منتديات نور الأدب - دعوة لحشد الطاقات العربية والدولية لاستعادة القرار الأممي رقم [3379] -أوس داوود يعقوب

[align=center]
دعوة لحشد الطاقات العربية والدولية لاستعادة القرار الأممي رقم [3379] (القاضي بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي)[/align]
[align=center]http://www.nooreladab.com/vb/imgcache/1910.imgcache.jpg[/align]
[align=center]بقلم -أوس داوود يعقوب[/align]
[align=justify]بعد الانتصار الأخلاقي لدماء الشهداء ، اثر التصديق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم 16 الشهر الجاري على إحالة تقرير لجنة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون حول الحرب الصهيونية في قطاع غزة وإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سعياً لمحاكمة جنرالات وساسة الكيان الصهيوني على اختلاف انتماءاتهم، بتهمة اقتراف جرائم حرب ضد الفلسطينيين ، بعد زمن طويل يمتد إلى نحو اثنين وستين عاماً، منذ أن تسبب الصهاينة بالنكبة الفلسطينية عبر سياسات الإرهاب والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية .
وأمام المشهد الإرهابي العنصري الصهيوني اليومي والمتجدد دوماً ، فإننا لا نجد أمامنا سبيلاً ، من موقع المسؤولية الوطنية والواجب الثوري ، إلا الدعوة لحشد كل الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية لاستعادة القرار الأممي رقم 3379 ، الصادر في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 ، والقاضي بأن (الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي) ، والذي صدر رغم المعارضة الأميركية والصهيونية الشرسة ، والقاضي بـ :( اعتبار الصهيونية وجها من أوجه العنصرية ، ومن ثم إدانة كافة الممارسات العنصرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين باعتبارها – أي [إسرائيل] – هي التجسيد المادي للحركة الصهيونية ، حيث إن الصهيونية تشكل أسوأ أنواع العنصرية وأبشع أشكال التمييز العنصري ، من منظور أن ما تهدف إليه الحركة الصهيونية بصفة عامة هو إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وتحقيق ذلك عملياً يتوقف على طرد الشعب الفلسطيني وتصفية وجوده على أرضه ووطنه . فالحركة الصهيونية ، حركة عنصرية تؤمن بوحدانية العنصر وترمي إلى تجميع اليهود في فلسطين وتصفية وجود كل ما هو غير يهودي فيها . مستنداً إلى العديد من القرارات الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهدف القضاء على كل أشكال التمييز العنصري).
- صمت رسمي عربي مريب !!
هذا القرار الذي انقلبت عليه الولايات المتحدة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، وهيمنتها القطبية الآحادية ، حين تمكنت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 1991 من إلغاءه ، بتأييد 111 دولة ، ومعارضة 25 دولة وامتناع 13 أخرى . وأصدرت الجمعية قراراً جديدا يحمل الرقم 46/86 لعام 91 ، يصبح معه قرارها الأول لاغياً .
وقد جاء إلغاء القرار نتيجة تلويح أميركي بالمقايضة مع سلام عادل ، ينتج عن مؤتمر مدريد عام 1991، مع أن دولة الاحتلال كانت لا تزال ترسخ أمام مرأى ومسمع العالم نظام فصل عنصري.
ومن الأهمية بمكان رصد حقيقة أن مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ، دانييل مونيهان ، وقف اثر إصدار القرار رقم 3379 ، ليعبر بلغة غير مألوفة ولا معهودة داخل المنظومة الدولية ، عن سخط حكومته على قرار إدانة الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري خاصة بعد انتهاء عملية التصويت وفشل آليات التهديد والوعيد الأخرى للحيلولة دون صدور القرار ؛ حيث قال : ( إن الولايات المتحدة الأمريكية تنهض لتعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام العالم أنها لم تعترف ولن تلتزم ولن ترضخ لهذا العمل المشين . . إن شراً عظيماً قد أطلق على العالم . . إن الاقتراح الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري . . إنها لأكذوبة . . ولكنها أكذوبة أعلنتها الأمم المتحدة على إنها حقيقة . . ولكن الحقيقة الصحيحة يجب أن يعاد إثباتها ) .
ويوم إلغاء هذا القرار صرح ديفيد ليفي ، وزير الخارجية الصهيوني ، ( أن الحركة الصهيونية هي حركة تحرير وطني تنشد العدالة والتقدم ، وواحدة من المقاتلين من أجل تقديم نموذج صالح للأمم المتحدة ). والحقيقة طبعاً خلاف ذلك ، لأن الحركة الصهيونية حركة كولونيالية ، استيطانية ، احلالية ، تلغي حقوق الفلسطينيين أهل البلاد الأصليين ، كما أن في كل تاريخ الكيان الصهيوني ، ومن واقع الممارسة ، كانت الحركة الصهيونية ضد حركات التحرير الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . وتحالفت مع كل الديكتاتوريات العسكرية ، ومع حكومات التفرقة العنصرية ، و(بارونات المخدرات) .
أما الموقف العربي من إلغاء القرار آنذاك ، فقد تميز بصمت مريب، والأمر الخطير في هذا السياق أنه تم في الأثناء تشكيل لجنة في الأمم المتحدة لتنقية جميع القرارات الأممية المتعلقة بإدانة الصهيونية وإلغائها ، بعيد توقيع اتفاقيات أوسلو المذلة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وقد شارك العرب بصمتهم وإذعانهم مشاركة فعالة في ذالك، وللأسف الشديد ، شارك في جهود تلك اللجنة المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة ، آنذاك ، ناصر القدوة.
ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 1991 ، وإصدار الجمعية العامة للمنظومة الأممية ، القرار رقم 46/86 لعام 91 ـ اللاغي للقرار رقم 3379 ـ لم يتم على الصعيد الرسمي أبداً ، في نطاق المنظمات الدولية، البحث في موضوع إحياء ذلك القرار ، الذي يصح وصفه بأنه أخطر قرار في تاريخ النضال العربي ضد الصهيونية، بل وفي مجمل تاريخ الصهيونية منذ عقدها مؤتمرها التأسيسي الأول عام 1897 في مدينة بال بسويسرا. وذلك بالاستناد لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية ومعاهدات جنيف الأربعة والتي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان .
ورغم وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة العنصرية إلا أن الولايات المتحدة استبقت انعقاد مؤتمر (دوربان-2-) بالإعلان عن مقاطعتها له ، مبررة مقاطعتها بحجة توجه الدول الإسلامية خلال المؤتمر نحو إدانة (إسرائيل) وسياساتها العنصرية، فغابت الولايات المتحدة رسمياً، لكنها حضرت بقوة خلف الكواليس وبين جنبات المؤتمر، وحاولت التخفيف من أهميته والتقليل من فعاليته ودوره عبر إعلانات المقاطعة والاعتراضات الكثيرة على توجهات المؤتمر، والذرائع الواهية لتسويغ مقاطعته، ساعية باتجاه الضغط عليه لمكافحة العنصرية لدفع فواتير واستحقاقات مؤتمر (دوربان-1) الذي انتصر لفلسطين، وسعى لإعادة استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 .
- خطوات ايجابية والمطلوب مزيداً من التحرك ..
يعد (مؤتمر ديربان-1-) في جنوب إفريقيا، والذي عقد مابين (1/9/2001 و8/9/2001 ) ، من الخطوات المتميزة في الطريق نحو استعادة القرار ، حيث احتشدت في المؤتمر نحو ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية لتصرخ بصوت واحد (كفى للعنصرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني). والرسالة الجوهرية التي أطلقها المؤتمر ، آنذاك ، كانت ( أن الصهيونية واللاسامية هما حركتان عنصريتان غذت إحداهما الأخرى، وأن الشعب الفلسطيني دفع في نهاية الأمر الثمن الباهظ )
وقد أكد المؤتمر ( أن أنظمة عنصرية مثل [إسرائيل] وحركات عنصرية كالصهيونية محمية أكثر من ضحاياها..).
وفي المسودة الأولية تم وصف ( إسرائيل كدولة ولدت في الخطيئة، وأصبحت دولة ابرتهايد)، ووصفت (الصهيونية بأنها حركة عنصرية ).
إلا أنه وبفضل المساعي الدبلوماسية لدولة الاحتلال الصهيوني ، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، جاء البيان الختامي أكثر اعتدالا.
وقد كان من الممكن أن تهز نتائج ووصايا المؤتمر أركان المجتمع الدولي، لولا تفجيرات نيويورك ضد البرجين الأمريكيين التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر2001 ، وما تلاها من تداعيات.
وكانت الخطوة الثانية في مؤتمر (ديربان- 2) حول العنصرية الذي عقد في الفترة ( بين 31 آب / أغسطس/ والثامن من سبتمبر/ أيلول 2001 ) ، وضم أكثر من 160 دولة وآلاف المنظمات غير الحكومية .
قبل بدء المؤتمر شنّت المنظمات غير الحكومية هجمات عنيفة على دولة الاحتلال ، ومنذ اليوم الأول تحول إلى ( أزمة سياسية دولية خطيرة ) بحسب المراقبين . حيث أعلنت في اليوم الثالث من أيلول/سبتمبر حكومة الاحتلال الصهيوني انسحابها ، ولم تتأخر الإدارة الأمريكية عن تأييد الموقف الصهيوني واللحاق به ، بعد أن صدمتا لمحاولات بعض الدول مقارنة الصهيونية بالعنصرية . ولحق بركب المقاطعة كلاً من كندا هولندا وبولندا .
وقد أعلنت وزيرة خارجية العدو الصهيوني ، آنذاك ، تسيفي ليفني ( إن [إسرائيل] قررت مقاطعة مؤتمر ديربان الثاني، الذي يعقد في جنيف لمكافحة العنصرية، لأنه سيتحول إلى منصة للهجوم اللاسامي ) .
وكانت إيطاليا قد أعلنت ( أنها لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية ما لم يتم التراجع عن صياغة الوثيقة الختامية التي تعتبرها معادية لإسرائيل).
كما هددت استراليا بـ (مقاطعة مؤتمر للأمم المتحدة عن العنصرية ما لم يتم التخلي عن صيغة بيان ختامي تعتبرها معادية لإسرائيل أو تغييرها بشكل جوهري).
وأعلن الفاتيكان من جهته أنه سيشارك في مؤتمر مناهضة العنصرية الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف، لكنه عبر عن أمله في( تغيير صياغة الإعلان الختامي للمؤتمر الذي ترى بعض الدول الغربية أنه معاد لإسرائيل).
وتحوّلت جلسات المؤتمر ، إلى مباراة سياسية شوطها الأول مشادة كلامية بين الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والفرنسي نيكولا ساركوزي الذي لعب دور (حصان طروادة) في الدفاع المباشر وغير المباشر عن دولة الاحتلال الصهيوني، في وقت لم تجف فيه بعد أنهار الدماء التي أريقت جراء عدوان الكوانين النازي الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة .
وقد طغت درجة عالية من التحدي على المسار العام لأعمال المؤتمر بين اتجاه يريد الهبوط بسقف قراراته عن (دوربان-1) وبين اتجاه يريد المزيد من الشفافية في تشخيص مواقع العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان وتعرية أصحابها واتخاذ تدابير فعالة لمواجهة سياساتهم .
ورغم كل ذلك فقد بان الإخفاق الصهيوني الأميركي بإزاحة المؤتمر كلياً عن مساره كمؤتمر ضد العنصرية ومناصر للحق الفلسطيني، فالبيان الختامي تضمن ، بندا يؤكد على قرارات المؤتمر الأول ، وأهمها البند الذي يعتبر (الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ويعتبر [ إسرائيل] دولة احتلال عنصرية، ويدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم). غير أن البند الذي يعتبر (إسرائيل "دولة أبرتهايد" ) ويدعو لمقاطعتها على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، قبل سقوطه ، تم شطبه .
وما بين المؤتمرين، كان قد انطلق في 2 شباط/ فبراير 2008 حملة تضامنة (ضد الابرتهايد في فلسطين) في مدينة سويتو الجنوب أفريقية، في الفترة ( من 3 – إلى19شباط / فبراير2008) ، وذلك للسنة الرابعة على التوالي بهدف رفع الوعي بشأن سياسات الكيان الصهيوني العنصرية ، ولمناهضة نظام الفصل العنصري الكولونيالي الذي تقيمه سلطات الاحتلال في فلسطين، وقد اشتملت الحملة العديد من المحاضرات والمظاهرات والفعاليات الثقافية الأخرى في شتى المدن والجامعات في أوروبا ، وأمريكا، وكندا، وجنوب أفريقيا ، وفلسطين المحتلة ، بينما غابت الفعاليات عن العواصم والمدن العربية…!
- إنجاز مقدمات لاستعادة القرار الأممي
واليوم ، مع تصاعد الوحشية العنصرية الصهيونية ضد أهلنا العزل في فلسطين ، تبرز الآن ضرورة استعادة القرار3379 ، استناداً إلى القرار 1904 للعام 1963 الذي يدعو إلى إزالة كل أشكال التمييز العنصري، وإلى القرار 3151 للعام 1973 الذي أدان (التعاون الوطيد بين النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا و إسرائيل).
وذلك بالاستناد إلى سجل الجرائم والمحارق المرتكبة في قطاع غزة، والاستناد إلى القرارات السابقة التي صدرت عن مؤتمر(ديربان 1)، التي تدين العنصرية الصهيونية ،
و المطلوب اليوم ، فلسطينياً وعربياً ودولياً ، إنجاز مقدمات لاستعادة القرار الأممي
( بمساواة الصهيونية شكل من أشكال العنصرية)، ومحرقة غزة ماثلة للعيان بما احتوت على جرائم حرب صهيونية ، وجرائم ضد الإنسانية . وأن نكون أكثر إصرارا على تبيان حقيقة العنصرية الصهيونية . . في الماضي . . والحاضر . . والمستقبل ، والثقافة العنصرية في السلوك الصهيوني ، والتي تقوم على الكراهية والتربص والإفراط في استخدام العنف تجاه الآخر ، وعدم التجاسر على الحقائق البارزة بهذا الخصوص ، وتجديد الدعوة إلى إزالة آخر قلاع العنصرية في العالم : (إسرائيل) .
سيما وأن آخر انتخابات برلمانية جرت في الكيان الصهيوني تبين مجدداً صواب قرار الجمعية العامة لعام 75، وان الصهيونية والعنصرية هما وجهان لعملة واحدة، فالمتتبع لهذه الانتخابات التي أجريت (17) مرة منذ إنشاء هذا الكيان عام 48 ، يدرك تماما توجه المجتمع الصهيوني المتزايد نحو اليمين والتطرف. وبالتالي يمكننا القول أن نتائج الانتخابات الأخيرة ما هي إلا اعتراف صريح من المجتمع الصهيوني بتطرفه وعنصريته.
ولإدراكنا الشديد أن الأرضية والمناخات الدولية مهيئة الآن ، وأكثر من أي وقت سابق ، لمثل هكذا تحرك ، فإننا ندعو إلى حشد كل الطاقات للعمل من أجل استعادة القرار الأممي والتعاون مع اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرارالأممي 3397 ، والتي يرأسها الأكاديمي السوري الدكتور جورج جبور ، وكان الدكتور جبور قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عشية انعقاد مؤتمر (ديربان -2-) ، طالب فيها بـ( إعادة الاعتبار للقرار 3379 )، ومما جاء فيها :( بما أنه تم إلغاء القرار المذكور بعد ستة عشر عاماً أي في عام 1991، بقرار من سطر واحد من دون تعليل، وبما أن الممارسات الصهيونية العنصرية ما تزال مستمرة، وتتمثل حاليا ببناء جدار الفصل العنصري الذي أدانته محكمة العدل الدولية، وإعلان يهودية الدولة، والتصريح بتهجير الفلسطينيين المقيمين في أرضهم، وما قامت به إسرائيل من تصفيات خلال حرب غزة الأخيرة، وكان هدف تصفية الشعب الفلسطيني واضحا، وبناء على كل ما تقدم، فإننا نتقدم إليكم طالبين العمل على تطبيق الميثاق والمعاهدات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان كافة والقانون الإنساني الذي يرفض تماماً أشكال العنصرية والتمييز العنصري كافة، وبالتالي إعادة الاعتبار للقرار 3379 وإعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة لردع أي شكل من أشكال العنصرية).
وهنا لابد من الإشارة إلى أن صوت هذه اللجنة ، للأسف الشديد ، خافت وحركتها تكاد تكون محدودة ، ولا أعلم حقيقة ما هي الأسباب التي تكمن وراء ذلك ، مع التقدير البالغ لكل جهودها .
واستناداً إلى كل ما تقدم ، نكرر دعوتنا بإلحاح لحشد كل الطاقات العربية والدولية لحملة رسمية وشعبية أكثر اتساعاً ، تلعب فيها المنظمات غير الحكومية المناصرة للقضية الفلسطينية ، في أوروبا والأمريكيتين دوراً هاماً ، لما لها من تأثير دولي ، على أن تتشارك في تحركاتها مع المنظمات والهيئات العربية غير الحكومية ، وبتنسيق مباشر مع اللجنة الدولية لإعادة الاعتبار للقرارالأممي 3397 ، برأسة الدكتور جورج جبور ، على أن تَسنُدَّ كل هذه القوى والجهود بدعم سياسي من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الصديقة ، والمؤيدة لقضيتنا الفلسطينية العادلة .[/align]