منتديات نور الأدب - ما وراء الأخبار / سؤال يوجه لأحد المثقفين حول أحد الأخبار

منتديات نور الأدب (https://www.nooreladab.com/index.php)

ما وراء الأخبار / سؤال يوجه لأحد المثقفين حول أحد الأخبار

[align=justify]
تحياتي وأرجو أن تروقكم فكرة هذا الملف

الأخبار كثيرة ومعظمها مفاجئ ومثير للغط والبلبلة خصوصاً بالنسبة للإنسان العادي الذي يسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك ويقف محتاراً مشوشاً لا يستطيع فهم المجريات وتحديد موقفه منها
نود في هذا الملف أن نضع خبر ونسأل أحد المثقفين المتابعين التعقيب عليه، وحتى يتمكن الجميع من فهم المقصود سأضع الخبر الأول والدعوة الأولى للتعقيب عليه
[/align]
[gdwl]

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد قرارا جمهوريا قضى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته إلى الانعقاد مجددا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مرسي أصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو/ حزيران 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2011".
وأضافت أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/ حزيران الماضي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب.
وفي الوقت الذي قال المجلس العسكري "إننا لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط". قال مصدر عسكري للجزيرة إن قرار إعادة البرلمان قرار جمهوري في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته.

[/gdwl]

[align=justify]
السؤال الآن موجه للأستاذ عبد الحافظ بخيت متولي حول الخبر أعلاه

لقد أشعل قرار عودة البرلمان الجدل في مصر وستخرج مسيرات مؤيدة وأخرى رافضة واعتصامات دعت إليها جبهة المثقفين الأقباط تدعو معها كل الليبراليين
وقد انضم النائب مصطفى بكري إلى قائمة منتقدي القرار واعتبره تحديا لحكم المحكمة الدستورية العليا وللتفسير الذي قدمه رئيس المحكمة للحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وأكد فيه أن المجلس أصبح باطلا منذ انتخابه.
وأكد بكري أنه لن يشارك في جلسات البرلمان حال استئنافها لأنه يعتبر أن المجلس منعدم وبالتالي فانعقاده يمثل إهانة للقضاء وتحديا لأحكامه.

ووصف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة القرار، في تصريح للجزيرة نت، بأنه اعتداء على القانون وخصوصا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي نص القانون على أن أحكامها نافذة في مواجهة جميع سلطات الدولة.
بينما قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يعني إهدار السلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية، وصراع بين السلطات.. لكِ الله يا مصر".
كذلك أعلن المجلس العسكري عن عقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، لم يعرف على وجه اليقين ما إذا كان القرار قد صدر بتوافق بين الرئيس والمجلس العسكري أو بغير ذلك، لكن أبو بركة قال إنه لا يتوقع صداما بين الجانبين، غير أن عقد الاجتماع الطارئ يشي بتفاجأ المجلس بالقرار.

على الطرف الآخر:
قال المتحدث باسم حركة 6 أبريل محمود عفيفي للجزيرة نت إنه يتمنى أن توافق المؤسسة العسكرية على قرار الرئيس وتجنب البلاد صداما هي في غنى عنه، وأكد أنه إذا لم يحدث ذلك فإن حركة 6 أبريل تدعم قرار الرئيس وستسانده، خصوصا وأنها تعتقد أن حل البرلمان كان حكما سياسيا، كما أن توقيته كان مريبا وبدا أنه يستهدف مساعدة المجلس العسكري في محاولاته الالتفات على تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب.
ووصف شادي الغزالي حرب وهو أحد الشخصيات البارزة في ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، قرار مرسي بأنه مفاجئ، لكنه قال للجزيرة نت إنه يرحب به ويراه مظهرا لممارسة الرئيس الجديد لصلاحياته ومن بينها إصدار قرارات تلغي أو تسحب قرارات المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة بشكل مؤقت منذ تنحي مبارك وحتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما أشاد الفقيه القانوني أحمد مكي -وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض- بقرار مرسي واعتبره تصحيحا لخطأ، وكذلك فعل الفقيه الدستوري عاطف البنا الذي قال للجزيرة نت إن قرار مرسي لا تشوبه شائبة لأنه جاء تطبيقا لاختصاصاته رئيسا للجمهورية من حقه أن يلغي أي قرار صدر عن الجهة التي كانت تقوم بعمل الرئيس في الفترة الماضية وهي المجلس العسكري.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم حزب النور السلفي أن قرار مرسي يمثل حلا وسطا لحفظ احترام القانون من جهة وإعادة الشرعية إلى المجلس المنتخب من جهة أخرى، بينما قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات للجزيرة نت إنه يعتقد أن قرار الرئيس يمثل حلا أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي.

والآن أستاذ عبد الحافظ
التعليق لك
ما هي رؤيتك أنت لهذا الخبر وكيف تشرح لنا خلفياته؟؟

عميق تقديري
[/align]