المسجد الأقصى (إحراقه والحفريات فيه)
من مواد الموسوعة الفلسطينية (القسم الأول- المجلد الرابع )


منذ ان احتلت (إسرائيل) القسم الشرقي من القدس العربية في أعقاب حرب 1967 وهي ماضية في مساعٍ لا تفتر
لتهويد المدينة المقدسة بأكملها ، وفي العبث بالتراث الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي وتحدّي مشاعر
المؤمنين بالديانتين السماويتين الكبيرتين بتغيير معالم المدينة ، الأمر الذي كان موضع استنكار دولي في سلسلة
متصلة من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة .
وقد كان المسجد الأقصى ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، أحد أهم أهداف الإسرائيليين في حملة العبث
والتحدي هذه. فقد دأب الشبان الإسرائيليون على اقتحام ساحة المسجد الأقصى والرقص والغناء وإقامة الحفلات
الخلاعية والاعتداء على المصلين المسلمين فيها .
وبتاريخ 1969/8/21 تمّ إحراق المسجد الأقصى بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، فقد
قامت هذه السلطات بقطع المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق وحاولت منع المواطنين العرب وسيارات الإطفاء
التي هرعت من البلديات العربية من القيام بإطفائه . وكاد الحريق يأتي على قبة المسجد المبارك لولا استماتة
المواطنين العرب. فقد اندفع هؤلاء مسلموهم ومسيحيوهم هم عبر النطاق الذي ضربته قوات الشرطة الإسرائيلية
وتمكنوا من إطفاء الحريق ، ومع هذا فقد أتى على منبر المسجد واشتعلت النار في سطحه الجنوبي وأتت على سقف
ثلاثة أروقة وجزء كبير من هذا القسم . وادّعت (إسرائيل) في البدء أن تماسا ً كهربائيا كان السبب في الحريق ، ولكن
تقارير المهندسين العرب أوضحت بجلاء أن الحريق تمّ بفعل أيد مجرمة مع سبق الإصرار والتصميم ، الأمر الذي اضطر
الحكومة الإسرائيلية إلى الادعاء بأن شابا استراليا يدعى دينيس مايكل وليم موهان ويبلغ من العمر 28 عاما - وكان
قد دخل فلسطين المحتلة قبل أربعة أشهر من وقوع الحريق - هو الذي ارتكب الجريمة ، وزعمت أنها قبضت عليه وستقدمه
للمحاكمة ، ولكن لم يمض وقت طويل حتى أعلنت السلطات الإسرائيلية أن دينيس هذا معتوه وأطلقت سراحه .
هاج العالمان العربي والإسلامي استنكارا لهذه الجريمة البشعة المتعمدة بحق واحد من أهم مقدسات المسلمين في العالم
وأحد أبرز المعالم الحضارية الإنسانية . ودعي مجلس الأمن الدولي للالتئام لبحث هذه الجريمة واستمع إلى البيانات
التي ألقيت أمامه وكانت تمثل غضب العالم من هذا العمل البشع ، وبتاريخ 1969/9/15 أصدر مجلس الأمن في جلسته
رقم 1512 قرارا رقمه 271 (1969) يقضي بإدانة (إسرائيل ) لتدنيسها المسجد الأقصى ويدعوها إلى إلغاء جميع التدابير
التي من شأنها تغيير وضع القدس .
وجاء في مقدمة القرار أن مجلس الأمن يعبر عن " حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى يوم 1969/8/21
تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي " ، ويدرك " الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية " نتيجة هذا الضرر .
وبعد ان استذكر المجلس قراراته وقرارات الجمعية العامة الخاصة ببطلان إجراءات (إسرائيل ) التي تؤثر في وضع مدينة
القدس ، وبتوحيد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، مضى يقرر أن " أي تدمير أو تدنيس للأماكن
المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس ، أو أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل هكذا يمكن أن يهدد بشدة الأمن
والسلام الدوليين ".
وقال المجلس إن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع (إسرائيل) عن خرق القرارات التي
كان المجلس والجمعية العامة قد أصدراها بخصوص القدس ، وإلى أن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير
وضع المدينة المقدسة . ودعا القرار 271 (إسرائيل) إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي الذي ينظم
الاحتلال العسكري . كما دعاها إلى الامتناع عن إعاقة المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عن القيام بمهامه ، بما في ذلك
أي تعاون يطلبه المجلس الإسلامي من دول أكثرية شعوبها من المسلمين ، أو من مجتمعات إسلامية فيما يتعلق بخططها
لصيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس . ودان المجلس فشل (إسرائيل) في الالتزام بالقرارات السابقة الصادرة
عن الجمعية وحثها على إنفاذ نصوص هذه القرارات . وأخيرا أكد المجلس من جديد أنه سيعود إلى الاجتماع لينظر في الخطوات
التي يمكن أن يتخذها ضد (إسرائيل) إن هي أجابت سلبا أو لم تجب إطلاقا على نداءاته . ودعا المجلس الأمين العام إلى أن
يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار ويقدم إليه تقريرا في أقرب وقت ممكن .
صدر قرار مجلس الأمن رقم 271 هذا بأغلبية 11صوتا ومن دون معارضة ، ولكن بامتناع أربع دول من بينها الولايات المتحدة
الأمريكية ، مما يدل على إمعانا في تأييد (إسرائيل) بلا حدود ، حتى حين يكون المجتمع الدولي برمته ضدها .
قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عدة تقارير أكد فيها صراحة أن (إسرائيل) تمعن في تحديها لقرارات الأمم
المتحدة ومشاعر العالم المتحضر بتغيير معالم القدس ووضعها القانوني الحضاري . وكانت (إسرائيل) محل إدانة واستنكار
في عدد جديد من القرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والكثير من المنظمات الدولية .
ولعل من أخطر الاعتداءات على المسجد الأقصى تلك السلسلة من الحفريات التي قام بها الإسرائيليون حوله وتحته ،
فمنذ عام 1968 وحتى يومنا هذا ، ورغم قرارات الهيئات الدولية المتلاحقة ، تواصل السلطات الإسرائيلية حفرياتها بحجة البحث
عن آثار هيكل سليمان ، وقد بدأت هذه الحفريات منذ عام 1967 تحت بيوت السكان العرب، وتحت المساجد والمدارس ، وتحت
الحرم الشريف نفسه ، فحفرت نفقا عميقا وطويلا تحت الحرم الشريف أدخلت إليه سفر التوراة وأنشأت بداخله كنيسا يهوديا
وفي حفل افتتاح هذا الكنيس قال كبير الحاخامين اليهود :" إننا نحتفل اليوم بافتتاح هذا الكنيس ، وقد أقمناه هنا تحت الحرم
مؤقتا ، وغدا سنحتفل بهدم هذا الحرم وقيام كنيسنا الكبير وإعادة بناء هيكلنا على أرضه ، وهي أرضنا ، ولن يبقى أحد من
هؤلاء العرب الغرباء في بلادنا " . وقد لقيت هذه الحفريات استنكارا دوليا واسع النطاق ظهرت بعض معالمه في مجموعة
جديدة من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن حول القدس .
وفي تشرين الثاني 1974 أصدر المؤتمر العام الثامن عشر لليونيسكو قرارا تاريخيا (3/427) يدين (إسرائيل ) لاستمرارها في
إجراء الحفريات ويدعو المدير العام إلى عدم تقديم أي عون لها في ميادين التربية والتعليم والثقافة إلى أن تحترم بدقة القرارات
التي سبق صدورها في هذا الشأن عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ( القرارات 15/م/423، 3-343، 3-224،. 3 ). وعلى الرغم من ذلك
استمرت ( إسرائيل) في حفرياتها وعبثها بالطابع الحضاري للقدس عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص تمهيدا لضم
المدينة إليها وتهويد ها .

هذا الموضوع الهام عن المسجد الأقصى ( إحراقه والحفريات فيه )
لم ينل حظه من القراءة والاهتمام والتعليقات ، وبمناسبة ما يجري
في القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص أعيد نشره وأرجو أن
يلقى الاهتمام من المشاركات .