منتديات نور الأدب - نكبة فلسطين ونهاية الانتداب البريطاني

نكبة فلسطين ونهاية الانتداب البريطاني
الكاتب والباحث/احمد محمود القاسم

[align=justify]
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، في العام 1947م، شعرت بريطانيا بعدم قدرتها على الاستمرار في إدارة شؤون فلسطين كدولة منتدبة عليها من قبل عصبة الأمم، وكان وراء ذلك مرحلة شهدت، تصعيد الحركة الصهيونية لمطالبها، وإصرارها على فتح أبواب الهجرة اليهودية الى فلسطين من أوروبا، وقيام المنظمات الصهيونية، وخاصة الارجون و الليحي، بشن هجمات ضد المنشآت البريطانية و الجيش البريطاني.
كانت بريطانيا في الوقت نفسه، عاجزة عن الإيفاء بوعودها التي ارتبطت بها تجاه الحركة الوطنية الفلسطينية، فطلبت من منظمة الأمم المتحدة، أن تضع قضية فلسطين على جدول أعمالها، و أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة طلب بريطانيا في أيار 1947م، وشكلت لجنة خاصة، لتقصي الحقائق في فلسطين، وتقديم الحلول المقترحة.
وجدت اللجنة أنها أمام خيارين، إما منح فلسطين استقلالها، أو تمديد فترة الانتداب، ومنح المساعدة الدولية للدولة المنتدبة بريطانيا، لفرض سلطتها على البلاد، وفي نهاية الأمر، توصلت هذه اللجنة الى قرارين لحل المشكلة:
القرار الأول: الذي نال تأييد الأقلية، على منح فلسطين استقلالها.
القرار الثاني: الذي أيدته الأكثرية، ينص على منح فلسطين استقلالها، شريطة أن تقسم الى دولتين، عربية ويهودية.
تم عرض الموضوع، على الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947م، وصوتت إلى جانب قرار الأكثرية القاضي بتقسيم فلسطين، 23 دولة، وعارضته 12 دولة، فيما امتنعت عشر دول عن التصويت.
نص القرار على منح الدولة اليهودية ما يقارب 56% من مساحة فلسطين، وان تقام الدولة العربية الفلسطينية في الجزء المتبقي، بعد احتجاز مساحات تبقى تحت سيطرة دولية.
لاقى هذا القرار ترحيباً صاخباً من الحركة الصهيونية، بينما قوبل بالرفض من الأكثرية الساحقة من الفلسطينيين والدول العربية، الذين استمروا في المطالبة بالاستقلال التام للبلاد الفلسطينية، وبإقامة دولة عربية فيها.
عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية بتاريخ 8/12/1947م اجتماعات في القاهرة، على مستوى رؤساء الوزارات، وقررت العمل على إحباط مشروع التقسيم، والحيلولة دون قيام دولة يهودية في فلسطين، وقرر رؤساء و ممثلو الحكومات العربية، أن التقسيم باطل، وعليهم ان يتخذوا التدابير الحاسمة، التي كان منها تقديم الأسلحة للفلسطينيين، واعتماد الأموال اللازمة للأنفاق على حركة المتطوعين، وإجراء التسهيلات الخاصة لإرسال ثلاثة آلاف متطوع من الدول العربية الى فلسطين، للدفاع عن عروبتها.
دخل إلى فلسطين الفوج الأول من جيش الإنقاذ في كانون الثاني يناير 1948م، الذي عهدت قيادته الى فوزي القاوقجي، وعسكر في شمال فلسطين. ثم دخل الفوج الثاني، في شباط فبراير من العام نفسه، وعسكر في منطقة بيسان، ودخل الفوج الثالث في شهر آذار وعسكر في لواء نابلس، وفي الأشهر الخمسة الأولى التي تلت قرار التقسيم، كان المناضلون الفلسطينيون يخوضون معارك عنيفة، اشترك فيها جيش الإنقاذ، وقد رافق هذا القتال أعمال نسف عظيمة، قام بها الفلسطينيون، استهدفت مؤسسات الوكالة اليهودية، والمعامل والمراكز العسكرية اليهودية، وبلغت قوة المقاومة الفلسطينية والعربية في تلك المعارك من القوة، بحيث كان النصر حليفاً للعرب، الأمر الذي حمل الوكالة اليهودية على رفع شكوى ضد الحكومات العربية الى مجلس الأمن، واتهمت هذه الدول، محاولاتها منع تنفيذ قرار التقسيم، وطالبت مجلس الأمن بتنفيذ قرار التقسيم بالقوة.
اجتمع مجلس الأمن الدولي، وبحث المذكرة التي تقدمت بها الوكالة اليهودية على تقارير لجنة التقسيم، وقرر رئيس هذه اللجنة استحالة العمل وسط العنف، وانه ليس أمام الأمم المتحدة إلا إحدى طريقتين، إما إرسال جيش دولي لتنفيذ التقسيم بالقوة، و إما إهماله، وقرر مجلس الأمن أن تتشاور الدول الخمس الكبرى، للبحث في وسيلة لتنفيذ التقسيم بغير القوة.
أعلن مندوب الولايات المتحدة سحب حكومته لتأييدها مشروع التقسيم في 19/3/1948م، لعدم تنفيذه بالقوة، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، و إعادة القضية الى هيئة الأمم المتحدة، ودعوة العرب واليهود الى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً للنتيجة.
رفض العرب واليهود الوصاية، فيما اعتبره العرب نظاماً مؤقتاً يكسب اليهود قوة، تعوضهم عن تفوق العرب في القتال، رفضه اليهود لان قرار التقسيم، أصبح وثيقة دولية، لم يريدوا أن تفلت من أيديهم.
أما الهدنة، فقد اشترط العرب لموافقتهم عليها، حل الهاجاناه وتجريد اليهود من السلاح، ووقف الهجرة اليهودية الى فلسطين، واشترط اليهود لقبولهم الهدنة، ألا تحول دون قيام دولتهم.
في أثناء ذلك، قرر الإنجليز مغادرة فلسطين في 15/3/1948م، واخذوا يجلون عن المناطق اليهودية، ليتولى اليهود أداة الحكم والاستيلاء على المطارات والمرافق العسكرية، وما فيها من أسلحة وعتاد، في حين ظل الإنجليز يمارسون احتلالهم للمناطق العربية، ويقبضون على زمام الإدارة فيها، ويعملون على عرقلة تحركهم وتسلحهم.
وقفت السلطات البريطانية متفرجة على المجازر التي أقدم عليها اليهود ضد الفلسطينيين وخاصة مجزرة دير ياسين التي تمت في 10/4/1948م، والتي تم فيها الفتك في أكثر من 250 نسمة من سكان القرية، ومجزرة ناصر الدين القريبة من طبرية، والتي محوها من الوجود، واحرقوا بيوتها وقتلوا سكانها، بينما كانت هذه السلطات مشغولة بإنقاذ المستعمرات والقوافل اليهودية من هجمات العرب.
أدت الفظائع اليهودية وأسلوب إخلاء القوات البريطانية للبلاد، دون أن يتمكن العرب من حمايتها، الى نزوح اللاجئين الفلسطينيون من قراهم ومدنهم، وتدفقهم الى لبنان وسورية ومصر وشرقي الأردن، وهذا ما جعل الرأي العام العربي، يطالب الحكومات العربية بالتدخل العسكري لإنقاذ فلسطين، ولكن السلطات البريطانية أعلنت، أن أي تدخل عسكري قبل 15/5/1948م، وهو الموعد المحدد لجلاء آخر جندي بريطاني عن فلسطين، يعتبر عدواناً عليها سوف ترد عليه بالقوة.
أصدر مجلس الأمن الدولي في 17/4/1998م، قراراً ناشد فيه جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، إيقاف جميع عمليات العنف والامتناع عن القيام بعمليات عسكرية داخل فلسطين، بعد أن قررت اللجنة السياسية العليا في اجتماعها يوم 12/4/1948م تلبية نداءات الرأي العام العربي والزحف الى فلسطين في 15/5/1948م.
قبل موعد الزحف بيوم واحد، وافقت الهيئة العامة للأمم المتحدة على اقتراح الولايات المتحدة القاضي بتعيين وسيط مفوض دولي من هيئة الأمم المتحدة، يختاره ممثلو الدول الكبرى، وتكون مهمته بذل مساعيه، لتنظيم سير المصالح المشتركة الضرورية لسلامة شعب فلسطين، وضمان حماية الأماكن المقدسة، والتعاون مع لجنة الهدنة التي ألفها المجلس في 23/4/1948م، كما تقرر وقف لجنة التقسيم عن ممارسة أعمالها، وتم الاتفاق على تسمية الوسيط المفوض في 20/5/1948م. عندما حل يوم 15/5/1948م، كان اليهود قد أعلنوا قيام دولتهم، التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترومان، وفي منتصف ليلة ذلك اليوم، غادر المندوب السامي البريطاني ميناء حيفا معلناً نهاية الانتداب البريطاني
[/align].