|
التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق للحفريات حول المسجد الأقصى
[frame="13 90"]
[align=justify] بسم الله الرحمن الرحيم التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بشـأن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في القدس الشريف. إعــداد لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين بمقر دائرة الآثار الأردنية، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من ملخص تنفيذي15 إلي 16 أبريل 2007 الصور التوضيحية مرفقة بمشاركة لاحقة نظرا لكبر حجم الملف. تتعرض القدس إلى حملة تهويد إسرائيلية منظمة، وواسعة لتغيير وجهها الحضاري، وفرض لون واحد عليها، وتقزيم تعدديتها التاريخية والعرقية والثقافية والدينية، وهي محأولة إقصائية تقصد إلى تهميش الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي، وتتنكر لإنجازاته التاريخية. وقد تعددت أوجه عملية التغيير هذه، فمرة تأخذ شكل التغيير السكاني عبر الاستيطان والتوسع وتضييق الخناق على الفلسطيني في المدينة، ومرة أخرى عبر العزل بالجدران ونقاط التفتيش العسكرية. وفوق هذا وذاك الاعتداء على التراث الثقافي، الذي كان موضوعا للتزوير والتضليل عبر عشرات السنين قبل الاحتلال عام 1967، وأخذا شكلا مكثفا منذ أربعة عقود. ويقع الحرم القدسي الشريف في مركز المحأولات الإسرائيلية للسيطرة على المدينة، حيث يتلخص الصراع على أرض فلسطين في هذا المكان، الذي يعبر عن رمز الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي. واتخذت محأولات السيطرة على الحرم الشريف مسميات مختلفة: كالتنقيب، والبحث عن "الهيكل"، تسهيل زيارة، حفظ الأمن، الحفاظ على التراث الثقافي... الخ من الأدوات التي تهدف جميعها إلى تهميش الوجود العربي الإسلامي، والسيطرة التدريجية على هذا الموقع. وفي الأونة الأخيرة، جرى اعتداء إضافي على الحرم الشريف وذلك بإزالة التلة التاريخية التي تقود إلى الحرم الشريف والمعروفة باسم "تلة باب المغاربة". في هذه المراجعة، محأولة لشرح ما جرى، وذلك ضمن اطار تاريخي وقانوني، وكذلك تقديم بعض الاقتراحات التي قد تفيد في التصدي لهذه الهجمة الجديدة. يعالج الفصل الأول، الأبعاد القانونية سواء لاحتلال القدس ومكانتها في القانون الدولي، وكذلك استعراضا لموقف القانون الدولي من مسألة الاعتداء على التراث الثقافي. أما الفصل الثاني، فيقدم مراجعة تاريخية للأحداث ذات العلاقة بباب المغاربة ومحأولات الاعتداء والسيطرة على الحرم الشريف. أما الفصل الثالث، فيستعرض مجموعة من الاقتراحات قصيرة الأمد وكذلك بعيدة الأمد، التي قد تساهم في تعزيز السيطرة الفلسطينية العربية الإسلامية على الحرم الشريف بشكل خاص، وعلى القدس بشكل عام. الفصل الأول: الأبعاد القانونية احتلت مدينة القدس أهمية خاصة في أروقة مؤسسات المجتمع الدولي، وكانت على الدوام، وما زالت حتى اليوم، من القضايا الساخنة المطروحة في نطاق الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإسلامية والإقليمية، بحكم أن القدس هي القضية الوحيدة التي تمتلك المواصفات لتكون نقطة تجمع للعالم العربي والإسلامي، وهدفا مقدسا تتجه إليه المشاعر والقلوب، حتى أصبحت قضية تشغل العالم بأسره. إن الجانب القانوني لقضية القدس، وما يجري داخلها من حفريات، ومصادرة لأراضيها، وطرد لسكانها، وتهويد لها، لا يحظى إلا بكتابات ودراسات عربية وإسلامية قليلة نسبيا، وعادة ما تضيع مثل هذه الدراسات في جنبات المؤتمرات الخاصة بالقدس، وذلك في زحمة الدراسات التاريخية والسياسية والإعلامية أو الخطب والكلمات الإنشائية التي تكتفي بالتغني بأمجادنا في القدس. لذلك، فإن معالجةما يجري في القدس بشكل عام، وما يجري فيها من حفريات بشكل خاص، ينبغي أن يستند إلى القوانين المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك إلىقرارات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في هذا المجال. أولا: المكانة القانونية لمدينة القدس في القانون الدولي ـ ملامح أساسية
يحظر القانون الدولي إجراء تنقيبات منظمة في الأراضي المحتلة، أما الاكتشافات العرضية فيجب اتخاذ كافة التدابير من أجل حمايتها وتسليمها إلى السلطات المختصة عند انتهاء الاحتلال.وتنص المادة 32 من الميثاق الأول انه في حالة نزاع مسلح يقتضي على الدولة التي تحتل أراضي دولة أخرى الامتناع عن القيام بحفريات أثرية في المنطقة المحتلة، وفي حالة العثور على أي أثر بمحض الصدفة، خاصة أثناء الإنشاءات العسكرية فانه يتحتم على الدولة المحتلة ان تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية الآثار التي يتم اكتشافها والتي ينبغي تسليمها عند انتهاء الاحتلال إلى السلطة المختصة في المنطقة التي كانت واقعة تحت الاحتلال مع جميع الوثائق المتعلقة بذلك.رغم هذا الحظر فقد قام الإسرائيليون بالتنقيب في مئات المواقع الأثرية في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، منتهكين بذلك حرمة الآثار الفلسطينية. وبالتالي يجب النظر إلى الحفريات في مدينة القدس كجزء من الخرق الدائم للقانون الدولي على اعتبار ان القدس مدينة محتلة، كما ورد أعلاه. رابعا: الأهداف الإسرائيلية من التنقيب في محيط الحرم القدسي الشريف بعد احتلال القدس مباشرة سنة 1967، باشر الإسرائيليون الحفر بصورة غير قانونية في المنطقة الجنوبية والغربية المحاذية للحرم الشريف، وهي الحفريات التي قام بها كل من إغال يادين وبنيامين مازار ومئير بن دوف، ليكشفوا، على خلاف ماتوقعوا، عن سلسلة من القصور الأموية بالإضافة إلى سويات أثرية تعود إلى الفترة البيزنطية. وحين لم تأت هذه التنقيبات بالثمار المرجوة، بدأ الإسرائيليون في عقد الثمانينات، وبشكل سري،بالاندفاع إلي منطقة الحرم نفسها وتتبع النفق الأرضي الواقع على امتداد السور الغربي لمنطقة الحرم، والممتد من حائط البراق (تحت المدرسة التنكزية) إلي باب الغوانمة (الواقع في الزأوية الشمالية الغربية للحرم الشريف). وقد أدت هذه الحفريات في حينهاإلى تصدع في المباني الواقع فوقه، والتي تعود جميعها إلى الفترة المملوكية ( مثل المدرسة العثماني، رباط الكرد، والخانقاة الجوهرية، والمدرسة المنجكية ). ولكن هذا النفق، الذي تسوقه المؤسسة الإسرائيلية بـ"نفق الحشمونائيم" ( وهو في معظمه يعود إلى الفترات الأموية، والفرنجية، والأيوبية والمملوكية والعثمانية ) والذي يمتد بطول 495 مترا، ليس بالنفق الوحيد الذي جرى حفره، بل قام الإسرائيليونعبر نفق تحت أرضي أخر بالتسلل شرقا باتجاه قبة الصخرة حتى وصل إلى مدخل بئر سبيل قايتباي( بوابة ورن "warren Gate " "، بما يؤكد ان حجم العمل والتسلل داخل منطقة الحرم غير معروف الأبعاد تمأما بسبب الطابع السري لهذا العمل. بما يستوجب إخضاعه إلى إدارة الأوقاف التي لها الحق في الاستعانة بالجهات الفلسطينية والعربية والدولية المختصة لوقف هذه الحفريات عندما ترى ذلك مناسبا للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن أعمال العبث تحت منطقة الحرم الشريف. ان الحديث الإسرائيلي عن اكتشافات علمية وتاريخية لا يتعدى المبالغة والتمنيات التي تفتقد في أغلب الأحيان إلى الأسس العلمية، ولا يمكن للادعاء "بالعلمية" ان يخفي الدافع الأيديولوجي لهذا التنقيبات. فقد جرت هذه التنقيبات تقليديا وبشكل أساسي، خاصة في المراحل المبكرة، من قبل المؤسسة الدينية الإسرائيلية وليس من قبل مؤسسات أثرية متخصصة. وما لا يمكن إخفاؤه، هو ان هذا العمل يتخذ طابع البحث عن بقايا الهيكل في منطقة الحرم القدسي ذاتها. ولا يمكن فصله عن فكر التطرف والمخططات الرهيبة لهذه المنطقة المقدسة، فمن الحفريات حول منطقة الحرم وتحته،إلى حرق المسجد الأقصى سنة 1969،إلى مخطط تفجير قبة الصخرة،إلى الخطاب الديني المتطرف، ومحأولات الاقتحام الدورية للمنطقة، والمحأولة السنوية لوضع حجر الهيكل الأساسي، إلى رسم مخطط الهيكل فوق منطقة الحرم، وقيام مدارس دينية بتأهيل كهنة الهيكل، والتحرش الدائم بالوقف الإسلامي والمصلين، والمجازر المرتكبة في ساحات المسجد، وانتهاك الحرمات الدينية الدائم. من هذا كله تتضح ملامح مشروع تدمير تجاه منطقة الحرم الشريف على العالم ان يعي أخطاره بشكل مبكر وبجرأة ودون مواربة. الفصل الثاني: باب المغاربة ـ تاريخ وخلفيات 1. موقع باب المغاربة وتاريخه يقع باب المغاربة في الجزء الجنوبي من الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف، وكان يستخدم بالأساس من قبل سكان حارة المغاربة، التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية في حزيران 1967، كما كان يربط الحرم الشريف بأحياء القدس الجنوبية (خاصة أحياء سلوان والثوري). ومن المعتقد بأن الباب الحالي قد بني خلال الفترة الأيوبية، وهي نفس الفترة التي شهدت وقف حارة المغاربة من قبل الأيوبيين على المغاربة من أتباع المذهب المالكي ( من أصول شمال أفريقية وأندلسية) المجأورين في القدس، وقد استمر تراثهم بالتراكم في هذا الحي حتى عام 1967، حيث شردوا منه بعد التدمير الكامل لحارتهم. 2. تاريخ النزاع على الحائط الغربي للحرم الشريف في الحقيقة لا نملك معلومات تاريخية حول كيفية بدأ تقديس جزء من الجدار الغربي للحرم الشريف (حائط البراق) من قبل اليهود قبل القرن السادس عشر الميلادي، وأغلب الروايات تتحدث عن ممارسة اليهود لطقوسهم الدينية من على جبل الزيتون باتجاه المدينة. ويبدو بأن ممثلي اليهود قد تطلعوا للصلاة باتجاه حائط البراق في الفترة العثمانية (القرن السادس عشر الميلادي). وبسبب التسامح العثماني، ولكونهم من رعايا الدولة، سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية في ساحة ضيقة، لا تتجأوز خمسة أمتار عرضا، وبطول حوالي 28 مترا. اصطلح على تسمية هذا الجدار بالاصطلاح العربي "حائط البراق" نسبة إلى ربط هذا الحائط بمعجزة الإسراء والمعراج، حيث يعتقد المسلمون بأن الرسول (ص) قد ربطبراقه، بهذا الجدار قبل دخوله ساحات الحرم الشريف للصلاة بالأنبياء ليلة معراجه إلى السماء. أما الاصطلاح الغربي المستخدم فهو حائط المبكى The Wailing Wall، في حين يستخدم اليهود، والإسرائيليين الآن، اصطلاح الحائط الغربي The Western Wall . استخدم اليهود هذا الجزء من الحائط، دون ملكية، ودون إمكانية وضع أشياء ثابتة (ومن ضمنها أثاث) فيه حتى عام 1925م وبدون ظهور أية مشكلة، حيث أن ملكية الحائط كانت محسومة للأوقاف الإسلامية، وأن ممارسة الطقوس اليهودية فيه كانت بإذن من المسلمين الذين اعتبروا الحائط جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف، عدا عن أهميته بالنسبة لذكرى معجزة الإسراء والمعراج. مستغلين تزايد أعدادهم في المدينة ووجود سلطة الانتداب البريطاني، وبوحي من وعد بلفور، حأول اليهود في سبتمبر عام 1925 ادعاء حقهم في تحويل الساحة، التي سمح لهم بالصلاة فيها، إلى كنيس عبر إحضار بعض الطأولات والكتب والكراسي، في محأولة لتثبيت "حقهم" في الموقع، على اعتبار ان هذا الجدار هو جزء من الهيكل الثاني الذي دمره القائد الروماني طيطس عام 70 ميلادية. وقد كاد الخلاف مع المسلمين ان يتحول إلى معركة، تخفي ورائها قصص أخرى تتعلق بنمو أعداد اليهود في القدس بشكل كبير، عدا عن اتضاح المشروع الصهيوني، لولا تدخل قوات الانتداب البريطاني التي فضت النزاع بين الطرفين، متمسكة بقوانين الوضع الراهن (status quo)، التي وضعها العثمانيون في منتصف القرن التاسع عشر، والتي بقيت نظريا إلى اليوم الحاكم في الخلافات التي تنشئ بين الأطراف المختلفة في الأماكن المقدسة (خاصة المسيحية). بعد ثلاث سنوات ( سنة 1928) تجدد الخلاف بمطالبة اليهود إلغاء القرار البريطاني القاضي بالحفاظ على الوضع الراهن، وذلك عبر إحضار وتثبيت ستارة في الموقع يوم الغفران 9 آب 1928 (عيد دمار الهيكل الثاني، بالتقويم العبري)، مما دفع حارس الموقع البريطاني إلى إزالتها على اعتبار أنها تشكل تحديا للقرار البريطاني السابق، وأنها قد تقود إلى خلق مشكلة. ويذكر بأن المؤتمر الإسلامي الأول قد عقد بالقدس في نوفمبر من نفس العام، حيث أكد، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعماله، رفض المسلمين في كل بقاع الأرض إحداث أي تغيير على الوضع الراهن السائد في حائط البراق. على أي حال فقد توالت الأحداث، التي ارتبطت جزئيا بالصراع على هذا الجدار، وفي صورتها الشاملة أخذت شكل مناهضة الصهيونية والهجرة اليهودية وسياسة نقل ملكيات الأرض، لتندلع في نهاية المطاف في شهر آب 1929 على شكل ثورة، عرفت في التراث السياسي الفلسطيني بـ"ثورة البراق"، والتي شكلت على أثرها لجنة شو Sir Walter Shaw، التي قامت بدراسة أسباب الثورة. لم تتغير في نهاية المطاف العلاقة المحكومة بـ"الوضع الراهن" بين المسلمين واليهود في هذه المنطقة، حيث أكد الانتداب البريطاني أكثر من مرة الملكية الإسلامية للحائط الغربي للحرم الشريف بكل مكوناته، لكنه اعترف أيضا بحق اليهود بإقامة شعائرهم الدينية هناك، كما جرت عليه العادة والتقليد، دون إدخال أية تعديلات عليه. وطوت حرب 1948 المشكلة، بالرغم من ظهورها في محادثات الهدنة الإسرائيلية الأردنية، على الرغم من اشتراط اتفاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية السماح لليهود بزيارة حائط المبكي، إلا أن الحكومة الأردنية لم تسمح لهم بذلك بسبب حالة الحرب بين الطرفين، وعدم تنفيذ إسرائيل لباقي شروط الهدنة التي من بينها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 3. حرب حزيران 1967 لم تتوانى إسرائيل بعد انتصارها في حرب حزيران عام 1967عن تغيير كل اتفاقيات "الوضع الراهن"، حيث أصبحت، بموجب القوانين الإسرائيلية، وفي ظل رفض دولي، "الدولة صاحبة السيادة"، حيث قامت بتطبيق القانون الإسرائيلي على القدس العربية التي احتلتها نتيجة للحرب. وبتاريخ 27/6/1967 أقرت الكنيست الإسرائيلية ثلاثة قوانين أثرت على مكانة القدس والأماكن المقدسة، والتي اعتبرت تعديا صارخا على القوانين والأعراف الدولية، كما تعتبر في الآن نفسه إلغاء للوضع الراهن من طرف واحد، وفي الوقت ذاته أطلقت يدها في القدس العربية، لتخلق واقعا، بالرغم من عدم شرعيته، إلا أنه شكل قاعدة لمفأوضات السلام الجارية وأثر بكل نتائجها، وهذه القوانين هي:
وبعد أربعين سنة تقريبا من تدمير حي المغاربة كليا وتشريد سكانه بحجة توسيع ساحة البراق (أمام حائط المبكى) شرعت السلطات الإسرائيلية صبيحة يوم الاثنين بتاريخ 6/2/2007 بإزالة آخر معالم هذا الحي والمتمثلة بالتلة التراثية للطريق التاريخي القديم الواصل بين حي المغاربة وساحة الحرم الشريف بحجة الترميم وبناء جسر بديل، وهي من نوع الأعذار التي درج الجانب الإسرائيلي على إيرادها مع كل عملية تغيير في الطابع التاريخي للمدينة المقدسة منذ احتلال المدينة سنة 1967. وتعتبر هذه التلة الشاهد الأخير على هذا الحي الذي كان ينبض بالحياة وأزيل بكاملة بما يزيد عن 135 مسكنا ومسجدين وزأويتين صوفيتين. كما تمت السيطرة المباشرة على مفاتيح باب المغاربة. كما تمت مصادرة ما يزيد عن 116 دونما من الأراضي الخاصة والوقفية بذريعة إعادة بناء الحي اليهودي في المدينة. وقد أصبح الممر الأثري مع الوقت عرضة للتهديد مع استمرار التنقيبات في المنطقة الغربية للحرم من كلا الجانبين في اطار البحث المحموم عن بقايا الهيكل. وقد جرى إضعافه إنشائيا بصورة متواصلة. ومنعت السلطات الإسرائيلية، التي تسيطر على المكان، الأوقاف الإسلامية من جراء أعمال التدعيم للممر الأثري. وفي سنة 2004 جرى انهيار جزئي في ظروف غامضة لأحد جوانب التلة التراثية، وبدلا من إجراء أعمال التدعيم والترميم للانهيارات تركت على حالها لتتفاقم وجرى بناء جسر خشبي مؤقت سنة 2005. وقد أفصحت السلطاتالإسرائيلية عن نيتها في إجراء تغييرات شكلية في المكان بحجة الترميم وإزالة الخطر. وتشير المخططات الإسرائيلية إلى بناء جسر جديد ضخم في المكان بالغ الحساسية. ففي حين كان طول الممر الترابي حوالي 52م، سيكون طول الجسر الجديد المقترح حوالي 137م وسينطلق من منطقة الآثار المكتشفة عند السور الجنوبي بالقرب من باب المغاربة (باب المدينة)، وسيغير هذا المخطط الوضع الراهن القائم منذ سنة 1967 كليا ويخلق وقائع تخطيطية واستيطانية جديدة. وجدير بالذكر أن بعض علماء الآثار الإسرائيليين قد أعربوا سنة 2006 عن معارضتهم لهذا المخطط,. وأشاروا إلى أن المخطط المقترح سيلحق الضرر باحد أهم المواقع الأثرية في العالم. وطالبوا ان تكون المخططات المعدة لموقع بهذا القدر من الأهمية نتيجة عمليات تشأورية. وحذرت جهات دولية مختلفة من أن استمرار هذه التنقيبات على مستويات عميقة من مستوى الأساسات وتفريغ الأرض تحت هذه المباني التاريخية القديمة سيضعف أساسها ويحمل أخطارا إنشائية كبيرة على هذه المباني على المدى القريب والوسيط. وجاءت الممارسات الإسرائيلية الأولى لتغيير الوضع الراهن، الذي أرسي في القدس عبر قرون،بتدمير حارة المغاربة، وتسوية ساحة ضخمة أمام حائط البراق لاستخدامها لأغراض دينية ومدنية إسرائيلية ( احتفالات عسكرية تهدف إلى تعزيز العلاقة " ايدولوجية" بين الإسرائيليين والحائط، حيث يُقسم الجنود الإسرائيليون يمين الولاء لدولتهم، وذلك بعد انتهائهم من التدريب العسكري)، إضافة إلى وضع اليد على حائط البراق بعد توسيعه وتسجيله سنة 1984 في دائرة الأملاك الإسرائيلية كملك للدولة (إسرائيل). 4. مفتاح باب المغاربة في آب 1967، وقبل مرور شهر على الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية، وقبل الانتهاء كليا من تدمير وتسوية أطراف حارة المغاربة، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، مدير أوقاف القدس، المرحوم حسن طهبوب، بتسليم مفتاح باب المغاربة (باب الحرم الشريف) للقوات الإسرائيلية. لكن المرحوم حسن طهبوب، وبالتشأور مع أعضاء الهيئة الإسلامية (المشكلة حديثا) رفض هذا الطلب، على اعتبار أن أبواب الحرم القدسي الشريف هي جزء لا يتجزأ من الحرم، الذي هو ملكية إسلامية خالصة، وأن السيادة الإسلامية عليه غير قابلة للنقاش وتضمنها كل القوانين الدولية، ومنها التاريخ الإسلامي الطويل للموقع. وفي 31 آب من نفس العام، حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مقر دائرة الأوقاف الإسلامية وانتزعت مفتاح باب المغاربة بقوة السلاح. وهكذا أصبح مفتاح الباب والباب ذاته تحت سيطرة القوات الإسرائيلية التي وضعت عليه قوة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تمركزت أيضا في جزء مما تبقى من الزأوية الفخرية (زأوية أبو السعود). لقد اعتبر بعض الإسرائيليين أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على باب المغاربة قد وضعت حدا لحلم المتطرفين اليهود بالسيطرة على كافة أنحاء الحرم القدسي الشريف، في حين رأت الأوقاف الإسلامية أن الأمر يتمثل في كسر السيطرة الإسلامية المطلقة على الموقع، وبداية للتدخل الإسرائيلي التدريجي، ليس فقط في إدارة الموقع، بل في حرية العبادة ومن ضمنها حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. بدأت المعركة بين دائرة الأوقاف الإسلامية والحكومة الإسرائيلية، بخصوص باب المغاربة، تأخذ أشكالا متعددة، وتصاعدت بحريق المسجد الأقصى (21 آب 1969)، حيث ربطت الأوقاف الإسلامية الحريق بالسيطرة الإسرائيلية على باب المغاربة، على اعتبار بأن مسبب الحريق قد استخدم ذلك الباب (تحت نظر وسمع القوات الإسرائيلية) لتهريب المواد الحارقة التي استعملها في إشعال السقف الخشبي لسطح المسجد وقبته، وبذلك طالبت الأوقاف استرداد سيطرتها على الباب. سارعت إسرائيل إلى إغلاق باب المغاربة خشية دخول إسرائيليين إلى الحرم والدخان يتصاعد من المسجد، كما سارعت الأوقاف إلى إغلاق كافة بوابات الحرم أمام غير المصلين المسلمين، وربطت بين إعادة فتح الحرم أمام الزوار غير المسلمين بإعادة سيطرتها على باب المغاربة. خشيت إسرائيل ان تكون الأوقاف الإسلامية قد استطاعت، بحكم الأمر الواقع، من استعادة سيطرتها على الحرم متذرعة بحريق المسجد الذي ألهب مشاعر المسلمين في كافة أنحاء المعمورة. لقد وصلت أهمية الأمر حدا دعا الحكومة الإسرائيلية إلى عقد جلسة لمجلس وزرائها بتاريخ 19 تشرين أول 1969 لمناقشة الأمر بشكل مطول، واتخذت قرارا بفرض فتح الحرم أمام الزوار "لإعادة الحياة الطبيعية لهذه المنطقة". وبالفعل وفي اليوم التالي قامت القوات الإسرائيلية بفتح باب المغاربة عنوة أمام الزوار غير المسلمين متحدية بذلك قرار الأوقاف الإسلامية، ومؤكدة بأن السيطرة على الحرم الشريف ليست إسلامية خالصة، أو على الأقل غير معترفة بسيطرة الأوقاف المطلقة. وحتى لا يظهر الأمر وكأنه قرار إسرائيلي بحت، سارعت الأوقاف إلى فتح باقي بوابات الحرم بعد شهر من القرار الإسرائيلي، لكنها أبقت على إغلاق المساجد أمام الزوار، أي أصبح بإمكان الزائر الدخول إلى باحات الحرم القدسي الشريف فقط، الأمر الذي استمر حتى 24 تشرين الأول 1972، حين قررت الأوقاف الإسلامية إعادة فتح المساجد ( قبة الصخرة والمسجد الأقصى) أمام الزوار. لم تنفك دائرة الأوقاف الإسلامية من إعلاء صوتها، محليا ودوليا، معلنة رفضها وخشيتها من السيطرة الإسرائيلية على باب المغاربة، حيث لمست التغييرات التي يمكن أن تحدث نتيجة هذه السيطرة. فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة الإسلامية بتاريخ 18 شباط 1976 بيانا ذكرت فيه بالواقع الذي وصل إليه الحرم "...يكفي أن نقول أن دائرة الأوقاف الإسلامية، وهيالدائرة المختصة بحماية المسجد الأقصى، لا تملك الإشراف الفعلي على مداخله وأبوابه، فما زالت السلطات (الإسرائيلية) تحتفظ حتى هذه اللحظة بمفتاح أحد الأبواب الرئيسة وهو باب المغاربة". ولم تتوانى الأوقاف الإسلامية عن متابعة الموضوع بجدية، حيث أرسلت بتاريخ 9/8/1977 رسالة بهذا الخصوص إلى وزير الخارجية الأمريكية تحتج فيها على مصادرة مفتاح باب المغاربة وعلى الممارسات الإسرائيلية الأخرى التي تحأول الهيمنة على الموقع. رأت الأوقاف الإسلامية أن أي محأولة لتغيير "الأمر الواقع" يعتبر مساسا بولايتها على الحرم. وقد أصدرت بيانا بتاريخ 29/12/1978 تحتج فيه على قيام إسرائيل بدهان وترميم الباب الخشبي لباب المغاربة حيث " أنه ملك للأوقاف الإسلامية وهي المسئولة عنه حصرا". واعتبرت أن هذا الأمر محأولة إسرائيلية للانتقاص من سيادة الأوقاف الإسلامية على الحرم الشريف. وأثر مهاجمة جندي إسرائيلي برشاشه قبة الصخرة المشرفة وإطلاقه النار داخل وخارج القبة بتاريخ 28 نيسان 1982، قامت الأوقاف الإسلامية بإغلاق الحرم أمام الزوار من غير المسلمين، على اعتبار أن هذا الجندي قد دخل بسلاحه إلى الحرم من باب الغوانمة التي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، كبقية أبواب الحرم، وأصدرت بيانا جاء فيه "ان عملية فتح وإغلاق أبواب الحرم الشريف هي حق مطلق للمسلمين" . استخدمت هذه الحادثة لإحكام السيطرة الإسرائيلية على باقي الأبواب، وذلك بتثبيت حرس الحدود (جيش مدرب على قمع الاحتجاجات ويتبع في إدارته للشرطة الإسرائيلية) على كل بوابات الحرم الشريف، الذين أصبحوا يتحكمون بالدخول والخروج من وإلى الحرم. كما أصبح الجيش يتحكم بأي من بوابات الحرم يمكن فتحها وأي منها يتم إغلاقه بحجة الترتيبات الأمنية لحماية الحرم من المتطرفين (اليهود)، الأمر الذي عكس نفسه وبشدة على حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، ووقف المسلمون في مواعيد الصلاة، وبشكل خاص أيام الجمع، طوابير أمام بوابات الحرم بانتظار تفتيشهم من قبل الشرطة الإسرائيلية المتحكمة بها. لقد انتقلت تدريجيا فكرة حماية بوابات الحرم من المتطرفين اليهود إلى إطلاق يد حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية داخل ساحات الحرم حيث أخذوا يتجولون في ساحات الحرم وهم مدججون بالسلاح. وبالرغم من نجاح الهيئة الإسلامية بالحد من تجول قوات حرس الحدود داخل باحات الحرم الشريف، وذلك بتاريخ 28/5/1984، الا أن ذلك لم يدم طويلا، حيث عاد هؤلاء مرة أخرى للظهور، معلنين بالممارسة العملية أن "السيادة" في الموقع هي "إسرائيلية". 5. بمرافقة عملية السلام يحتدم الصراع بقيت مسائل الصراع على السيادة على الحرم الشريف محورا أساسا في تاريخ القدس منذ عام 1967، تخبو وتشتعل، تبعا لتطورات الأحداث والأوضاع العامة في المنطقة، ومدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على مراكمة المزيد من المكاسب السيادية التي بدأتها في باب المغاربة. وكما نعلم جميعا، فان المحأولات الإسرائيلية لتوسيع سيطرتها على كل مدينة القدس قد ازدادت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993، محأولة بذلك فرض أمر واقع واستباق نتائج المفأوضات النهائية (ومنها التفأوض على مستقبل القدس)، عبر زيادة رصيدها بالسيطرة على الأراضي وفرض المزيد من رموز "السيادة الإسرائيلية". ومن الممكن الاعتقاد، بالرغم من موافقة إسرائيل في كل من مفأوضات كامب ديفيد الثانية وما تبعها من مفأوضات في شرم الشيخ ومعايير الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، على التفأوض على مستقبل القدس عبر تقسيم المدينة إلى منطقتي سيادة إحداها إسرائيلية والأخرى فلسطينية، لم تصل إلى مرحلة الجدية، بل جاءت الموافقة على مبدأ تقسيم المدينة إلى مدينتين على سبيل المماطلة للانتهاء من مخططها التهويدي، لتصل بالمدينة إلى حالة يصعب تقسيمها. وفي عام 1997 بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية، بدعم من مبادرات شعبية، بمبادرة جريئة لترميم إسطبلات سليمان (أصبحت تعرف الآن بالمصلى المرواني)، والتي تقع تحت الساحة الجنوبية الشرقية لمنطقة الحرم الشريف، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4500 مترا مربعا. وبالتالي الحصول على مسجد ثالث تفوق مساحته الجامع الأقصى وقبة الصخرة مجتمعين، موفرا مكانا ضخما إضافيا للمصلين (حوالي 5,000 مصلي)، وقاطعا على الإسرائيليين خططهم بالدخول إلى الحرم الشريف وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي، خاصة وأن المصلى المروانييرتبط مع خارج القدس مباشرة بعدة بوابات مغلقة، من السهل فتحها، وربطها بساحة البراق. تجدد بهذا العمل الصراع السيادي على الحرم الشريف، وكان المدخل الإسرائيلي لهذا الصراع هو سلطة الآثار الإسرائيلية، حيث لم توافق دائرة الأوقاف الإسلامية على تدخلها في أعمال الترميم وفتح البوابات للمصلى المرواني منذ بدء العمل. وتمسكت الأوقاف بحقها المطلق بالقيام بكافة أعمال الترميم والإعمار للحرم الشريف على اعتبار أنها صاحبة السيادة المطلقة، وعلى اعتبار بأن قوانين الآثار الانتدابية والأردنية السائدة، لا تبيح لسلطة الآثار التدخل بشؤون الأماكن المقدسة، التي هي حق مطلق للجهة الدينية المالكة لها، وفي حالتنا هي دائرة الأوقافالإسلامية. أثارت إسرائيل زوبعة كبيرة، شملت الحكومة وأعضاء الكنيست و"خبراء الآثار" ورجال الدنيا والدين، حول الموضوع، وذهبت في ذلك مذاهب شتى منها "ان الأوقاف الإسلامية تقوم بتدمير بقايا الهيكل الثاني"، عند قيامها في أيلول عام 1999 بفتح بوابتين تقودا من باحات الحرم (العالية المستوى) إلى داخل المصلى المرواني (التسوية الشرقية)، بالرغم من أن كل البقايا التي تمت إزالتها من الموقع عبارة عن طمم وتربة تم إلقائها بالموقع خلال القرون السابقة، ولا تحمل أية قيمة أثرية أو معمارية جدية. وتحدث علماء آثار إسرائيليين حول استخدام الأوقاف للجرافات لإزالة الطمم المتراكم في ذلك الجزء من باحات الحرم. وفي 27 سبتمبر 2000، بعد الزيارة الاستفزازية لأريئل شارون (زعيم المعارضة الليكودية في حينه ورئيس الوزراء اللاحق) إلى الحرم الشريف، حيث استخدم باب المغاربة لدخول الحرم الشريف، وما تبعها من قتل للعديد من المصلين في باحة الحرم يوم الجمعة التالي للزيارة، ومما أدى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، قامت الأوقاف الإسلامية بإغلاق الحرم القدسي أمام الزوار من غير المسلمين، مثبتة حقها بالسيطرة على المكان والسماح لمن تريد من الزوار الدخول إلى الموقع. وفي الحقيقة فإن إسرائيل لم تسلم بهذا الأمر فزادت من ضغطها على دائرة الأوقاف عبر إحكام سيطرة جنودها على بوابات الحرم وزيادة أعمال تفتيش المصلين، وعدم السماح للمصلين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما من دخول الحرم الشريف، خاصة أيام الجمع. ولكن أخطر القرارات الإسرائيلية ذات العلاقة كانت، والتي لا زالت في حيز التنفيذ حتى ساعة كتابة هذه المقالة، تحديد إدخال مواد البناء إلى منطقة الحرم، الضرورية لأعمال الترميم، الأمر الذي عطل كل أعمال الصيانة والترميم حتى الآن. كما يمكن النظر إلى قصة الجدار الجنوبي، التي أثيرت خلال السنوات الثلاث الماضية، الذي هو نفسه في ذات الوقت جزء من سور القدس، من نفس المدخل الذي تحدثنا عنه في باب المغاربة، حيث ظهرت تشققات في هذا الجدار. وقد حأولت دائرة الأوقاف الإسلامية ترميمه، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت ذلك قطعيا، وحأولت هي القيام بذلك بحجة أن "الجدار يتهدد أمن الجمهور والأماكن الأثرية"، ولكن رفضت دائرة الأوقاف الإسلامية ذلك من طرفها بشدة، في ظل تقارير مبالغ فيها بثها الإسرائيليون حول خطورة الوضع وقرب انهيار السور. وفي نهاية المطاف "اتفق" الجانبان، على أن تقوم الحكومة الأردنية بالإشراف على ترميم السور، مع العلم بأن فرق العمل التي نفذت عملية الترميم كانت مقدسية، وهي نفس فرق العمل التي تقوم بترميم الحرم الشريف منذ عام 1969، تحت إشراف لجنة اعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة. وغني عن الذكر، بأن أجزاء واسعة إضافية من الجدارين الجنوبي والشرقي للحرم الشريف بحاجة ماسة إلى الصيانة والترميم الدوري، والتي إذا لم تنفذ ستزيد الوضع سوءاً، وستؤدي في القريب العاجل تحديات جديدة، وتعقيدات سياسية ورفع وتيرة التدخل الإسرائيلي في شؤون الحرم الشريف. وعلينا إدراك أن منع وإعاقة الأوقاف الإسلامية من ممارسة الصلاحية للقيام بأعمال الصيانة والترميم الدورية تهدف إلى رفع مستوى التدخل الإسرائيلي في الحرم الشريف وانتزاع تدريجي لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية. 6. تلة باب المغاربة، تتويج لسياسة التوسع والسيطرة أثيرت أخيرا مسألة قيام إسرائيل بإزالة التلة المؤدية إلى باب المغاربة والتخطيط لبناء جسر بدلا منها، مما أشعل القدس وفلسطين وأجزاء أخرى من العالمين العربي والإسلامي، فما هي حقيقة الأمر وما هي الآثار المتوقعة من هذا العمل؟ صورة تبين تلة باب المغاربة بعد هدم حارة المغاربة، كما يظهر المسجد الأقصى تحت الترميم بعد الحريق عام 1969، الصورة أخذت بعد العام 1970 التلة المذكورة هي الطريق المتبقية من تدمير حارة المغاربة، والتي أصبحت تربط ساحة البراق بالحرم الشريف، وهي في جزئها الأول عبارة عن ركام من بقايا التدمير (حزيران 1967 وما تبعها من قضم تدريجي بعد ذلك)، وفي جزئها الثاني العلوي ما تبقى من الطريق القديمة، والتي يعود تاريخها على أقل تقدير إلى الفترة الأيوبية، ان لم يكن قبل ذلك. وكانت التلة أعرض بكثير، لكن أعمال الحفريات التي أجريت من الجهة الجنوبية للتلة أدت إلى تضييقها وإضعافها بشكل كبير وجعلتها عرضة للانهيار. وبالفعل تعرضت هذه التلة إلى أعمال حفر قواعد مظلات قامت بها الإسرائيليون رغم تحذيرات دائرة الأوقاف الإسلامية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تآكل ومن ثم انهيار جزء منها خاصة أثناء شتاء 2004. وبدلا من القيام بصيانتها وترميمها، وكان هذا سهلا وممكنا بالقليل من الامكانات والتكاليف، واستغلت إسرائيل الفرصة واستندت إلي ذريعة "الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور"، فبنت جسرا خشبيا مواز للطريق ليستعمله الزوار سنة 2005. وفي تاريخ 6/2/2007 بدأت أعمال إزالة التلة المذكورة، بما فيها الغرفتين الواقعتين أسفلها واللتان تعودان إلى الفترة الأيوبية، لاستبدالها بالجسر الذي سيبدأ بالقرب من باب المغاربة (باب القدس، وليس باب الحرم، والذي يبعد حوالي 150م عن باب المغاربة (باب الحرم). وقد كشفت الحفريات عن جامع بمحراب جامع المدرسة الأفضلية التي تعود إلى الفترة الأيوبية جرى التكتم عليه عند انهيار جزء من التلة سنة 2004. 7. المبررات الإسرائيلية والرد عليها ضمن عملية تضليل ممنهجة، اعتمدت إسرائيل على ثلاث حجج، وذلك لامتصاص ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحيانا الدولية:
1. أثارت هذه الحفرية تحفظات ومخأوف جهات محلية وعالمية مما حدا بعدة جهات إلى إرسال بعثات لتقصى طبيعة هذه الأعمال وأهدافها المعلنة والمخفية، منها كان بعثة اليونسكو، وبعثة تركية وأخرى فرنسية.ان تلة باب المغاربة هي تلة ليست عادية أو غير ذات قيمة، بل هي مشهد تاريخي تراثي، مسجل ومثبت في دائرة التراث العالمي، كتراث مهدد بالخطر، وعلأوة على ذلك فهي الشاهد الوحيد الذي بقى من النسيج المعماري العربي الإسلامي لحارة المغاربة، تلك الحارة التي دمرتها إسرائيل بالجرافات مباشرة بعد حرب عام 1967. 2. ان الأعمال الجارية في باب المغاربة تشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي، باعتبار أن مدينة القدس وأسوارها مسجلة على لائحة التراث العالمي منذ سنة 1981. ورغم ان تسجيل المدينة لم يوقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي فان الأعمال الجارية تعرض جهود اليونسكو والمجتمع الدولي للخطر، وخصوصا دور لجنة الخبراء الدولية لليونيسكو حول القدس. وفي قراراتها الأخيرة حذرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو من الإفراط في التنقيبات التي تجريها السلطات الإسرائيلية ويتضح أن هذه التنقيبات المدفوعة أيديولوجيا تستهدف طبقات أثرية معينة ومراحل تاريخية بعينها، بما يخرج هذه التنقيبات عن الهدف العلمي. فقد تبين أن كلا من اليونسكو ولجنة التراث العالمي لم تخطرا بالأعمال الإسرائيلية الأخيرة، كما أن الأعمال الجارية تشكل تهديدا جديا لدور هذه اللجنة. كما تضع دور اليونسكو ولجنة التراث العالمي محط تساؤل كبير، ذلك أن تحرك هذه المؤسسات بدا خجولا ولم يرق إلى مستوى الحدث الخطير في الموقع. 3. لا تقتصر أهمية ومكانة وأصالة تلة باب المغاربة على احتوائها على طبقات أثرية وتاريخية فقط، بل هناك قيم إنسانية أخرى تتمثل في هذه التلة، فهي ليست نسيج معماري فقط بل تضم قيما روحية ودينية واجتماعية ورمزية وتاريخية،فهي ترتبط بشخصيات هامة في تاريخ القدس وفلسطين. 4. تحأول الجهات الإسرائيلية صبغ هذه الأعمال بالصفة العلمية والحفرية الأثرية لتخفى أهدافها النهائية في إزالة هذه التلة وادعاء السلطات الإسرائيلية ان هذه "حفرية إنقاذية" مع استخدام الآليات الثقيلة وتوظيف مئات العمال وكأنها في سباق مع الزمن يناقض ويفضح الموقف الإسرائيلي المعلن. 5. تدعي السلطات الإسرائيلية بأنها لا تعمل في نطاق المسجد الأقصى المبارك، وان أعمالها خارج حدود الحرم الشريف، وان هذه الأعمال لا تؤثر سلبا على الحرم، وتحأول ان توهم الجميع بذلك، وكأن العبث في الطريق التاريخي المؤدي إلى الحرم لا يتصل بالحرم، وهذا تشويه للواقع والحقائق. 6. ان حارة باب المغاربة وما بقى من هذه التلة هو وقف إسلامي ثابت، يضم في جنباته العديد من الآثار الإسلامية، منها مسجد البراق، والمدرسة الأفضلية التي أوقفها الملك الأفضل نور الدين علي بن القائد صلاح الدين الأيوبي. واستنادا إلى الموقع الالكتروني لسلطة الآثار الإسرائيلية، فقد تم اكتشاف غرفة مع محراب أثناء أعمال عام 2004. ان هذه الغرفة وما بها من محراب، هو مصلى المدرسة الأفضلية الأيوبية. 7. ان ابسط المبادئ العلمية الأثرية التي تطبق في إعادة تأهيل المناطق التاريخية والأثرية، لم تطبق في الأعمال التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية، فالمشروع المعلن يتحدث عن جسر ضخم، حديث سيبنى بدلا من ممر تاريخي تطور عبر الزمن. ان الهدف النهائي من هذا التصميم هو إزالة طبقات عربية إسلامية واستبدالها بمنشأ حديث والهدف هو استمرار عملية تهويد البلدة القديمة للقدس عنوة، وتسهيل اقتحام قوات الاحتلال والمتطرفين للحرم الشريف. 8. من المبادئ الأساسية في التعامل مع المواقع التاريخية هو ترك نموذج كشاهد مصغر لما كانت عليه الأمور قبل التدخل النهائي. وتشكل تلة باب المغاربة أفضل الشواهد لما كانت عليه المنطقة قبل عام 1967 وقد جاء هذا كنتيجة تطور معماري وتاريخي امتد عدة قرون، فإزالة هذه التلة هو تصميم على إزالة طبقة ومشهد قديم سيحرم الأجيال القادمة من إعادة تصور التطور التاريخي الذي ساد. 9. تدعى السلطات الإسرائيلية ان هذه حفرية علمية أثرية، تخضع لسلطة الآثار الإسرائيلية، ويحق التساؤل هنا ما الذي ستقدمه هذه الحفرية من معلومات جديدة، لان الحفر في هذه المنطقة خاصة إلى الجنوب منها قد استمر منذ عام 1967، وأصبح معلوما بشكل تام كافة الطبقات الأثرية المكونة لهذه المنطقة. لذا فالحفر هنا يخدم أغراض أخرى، منها توسيع ساحة حائط البراق الشريف، وتوفير مكان إضافي للصلاة للنساء، لان التلة تشكل عائق طبيعي أمام هذا التوسع. 10. ان ما يجري من حفريات في تلة باب المغاربة يتصل اتصالا مباشرة بسياسة إسرائيل العامة اتجاه الحرم الشريف، فهي تملك غصبا ومنذ عام 1967 مفتاح باب المغاربة المؤدي إلى الحرم الشريف، وهي تمنع العرب والمسلمين من الدخول من هذا الباب وتقصره على الإسرائيليين، خاصة المتطرفين منهم، وعلى الأجانب من السياح، لذا فان هذه الأعمال تصب في صالح زيادة السيطرة الإسرائيلية في الحرم الشريف على حساب الحقوق العربية الإسلامية. 11. لا تلتفت إسرائيل، أثناء تنفيذ الأعمالفي تلة باب المغاربة،إلى الحقوق العامة لدائرة الأوقاف الإسلامية، التي تدير شؤون الحرم الشريف منذ عام 1967، وقبل ذلك بوقت طويل، وتعمل جاهدة على إضعاف وتفريغ هذه الحقوق وعلى مضايقة الدائرة وإعاقة أعمال الترميم والصيانة اللازمة للحرم. علما بأن هذه الدائرة تتبع الحكومة الأردنية التي تربطهابإسرائيل اتفاقية سلام. 12. من الملفت للنظر ان مجموعة لا يستهان بها من المختصين في التراث الثقافي في إسرائيل سواء من أقطاب اليمينأو اليسار قد ابدوا معارضتهم لهذهالأعمال واحتجوا ضدها، مما يدلل على خطورة هذه الأعمال وأنها تهدف لخدمة أغراض سياسية ضيقة. 13. ان أسلوب العمل في تلة باب المغاربة، وفي أماكن أخرى، قدأوضح بشكل لا لبس فيه ان إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بمواقع التراث المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. وان إسرائيل تسعى إلى تمجيد الماضي التي تعتقد بأنه الخاص بها على حساب باقي الفترات الأخرى وخاصة التراث العربي الإسلامي في المدينة، وهذا يتنافي مع ابسط المبادئ الإنسانية والقيم العلمية. 9. أهداف إسرائيل الكامنة وراء أعمال الهدم تهدف إسرائيل من أعمال الحفر والإزالة إلى تحقيق عدة أمور في آن واحد، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
بعد ما يزيد عن عشرة أيام متواصلة من التدمير بالآليات أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف العمل الآلي لتبدأ مرحلة من التنقيب اليدوي، علما بأن السلطات الإسرائيلية لا تزال تستخدم مثاقب كهربائية، مما يؤكد شغف الجهات الإسرائيلية للبحث عن أدلة أثرية يهودية، والتدمير المتعمد للطبقات الأثرية التي تعود للفترات التاريخية اللاحقة وبخاصة المسيحية والعربية والإسلامية. ويأتي تدمير طريق باب المغاربة متزامنا ومنسجما مع ما تم الكشف عنه مؤخرا من استمرار التنقيبات غير القانونية في شبكة أنفاق أرضية في محيط المسجد الأقصى، بما في ذلك التنقيبات المتواصلة في منحدرات تلة الضهور المطلة على سلوان وتتبع سلسلة من الأنفاق الأرضية التي شرع الإسرائيليون بحفرها من عين سلوان ( إلى الجنوب من المدينة المسورة) باتجاه الحرم الشريف. ويخطط أيضا إلى فتح مخرج نفق جديد يبدأ من مغارة سليمان (في منتصف السور الشمالي بالقرب من باب العمود) باتجاه الزاوية الشمالية الغربية للحرم الشريف. ( أنظر خارطة الأنفاق والحفريات في البلدة القديمة ) و يمكن تلخيص الوضع الحالي بما يلي:
11. باب المغاربة ليس نهاية المطاف يجب النظر إلى ما يحدث في باب المغاربة من منطلق شمولي، وكحلقة ضمن مخطط متكامل يهدف في الأمد القريب إلى إحكام السيطرة على الجدار الغربي للحرم الشريف: حائط البراق الموسع، ونفق الجدار الغربي، والمدرسة التنكزية، والبؤر الاستيطانية القريبة من الجدار الغربي للحرم في طريق الواد، والحفريات الأثرية في الزاوية الجنوبية الغربية للحرم الشريف وعلى امتداد الجدار الجنوبي للحرم والأنفاق الأخرى التي نعرف أو لا نعرف عنها...الخ، أما الهدف الإستراتيجي فهو بلا شك السيطرة على البلدة القديمة بشكل عام والحرم القدسي الشريف بشكل خاص من أجل بناء الهيكل المزعوم. ان النجاح في التصدي لما يدور في باب المغاربة قد يقطع الطريق أمام استمرار أعمال السيطرة الموضحة في أعلاه. الفصل الثالث: التوصيات أولا: التوصيات الخاصة بباب المغاربة:
لقد جرى تسجيل ما طوله 155م (من الجدار الغربي للحرم الشريف)، وبعرض 1,5م على ارتفاع الجدار كله، بعد القيام بإجراءات المصادرة الرسمية بموجب القوانين الإسرائيلية، وجرى تسجيله كملك لدولة إسرائيل، على اعتبار بأن الجدار كان مسجلا في سجلات الانتداب البريطاني ملكا للمسلمين، كما أكدت ذلك قرارات المحاكم الانتدابية المختلفة، أنظر S. Berkovitz, The Temple Mount and the Western Wall in Israeli Law, Jerusalem, 2001, p. 95. لا تعترف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بالقوانين الإسرائيلية، التي طبقت من جانب واحد على القدس، والقانون الذي تتعامل معه حتى الآن هو القانون الأردني فقط، لذلك نراها لا تتعامل مع المحاكم الإسرائيلية، وان اضطرت فتقوم بذلك بشكل غير مباشر. تعتبر إسرائيل واحدة من أشهر دول العالم التي استخدمت الجرافات وبشكل واسع في الحفريات الأثرية، ويكفينا القول بأن حارة المغاربة قد جرفت كليا بدون توثيق أو إجراء حفريات أثرية. ولا يوجد أبلغ من منظر الجرافات الإسرائيلية وهي تزيل التلة الواقع أمام باب المغاربة خلال الأيام الأخيرة، فكيف يمكن استخدام هذه الحجة ضد الأوقاف الإسلامية؟ وبالرغم من ذلك لابد من التأكيد بشكل علمي بعدم إزالة أية بقعة في أي موقع أثري دون توثيق وحفر علمي يستند إلى المنهج العلمي المتبع في حقل الآثار. [/align][/frame] |
الاحتلال قطع شوطا كبيرا لتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس
[frame="13 90"]
[align=justify] الاحتلال قطع شوطا كبيرا لتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس بيت لحم- معا- قال الدكتور حسن خاطر الأمين العام للجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات ،ان سلطات الاحتلال قطعت شوطا كبيرا في الاعداد لما وصفه باخطر وأكبر مشروع يستهدف تهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ، حيث انتهت من وضع ادق التفاصيل لتهويد ما يمكن تسميته "بالمربع الأول والأهم " في القدس والذي يضم اضافة الى البلدة القديمة المنطقة الممتدة من حائط البراق الى باب الساهرة ،وجبل الزيتون –الطور وصولا الى فندق الاقواس السبعة ،ومن الثوري الى عين سلوان ،التي يزعمون انها "مدينة داود".وحسب خاطر فانه يدخل ضمن هذا المربع أيضا المسجد الأقصى المبارك والكنائس والحديقة والاراضي التابعة لها في منطقة الصوانه والجثمانية ومنطقة الطور وباب الاسباط والمقبرة الإسلامية وكذلك باب المغاربة وأراضي الأوقاف وساحة باب المغاربة وكل المساحة الممتدة الى عين سلوان وحتى باب الساهرة في محيط اسوار المدينة المقدسة. وبين الدكتور حسن خاطر "ان اسرائيل بالاعلان عن هذا المشروع تحاول ان تستبدل الهوية الثقافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة ، وتستهدف رأس القدس وقلبها وتسعى الى تحويل الأقصى والقيامة ومعالم القدس الدينية الأخرى الى مكونات صغيرة في لوحة دينية مزيفه تطغى فيها الصورة اليهودية على الصورة الإسلامية والمسيحية للمدينة ". وقال خاطر انه تم الانتهاء من وضع المخططات تحت مسمى "واجهة القدس" ، وهي تباشر اليوم استكمال الجوانب الفنية ،وتأمين الاحتياجات المالية . وقال "اننا في الجبهة الإسلامية المسيحية نحذر من الاستهانة بهذا المشروع او المرور عنه مرورا عابرا ، وسنعمل على وضع الأمة بقادتها وشعوبها وكذلك المؤسسات الدولية والانسانية واطراف العملية السلمية في صورة هذا المخطط الخطير، ليرى العالم كله ان سلطات الاحتلال تتقن الحديث عن السلام في المؤتمرات واللقاءات، ولكنها على الأرض لا تعرف الا الاستيطان،ولا تعمل الا على تهويد المدينة المقدسة" . وبين ان المشروع الجديد يتلخص في النقاط المختصرة التالية،حيث يمكن النظر الى كل واحدة منها على انها مشروع استيطاني في حد ذاته. (1) يشمل المخطط تغييرا جذريا وهائلا ضمن حدود المربع الديني الأول والذي يشمل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية الأخرى . (2) يهدف المشروع الى نزع السيطرة العربية عن الأوقاف الاسلامية والمسيحية وتحويلها الى مؤسسة اسرائيلية جديدة يتم استحداثها من خلال الدمج بين مؤسستين رسميتين بلديتين هما (شركة تطوير شرقي القدس) و(شركة تطوير الحي اليهودي) وصندوق ادارة تراث المبكى . (3) انفاق ما يقرب من (600)مليون دولار خلال ست سنوات لاجراء التغيير المطلوب في هذا الحوض بما يضمن استقطاب (10) ملايين زائر سنويا . (4) تحويل الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في هذا المربع الى ما يشبه محطات تاريخية ودينية بهدف تسويق السياحة الاسرائيلية وانجاح الاستثمارات السياحية . (5) تفرد اسرائيل بالسيادة السياسية والدينية والاقتصادية على القدس مع امكانية اشراك موظفين وعمال مسلمين ومسيحيين تحت السيادة اليهودية المطلقة . (6) الاعلان عن هذا الحوض الذي يضم المسجد الأقصى وكنيسة الجثمانية وغيرهما من مقدسات المسلمين والمسيحيين على انه المركز الروحي والديني الأول لليهود من ناحية التجربة الشعورية والقومية اليهودية ؛في حين انه مركز زيارة وصلاة لـ “المسلمين” في البلاد وفي العالم ومركز سياحة وتجربة دينية للمسيحيين في البلاد وفي العالم (7) يصبح على المسلمين والمسيحيين واجب تنسيق صلواتهم يومي الجمعة والأحد مع سلطات الاحتلال التي ستتولى ادارة شؤون هذه المقدسات (8) اقامة مراكز ثقافية وحلقات دراسية وعروض سينمائية ومحاضرات واصدار نشرات وتوزيع مطبوعات على الاعداد الهائلة من الزوار بما يضمن اعادة تعريف هذه المنطقة وتاريخها وفق الرؤية اليهودية (9) ايجاد ادارة خاصة وعامة لهذا المشروع العملاق تشارك فيها الحكومة الاسرائيلية وممثلين عن يهود العالم اضافة الى العديد من المؤسسات والقوى الاسرئيلية واليهودية العالمية (10) تطوير ساحة البراق"المبكى" وتغييرها بالكامل عن طريق حفر عدة طوابق تحت الأرض تؤدي الى النزول بمستوى المسجد الأقصى السلفي والكشف عن الابواب والنوافذ المطلة عليه ،وما يسمونه "بباب باركلي" وبناء طوابق فوق الارض تكشف ساحات الأقصى وتطل عليه (11) بناء كنيس ازرق ضخم للنساء فوق المحكمة التنكزية الملاصقة للمسجد الأقصى من الغرب ويكون مطلا على الأقصى ومكانا لاقامة المناسبات الدينية الكبيرة (12) فتح الباب الثلاثي الموجود في الحائط الجنوبي للأقصى ليكون مدخلا لليهود المتدينين يربط بين ما يسمونه مدينة داود في الجنوب (سلوان) وبين الأقصى والآثار الاسلامية في الجهة الجنوبية ، مرورا الى قلب البلدة القديمة وكنيسة القيامة (13) كشف العديد من المعالم التاريخية الموجودة في هذا المحيط واضفاء الطابع الديني عليها ، وبناء ما يقرب من (60) الف متر مربع على شكل مدرج من طبقتين ضخمتين (14) اقامة شبكة حديثة من الطرق والجسور والانفاق والقطارات الهوائية ومواقف السيارات والحدائق والمتنزهات التي ستعمل على توحيد اجزاء هذا الحوض وتساعد على استيعاب حركة ملايين اليهود والسياح الذين سيعج بهم المكان – حسب المخطط - على مدار العام . [/align] [/frame] |
خبراء وسياسيون يطالبون بدعم المواطنين المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه سياسات الاحتلال
[frame="13 95"][align=justify]
خبراء وسياسيون يطالبون بدعم المواطنين المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه سياسات الاحتلال الرامية لتهجيرهم الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس القوانين والقضاء الإسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية القدس المحتلة24-5-2008وفا- أوصت شخصيات وطنية وحقوقية في القدس، اليوم، بوضع قضية المدينة المقدسة على رأس جدول أعمال المؤسسات الوطنية والرسمية والأهلية ومقاومة سياسة التهويد والسيطرة. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين بعنوان 'القوانين والقضاء الإسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية' في إحدى فنادق القدس، لمناسبة الذكرى الستين للنكبة. وشدد المتحدثون على ضرورة ووضع إستراتيجية واضحة حول مستقبل المدينة في ظل غياب عملية التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة في العمل. وأوصوا بالعمل على تخصيص الموارد والميزانيات اللازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية، وتخصيص الدعم للمواطنين المقدسيين لحل مشاكلهم منها البناء دون تراخيص وتنظيم الأراضي ودفع الغرامات . وافتتح اللقاء عبد الرحمن أبو عرفة من الائتلاف الذي استعرض معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ستين عاما من التهجير والاستيطان والأسرلة والإعاقات الاقتصادية، وتطرق إلى قضية الجدار الفاصل وركز على الإعدامات والاغتيالات الميدانية في الضفة وغزة. وقال المحامي نبيل مشحور رئيس النادي الأرثوذكسي العربي في القدس إن القوانين الإسرائيلية ستبقى هادفة وساعية لتهويد وتفريغ المدينة من سكانها وجعل الأغلبية من السكان من الإسرائيليين والأقلية من المقدسيين، مضيفا :'بعد ستين عاما من النكبة وحتى هذا اليوم وسعت إسرائيل مستعمراتها وسلبت الأراضي الفلسطينية المقدسية، وفصلت المواطن المقدسي عن محيطه بالجدار، وحاليا تزيد تمييز أهالي القدس بإعطائهم بطاقة 'مقدسي' أو الجواز الإسرائيلي. من جهته شدد المحامي محمد ميعاري من مركز 'عدالة' على أن القضية الأساسية للشعب الفلسطيني ليست قضية قانونية بل هي قضية قومية وطنية وحق مطلق يقابله بالطرف الآخر من يدعي أن له الحق. وأوضح أن هناك أربعة طرق إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهي محاولة شراء أراضي من خلال السماسرة أو التزوير، أما الطريقة الثانية فهي عن طريق الاستيلاء بالقوة والبطش على قطع الأراضي، أو عن طريق إصدار القوانين. وأضاف: إسرائيل تريد من خلال القوانين الظهور وكأنها تتعامل مع القوانين المحلية والدولية لتشريع ما تم الاستيلاء عليه واغتصابه لتثبت للعالم أنها دولة قانون، مع أن القانون الإسرائيلي يعد سلفا لتنفيذ الأهداف الإسرائيلية ويساعده في ذلك الجهاز القضائي بأكمله، وإسرائيل تعترف بالقوانين الدولية التي تحقق لها المصلحة فقط. وأكد المفتي العام الشيخ محمد حسين' أن العقلية الصهيونية الإسرائيلية تقوم على أساس إخلاء الأرض من أهلها، وبالفعل وضعت الخطط لتفريغ الأرض بكافة الوسائل القانونية والقتالية'. وقال:' إن الخروج من الوطن يعادل قتل النفس وتضحيات الشعب الفلسطيني التي قدمت وما زالت تقدم هي للحفاظ على وجوده، فإسرائيل تسخر القوانين لتهجير الناس من أراضيهم ونحن نسخر طاقاتنا للحفاظ على وجودنا'. وبين أن هناك أربع نكبات حلت بالشعب الفلسطيني، وهي نكبة عام 1948 ونكبة عام 1967 والجدار الفاصل والانقسام الداخلي، مؤكدا أنه مهما تعددت النكبات فإن الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه الديني والسياسي والوطني على هذه الأرض. وتحدثت فدوى خضر باسم القوى والفعاليات الوطنية ألقت الضوء فيها على إعلان وزير الداخلية الإسرائيلي مؤخرا نيتهم تغيير هويات المقدسيين وإجراء استفتاء لمن يريد البقاء والانضمام للدولة الإسرائيلية. وقالت :'إن ذلك يضعنا أمام مخاطر حقيقية ومفصلية، وإنه لا يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي إجراء استفتاء لأن القدس ما زالت تحت الاحتلال حسب الأعراف والقوانين الدولية'، وطالبت كافة القوى والفعاليات الوقوف أمام هذا القرار بجدية. وتحدث مراقب حقوق السكن والأراضي يعقوب عودة في الجلسة الأولى، حول هدم المنازل في مدينة القدس، مبينا أن حصة الفلسطينيين في الهدم ازدادت عن 88% من مجموع أوامر وقرارات الهدم بالقدس بينما عددهم حوالي ثلث سكان القدس كاملة. وقال :'إن سياسة هدم البيوت بالقدس وإزالة القائم منها هي سياسة ثابتة ترتفع وتيرتها أو تنخفض حسب الوضع السياسي'. وأشار أن مركز أبحاث الأراضي وثق 786 حالة هدم مساكن من بداية عام 2000 حتى نهاية عام 2007 منها 97 بناية العام الماضي، فيما أنه منذ بداية العام الحالي هدم 36 مبنى. وأكد أن مدينة القدس تعاني من أزمة سكنية تتفاقم عاما بعد الآخر، وذلك لسببين رئيسيين هما: مصادرة 25 كيلومتر مربع من الأرض منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم وإقامة 17 مستعمرة عليها، وتصنيف 54% من الأرض كأراض خضراء أو مفتوحة و 12% كمساحة بناء لا تزيد مساحتها عن 9500 دونم، أما السبب الثاني فهو سياسة وبرنامج الاحتلال الذي يتجاهل احتياجات المقدسيين في التنظيم والبناء وتتركز في الحد من زيادة السكان. وأشار إلى أنه منذ احتلال مدينة القدس لم يتم المصادقة على مخطط هيكلي واحد في المدينة، واليوم تعلن بلدية القدس أن 50 مخططا هيكليا سيرى النور، لكنهم بحاجة إلى رخص وموافقة وتصديق وغيرها. وتساءل في نهاية مداخلته ما هو المطلوب لبناء آمن وهل يمكن زيادة الأرض المنظمة، وهل التنظيم والرخصة ضروريان. من جهته تطرق الدكتور يوسف جبارين إلى التخطيط الإسرائيلي في القدس من عام 1948 إلى عام 2020، موضحا أن معظم المخططات الإسرائيلية ركزت على نقل الصناعات وتركيز الصناعات الثقافية إلى القدس وإقامة شبكة قرى وبلدات وربطها مع المركز (تل أبيب)، كما أنه ليس هناك مدينة في العالم لا يوجد بها مخطط هيكلي مثل مدينة القدس. وأكد أن على المجتمع المقدسي أن يبرز للعالم مدى العنصرية الإسرائيلية التي تمارس ضده في مدينة القدس، وقضية القدس ليس قضية دينية فقط بل هي حياة يعيشها المواطن. وأشار إلى أن معدل المساحة المخصصة المواطن العربي 17 مترا مربعا، بينما للإسرائيلي 24 مترا مربعا. وأضاف أن إسرائيل تسعى لتشجيع الإسرائيليين وتدرس السبل من أجل زيادة أعداد اليهود بالتناسل وتقليص الفارق مع العرب. بدوره تحدث المحامي صالح أبو حسين عن القوانين الإسرائيلية وإجراءات السكن في القدس، مؤكدا انه لا يوجد قوانين بالفعل، مبينا الصعوبات التي تواجه المقدسي للحصول على تراخيص البناء. ودعا المقدسيين إلى معالجة الأمور التي تتعلق بالعدم بمهنية وأن لا يكتفوا بالمظاهرات والاعتصامات فقط، بل عليهم التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية كافة من خلال محامي وتأجيل الهدم ومحاولة الحصول على ترخيص، مطالبا بدعم المواطن من المؤسسات والجمعيات الحقوقية. وبدوره بين المحامي محمد عليان في مداخلته التي جاءت بعنوان: البند 212/5 من قانون البناء الإسرائيلي أن هذا القانون يقوم على محاكمة الحجر دون البشر. وقدم شرحا تفصيليا حول هذا القانون الذي -يجهله معظم الأهالي- والغرامات المالية التي تفرض على المواطنين، كما تم شرح آثارها، والظروف التي تلجأ فيها السلطات الإسرائيلية لتطبيقها. أما عن قانون 212/5 فقال عليان أن هذه المادة تنص :'إذا ارتكبت مخالفة بناء وفيما لو أدين بها شخص لكانت المحكمة حكمت عليه وفقا للمادة 205، يحق للمحكمة أن تصدر حكما حتى بدون إدانة بتوفر خمسة شروط' وبمعنى آخر أن المحكمة لا تحاكم مرتكب المخالفة إنما تحاكم المبنى فتصدر قرار الهدم بدون مخالفة أي شخص وأن 'الدولة' تلجأ لهذه المادة عندما لا تتوفر الأدلة الكافية لإدانة صاحب المبنى الغير مرخص أو عندما لا تستطيع استصدار أمر بالغرامة أو الهدم. وقال المحامي عليان إن قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي يحدد صلاحيات وزارة الداخلية واللجان المحلية اللوائية والسلطات المحلية في التخطيط والرقابة على التنظيم والبناء كما يلزم السلطات المختصة بوضع مخططات هيكلية قطرية ولوائية ومحلية تحدد الأماكن المسموح بها والنسب البناء وغيرها. وبين عليان أن العيب ليس بالقوانين الموضوعة، بل بالمخططات التي تنظم البناء في شرقي القدس والتي تشرف عليها البلدية واللجنة اللوائية الإسرائيلية، حيث لا تأخذ هذه المخططات التغيرات السكانية الديمغرافية بالحسبان. وتحدث المحامي أسامه الحلبي عن المكانة القانونية للمقدسيين والمواطنة مقابل الإقامة الدائمة وإسقاطاتها على حقوقهم المدنية والاجتماعية . وتطرق إلى الإطار القانوني للضم في شهر حزيران عام 1967، مشيرا إلى أن القوانين الصادرة بشؤون القدس بشكل عام موجودة وما زالت سارية المفعول حتى يومنا الحالي. وأوضح الحلبي مفهوم المواطنة وحقوق مواطني القدس في المدينة، كذلك الإقامة الدائمة، قائلا: إن الإقامة الدائمة هي مكانة قانونية دون المواطنة تعكس وضعا قائما، وهو المكون القانوني الشرعي في دولة ما، تؤمن حقوق أساسية ومعاملة سوية ولكن لا تمنع التمييز لصالح المواطن'. وركز الحلبي على المكانة القانونية للمقدسيين منذ عام 1967 بقوله: ' بموجب القانون الدولي الإنساني حسب معاهدة جنيف الرابعة نصت على المقدسيين هم ' مدنيون محميون في منطقة محتلة ، وبموجب القانون الإسرائيلي الغالبية العظمى مقيمون دائمون في إسرائيل يفقدون حقهم عندما ينتقل ' مركز حياتهم ' من القدس إلى منطقة تقع خارج إسرائيل ، أما بالنسبة للقانون الأردني فهم ' مواطنون ؟، ومنحوا حجوازات لتسهيل تنقلهم، وبموجب القانون الفلسطيني ' السلطة الفلسطينية ' لهم الحق بالجنسية الفلسطينية، ووفق اتفاق أوسلو ' الذيل الأول لإعلان المبادئ ' سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات للمجلس التشريعي . وأكد الحلبي أن الإقامة الأردنية لا تسقط الإقامة في القدس، والقانون والقضاء الإسرائيلي لا يعترفان بالمقدسي مواطنا في بلده، فيما لم تمنح إسرائيل المواطنة لسكان القدس الشرقية واعتبرتهم حكومة إسرائيل ' مقيمين دائمين ' فيها وبالتالي خاضعين لأحكام قانون الدخول إلى إسرائيل. ونوه إلى القانون الأساسي الفلسطيني ' الدستور المؤقت ' والمادة 4 ' القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة، والمادة 12 الجنسية الفلسطينية الذي ينظمه القانون دون المساس بحق كل من اكتسبها قبل الخامس والعشرون من أيار عام 1948، ووفقا للقانون أو بحق الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهجر أو نزح منها أو منع من العودة إليها . كما تطرق إلى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 وقانون جواز السفر الأردني لسنة 2003 من ناحية أخرى ركز الحلبي على طلبات التجنس حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 93 % يحملون هوية القدس و5 % فقط معهم الإقامة ، وهناك ما بين 7 إلى 10 آلاف مقدسي معهم الجنسية الإسرائيلية. كما تحدث المحامي هيثم خطيب من مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الإنسان عن الجوانب الإجرائية لحق الإقامة في القدس، مشيرا إلى الإجراءات التي تتعلق بحصول المواطن المقدسي على هوية القدس، وسحب مئات الهويات وفقا للقانون الإسرائيلي الصادر في عام 1997 الذي يقضي بأن كل من كان مركز حياته خلال سبع سنوات خارج إسرائيل تسحب هويته. وتطرق إلى العديد من الإجراءات بهذا الخصوص خاصة إجراءات وزارة الداخلية الإسرائيلية ومتطلباتها حيال إثبات مكان الإقامة . ونوه الخطيب إلى تسلم العيادة القانونية في مركز القدس لمئات الاستشارات المتعلقة بمعاملة لم الشمل للذين لا يحمل أحد أفراد أسرتهم هوية الإقامة الإسرائيلية، وتحدث عن الإجراءات الطويلة الأمد التي يعانيها المواطن حتى يحصل على تصريح إقامة أو هوية مؤقتة . وأشار إلى قرار الحكومة الإسرائيلية في عام 2002 الذي قضى بتجميد قرارات لم الشمل، والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.. [/align][/frame] |
ملف القدس (زهرة المدائن) Al - Quds
خرائط القدس: http://www.maktoobblog.com/userFiles...--_580x435.jpg http://www.alquds.com/files/images/jerusalem1947.jpg القدس 1947 http://www.alquds.com/files/images/squds2000.jpg الأحياء الفلسطينية والإسرائيلية في مدينة القدس 2000 http://www.alquds.com/files/images/2000baladeya.jpg حدود بلدية القدس 1947-2000 |
رد: ملف القدس (زهرة المدائن) Al - Quds
[align=justify]
قانون الاحتلال في القدس (الهدم مشروع والبناء ممنوع) مثلت الأرض الفلسطينية جوهر الصراع العربي- الصهيوني منذ بداية القضية الفلسطينية وفي جميع مراحلها: قبل قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 وبعد احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967، وحتى اليوم مثلت الأرض وما زالت النقطة المركزية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي جعل موضوع تهويد القدس وضمها إليه هدفا أساسياً، ولتحقيقه لا بد من تغييرات ديمغرافية على الأرض فتم سلب ونهب الأراضي حيث حرم المقدسيين من استعمال 86% من أرضهم تحت ذرائع شتى باطلة، ويبنى عليها 17 مستعمرة وعشرات البؤر الاستعمارية اليهودية يزيد عدد وحداتها السكنية عن 70,000 وحدة، ويسكنها حوالي 200,000 مستعمر. يمثل استهداف الاحتلال للبناء الفلسطيني في القدس احد الطرق لتنفيذ مخطط التهويد أي جعل القدس خالية من غير اليهود. ان سياسة هدم المساكن وإزالة القائم منها والتي هي تحت الإنشاء ومنع البناء الجديد سياسة ثابتة تنخفض وتيرتها أو ترتفع حسب السياق السياسي لدولة الاحتلال والمنطقة. الهدم والتدمير سمة وطبيعة الاحتلال تدمير كل ما هو حضاري سمة أساسية وطبيعة لا تغادر الاحتلال، وتعبر دوماً عن ذاتها فلم تكد تصمت مدافع الاحتلال في 5 حزيران 1967 حتى قامت جرافاته في 11 من الشهر ذاته بتدمير حي المغاربة داخل البلدة القديمة من القدس - 135 مسكناً- تدميراً كاملاً لمساكنه ومساجده ومدارسه ومنشآته، ثم تدمير قرى اللطرون الثلاث الواقعة شمال غربي القدس التي يزيد عدد أبنيتها وبيوتها عن 5000 مسكن، ثم تدمير المباني والبيوت الواقعة في منطقة الحرام بالقدس - حوالي 200 بناء وبيت -. والجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بدباباته وطائراته وجرافاته وبوارجه من تدمير للبناء وتشريد لآلاف البشر في لبنان وقطاع غزة وكل فلسطين ليس إلا تعبيراً عن حقد الاحتلال على كل ما هو ليس يهودي من بشر وشجر وحجر. الاحتلال هو الانتهاك الأول لحق الإنسان في الأرض والسكن تعاني القدس من أزمة سكنية تكاد تكون مستعصية ومتفاقمة عاماً بعد عام لاعتبارات لا تنحصر في الفلسطينيين وحدهم، بل بالاحتلال الإسرائيلي بشكل رئيسي لسببين: أولاً : مصادرة 25 كم2 من الأرض منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم وإقامة 17 مستعمرة عليها وفق سياسة مرسومة و ممنهجة وقصر الانتفاع بها على التنمية العمرانية للاحتلال الإسرائيلي، -34% من الأرض - وتصنيف 54% من الأرض منطقة خضراء أو مفتوحة، والقليل الباقي -12%- منها أراضي منظمة للسكن وغيره ولا تزيد مساحتها عن 9500 دونم. ثانياً : سياسة وبرامج الاحتلال الإسكاني في القدس تتجاهل العرب واحتياجاتهم وخاصة في موضوع التنظيم والبناء، وجل سياسته تقليص والحد من زيادة السكان العرب في القدس وضواحيها إلى 22% بموجب قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لسنة 1973، الذي وصل أكثر من 280 ألف نسمة. ولتوضيح ذلك نقول انه مضى 17 عاماً على الاحتلال دون أن يصادق على مخطط هيكلي واحد في شرقي القدس، واليوم وبعد 39 عاماً من الاحتلال يعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس أن 50 مخططاً هيكلياً سترى النور، وعودنا الاحتلال أن تمنع هذه المخططات البناء ولا تسمح به بأساليب ملتوية منها تحديد نسبة متدنية للبناء وفي مناطق مأهولة، وتصنيف معظم هذه الأرض مناطق مفتوحة –خضراء- والباقي منها يصنف إعادة فرز وتنظيم، وهذه تقطعها طرق بديلة طولاً وعرضاً بشكل لا يسمح إلا بالقليل جداً من البناء عليها. كل ذلك دفع الفلسطينيين في القدس إلى البناء غير المرخص لتلبية الاحتياجات المتنامية لهم والتي تزيد عن بناء 2000 سكن سنوياً، ولتفادي التكاليف والرسوم الباهظة للرخصة – 30,000$ للسكن الواحد – في ظل تدني مستوى الدخل وارتفاع الضرائب، وفي ظل القيود التعجيزية مثل شرط حيازة إثبات ملكية – طابو - وندرة من يملكون شهادة طابو، وهذا يؤدي في النهاية إلى قيام الاحتلال – بلديته ووزارة داخليته ودفاعه – إلى إجراءات عقابية فردية وجماعية أهمها هدم المسكن. البناء ممنوع والهدم مسموح: البناء ممنوع والهدم مسموح، يرى مركز أبحاث الأراضي انه ليس شعاراً فحسب لوزارة داخلية الاحتلال وبلديته في القدس، بل هو برنامج عمل يومي ممنهج ترسمه تشريعات وإجراءات برنامج في سبيل تحقيقه يهون كل شيء، والغاية تبرر الوسيلة في كل الميادين مبدأ احتلالي لا أخلاقي لاحتلال أصلاً لا أخلاقي في السياسات وفي العمل، حيث يرى الاحتلال الإسرائيلي في المقدسيين ليس سكاناً أو أناساً غير مرغوب فيهم فحسب بل ينظر إليهم بأنهم مشكلة لا بد من التخلص منها وليس حلها، وهذه هي خلفية عشرات المجازر البشرية ضد الشعب الفلسطيني التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية المسلحة قبل عام 1948 وبعده، والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العمران والتاريخ والآثار في مدن عكا ويافا وحيفا ونابلس والخليل وبيت لاهيا وبيت حانون، وفي القدس ( قرى اللطرون وحارة المغاربة وحارة الشرف، بيت حنينا، شعفاط، صور باهر، الولجة، وسلوان وجميع أحياء وضواحي وقرى القدس) . ويزيد عدد المساكن التي هدمت وفقط في القدس من حزيران 1967 حتى اليوم عن 8500 مسكن تحت شتى الذرائع الأمنية والتنظيمية والقانونية، وقانون الاحتلال هو قانون القوة. وثق مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية 786 حالة هدم مساكن من بداية عام 2000 وحتى نهاية أيلول 2007، بحجة خرق قوانين البناء، منها 86 من بداية كانون ثاني وحتى نهاية شهر أيلول 2007، وشمل الهدم معظم أحياء وضواحي وقرى محافظة القدس بنسب متفاوتة. يمثل هدم البيت الفلسطيني خسارة اقتصادية إذا حسبنا أن معدل قيمة المتر الواحد – بين باطون وحجر بمعدل 300 دولار أمريكي، خسارة مؤلمة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها غالبية شعبنا في القدس، لكن خسارة الشعب الفلسطيني أكثر واكبر في آثارها على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والثقافية لضحايا الهدم وأصحاب البيوت المدمرة، خسارة وأضرار قد تمتد آثارها في حياة أصحابها أطفالاً ونساءً ورجالاً لعقود من الزمن. تحديات أمام السكن في القدس: حيث تزيد حصة الفلسطينيين في الهدم عن 88% من مجموع أوامر وقرارات الهدم في القدس بينما عددهم حوالي ثلث سكان القدس كاملة، ولا تزيد ملكيتهم للبناء في القدس عن 18.2%، وتزيد حصيلة الغرامات على البناء غير المرخص عن 96 مليون شيكل لعام 2006 بينما لا تزيد نسبة شرق القدس في موازنة بلدية الاحتلال عن 8.5 – 11.72% من مجموع الموازنة على سبيل المثال سنة 2003 ، لكن يبقى هذا البناء والذي يقدره الاحتلال بـ 20,000 بناء هو السبيل لثبات الفلسطيني في القدس وحماية أرضه ومدينته أياً كانت توصيفات الاحتلال الإسرائيلي له ( بناء غير قانوني – بناء غير مرخص)، وهو الذي يحول حتى الآن دون تهويد القدس ودون المساس بمقدساتها وأبنيتها المعمارية والتاريخية والأثرية، وهؤلاء المتجاوزون لقانون الاحتلال هم في اغلبهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، يبقى هذا خيارهم الثبات في مدينتهم وحماية هويتها العربية الإسلامية في مواجهة خيار الاحتلال باقتلاعهم من بيوتهم وأرضهم وإحلال المستعمرين اليهود بمكانهم. ومن هذه التحديات أمام السكن في القدس ما يلي: 1. ندرة الأرض حيث لم يبقى سوى 12% من أراضي القدس أكثر من نصفها مشغول بالبناء، والباقي بعضها لا تتوفر للمالك شهادة طابو، وبعضها يتعدد المالكين وتتفتت الملكية، والبعض الآخر من المالكين يعتبرهم الاحتلال ( غائبين) ويعتبر الاحتلال نفسه وريثاً لهم. 2. سياسة وقانون الاحتلال في القدس – البناء ممنوع والهدم مشروع - سيف مسلط على رقاب المقدسيين. 3. هناك حوالي 20,000 سكن مهدد بالهدم فتحت لها ملفات مخالفة – بناء غير قانوني - في أدراج بلدية الاحتلال وداخليته عدا الملفات لدى وزارة دفاع الاحتلال في بقية محافظة القدس. 4. الكثافة السكانية في البلدة القديمة والآثار الناجمة عنها، حيث الحيز الضيق والخدمات الشحيحة بينما السكان يتضاعفون في سكن غير ملائم أكثرها بحاجة إلى ترميم وتأهيل ليكون سكناً ملائماً على الأقل. 5. جدار الفصل والتوسع العنصري الذي سيزيد امتداده عن 207 كم شرقاً وغرباً حول القدس والذي ابتلع مساحة تزيد على 40,000 دونماً من أراضيها، وهدمت وستهدم لصالحه عشرات المساكن والمنشآت الأخرى . 6. مخطط القدس 2000 الإسرائيلي خصص للأحياء العربية وحدات سكنية هي دون حد الكفاف وليس حد الحاجة ليستولي الاحتلال على ما يتبقى من الأرض. 7. وأحد التحديات الأكثر إيلاماً عدم ايلاء القدس خصوصية وأولوية حقيقية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً تترجم على الأرض، إزاء البشر والحجر في القدس فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ، في وقت تتمتع فيه القدس بخصوصية وحساسية لدى الاحتلال في قراره وتخطيطه وتنفيذه وموازنته. ما يمكن عمله؟ إعادة تصنيف قطع الأرض، وانجاز عمليات الفرز والتنظيم إلى جانب السبيل الذي لم يختاره شعبنا وإنما دفعه إليه الاحتلال – البناء بدون ترخيص – هناك سبيل آخر مأمون العواقب واقل ألماً ومعاناة اليوم وغداً على المرابطين في القدس، لكنه أكثر كلفةً واكبر جهداً وهذا السبيل يكمن في العمل عبر هوامش ضيقة وثغرات في قوانين الاحتلال للتنظيم والبناء، وذلك بهدف تخفيف معاناة المقدسيين في السكن والإسكان وفي مقدمتها: 1. إعادة تصنيف قطع الأرض من خضراء إلى مناطق بناء، وانجاز عمليات الفرز والتنظيم للأحواض المصنفة إعادة فرز . 2. كذلك الاستفادة ببناء إسكانات ومشاريع بناء جماعية في حالة تعدد مالكي الأرض تحاشياً لتفتيتها وعدم الاستفادة منها. هذا السبيل هو الأجدى في توفير ارض للبناء والإسكان للفلسطينيين في حدود بلدية الاحتلال. 3. بناء مخطط مرخص آمن من شبح الهدم والتدمير، ثابت في مواجهة الاقتلاع والتهجير والإحلال والتهويد. يرى مركز أبحاث الأراضي والسكن – عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس – ان لدى شعبنا الفلسطيني في القدس القدرة على الحشد والفعل سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات والاتحادات وغيرها، وان لديه ما يفعله على طريق الخلق والبناء والتصدي للاحتلال وممارساته ضد حقه في أرضه وسكنه إذا توفر دعم ومناصرة الحكومات والشعوب والمؤسسات العربية والإسلامية والصديقة، دعماً معنوياً ومادياً حقيقياً. حيث يمكننا عمل الآتي: توفير سبل الثبات للفلسطينيين في القدس وعدم مغادرتها مهما قست الحياة فيها والتمسك بأرضهم ومساكنهم وعدم والتفريط بهما.
ونقول نحن في فلسطين ان هذا الأمر يستوجب حشد الجهود والإمكانيات للتصدي للاحتلال وسياساته ومؤامراته ضد القدس الشريف، القبلة الأولى للمسلمين وبلد مسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيسة القيامة كنيسة عيسى ابن مريم عليهما السلام، ان عدد العرب والمسلمين في العالم يزيد عند ألف وثلاثمائة مليار ليدفع كل منا دولاراً سنويا وليكن شعارنا وعملنا لنشتري مساحة في القدس. لتبقى القدس، قدس الرباط ببشرها وحجرها الحارس الأمين المرابط على ثغرة من أولى ثغرات الإسلام الحرم الشريف بمسجديه الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، حيث هدم البيوت هدم للأسوار التي تحميها للنيل منها إذا تقاعسنا عن القيام بواجبنا في الدعم والمناصرة. (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) صدق الله العظيم.
إعداد: [/align] |
رد: ملف القدس (زهرة المدائن) Al - Quds
[frame="13 95"] [align=justify]الأردن سيتولى تمويل مئذنة الأقصى الخامسة
غزة-دنيا الوطن مثل أبواب البلدة القديمة في القدس، يحمل باب الرحمة، عدة أسماء، اشهرها الباب الذهبي، ويمتاز هذا الباب، الذي ينظر إليه كأجمل أبواب البلدة المغلقة، بأنه بالإضافة لكونه أحد أبواب البلدة القديمة، هو أيضًا أحد أبواب الحرم القدسي الشريف. ويقع هذا الباب، وهو عبارة عن بابين مغلقين، في السور الشرقي للبلدة القديمة والحرم القدسي الشريف، تم إغلاقه في وقت معين، قبل قرون، لأسباب يعتقد أنها دفاعية، ويبرز جمال هذا الباب الأخاذ، وفنونه المعمارية المختلفة، من داخل الحرم، حيث يبدو كقلعة صغيرة، ويطلق على الجزء العلوي من الباب من الداخل ( الغزالية ) حيث اعتزل فيه أبو حامد الغزالي، الذي أتى من بغداد إلى هذا المكان، وانجز أحد اشهر كتبه ( إحياء علوم الدين ). بالقرب من هذا الباب، الذي تنسج حوله القصص والحكايات الكثيرة، وتنسب إليه أحداث تاريخية تختلط فيها الحقيقة بالأساطير، سيتم تشييد المئذنة الخامسة للحرم القدسي، إذ يعتبر الإعلان عن تشييدها يحمل اكثر من مغزى. في الأردن الذي سيتولى تمويل هذه المئذنة، أعلن عن استدراج عروض لتصميمها، ومن المعلومات المتناثرة المتوفرة، فإنها ستكون أعلى مآذن الحرم، حيث سترتفع 42 مترًا، وستكلف 700 ألف دولار. واعلن اهود اولمرت، رئيس الوزراء الاسرئيلي عن موافقته على بناء هذه المئذنة، التي ستكون الأولى التي ستبنى منذ ستة قرون، واستعد المتطرفون اليهود، الذي كانوا قد أعلنوا قبل اكثر من عامين، انهم لن يسمحوا بتشييد المئذنة الخامسة في الحرم الذي يطلقون عليه (جبل الهيكل) لإحباط هذا المشروع. وكان أول رد فعل سجل للمتطرفين اليهود ضد تشييد المئذنة، في شهر أيلول (سبتمبر) 2004، عندما زار وفد اردني برئاسة المهندس رائف نجم – وزير الأوقاف الأردني السابق ونائب رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى- الحرم القدسي، تفقد خلالها الوفد بعض أعمال الترميم والصيانة في المسجد التي تنفذها لجنة الإعمار والأوقاف الإسلامية في السور الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى وفي قبة الصخرة من أعمال الترميم للرخام الداخلي للمسجد. وسبق زيارة الوفد بأيام تصريحات وزير الأوقاف الأردني احمد هليل أعلن فيها عن رغبة الأردن تنفيذ مشروع بناء مئذنة خامسة للمسجد الأقصى وان التفكير أن تكون في الجهة الشرقية من المسجد لعدم وجود مئذنة في تلك المنطقة. في تلك الأثناء أعلن الشيخ عبد العظيم سلهب – رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس - أنه خلال زيارة الوفد الأردني جرى بحث الأفكار وآليات التنفيذ لبناء مئذنة خامسة داخل المسجد الأقصى المبارك، وإن بناء المئذنة محور واحد من محاور وأهداف زيارة الوفد الأردني برئاسة المهندس رائف نجم. وقال سلهب "إن المئذنة تأتي تيمنًا بأركان الإسلام الخمسة حيث يوجد في المسجد اليوم أربع مآذن وتخلو الجهة الشرقية من المآذن ووجودها يخدم ويسد حاجة ملحة، وقال إن البحث والتخطيط يجري الآن لبناء المئذنة الخامسة". ومقابل هذا الترحيب الفلسطيني، كان على الجانب الآخر من يتابع ما يجري أولا بأول، واعلنت جماعات يهودية متطرفة بأنها ستعمل وبكل وسيلة ممكنة لمنع بناء المئذنة الخامسة، مشددة على انه، من وجهة نظرها لا يحق لاولمرت، أن يحدث تغييرًا في ما يطلقون عليه جبل الهيكل، وهددت بالتوجه لمحكمة العدل العليا الصهيونية لمنع بناء المئذنة. وقال يهودا عتسيون من زعماء منظمة أمناء جبل الهيكل "لن نسمح أبدًا بناء هذه المئذنة الخامسة وسيكون ذلك إن حدث على جثثنا".. هذه التهديدات تجددت مؤخرا بعد أن أفادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، بان اولمرت ابلغ الأردن، بموافقته بناء المئذنة الخامسة في المكان الذي يطالب فيه المتطرفون اليهود بإقامة كنيس في المسجد الأقصى قرب المصلى المرواني، والمقصود المنطقة الشرقية من الحرم القدسي. وقالت الصحيفة، بان اولمرت الذي أعطى موافقته الرسمية للملك عبد الله الثاني، لبناء المئذنة التي ستكون اكبر مآذن الحرم، ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن ذلك. وانضمت مجموعات أخرى للجماعات المتطرفة اليهودية ضد بناء المئذنة الخامسة، تضم أكاديميين وأثرين وسياسيين، معتبرين ان بناء هذه المئذنة، يشكل خرقًا لمبدأ "الوضع المتنازع عليه" في الحرم القدسي، وان البناء سيتم من دون اشراف اثري اسرئيلي. وحسب هؤلاء فإنه، إذا أريد بناء كوخ في منطقة نائية من اسرائيل، فان ذلك يستلزم موافقة سلطة الآثار المسبقة، لكن "إذا أراد المسلمون البناء في أهم موقع مقدس على الأرض، فانه لا تنطبق عليهم القوانين"- حسب قول احدهم. المئذنة الخامسة التي ستبنى على السور الشرقي للحرم، والتي ستكون الأكبر، ستنضم إلى المآذن الاربع الأخرى المنتشرة في جهات الحرم الأخرى الثلاث. وفي ما يلي تعريف موجز بمآذن الحرم الأربع: مئذنة باب المغاربة المئذنة الأولى: أقيمت في عام 1280م، وهي المعروفة باسم مئذنة باب المغاربة، لوقوعها شرق باب المغاربة، ويطلق عليها أيضًا مئذنة الفخرية، لقربها من الزاوية الفخرية، والغريب أن هذه المئذنة بنيت من دون أساس، على مسجد النساء الملحق بالمسجد الأقصى. وينسب بناؤها للسلطان الملك السعيد ناصر الدين برمة خان، وتصدعت عام 1922م، ويذكر الباحث احمد فتحي خليفة في كتابه دليل أولى القبلتين، بأن المجلس الإسلامي الأعلى هدم نصفها العلوي، واعاد بناءها، واستحدث لها قبة فوق المربع العلوي، ولكن يتضح من شكل البناء، بأن المجلس نفذ عملية ترميم في النصف العلوي، لأن اسلوب العمارة القديمة لها يظهر بشكل واضح. مئذنة باب الغوانمة المئذنة الثانية: من حيث القدم، هي مئذنة باب الغوانمة، وهي مبنية على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، شمالي شرق باب الغوانمة الذي تحمل اسمه. وحسب الباحث خليفة فإن بانيها هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين في الفترة ( 1297-1299م)، وجددها المجلس الإسلامي الأعلى عام 1927م. ومثل باقي المآذن فإن لها اكثر من اسم، ويعرفها بعض الباحثين بمئذنة قلاوون، لان السلطان المملوكي هذا جددها عام 1329م، كما يشير النقش الذي ما زال عليها، وتدعى أيضًا مئذنة السرايا. مئذنة باب السلسلة المئذنة الثالثة: تقع هذه المئذنة فوق باب السكينة، ولكنها حملت اسم باب السلسلة الذي تقع بمحاذاته من الناحية الشمالية، وهي المئذنة الرئيسة على الحائط الغربي لسور المسجد الأقصى المبارك. بنى هذه المئذنة الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري عام 1329م، ويعتبر هذا الأمير الذي كان واليًا على الشام في زمن المماليك، أحد كبار البناة في المسجد الأقصى وحوله، ومن بين آثاره المدرسة التنكزية، وسوق القطانين، وهي معالم في غاية الأهمية، بعضها استولت عليها سلطات الاحتلال مثل المدرسة التنكزية التي تحولت الى مركز لحرس الحدود الاسرائيلي، او مثل حمام العين الذي تحول الى كنيس. وفي عام 1922م، رمم المجلس الإسلامي الأعلى مئذنة باب السلسلة. مئذنة باب الأسباط المئذنة الرابعة: تقع هذه المئذنة على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بالقرب من باب الأسباط داخل الحرم الذي تحمل اسمه، وهي قريبة أيضا من باب الأسباط الآخر، وهو الباب الشرقي المفتوح للبلدة القديمة، والذي يفضي إلى باب الأسباط وهو أحد أبواب الحرم القدسي. هذه المئذنة هي اخر مئذنة بنيت في الحرم عام 1367م، بناها السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وما زال النقش الذي يؤرخ لذلك موجودا عليها. يقول الباحث خليفة "صدعها زلزال سنة 1346هـ الموافق 1927م مما اضطر المجلس الإسلامي الأعلى إلى هدم القسم العلوي وبنائه من جديد. وعند احتلال إسرائيل للمكان في سنة 1967م، تضررت المئذنة اثر إصابتها بالقذائف، وقد جرى ترميمها كاملاً. وهذه المئذنة من أجمل مآذن المسجد مظهرًا، أمتنها بناء وأفخمها عمارة، ولها من الأسماء: مئذنة الصلاحية لكونها واقعة في جهة المدرسة الصلاحية". [/align][/frame] |
رد: ملف القدس (زهرة المدائن) Al - Quds
[frame="13 95"]
[align=justify] التحذير من هدم الأقصى !!.. القدس المحتلة: اتهمت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، السلطات الإسرائيلية بتكثيف الحملات التهويدية بشكل غير مسبوق في محيط المسجد الأقصى. وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن منظمات استيطانية تسارع في الفترة الأخيرة بتنفيذ وتسويق مشروع استيطاني تهويدي يقام على جبل الزيتون في منطقة رأس العامود، يطل على المسجد الأقصى ولا يبعد عنه إلا مئات الأمتار. وأوضحت المؤسسة أن هذه المنظمات تسوق مشروعها الاستيطاني من خلال حملة دعائية مركزة محورها دفع المجتمع الإسرائيلي إلى التجاوب مع المشروع كونه يخدم تهويد القدس ومحيط المسجد الأقصى. وأضافت: بدأت هذه الجماعات بإقامة البنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني، الذي يقام في وسط البيوت العربية في بلدة رأس العامود بعدمااستولت المنظمات الاستيطانية على مساحات من الأراضي العربية في الموقع. وحذرت المؤسسة مؤخراً من إنشاء معبد يهودي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بمحاذاة الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى . وقالت فى بيان: نرى بعين الخطورة الشديدة إنشاء مثل هذا الكنيس ومرافقه في بلدة سلوان المقدسية وعلى بعد أمتار من المسجد الأقصى المبارك، واوضح البيان تعلق الأمر بـالأهداف التهويدية في المحيط القريب من المسجد الأقصى المبارك. وقد أورد المركز الإعلامي الفلسطيني محتوى البيان، الذي جاء فيه: إن مثل هذا البناء إنما يدلل مرة أخرى على ما كشف عنه الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - قبل أشهر عن مخطط لبناء العديد من الكنس اليهودية على حساب المسجد الأقصى وفي محيطه القريب خاصة في منطقة سلوان. وقالت المؤسسة إن مخطط بناء الكنيس اليهودي الكبير هذا يشير إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تقوم بتنفيذ مخطط أورشاليم أولا الذي كشف عنه الشيخ رائد صلاح أيضًا، وحذر من خطورته آنذاك. ولليهود رؤية ندفن رؤوسنا فى الرمال حتى لا نراها 1. لليهود منذ قرون خطة سرية غايتها الاستيلاء على العالم أجمع، لمصلحة اليهود وحدهم، وكان ينقحها حكماؤهم طورًا فطورًا حسب الأحوال، مع وحدة الغاية. 2. تنضح هذه الخطة السرية بما أثر عن اليهود من الحقد على الأمم لا سيما المسيحيين، كما تنضح بالحرص على السيطرة العالمية. 3. يسعى اليهود لهدم الحكومات في كل الأقطار، والاستعاضة عنها بحكومة ملكية استبدادية يهودية، ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات لاسيما الملكية.. ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد الشعوب، وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك، متوسلين لذلك بنشر مبادئ الحرية والمساواة، ونحوها مع تفسيرها تفسيرًا خاصًا يؤذي الجانبين، وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعاديتين، وإبقاء كل منها في توجس وخوف دائم من الأخرى، وإفساد الحكام وزعماء الشعوب، ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأميين، مع الاستعانة على تحقيق ذلك كله بالنساء والمال والمناصب والمكايد.. وما إلى ذلك من وسائل الفتنة.. ويكون مقر الحكومة الإسرائيلية في أورشليم أولاً، ثم تستقر إلى الأبد في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية قديمًا. 4. إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول، عن طريق الجمعيات السرية السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية، والأندية على اختلاف نشاطها، والجمعيات العلنية من كل لون، ونقل الدول من التسامح إلى التطرف السياسي والديني، فالاشتراكية، فالإباحية، فالفوضوية، فاستحالة تطبيق مبادئ المساواة. هذا كله مع التمسك بإبقاء الأمة اليهودية متماسكة بعيدة عن التأثر بالتعاليم التي تضرّها، ولكنها تضر غيرها. 5. يرون أن طرق الحكم الحاضرة في العالم جميعًا فاسدة، والواجب زيادة إفسادها في تدرج إلى أن يحين الوقت لقيام المملكة اليهودية على العالم، لأن حكم الناس صناعة مقدسة سامية سرية، لا يتقنها في رأيهم إلا نخبة موهوبة ممتازة من اليهود الذين أتقنوا التدرّب التقليدي عليها، وكشفت لهم أسرارها التي استنبطها حكماء صهيون من تجارب التاريخ خلال قرون طويلة، وهي تُمنح لهم سرًا، وليست السياسة بأي حال من عمل الشعوب أو العباقرة غير المخلوقين لها بين الأميين. 6. يجب أن يساسَ الناس كما تساسُ قطعان البهائم الحقيرة، وكل الأميين ـ حتى الزعماء الممتازين منهم ـ إنما هم قطع شطرنج في أيدي اليهود، تسهل استمالتهم واستعبادهم بالتهديد أو المال أو النساء أو المناصب أو نحوها. 7. يجب أن توضع تحت أيدي اليهود ـ لأنهم المحتكرون للذهب ـ كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وشركات السينما ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها. 8. إنّ الذهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإثارة الرأي العام وإفساد الشبان والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسرة، وإغراء الناس بالشهوات البهيمية الضارة، وإشاعة الرذيلة والانحلال، حتى تستنزف قوى الأمميين استنزافًا، فلا تجد مفرًا من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود. 9. وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود، لا على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأخرى، مع إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العالم أبدًا، فيضطر إلى الاستعانة باليهود لكشف كروبه، ويرضى صاغرًا مغتبطًا بالسلطة اليهودية العالمية وطالبت مؤسسة الأقصى جميع المسلمين والعرب والفلسطينيين بضرورة التحرك للدفاع عن إسلامية القدس وعروبتها، ومواجهة مخططات تهويدها، وكذا المخططات التدميرية بحق المسجد الأقصى . يا ترى هل يفيق المسلمون فى الوقت المناسب ..أم يفيقو ا بعد فوات الأوان !!! وكانت وسائل الإعلام العبرية قد كشفت عن مخطط تقدمت به جمعية العاد الاستيطانية لإنشاء كنيس يهودي كبير في بلدة سلوان على بعد عشرات الأمتار من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، إضافة إلى بناء شقق استيطانية وصفوف تعليمية، وهو ما لقي قبولاً لدى سلطات الاحتلال، حيث ينتظر المصادقة عليه نهائياً والعالم العربى والإسلامى فى ثبات عميق .!!! [/align] [/frame] |
التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.. ك2 ولغاية حزيران 2008
[frame="13 90"]
[align=justify] - التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس من كانون الثاني 2008 ولغاية حزيران 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس كانون الثاني 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس شباط 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس أذار 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس نيسان 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس أيار 2008 التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس حزيران 2008 [/align][/frame] |
التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس لعام 2006
[frame="13 90"][align=justify]
التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس 2006 - تقرير بالانتهاكات الإسرائيلية داخل مدينة القدس منذ بداية العام - كانون ثاني –حزيران 2006 - التقرير الشهري للانتهاكات في مدينة القدس - تموز 2006 - التقرير الشهري للانتهاكات في مدينة القدس - اب 2006 - الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة - خلال شهر أيلول 2006 - الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة - خلال شهر تشرين أول 2006 - الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة - خلال شهر تشرين الثاني 2006 - الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة - خلال شهر كانون الأول 2006 [/align][/frame] |
| الساعة الآن 29 : 01 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية