منتديات نور الأدب - هيومن رايتس ووتش تشجب تدمير بيوت الفلسطينيين

[frame="13 95"][align=justify]

هيومن رايتس ووتش تشجب تدمير بيوت الفلسطينيين

شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، في أحدث تقاريرها الصادر يوم أمس الأحد، تدمير ’’إسرائيل’’ لبيوت الناشطين الفلسطينيين، وأعتبرت المنظمة الدولية أن العقوبات الجماعية المسلطة على السكان تنتهك القانون الدولي، وقالت المنظمة أن على الحكومة الإسرائيلية أن ترفض خطط استئناف تدمير أو مصادرة بيوت من يزعم بتورطهم في الإرهاب، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه المعايير تمثل انتهاكا للقانون الدولي، طالما أن هذه الانتهاكات تؤثر على مالكي وساكني هذه البيوت، الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية، حتى ولو تورط شخص أو أكثر من ساكني هذه البيوت.
تأتي هذه الدعوة في أعقاب الأمر الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي ، ايهود أولمرت يوم 6 أغسطس، بتدمير بيت علاء أبو دهين، البالغ من العمر 26 سنة، والذي قتل 8 إسرائيليين في الهجوم الذي شنه على مدرسة دينية في مدينة القدس، في شهر مارس الماضي، وتقول المنظمة أن السلطات الإسرائيلية ستهدم البيت بالرغم من أنه غير مملوك من طرف أبو دهين، وإنما تعود ملكيته إلى أقاربه الذين كان يعيش معهم، وتأتي أوامر باراك كاستئناف لتدمير البيوت التي كانت إسرائيل قد توقفت عن القيام به طوال السنوات الثلاث المنصرمة، وبعد أن قام رجلان فلسطينيان بهجومين منفصلين استخدما فيهما جرافتين لقتل المدنيين الإسرائيليين في شوارع مدينة القدس خلال شهر يوليو الماضي.

انتهاك الحقوق الأساسية

ويقول التقرير أن الهجوم على المدرسة الدينية، وأيضا الهجومين باستخدام الجرافتيتن يعتبران "هجومان مروعان، ولكن يجب على ’’إسرائيل’’ أن لا ترد بانتهاك الحقوق الأساسية". كما قالت سارة ليا وايتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مضيفة أن:
"تدمير البيوت يعد انتهاك للقانون الدولي، لأنهم بهذا يعاقبون الناس الذين لم يتم إدانتهم بشيء." طالبة أن تقتصر العقوبة فقط على المدان.
وكانت ’’إسرائيل’’ قد توقفت عن سياستها في تدمير البيوت عام 2005، عندما رفضت لجنة استشارية عسكرية هذه السياسة، بعد أن استنتجت أن هذه السياسة لم تؤثر في مواجهة الإرهاب، كما استنتجت اللجنة أن هذه السياسة قد يكون لها نتائج عكسية. ولكن الدعوات تعالت من جديد بعد الهجومين اللذين استخدما فيهما جرافتين في القدس، حيث طالب عدد من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين البارزين، من بينهم رئيس الوزراء أيهود أولمرت بالعودة إلى سياسة تدمير البيوت، وخاصة أن العمليتين نتج عنهما مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح آخرين. ولكن التحقيقات لم تؤكد تورط آخرين في الهجومين غير المنفذين، اللذين لم يعرف عنهما أي ارتباط بالمليشيات والمجموعات المسلحة في الضفة وقطاع غزة.

انتهاك بندين في معاهدة جنيف

ويقول التقرير أن البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة، التي تضبط ظروف المناطق الواقعة تحت أي احتلال عسكري، تحرم تدمير البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ماعدا "في حالة الضرورة القصوى" الناتجة عن عمليات عسكرية. بالإضافة إلى أن تدمير البيوت تمثل عقوبة لأفراد العائلة الآخرين، وللأشخاص الآخرين الذين يعيشون في البيوت المعرضة للتهديم، لمجرد أنهم يعيشون في نفس البيت مع الشخص المدان بارتكاب هجوم إرهابي، كما أن هذه السياسة تتنافي مع البند 33 من نفس المعاهدة، والتي تحرم معاقبة شخص ما بجريمة ارتكبها غيره، بالإضافة إلى تحريمها لأي شكل من أشكال العقوبات الجماعية.
ليس أمام أقارب أبو دهين إلا أسبوعا واحدا للاستئناف ضد الأمر الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وإذا فشلوا في استئنافهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن البيت الواقع في القدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بها كعاصمة لدولتهم المستقلة، سيتم تدميره بالكامل.
ومنذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى التوقف الكامل عن تدمير بيوت الفلسطينيين، دمر الجيش الإسرائيلي 668 بيتا، مما أدى إلى تشريد 4000 فلسطيني، دون أن يوفروا لهم بيوتا بديلة، ووفقا لمنظمة بيت سيلم الحقوقية الإسرائيلية، فإن أوامر الهدم تأخذ مجراها للتنفيذ بعد وقت قصير من إشعار السكان بضرورة إخلاء البيت، ودون منحهم إمكانية المراجعة والاستئناف القانوني ضد الحكم الصادر.

الانتقام

ويتوقع أن يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أوامر بهدم البيتين اللذين كان يعيش فيهما منفذي هجومي الجرافتين. حيث قام حسام دوايات (31 سنة) يوم 2 يوليو الماضي، والذي كان يعاني من مشاكل نفسية، ومعروف عنه تعاطي المخدرات بالهجوم على المارة والسيارات بجرافة، ونتج عن الهجوم مقتل ثلاثة إسرائيليين، قبل أن تنجح قوات الأمن في قتله رميا بالرصاص، وتكرر هجوم مماثل يوم 22 يوليو الماضي، عندما استولى غسان أبو تير (22 سنة) على جرافة أخرى، وتسبب في جرح عشرة إسرائيليين قبل أن يقتل بنفس الطريقة، وكلا الرجلين لا يملكان البيتين اللذين سيتم تدميرهما على الأرجح، بالرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مازوز قد صرح بأن هدم منزل حسام دوايات ينطوي على صعوبات قضائية جمة، وأن هذا العمل من شأنه أن يفتح على ’’إسرائيل’’ أبوابا كثيرة أمام المحاكم الدولية، كما عبر رئيس حزب ميرتس، النائب حاييم أورون عن رفضه لهذه السياسة، قائلا "لا يجوز اتخاذ إجراءات بهدف الانتقام". مضيفا "أن مضار تدمير البيت أكثر من منافعه خاصة وأن ذوي دوايات لم يكونوا على علم بمخططه".

خطط جديدة لحزب الليكود

ولكن المشرعين في حزب ليكود المعارض اقترحوا مجموعة من القانيين الجديدة، تشمل السماح للسلطات بمصادرة البيوت والممتلكات التي تعود لمن يدان بعمل إرهابي. ومن ناحية أخرى ستواجه ’’إسرائيل’’ معارضة دولية بسبب استئنافها لسياستها القديمة في هدم البيوت، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها أنفقت ما يزيد على 180 ألف جنيه استرليني خلال ربيع العام الحالي، لإعداد مخططات منفصلة لمنطقتين في القدس الشرقية، وذلك بهدف خفض حالات تهديم البيوت في المنطقة، كما تعتزم الحكومة البريطانية دفع 117 ألف جنيه استرليني في الفترة بين أبريل 2008، ومارس 2009 على مشروع تدوين ومراقبة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك أحداث العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما سيبتم إنفاق 125 ألف جنيه استرليني من أجل الضغط على القضاء الإسرائيلي لتنفيذ الأحكام الصادرة وأوامر الهدم المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي ستجد السلطات الإسرائيلية نفسها في مواجهة المجتمع الدولي، الذي ينفق أمواله لكي تأتي اسرائيل في نهاية الأمر وتحولها إلى مجرد أنقاض، كما تلجأ السلطات الإسرائيلية لتدمير البيوت وخاصة في القدس الشرقية، وفي الصحراء النقب بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص لبناءها، بينما يقول الفلسطينيون أن ’’إسرائيل’’ تنتهج هذه السياسة لإجراء تغييرات جوهرية، تسمح لمستوطناتها بالتواصل الجغرافي على حساب أراضي الفلسطينيين، حتى لا تصبح القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين لأسباب عملية، ربما لهذا السبب هدد أحمد قريع باللجوء إلى خيار الدولة الواحدة ذات القوميتين، وهو ما سيجعل ’’إسرائيل’’ تعيد النظر في كافة مخططاتها.
القسم العربي - إذاعة هولندا العالمية
[/align][/frame]