[د.محمد شادي كسكين]

الإندماج ..ما وراء القانون والمجتمع السويدي


د. محمد شادي كسكين

” أن تضع قانوناً فهذا نصف طريق..
وأن يحترم الشعب نص القانون وروحه فهذا نصف الطريق الأخر..
أما أن تراقب فعالية هذا القانون وتدرس أثاره – إيجابياته وسلبياته فهذا يعني أنك وضعت قدمك على أول الطريق الصحيح..!”

منذ عشرات السنين هاجر إلى السويد عدد كبير من الناس للعمل في المصانع السويدية التي كانت تحتاج أنذاك للقوى العاملة ومنذ السبعينيات من القرن الماضي وفد الكثير من اللاجئين والمهاجرين إلى هنا بسبب الحروب والإضطهاد في بلادهم أو بغرض العمل والدراسة والإقامة…
إن ما يزيد عن كل عاشر سويدي هم من مواليد دول أخرى وثلث الأشخاص المولودين خارج السويد هم من مواطني دول الشمال ويشكل الأوروبين وغيرهم الثلثين الباقيين..ناهيك أصلاً أن تركيبة الشعب السويدي تضم مجموعة كبيرة من أقلية السامروالفلند يين
الذين يقيمون في شمال السويد و” بصورة عامة فإن خمس الشعب السويدي هم من ذوي خلفية أجنبية” *
إن هذا التنوع العرقي والثقافي والديني وهو المفترض أن يثري بنية المجتمع السويدي يفرض من جهة أخرى التعامل بدقة وحرص مع هذا التنوع..
مصلحة الدمج العرقي أنشئت للتعامل مع هذه المسألة . القوانين في البرلمان تتخذ من أجل حماية حقوق الأقليات والأديان والتأكد أن الجميع يتمتعون بحقوق متساوية وفرص متكافئة في العمل وحرية التعبير والرأي… والقانون السويدي يتعامل بحزم مع أي قضية إنتهاك للحريات أو تعدٍ على الأخرين..
والان بعد هذه السنوات الطويلة..
هل حققت القوانين السويدية فعاليتها وا~تت ثمارها المرجوة ؟
إن فئات المهاجرين إلى السويد وهم الان يحملون الجنسية السويدية ويشكلون جزءاً هاما من الشعب إنقسمت إلى ثلاث فئات : فئة قررت أن تتخلى عن كل خصوصياتها الدينية والثقافية وعاداتها الإجتماعية وتندمج مع المجتمع السويدي لتصبح مثله تماماً – الفئة الثانية تخلت عن جزء وإحتفظت بالجزء المتبقي – فيما رفضت الفئة الثالثة التخلي عن أي من ذلك و إعتقدنا – ربما خطأ – أنها رفضت بالتالي الذوبان في المجتمع والإندماج فيه.
والأن فإن من حق الفئات الثلاث أن تسلك الطريقة المناسبة التي تراها لنمط حياتها ونظرتها للأمور لكن ما تقوله الوقائع أن الفئة الأولى وعلى عكس المتوقع سببت مشاكل وجرائم إنسانية خطيرة في المجتمع السويدي لأن التخلي الكامل عن الموروث أيا كان ومحاولتهم تقليد اسلوب الحياة السويدية الذي لم يتعادوه أدى إلى صراع داخلي إنتهى بجرائم قتل في الأعوام 1994 و1997 1998 ومع فتاة كردية في 1999م ومع فاطمة عام2002 وكانت المفاجأة أن قوانين الدمج العرقي إنتهت بنهاية حياة بعض الأبرياء.!
لماذ لم تستطع هذه القوانين حماية أرواح هؤلاء..؟!
الفئة الثانية ضاعت بشكل تقريبي فلا هي حافظت على ما كانت عليه ولا إنتقلت إلى نمط الحياة الجديد.. أما الفئة الثالثة فشعورها بالغربة والإضطهاد والتمييز ضدها لا يراه المجتمع ولا يفهمه القانون..!
ذات يوم قال ” منى سالين” وزيرة الإندماج العرقي والمرشحة لرئاسة الحزب الإشتراكي الديمقراطي ”
” لقد صرفنا مليارات الكرونات على إقناع المهاجرين بضرورة الإندماج في المجتمع السويدي وكان يجب أن نصرف هذه المبالغ على إقناع السويديين بضرورة قبول الآخر”
من هنا يجب أن نتساءل أسئلة هامة
هل القوانين وحدها تكفي للدمج العرقي ؟ وإذا كان الجواب لا فماذا فعلنا لنصحح هذا الخلل الذي لا نعرفه بعد..؟
لماذا لم نفكر إلا في دمج هؤلاء المهاجرين دمجا مطلقاً في مجتمعنا ليصبحوا مواطنين ببشرة ذات لون مختلف.؟ ولماذا لم نفكر بأساليب وأفكار جديدة وإيجابية..!
دعونا ننظر مرة أخرى فيما وراء القانون والمجتمع لأن القوانين توجهت إلى المهاجرين دون أن تلتفت إلى المواطنين الأصليين إلا في حال انتهاك القانون..! القوانين لم تشرح للشعب كيف يفكر هؤلاء ؟ ماذا يقدسون؟ كيف يجب أن نتعامل كشعب فيما بيننا معهم ؟ ما هي الأمور الذي يجب علينا عدم المساس به من خصوصياتهم!
القوانين لم تدرس الأطفال واليافعين كيف تكون العلاقة فيما بينهم ولم تدلهم على الأمور الإيجابية التي يمكن لهؤلاء أن يحملوها .. وسائل الإعلام تهتم فقط بنقل الأخبار المثيرة في الأزمات لكنها لم تشرح لنا إلا السلبيات والمشاكل عنهم..!
يقول أحدهم: لماذا تلاحقني الأعين الساخرة والإبتسامات الصفراء عندما أقرر أن أتنزه مع زوجتي وهي ترتدي الحجاب فيما أحمل بشرة سمراء وزيي التقليدي الذي أحبه منذ كنت صغيرا!
من سيحاسب هذه العيون والشفاه الساخرة منا؟ هل ستمنحنا القوانين الشعور بالإطمئنان والمواطنة؟ هل يفهمنا الشعب؟ ولماذا تهتم وسائل الإعلام بمشاكلنا فقط دون أن تكون موجودة للتحدث عنا وتعريف المجتمع بنا؟
السؤال الأخير والأهم..
إذا كانت قوانين الدمج تهيىء المهاجرين للإندماج في المجتمع السويدي فأين هي البرامج التي تهيئ المجتمع السويدي للإندماج مع هؤلاء…!!؟
سؤال ينتظر جوابا..!
د. محمد شادي كسكين