منتديات نور الأدب - عرض مشاركة واحدة

14 / 03 / 2008, 52 : 01 AM

[align=justify]

هناك تساؤلات جوهرية يجدر بالمثقف المغربي أن يجد لها إجابات مقنعة، من بينها:هل يتنافى تأييد النمط السياسي المغربي التاريخي:" الملكية" مع شروط التحول الديمقراطي؟ الملكية هي الحكم السياسي الذي سيطر على كل التقسيمات الكبرى لتاريخ المغرب، فقبل الفتح الإسلامي تشكلت ممالك أمازيغية و استمر نفس النمط سائدا بعد امتزاج سكان المغرب بالوافدين العرب.ولماذا يعتقد بعض الباحثين أن الجمهورية هي الشكل السياسي الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي؟ لقد كثرت الكتابات السياسية الممجدة للجمهورية، لكنها لا تحمل التبرير الكامل، و يلاحظ في أغلب الحالات أنها تتذرع بالتجارب الأوروبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فحسب، و هذا القصور الحجاجي ينزع الشرعية من السؤال، فالفرق الوحيد و الذي نختلف في توصيف ارتباطه بالديمقراطية هو :" تداول السلطة". إذ اشتهرعن الحاكم العربي تشبثه المطلق بالسلطة، حتى أن الذين أوصلتهم الشورى إلى سدة القرار منذ بداية الدعوة الإسلامية، غادروها بالخنجر و الاغتيال. الشورى الإسلامية تختار الحاكم حتى يموت، و لم يحدث في التاريخ الإسلامي أن تحققت الشورى على فترات زمنية منتظمة.

كل مظاهر الاختلاف الثقافي المنطوية على الدين و القومية، يكون للانتماء الوطني فيها مركز الثقل،و كل أشكال التمايز تبقى أقل من أي باعث تمزق، بل إنها ما يجعل من الوحدة مكسبا و انجازا عظيمين، و بخاصة في بلدان المنطقة العربية التي تحتاج إلى تقوية التجانس المجتمعي بطريقة زمنية دورية لأجل الانطلاق في النضال الجماهيري المستهدف للديمقراطية في المجالات الحيوية، و التي لا ينتمي إليها المجال السياسي إلا في المستوى الاستراتيجي، حيث أن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية تبنيان الحداثة السياسية و ليس العكس مثلما قد يرى بعض الباحثين و المراقبين لتطورات المنظر السياسي في العالم الإسلامي. من المستحيل أن يلتقي مبدأ الاحتفاظ بالنظام مع رأي إطلاق التغيير الجذري من أعلى مراتب النظام كما هو الوضع في المغرب. و قبل التطرق لكل الملفات السياسية في الامتداد العربي و الإسلامي يجب أن نفهم أن الارتباط الوثيق بين الأحداث المؤثرة في هذا المكان من العالم لا يقبل الإهمال.

لقد أصبح واضحا و بعد غزو العراق أن الإصلاح الملائم للمنطقة العربية يتأسس على الاحتفاظ بهيكل النظام السياسي مع تغيير المحتوى حسب الإرادة الشرعية للشعب، فلا يوجد مجتمع عربي يحتوي على نمط ثقافي موحد، و إنما الوحدة مطلب يقوم على التوافق الذي يعني المفاضلة بين المواطنين حسب الكفاءة الوطنية فقط. إن أول درس يستخرج من الواقع العراقي الراهن هو أن المعارضة السياسية هي ضمير إنسان واحد و مختلف ينتمي إلى الوطن و يؤمن به، و ليست وسيلة تغيير سريع و راديكالي تستغل جميع الوسائل و إن كانت قذرة، و إذا كان الحرص على الهيكل السياسي ضروريا مثلما تشهد به العديد من الأحداث الأساسية المعاصرة و في طليعتها احتلال بلاد الرافدين، فإن مقياس مشروعية المعارضة السياسية هو مدى نجاعة الخطة الرسمية للارتقاء بالقطاعات الحيوية و الخدمية الرئيسية. قد تكون تجارب هتلر و موسوليني و ستالين و غيرهم من رواد الأنظمة الشمولية، استثناءات، غير أن ألمانيا بعد الفترة النازية استفادت من محيطها الأوروبي، و وجد الألمان الحقوق السوسيو-اقتصادية التي كانت شعار هتلر متوفرة في تكتل فدرالي متجانس هو الإتحاد الأوروبي. و هنا نتذكر أن رئيس الوزراء البريطاني تشرشل(و هو الذي كان أبرز قيادات الحلف المعادي للشمولية) هو أول من تحدث عن أمم متحدة أوروبية لتخليص شعوب الأنظمة الأوروبية الخاسرة في الحرب العالمية الثانية من هاجس الليبرالية الإقصائية الذي استخدمه الشموليون(الكليانيون) لاستقطاب الجماهير، فقد صور الزعماء التوتاليتاريون كل نظام سياسي غير شمولي مشوها و حاميا للإقطاعية الرشيقة المسماة:" ديمقراطية" و " ليبرالية" و "رأسمالية"، فيما هي في حقيقتها إلا مظاهر جديدة للفيودالية البائدة التي أنفق الأوروبيون سنين دامية للتحرر منها. لقد أنشأ الحلفاء بعد هزيمة التكتل النازي بيئة ملائمة-ميكرو مناخ- ليتخلى الألمان و الايطاليون و اليابانيون عن الفكر الشمولي للحزب الوحيد. غير أن الرعاية الأوروبية لم تصل إلى الدول الإسلامية التي قدمت جنودها كمساهمة أساسية لإنقاذ القارة الأوروبية من تفشي الشمولية، و تحديدا و بالنسبة للمغاربة، عندما وصل المد النازي إلى فرنسا. لا شك أن التآلف الأوروبي ركز على المشكلة الفلسطينية و وعد الاستيطان المقدم لليهود، و قد سمح بانتقال المنجز التكنولوجي و العلمي الغربي إلى الدول التي تترادف نهضتها الداخلية مع الرؤية الإنسانية المجحفة، رغم أنها حل فعال و مؤقت، إلى القضية الفلسطينية، و التي لا تعترف بالوطن كاملا لمستحقيه، و من ضمنها دول آسيوية هي في الجوهر الصين و اليابان.

لا شك أن تطوير الحريات السياسية في منطقتنا العربية يشكل أولوية و مطلبا أساسيا، غير أن الحقوق السياسية لا تتلاءم دوما مع الحالة الآنية للوعي الوطني داخل المجتمعات، و من الضروري أن ينبع المعنى التطبيقي للحرية السياسية من ثقافة المجتمع و من أطيافه القومية و الدينية. هل من حق الإعلام أن ينتقد النظام؟ أ يستطيع كل مواطن التعبير عن رأيه في أي حدث و في أي موضوع؟ هذه الأسئلة و مثيلاتها تجد إجابات صريحة في المغرب، فهي محققة و تقيس المستوى الذي وصلته حرية الرأي في علاقتها بالملكية و الأجهزة الرسمية، و في علاقتها أيضا بمنظومة القيم الإسلامية التي تحتكر الشهرة العالمية للمغرب، فهو دولة و شعب مسلمين حسب الدستور و حسب التاريخ و حسب المواطنين. الاسترسال في الاستمتاع بالحرية السياسية يواجه صعوبتين تتحكمان في هدفه الاستراتيجي، فهي فيما يربطها بالمعتقد تتأسس على الاتجاه الانفتاحي الشخصي للملك، و فيما يربطها بالمجتمع و قدراته المعيشية المركزية، تبقى وسيلة وصف حر، و لا تملك استطاعة التأثير في الجماهير لإرشادها نحو السبيل الجائز دستوريا و تاريخيا و ثقافيا للرقي بالوضع الحياتي الأساسي. لا يجوز أن نقتصر على توضيح المهمة الأولى للمؤسسات و الكيانات الجماعية و التي تختزل في مصطلح:"التعبئة الجماهيرية"، و إنما يجب أن نضع فرضية حرمانها من تنفيذ دورها الرئيسي كنتيجة طبيعية للحسابات الرسمية التي تعتقد أن التغيير اللافت في الحريات السياسية بالمغرب يكون مكسبا كافيا لإضافة عهد زمني جديد إلى المملكة المغربية بقيادة الأسرة العلوية.

يظهر مع كل تقدم في الصيرورة التاريخية للمغرب، أن الملكية هي النظام المناسب لتنوعه الثقافي و مكانته القومية و الدينية، و التي، مثلما هو مشهور، ترتبط بالحالة الشاملة للدول العربية و الإسلامية حيث لا تخول للمشتركات القومية و الثقافية و الدينية الأهمية الموافقة لها. إن تتبع الأداء الإقليمي و القومي و الديني للمغرب يقوم على الحالة العامة للدول التي تتصل بهذه الأعماق الإستراتيجية و لا يكافئ الحقيقة الوطنية الراسخة للملكية المغربية قبل العلويين و من بعد بلوغهم الحكم. الفكرة المركزية مؤداها أن تأييد الصلاحيات الواسعة للملك لا يعد موقفا جامدا، إنه يرتبط في تغيره بمستوى إدراك مكونات المجتمع المغربي لسمات الفعل الديمقراطي الثابتة، و هو الأمر الذي يتحقق بالتربية الديمقراطية المبكرة، غير الفعالة، و المواجهة للإقصاء، في المغرب حاليا.
[/align]

14 / 03 / 2008, 52 : 01 AM	رقم المشاركة : [1]
هشام البرجاوي ضيف	الديمقراطية و الجمهورية؟ [align=justify] هناك تساؤلات جوهرية يجدر بالمثقف المغربي أن يجد لها إجابات مقنعة، من بينها:هل يتنافى تأييد النمط السياسي المغربي التاريخي:" الملكية" مع شروط التحول الديمقراطي؟ الملكية هي الحكم السياسي الذي سيطر على كل التقسيمات الكبرى لتاريخ المغرب، فقبل الفتح الإسلامي تشكلت ممالك أمازيغية و استمر نفس النمط سائدا بعد امتزاج سكان المغرب بالوافدين العرب.ولماذا يعتقد بعض الباحثين أن الجمهورية هي الشكل السياسي الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي؟ لقد كثرت الكتابات السياسية الممجدة للجمهورية، لكنها لا تحمل التبرير الكامل، و يلاحظ في أغلب الحالات أنها تتذرع بالتجارب الأوروبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فحسب، و هذا القصور الحجاجي ينزع الشرعية من السؤال، فالفرق الوحيد و الذي نختلف في توصيف ارتباطه بالديمقراطية هو :" تداول السلطة". إذ اشتهرعن الحاكم العربي تشبثه المطلق بالسلطة، حتى أن الذين أوصلتهم الشورى إلى سدة القرار منذ بداية الدعوة الإسلامية، غادروها بالخنجر و الاغتيال. الشورى الإسلامية تختار الحاكم حتى يموت، و لم يحدث في التاريخ الإسلامي أن تحققت الشورى على فترات زمنية منتظمة. كل مظاهر الاختلاف الثقافي المنطوية على الدين و القومية، يكون للانتماء الوطني فيها مركز الثقل،و كل أشكال التمايز تبقى أقل من أي باعث تمزق، بل إنها ما يجعل من الوحدة مكسبا و انجازا عظيمين، و بخاصة في بلدان المنطقة العربية التي تحتاج إلى تقوية التجانس المجتمعي بطريقة زمنية دورية لأجل الانطلاق في النضال الجماهيري المستهدف للديمقراطية في المجالات الحيوية، و التي لا ينتمي إليها المجال السياسي إلا في المستوى الاستراتيجي، حيث أن التنمية الاجتماعية و الاقتصادية تبنيان الحداثة السياسية و ليس العكس مثلما قد يرى بعض الباحثين و المراقبين لتطورات المنظر السياسي في العالم الإسلامي. من المستحيل أن يلتقي مبدأ الاحتفاظ بالنظام مع رأي إطلاق التغيير الجذري من أعلى مراتب النظام كما هو الوضع في المغرب. و قبل التطرق لكل الملفات السياسية في الامتداد العربي و الإسلامي يجب أن نفهم أن الارتباط الوثيق بين الأحداث المؤثرة في هذا المكان من العالم لا يقبل الإهمال. لقد أصبح واضحا و بعد غزو العراق أن الإصلاح الملائم للمنطقة العربية يتأسس على الاحتفاظ بهيكل النظام السياسي مع تغيير المحتوى حسب الإرادة الشرعية للشعب، فلا يوجد مجتمع عربي يحتوي على نمط ثقافي موحد، و إنما الوحدة مطلب يقوم على التوافق الذي يعني المفاضلة بين المواطنين حسب الكفاءة الوطنية فقط. إن أول درس يستخرج من الواقع العراقي الراهن هو أن المعارضة السياسية هي ضمير إنسان واحد و مختلف ينتمي إلى الوطن و يؤمن به، و ليست وسيلة تغيير سريع و راديكالي تستغل جميع الوسائل و إن كانت قذرة، و إذا كان الحرص على الهيكل السياسي ضروريا مثلما تشهد به العديد من الأحداث الأساسية المعاصرة و في طليعتها احتلال بلاد الرافدين، فإن مقياس مشروعية المعارضة السياسية هو مدى نجاعة الخطة الرسمية للارتقاء بالقطاعات الحيوية و الخدمية الرئيسية. قد تكون تجارب هتلر و موسوليني و ستالين و غيرهم من رواد الأنظمة الشمولية، استثناءات، غير أن ألمانيا بعد الفترة النازية استفادت من محيطها الأوروبي، و وجد الألمان الحقوق السوسيو-اقتصادية التي كانت شعار هتلر متوفرة في تكتل فدرالي متجانس هو الإتحاد الأوروبي. و هنا نتذكر أن رئيس الوزراء البريطاني تشرشل(و هو الذي كان أبرز قيادات الحلف المعادي للشمولية) هو أول من تحدث عن أمم متحدة أوروبية لتخليص شعوب الأنظمة الأوروبية الخاسرة في الحرب العالمية الثانية من هاجس الليبرالية الإقصائية الذي استخدمه الشموليون(الكليانيون) لاستقطاب الجماهير، فقد صور الزعماء التوتاليتاريون كل نظام سياسي غير شمولي مشوها و حاميا للإقطاعية الرشيقة المسماة:" ديمقراطية" و " ليبرالية" و "رأسمالية"، فيما هي في حقيقتها إلا مظاهر جديدة للفيودالية البائدة التي أنفق الأوروبيون سنين دامية للتحرر منها. لقد أنشأ الحلفاء بعد هزيمة التكتل النازي بيئة ملائمة-ميكرو مناخ- ليتخلى الألمان و الايطاليون و اليابانيون عن الفكر الشمولي للحزب الوحيد. غير أن الرعاية الأوروبية لم تصل إلى الدول الإسلامية التي قدمت جنودها كمساهمة أساسية لإنقاذ القارة الأوروبية من تفشي الشمولية، و تحديدا و بالنسبة للمغاربة، عندما وصل المد النازي إلى فرنسا. لا شك أن التآلف الأوروبي ركز على المشكلة الفلسطينية و وعد الاستيطان المقدم لليهود، و قد سمح بانتقال المنجز التكنولوجي و العلمي الغربي إلى الدول التي تترادف نهضتها الداخلية مع الرؤية الإنسانية المجحفة، رغم أنها حل فعال و مؤقت، إلى القضية الفلسطينية، و التي لا تعترف بالوطن كاملا لمستحقيه، و من ضمنها دول آسيوية هي في الجوهر الصين و اليابان. لا شك أن تطوير الحريات السياسية في منطقتنا العربية يشكل أولوية و مطلبا أساسيا، غير أن الحقوق السياسية لا تتلاءم دوما مع الحالة الآنية للوعي الوطني داخل المجتمعات، و من الضروري أن ينبع المعنى التطبيقي للحرية السياسية من ثقافة المجتمع و من أطيافه القومية و الدينية. هل من حق الإعلام أن ينتقد النظام؟ أ يستطيع كل مواطن التعبير عن رأيه في أي حدث و في أي موضوع؟ هذه الأسئلة و مثيلاتها تجد إجابات صريحة في المغرب، فهي محققة و تقيس المستوى الذي وصلته حرية الرأي في علاقتها بالملكية و الأجهزة الرسمية، و في علاقتها أيضا بمنظومة القيم الإسلامية التي تحتكر الشهرة العالمية للمغرب، فهو دولة و شعب مسلمين حسب الدستور و حسب التاريخ و حسب المواطنين. الاسترسال في الاستمتاع بالحرية السياسية يواجه صعوبتين تتحكمان في هدفه الاستراتيجي، فهي فيما يربطها بالمعتقد تتأسس على الاتجاه الانفتاحي الشخصي للملك، و فيما يربطها بالمجتمع و قدراته المعيشية المركزية، تبقى وسيلة وصف حر، و لا تملك استطاعة التأثير في الجماهير لإرشادها نحو السبيل الجائز دستوريا و تاريخيا و ثقافيا للرقي بالوضع الحياتي الأساسي. لا يجوز أن نقتصر على توضيح المهمة الأولى للمؤسسات و الكيانات الجماعية و التي تختزل في مصطلح:"التعبئة الجماهيرية"، و إنما يجب أن نضع فرضية حرمانها من تنفيذ دورها الرئيسي كنتيجة طبيعية للحسابات الرسمية التي تعتقد أن التغيير اللافت في الحريات السياسية بالمغرب يكون مكسبا كافيا لإضافة عهد زمني جديد إلى المملكة المغربية بقيادة الأسرة العلوية. يظهر مع كل تقدم في الصيرورة التاريخية للمغرب، أن الملكية هي النظام المناسب لتنوعه الثقافي و مكانته القومية و الدينية، و التي، مثلما هو مشهور، ترتبط بالحالة الشاملة للدول العربية و الإسلامية حيث لا تخول للمشتركات القومية و الثقافية و الدينية الأهمية الموافقة لها. إن تتبع الأداء الإقليمي و القومي و الديني للمغرب يقوم على الحالة العامة للدول التي تتصل بهذه الأعماق الإستراتيجية و لا يكافئ الحقيقة الوطنية الراسخة للملكية المغربية قبل العلويين و من بعد بلوغهم الحكم. الفكرة المركزية مؤداها أن تأييد الصلاحيات الواسعة للملك لا يعد موقفا جامدا، إنه يرتبط في تغيره بمستوى إدراك مكونات المجتمع المغربي لسمات الفعل الديمقراطي الثابتة، و هو الأمر الذي يتحقق بالتربية الديمقراطية المبكرة، غير الفعالة، و المواجهة للإقصاء، في المغرب حاليا. [/align] نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
هشام البرجاوي ضيف	التعديل الأخير تم بواسطة هشام البرجاوي ; 05 / 07 / 2008 الساعة 38 : 02 PM. سبب آخر: تعديلات