[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center] من موقع بتسليم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة :
زليخة المحتسب، 49 عاماا وأمها البالغة من العمر 75 عاما، هما من الفلسطينيين القليلين الذين ما يزالون يسكنون في شارع الشهداء وسط الخليل، وهو شارع رئيسي يربط ما بين شمال مدينة الخليل وبين جنوبها ويمر على مقربة من الأسواق المركزية في الخليل، المدينة القديمة، الحرم الإبراهيمي، ومناطق المستوطنات الإسرائيلية. منذ شهر تشرين الأول 2000 تحظر إسرائيل حركة الفلسطينيين في الشارع، بدون أمر عسكري ساري المفعول. إن إغلاق الشارع والقيود الإضافية المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة أدت إلى انهيار اقتصادي في وسط المدينة ومغادرة الكثيرين من السكان وتحويل المنطقة إلى "مدينة أشباح". على مدار السنوات ادعى الجيش المرة تلو الأخرى أنه على وشك فتح الشارع أمام حركة الفلسطينيين، غير أن الحظر يقي ساريا لغاية اليوم.

في موازاة ذلك يسمح للمستوطنين الاسرائيليين بالسير في الشارع بصورة حرة. في افادتها لبتسيلم أفادت زليحة المحتسب أنه في العام 2006، بعد ان انتقلت للسكن في شقة مع أمها، قام المستوطنون برشق الحجارة بصورة دائمة تجاه البيت. وبعد حالة واحدة عادت فيها الاثنتان الى البيت واكتشفن عددا كبيرا من الحجارة داخل البيت، توجهت زليخة المحتسب الى "لجنة إعمار الخليل" وطلبت تركيب شبكة من حديد على الشبابيك وشرف البيت. ان تركيب الشبك الذي يبدو مثل القفص لم يساعد وفق ما قالت في ايقاف الهجمات من ناحية المستوطنين الذين يستمرون في رشق الحجارة تجاه البيت من آن الى آخر، وفي بعض الأحيان ليلا.


زليخة المحتسب في بيتها الذي تحول الى قفص. تصوير: موسى أبو هشهش، بتسيلم، 13.2.11.

بدأت القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في الشارع في العام 1994. بعد المذبحة التي قام بها باروخ جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي خلال هذا العام، اختارت إسرائيل فرض القيود على السكان الفلسطينيين، بدعوى أن الأمر مطلوب لحماية أمن المستوطنين. في هذه المرحلة أغلقت إسرائيل قسما من شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية والتجارة فيما سمح بدخول السيارات فقط للساكنين في الشارع. في شهر كانون الثاني 1997 تم التوقيع على اتفاقية الخليل- حيث تم تسوية موضوع نقل السيطرة على جزء كبير من المدينة، وهو ما تم تعريفه على انه منطقة h1 ، لصالح السلطة الفلسطينية. أما المنطقة التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية، التي يوجد فيها أيضا شارع الشهداء، فقد تم تعريفها على أنها منطقة h2 وبقيت تحت السيطرة الإسرائيلية. في إطار الاتفاق، تحدد بأن يتم فتح الشارع من جديد أمام حركة السيارات الفلسطينية. لغاية بدء الانتفاضة الثانية فقد تم فتح مقطع من الشارع ومن ثم فتحه تباعا.

مع انطلاق الانتفاضة في العام 2000 شدد الجيش القيود المفروضة على الحركة في الشارع. تحظر اليوم حركة الفلسطينيين بالسيارات في الشارع كله، وفي أجزاء من الشارع الواقعة ما بين مناطق المستوطنات، منطقة أفراهام أفينو ولغاية حاجز بيت هداسا، يحظر على الفلسطينيين المرور سيرا على الأقدام. كما يحظر الجيش حركة الفلسطينيين في الشوارع المجاورة بحيث توجد منطقة متواصلة وسط مدينة الخليل، من مستوطنة كريات أربع شرقا ولغاية المقبرة اليهودية غربا، التي يحظر فيها تماما مرور السيارات الفلسطينية.
في أعقاب القيود تم إغلاق 304 حانوت ومخزن على امتداد شارع الشهداء. وقد تم نقل المكاتب البلدية والحكومية التي كانت هناك إلى منطقة h1 . وقد سيطرت إسرائيل ايضا على محطة الباصات المركزية التي كانت في الشارع وحولتها إلى قاعدة عسكرية. الفحص الذي أجرته بتسيلم في العام 2006 أظهر أن معظم الممتلكات في منطقة شارع الشهداء، وبضمنها شقق ومحلات تجارية، تُركت أو أغلقت بأوامر عسكرية. الجيش يجبر العائلات الفلسطينية التي ما تزال تعيش في الشارع على استعمال المداخل الجانبية وفي حالة عدم وجودها، الخروج من البيوت والدخول اليها بواسطة سلالم تقود إلى السطوح، نظرا لمنعهم من الخروج إلى شارع الشهداء.


على غرار حال مواطنين آخرين في الشارع تضطر زليخة وأمها الى الخروج من بيتهن والدخول اليه بواسطة التسلق عبر درج عال هو بمثابة مدخل جانبي للبيت. إن حظر السير في شارع الشهداء الرئيسي يجبرهن على استعمال طرق التفافية والمرور عبر حاجزين في طريقهن للصلاة في الحرم الابراهيمي أو زيارة الأقارب. أما والدة زليخة، وهي سيدة طاعنة في السن، فإنها تضطر الى السير لمسافة كيلومتر تقريبا من أجل الوصول عبر طرق التفافية للحصول على علاج طبي في العيادة، التي تقع عمليا على بعد حوالي 300 متر من بيتها. كما أن الوصول الى المقبرة المدفون بها جد زليخة وآخرين من أفراد العائلة، الواقعة على الطرف الآخر من شارع الشهداء، صار معقدا اليوم.

في شهر نيسان 2007، بعد النشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية والضغط الجماهيري العام، بدأت الإدارة المدنية بإصدار تصاريح مؤقتة لجزء من أبناء العائلات القاطنة في الشارع التي تتيح لهم الدخول إلى بيوتهم من المدخل الرئيسي في شارع الشهداء. وما يزال دخول الأشخاص الآخرين عن طريق الشارع ممنوعا. يتم اعطاء التصاريح لمدة ثلاثة اشهر وتم تمديدها أربع مرات. في هذه الفترة، عادت زليخة، امها والجيران الى استعمال المداخل الرئيسية لبيوتهم والسير بدون قيود في شارع الشهداء.

وقد وصفت زليخة لبتسيلم الراحة التي شعرت بها في أعقاب ذلك، وروت أنها بدأت بالسير في الشارع في أحيان متقاربة للغاية، كل صباح ومساء وفي بعض الأحيان ليلا، من اجل التمتع بالحرية التي سلبت منها قبل ذلك. وقد اشارت الى ان الجنود الذين تم نصبهم في الشارع قاموا بواجبهم في حماية الفلسطينيين الذين شرعوا بالتحرك من جديد في الشارع رغم معارضة المستوطنين لهذا.

مفعول التصريح الأخير الذي حصلت عليه انتهى في شهر آب 2008. الطلبات التي تقدمت بها العائلات للادارة المدنية لتجديد التصاريح تم رفضها في البداية. وفقا لأقوالهم، فإنه سيتم معالجة هذا بعد الأعياد اليهودية غير انه بعد ذلك تم رفض الطلبات المرة تلو الأخرى وفي النهاية توقفت العائلات عن تقديم الطلبات. ثم اضطر سكان الشارع الى العودة لاستعمال المداخل البديلة أو المرور فوق أسطح المنازل.

في العام 2005 قدمت بلدية الخليل وجمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا وطالبت بفتح شارع الشهداء أمام حركة الفلسطينيين. ردا على ذلك قدمت الدولة "خطة لحماية المستوطنات اليهودية في الخليل"، وحدد فيها السماح بحركة المارة الفلسطينيين في الشارع، مع بقاء منع فتح الحوانيت وحركة السيارات. بعد عرض الخطة على محكمة العدل العليا تم التوقيع على أوامر عسكرية تقيد حركة السيارات في شارع الشهداء، لكنها لا تسري على حركة المارة.
في أعقاب ذلك توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي لكتيبة يهودا والسامرة الذي أبلغ في كانون الأول 2006 أن الجيش منع "بالخطأ" مرور المارة الفلسطينيين في شارع الشهداء على مدار ست سنوات. ومن الواضح أن هذا ادعاء كاذب. على أي حال، استمر الجيش بعد ذلك بمنع المارة الفلسطينيين من التحرك بالشارع. ردا على توجه إضافي من قبل الجمعية إلى النائب العسكري العام فقد عرض النائب العسكري ادعاءا جديدا يقوم على اعتقاد الجيش بإبقاء الشارع مغلقا "لاعتبارات أمنية" دون أن يفصل هذه الاعتبارات. قبل عامين أعلن الجيش لوسائل الإعلام انه ينوي إلغاء الحظر على حركة الفلسطينيين في شارع الشهداء لكن منذ ذلك الحين ولغاية اليوم لم يطرأ أي تغيير على أوامر منع الحركة السارية في المكان.

إن إغلاق شارع الشهداء هو جزء من سياسة الفصل التي تطبقها إسرائيل في قلب مدينة الخليل، وهي سياسة أدت إلى قيام السكان الفلسطينيين بمغادرتها بصورة مكثفة. إن هذه السياسة تؤدي إلى مس خطير ومتواصل بحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين وتولد من الناحية العملية نظاما مرفوضا من خلال التمييز.





[/align][/cell][/table1][/align]