[رأفت العزي]

سيداتي سادتي أسعد ربي أوقاتكم بكل الخير

سأكون إيجابيا وأفترض ان هناك تفاعلا - ما - يجري بصمت وسأكمل الحديث في نفس المسار وأطرح بعض اسئلة قابلة للتعديل والحوار

الدولة السورية :
تعريف النظام في الدستور الجديد

" تألف الدستور الجديد من 157 مادة أبرزها تعريف النظام السياسي في سورية بأنه ديموقراطي تعددي. وحلت هذه المادة
محل المادة الثامنة من الدستور القديم التي تقول إن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للمجتمع والدولة”،
أي أن الوثيقة الجديدة تضع رسمياً حداً لحكم الحزب الواحد الذي امتد نحو نصف قرن. "


و تدعو وثيقة الإخوان الى "دولة سورية مدنية حديثة ديموقراطية تعددية تداولية تلتزم حقوق الإنسان بحرية التفكير
والتعبير ويحق لأي مواطن فيها الوصول الى أعلى المناصب..."

إذا أخذنا علما بأن معظم الأحزاب السورية القديمة المنضوية تحت عنوان " الجبهة الوطنية للأحزاب " وتلك التي هي خارج الجبهة
وتلك الجديدة منها التي حصلت على ترخيص ويربو عددها الستة أحزاب .. وتلك التي تنتظر حصولها على تراخيص وهي بالعشرات ..
أقول إذا اخذنا علما بأن معظم هذه الأحزاب المرخصة والممنوعة تتبنى نفس المفهوم حول مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي التعددي !!
هذه نقطة كانت مثار خلاف ، وقد تم تجاوزها بعد الدستور الجديد والذي – عمليا - ألغى المادة الثامنة من الدستور
التي حكم حزب البعث بشرعيتها عشرات السنين ..!
سأطرح سؤالا ذو شقين :
إذا كان لا خلاف على مفهوم " الدولة المدنية والنظام التعددي الديمقراطي " فلماذا لم يقم حزب البعث العربي الاشتراكي -
والذي صوت أعضاءه على الدستور الجديد – بعقد مؤتمره القطري قبل التصويت على الغاء المادة الثامنة
.. ومقررات مؤتمراته السابقة ما زالت سارية المفعول والتي كانت تتضمن تلك المادة ( الثامنة ) المقترحة من الحزب
عام 1971 بأن يكون الحزب " قائد المجتمع والدولة " وجدلا .. ما أدرانا بأن أعضاء المؤتمر سيصوتون على إلغاء
تلك المادة .. وبالتالي ما أهمية مقرراته إذا كانت صدى لمفعول رجعي بعد أن صوت الشعب على إلغاء تلك المادة ؟؟!!
هل باستطاعتنا القول بأن الأحداث قد فرضت على الحزب واقعا جديدا أجبرته على اتخاذ خطوات خارج أطر أنظمته الداخلية
وهل أصنف هذا في محصلته الكلية بواحدة من " الخطوات الإيجابية " التي تحققت في برنامج الإصلاح تحت ضغط الشارع ؟!