[مازن شما]

[align=justify]غليان في الشارع الفلسطيني للمطالبة بإعدام العملاء.

يشهد الشارع الفلسطيني غلياناً عارماً ضد العملاء في ظل تصاعد المطالبات بتنفيذ أحكام الاعدام بحق العملاء الذين خانوا شعبهم وتسببوا في استشهاد رجال المقاومة الفلسطينية.

وطالب عدد من كبار مخاتير أهالي فلسطين بضرورة الاسراع في تنفيذ عمليات الاعدام ضد العملاء الذين خانوا الشعب الفلسطيني, لأن استمرارهم على قيد الحياة يهدد السلم والاستقرار المجتمعي في ظل مجتمع وهب نفسه للمقاومة وتحرير كامل فلسطين.

وقال المخاتير لمراسل موقع "المجد الأمني" :" تنفيذ حكم الإعدام رادع لكثير من العملاء ومن تسول له نفسه خيانة شعبه ووطنه، ووفق القانون يجب تنفيذ أحكام الاعدام بحقهم وعقوبة الإعدام يقرها الشرع بحق من ارتكب هذه الجرائم، "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

وأشار المخاتير إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعمل على تآلف القلوب، وتقوية النسيج الاجتماعي في قطاع غزة، لأن الرغبة في عدم القتل واستمرار الدم تكون موجودة لدى كلاً من أهل القاتل والمقتول.

وأثنوا على الدور الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية في محاربة ظاهرة العمالة والتخابر مع الاحتلال, مشيدين بالطريقة الاجتماعية التي يتم فيها معالجة قضايا العملاء والعمل بمبدأ " ولا تزر وازرة وزر أخرى".

رأي عام مؤيد

وفي قطاع غزة لا تجد أحداً يرغب في ابقاء العملاء في السجون بل هناك رغبة عارمة في تنفيذ أحكام الاعدام بمن خانوا شعبهم وارتموا في أحضان العدو ونفذوا عمليات القتل واغتيال لرجال المقاومة.

ويقول المواطن محمد 25عاماً لمراسل "المجد الأمني" : سعدنا خلال الفترة الماضية عندما أعدم عملاء وحوكم آخرون على مثل هذه القضايا ونتمنى أن يتم تنفيذ عمليات الاعدام بشكل سريع وعاجل".

وأشار إلى أن اعدام العملاء سيعيد التوازن في المجتمع الفلسطيني ويحقق ردع للعملاء وللاحتلال, موضحاً أنه كفلسطيني يفتخر بعمل أجهزة أمن المقاومة التي تلاحق العملاء وتعيد الأمن للمواطنين وتردع المتعاونين مع الاحتلال.

من ناحية أخرى, طالب "يوسف" 33 عاماً وزارة الداخلية والأمن الوطني والحكومة بضرورة تسريع تنفيذ أحكام الإعدام على من ثبت تورطه في جرائم بحق الوطن أو المواطن، وعدم الالتفات لأي تصديقات من أي شخص على تنفيذ تلك العقوبة، لأن العقوبة تحافظ على النسيج الاجتماعي والصمود.

وتساءل عن مبرر معارضة البعض لإعدام العملاء بالقول :"هل المطلوب من الحكومة ترك العملاء يسرحون ويمرحون في الشوارع لاصطياد المجاهدين والقادة دون رادع أو جزاء عادل؟!".

وشدد على أن غياب الرادع سيجلب الكثير من المشاكل العائلية، أو حتى زيادة عدد عملاء الاحتلال الصهيوني، وبالتالي التأثير على المقاومة الفلسطينية وقتل عناصرها، مضيفاً: "لذلك يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل من ثبت عمالته أو ارتكابه جريمة قتل عمد".

أين الردع؟

بينما يقول المواطن أبو حسن 45 عاماً :"قامت أجهزة أمن المقاومة بإنجازات أمنية كبيرة أهمها كشف الكثير من العملاء, إلا أن هذه الإنجازات العظيمة لا تنتهي بالشكل المطلوب والجزاء الواجب الذي يردع أمثال هؤلاء، مما يطمئنهم ويبقيهم على التواصل مع المخابرات الصهيونية مقابل بعض المغريات التي لا تساوي شيئاً عند الأطهار الأشراف".

وأشار أبو حسن إلى أن البعض يتوجه للعمالة نتيجة لقلة الرادع أو ضعفه, داعياً لتطبيق شرع الله في العملاء لأنهم إن علموا أنهم سيقطعون ويقتلون ويعلقون على أعمدة الكهرباء في الشوارع يعملون ألف ألف حساب لخيانتهم".

ودعا لأن يكون العقاب قاسياً ومؤلماً وأن يراه الناس ليتناقلوا الخبر والتفاصيل ليرتدع الخونة ويرتعبوا من ذلك.[/align]