[محمد الصالح الجزائري]

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بأن اجتماعا تنسيقيا عقد نهاية الأسبوع بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة التربية، وأقر مجموعة من الإجراءات بخصوص تخصيص أقسام لتمدرس أبناء اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب إلى الجزائر مع الدخول المدرسي المقرر في سبتمبر.
وأوضح المتحدث بأن ''أغلب السوريين الذين دخلوا إلى الجزائر جاؤوا في إطار ''سياحة'' وبأموالهم الخاصة عبر رحلات جوية''، وأضاف الأستاذ فاروق قسنطيني في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الحكومة الجزائرية أقرت إجراءات خاصة، بعد أن تفاقم المشكل وتحولت الساحات العمومية إلى مكان لإقامة بعض العائلات السورية خصوصا في ساحة بور سعيد ''السكوار'' بالعاصمة''.
وقدّر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عدد السوريين النازحين إلى الجزائر بحوالي 12 ألف سوري، لكن أغلبهم أجروا سكنات أو غرفا في الفنادق ورفضوا التوجه إلى المراكز التابعة للهلال الأحمر الجزائري، لكن الوضعية الحالية عرفت تطورات، خصوصا وأن الحرب السورية طالت.
وأضاف ''بعد تمديد الفترة القانونية لتواجد السوريين في الجزائر بأكثر من 3 أشهر، أصبح من الضروري أن تقرر إجراءات إضافية بخصوص تمدرس أبنائهم''، مشيرا إلى أن ''وزير التربية الوطنية اجتمع بكل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية ووزير التضامن الوطني لدراسة ملف توفير أقسام خاصة لأبناء السوريين بداية من شهر سبتمبر''. وتدرس أيضا إمكانية الاستعانة بمتطوعين من الجالية السورية المقيمة في الجزائر لمساندة الأساتذة الجزائريين الذين سيكلفون بالمهمة من طرف الوزارة. وأضاف فاروق قسنطيني بأن ''العمل الآن ينصب على إحصاء التلاميذ ومستوياتهم الدراسية لتحديد عدد الأقسام والمؤسسات التي ستحتضنهم''.
ويبقى الأمر متوقفا على الاستعانة بالمقررات الدراسية التي تدرّس في سوريا، حتى لا يحدث الخلل للتلاميذ الذين لا يمكنهم أن يلتحقوا بأقسام الدراسة للجزائريين.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن ''الحكومة الجزائرية ستقر إجراءات أخرى، بعد فتحها لمراكز الإيواء التابعة للهلال الأحمر الجزائري والتي رفضها أغلب السوريين، من خلال تحسين ظروف إقامة عائلات اللاجئين''. يومية الخبر الجزائرية