[بوران شما]

أخبار فلسطين-الاستقلال

أثار قرار وزارة الزراعة في حكومة غزة، منع استيراد الفواكه باستثناء الموز والتفاح من الأراضي المحتلة منذ العام 1948م، حالة من التباين لدى العديد من التجار والمواطنين في ظل الحديث عن حاجة السوق الغزي لاستيراد تلك الفواكه بسبب عدم الاكتفاء منها ذاتيا.

خوف وإقبال..

ففي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شهدت أسواق ومحال بيع الفاكهة إقبالا ملحوظا من المواطنين على شراء الأنواع المختلفة من الفواكه، خشية فقدانها من الأسواق بعد سريان قرار المنع الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً، فيما كان التجار يدللون على ما لديهم من فاكهة لجذب الزبائن بالقول: "لحق حالك وفرح عيالك"، "إذا ما تشتري اليوم راح تندم.."، و"كلها أيام وتقول: يا ساق الله عليك يا خوخ .."، و"الحق خذلك صورة جنب المانجا".

وعبّر المواطن ناصر أبو لبدة عن تخوفه من قرار منع دخول الفاكهة المستوردة من داخل الكيان، قائلاً:" اليوم بإمكاني أن اشتري الفاكهة التي تتناسب مع دخلي المحدود، لكن غداً لن أجد الفاكهة بالسعر المناسب كالذي أجده اليوم.."، مشيراً إلى أن هذا العام الوحيد الذي شبعت فيه أسرته من الفاكهة لسبب تواجدها ورخص ثمنها عكس السنوات الماضية.

ندعم ولكن ...

أما المواطن رائد أبو ظريفة فعبر عن استغرابه الشديد لقرار وزارة الزراعة منع دخول الفاكهة في مثل هذا الوقت بالذات، متهماً الوزارة بتعمد منع دخول الفاكهة المستوردة لفتح الأسواق أمام منتجاتها من "الكلمنتينا، والبرتقال، والجوافة الهندية" التي تنتجها في المحررات، لتبيعها بالسعر الذي تحدده كما البطيخ والشمام. على حد زعمه.

وقال أبو ظريفة الذي يعيل أسرة من سبعة أفراد لـ" الاستقلال":" الأسعار بالمقارنة مع الوضع العام للناس في ظل البطالة وارتفاع نسبة الفقر مرتفعة جداً، إلا أنّ الفاكهة هذا العام كان سعرها مناسب للجميع"، مؤكداً أنه ليس ضد دعم المنتج المحلي، ولكن ليس على حساب جيوب المواطنين.

التاجر أكثر المتضررين

في حين عبر التاجر مصلح زعرب، عن استغرابه الشديد لقرار منع الحكومة بغزة دخول الفاكهة إلى أسواق غزة رغم حاجة السوق لها.

وقال زعرب لـ"الاستقلال":" لست ضد دعم المنتج الوطني، ولكن الحكومة عندما منعت دخول الحمضيات من مصر الموسم الماضي سمحت لكبار التجار الذين تضمنوا حقول الحمضيات باستغلال الأسعار من خلال التحكم بالكمية المعروضة في السوق، بالتالي الذي تضرر التاجر والمستهلك..".

بينما رأى التاجر " يحيى القدرة" أن القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة مؤخرا "سيضر بصورة مباشرة بتجار الفاكهة قبل المواطنين"، مؤكداً " أن الفاكهة الموجودة في قطاع غزة لا تكفي حاجة السكان طوال السنة".

وأضاف"أن الفاكهة التي يشتهر القطاع بزراعتها من ـــ التين والعنب والجوافة والحمضيات بكل أنواعها ــ لا تكفي حاجة أهالي سكان قطاع غزة، مشيراً أن العديد من أنواع الفاكهة كـ "الفرسمونة، والاجاص، والكيوي، الافوكاتو, الأناناس، والبلح الأصفر، والعنب الأسود" لا يزرع في غزة إلا بكميات محدودة جداً، ويتم استيراده من "إسرائيل".

دون إرهاق الفقراء..

وما جانبه اعتبر المحلل السياسي محسن أبو رمضان أن سياسة إحلال الواردات خطوة ناجحة لتخفيف درجة التبعية للمنتجات التي يتم استيرادها من الجانب "الإسرائيلي"، لكنه ربط نجاح الأمر بضرورة خلق علاقة من التوازن بين تنمية المنتجات المحلية التي تصب في مصلحة المزارع مع قدرات وإمكانات السوق المحلي دون أن ترهق المستهلك الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن لا تكون هناك درجة عالية من الربحية التي تؤذي المواطن الفقير الذي يئن تحت وطأة البطالة بسبب سياسة الحصار وارتفاع معدلات الفقر.

خطوة لدعم المزارع ..

من جهته قال مدير عام التسويق بوزارة الزراعة بالحكومة في غزة تحسين السقا:" إن قرار منع استيراد الفاكهة من (إسرائيل) جاء وفق السياسة التي تنتهجها الوزارة لدعم المنتج الوطني, وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مؤكداً أن المعيار في هذا الشأن يكون فيه المزارع أولاً والمستهلك ثانياً والتاجر ثالثاً.

وقال السقا لـ"الاستقلال":" لا استطيع أن اسمح للمنتجات ( الإسرائيلية) بإغراق أسواقنا، في حين تمنع منتجاتنا من الوصول إلى أسواق الضفة الغربية والدول المجاورة"، مؤكداً أن الحكومة اتخذت القرار بعد دراسة مستفيضة للسوق الغزي، وحاجته للفاكهة، لهذا أبقت على دخول التفاح والموز.

ونفى السقا بشدة ربط قرار منع دخول الفاكهة "الإسرائيلية" بموضوع ضريبة الـ "17%" التي تجبيها حكومة رام الله نظير دخول البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، مشيراً إلى أنها سمحت بدخول أكثر من 30 ألف طن من الفواكه إلى قطاع غزة خلال الموسم الماضي.

وبرر السقا مخاوف المواطنين، مطمئناً إياهم بالقول:" إن الوزارة لن تسمح للمزارع أو التاجر باحتكار السلع أو التحكم بالأسعار حسب رغبته، وستعمل بكل طاقتها على توفير منتجات الفواكه بأسعار تناسب جميع طبقات المجتمع".