[مازن شما]

[align=justify]تابع: تقرير حال القدس خلال الفترة من كانون ثانٍ/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2012

ثانيًا: الموقف السياسي في القدس

الجدل حول الدعوة إلى زيارة القدس: دعم للسجين أم تطبيع مع السجان؟

أثارت الدعوة إلى زيارة القدس التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العرب والمسلمين في المؤتمر الدوليّ للدفاع عن القدس الذي عُقد في قطر في شهر شباط/فبراير 2012 جدلاً واسعًا حول القضيّة في مختلف الأوساط الدينيّة والسياسيّة. وعلى أثر هذه الدعوة زار القدس خلال شهر نيسان/أبريل الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، كما زارها مفتي مصر الشيخ علي جمعة، وذلك تحت رعاية الأوقاف الأردنيّة وبالتنسيق معها. وقد تسبّبت الزيارات بموجة من الغضب والاستنكار الشعبيّ في عددٍ من الدول العربيّة بين من عدّوها تطبيعًا مع الاحتلال واعترافًا به، في الوقت الذي دافع مؤيدوها عنها بوصفها تطبيقًا للسنّة والأحاديث النبويّة ودعمًا للقدس وأهلها.

وقد طالبت حركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوقف زيارات المسؤولين العرب إلى مدينة القدس باعتبارها "تطبيعًا غير مقبول" مع "إسرائيل". وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن "الزيارات من أي مسؤول عربي أو عالم دين أو صاحب فكر لمدينة القدس في ظل الاحتلال هو إسهام في عملية التطبيع مع المحتل الصهيوني، وتمنح الاحتلال فرصة لتلميع صورته أمام الرأي العام". ووصف أبو زهري الزيارات بالخاطئة "لأنها يجب أن تخضع للتنسيق الصهيوني حتى لو تحدث الزائرون بخلاف ذلك"، معتبرًا أن الأهم الآن هو وقف هذه الزيارات وبذل الجهود لتحرير المدينة المقدسة.

وندد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أبو أحمد فؤاد، بتكرار زيارة مسؤولين عرب لمدينة القدس، معتبرًا ذلك "خطوة تطبيعية مضرة بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية، وضربة موجهة للشعب المصري وشهدائه وللثورة المصرية. كما أكّد د. صلاح الدين سلطان، رئيس لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن زيارة مفتي مصر للقدس تأتي في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال "إن المفتي أقدم على شيء ليس حرامًا لذاته بل حرام لغيره لأن الزيارة تأتي في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفرح بها الكيان وغضب لها المسلمون والكل رفضها في مصر".

كذلك استنكرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن الزيارة التي اعتبرتها من قبيل "التطبيع الديني" معتبرة أن هكذا زيارات حققت للكيان الصهيوني أهدافه بالتغطية على جهوده اليومية والدائبة لتهويد القدس وتغيير هويتها، في الوقت الذي يمنع فيه المراجع الدينية الفلسطينية والمصلين الفلسطينيين تكرارًا من الوصول للقدس والمسجد الأقصى. كما دانت الجمعية "الدور الرسمي الأردني ودور السلطة الوطنية الفلسطينية في تسويغ مثل هذا التطبيع الديني وتسهيله".

وفي المواقف المؤيدة، رحّب أحمد قريع، مسؤول ملف القدس المحتلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالزيارة التي قام بها مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة إلى القدس، وفي تصريح لصحيفة الأهرام توجه إلى من يرى أن الزيارة في ظل الاحتلال الإسرائيلي تطبيع بالقول "إن القدس لن تحرر بالمقاطعة ولن يفك أغلالها إدارة الظهر"، ولكنه انتقد إتمام الزيارة بغياب الجانب الفلسطيني حيث جرت جميع الإجراءات عبر الجانب الأردني. واعتبر قريع أن "القدس تعيش أخطر المراحل في تاريخها، فتجري عمليات التهويد وتغيير المعالم بطرق غير مسبوقة من الاستيلاء على المنازل وطرد الأسر إلي الشارع وإدخال مستوطنين بقوة الشرطة والجيش ونشر الكنس والمدارس التلمودية، وتجري عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة بما يهدد بقاءه.. كل هذا ونحن ما زلنا نتحدث عن التأشيرة والمقاطعة".

أما وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمود الهباش، فدعا العرب والمسلمين إلى شد الرحال إلى مدينة القدس لمساندة أبناء الشعب الفلسطينى فى صموده بوجه الاحتلال الإسرائيلى، معتبرًا أن ذلك واجب وفضيلة دينية ودعم للقضية الفلسطينية. وقال "إنه من الناحية الدينية لا يوجد أي دليل على عدم مشروعية زيارة القدس التي تعتبر وفق القانون الدولي أراضي عربية فلسطينية، ومن يقطنها شعب عربي مسلم واقع تحت الاحتلال".

وبين المواقف الشاجبة للزيارة وتلك المؤيدة لها ينبغي التأكيد على أن نصرة القدس لا تكون بالزيارة فقط بل إن أبواب الدعم مفتوحة أمام الجادين والحريصين على تعزيز صمود المدينة وأهلها وهي أبوابٌ متّفق عليها بين فئات الأمّة على اختلاف توجهاتها وتُحقّق فائدة أكبر من مجرّد الزيارة، وذلك عبر تقديم الدعم المادّي للمقدسيّين، وإنقاذ قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، ودعم ترميم وصيانة المسجد الأقصى، واتخاذ مواقف سياسيّة واضحةٍ لمقاطعة الاحتلال وداعميه في تهويد القدس، والضغط عليه لوقف الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي والأملاك، وهو دعم أجدى وأنفع. كما أن أيّة خطوة لدعم المدينة وتثبيت الحقّ الإسلاميّ والعربيّ فيها لا بدّ أن تكون منافيةً لشرعيّة وجود الاحتلال فيها ومناقضةً للاعتراف به أو بسيادته على أيّ جزءٍ من أجزاء المدينة المحتلّة، مع مراعاة ضرورة تحقيق التواصل بين أهلنا المقدسيّين وأشقائهم في العالم العربيّ والإسلاميّ، وعدم ترك أهل القدس فريسةً سهلةً في وجه الاحتلال. ولا بد من التشديد على أن القدس ينبغي أن تكون عنوانًا للوحدة بين مختلف أطياف الأمة فينبذوا الاختلاف حولها ويعملوا لتدارك التقصير في دعمها على المستويين الشعبي والرسمي.

مسيرات القدس العالمية في يوم الأرض: تأكيد على التمسك بالحقوق والمقاومة حتى التحرير

أحيا الفلسطينيون هذا العام، ومعهم متضامنون قاريون، الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض إحياء للانتفاضة الوطنية التي تفجرت في 30/3/1976 إضرابًا شاملاً ومظاهرات شعبية عمت مختلف القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وقد كان السبب المباشر لهذه الهبّة الشعبية إقدام السلطات الإسرائيلية في 29/2 من العام ذاته على مصادرة حوالى 21 ألف دونم من الأراضي في عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة وسخنين ودير حنا تمهيدًا لإقامة المستوطنات اليهودية عليها وذلك في إطار خطة تهويد الجليل وتفريغه من أهله العرب. وقد أثار هذا الأمر فلسطينيي الداخل سيما منهم المتضررين فتداعوا إلى الإضراب العام الذي عمّ مدن الجليل والمثلث يوم الثلاثين من آذار/مارس. وقد حاولت قوات الاحتلال كسر الإضراب بالقوة فتصادمت مع المواطنين، بخاصة في القرى المذكورة آنفًا. وسقط بنتيجة الصدامات ستة شهداء فلسطينيين دفاعًا عن الأرض وتمسكًا بحقوقهم التي تصر "إسرائيل" على سلبهم إياها.

وانطلاقًا من رمزية هذا اليوم فقد قرر منظمو الفعاليات التضامنية في هذه الذكرى تكريسها لإعادة قضية القدس إلى دائرة الاهتمام العربي والعالمي فانطلقت المسيرات العالمية للقدس في دول الطوق بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية. كما شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 مسيرات تضامنية أكدت على تمسكها بالقضية الفلسطينية ومركزية القدس بالنسبة لهذه القضية. وطالب المشاركون في المسيرات بوضع حد للقوانين العنصرية وبالسماح لهم بالدخول إلى القدس بالإضافة إلى حماية المقدسات وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي الدار البيضاء بالمغرب، نظمت مسيرة شارك فيها أكثر من 700 ألف مغربي في إطار يوم الأرض في 1/4 دعمًا للقدس وفلسطين وبهدف نشر الوعي حول المشروع الإسرائيلي لتهويد القدس والخطط العنصرية الرامية إلى تجريد المدينة من هويتها العربية. كما أن المسيرة شدّدت على رفض جرائم القتل والتدمير والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي وسائر الممارسات الإسرائيلية في القدس وفي فلسطين المحتلة بشكل عام.

وقال الناطق باسم المسيرة، زاهر البيراوي، إن المسيرة تسعى لحشد الدعم لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وهي رسالة إلى كل المعنيين بقضية القدس أن المدينة تواجه خطرًا حقيقيًا أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، لم يعد مقبولاً من الشعوب العربية والإسلامية وقادتها أو من شعوب العالم الحرة الوقوف على الحياد أو الاكتفاء بالشجب والاستنكار. وفي حين أكد البيراوي على ضرورة القيام بخطوات عملية في سبيل الدفاع عن القدس والمقدسيين فقد شدد على أن المسيرة إنما هي خطوة في إطار برنامج سيستمر حتى تحرير القدس والمقدسات كافة.

واعتبرت حركة فتح أن المشاركة في فعاليات يوم الأرض في الوطن والشتات شكّلت تحدّيًا لجميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية على الأراضي الفلسطينية. وقال حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، إن المقاومة السلمية لم تحقق نجاحًا استراتيجيًا على الساحة الفلسطينية وثمة حاجة إلى رؤية جديدة تدمج بين المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية في وقت لا تستطيع حركة فتح أن تتبنى خيار المقاومة المسلحة بسبب ظروفها السياسية والداخلية. أما حركة حماس فأكدت أن الفعاليات الداعمة لمسيرة القدس العالمية تشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت أن المسيرة دليل تمسك العرب بالقدس وأرض فلسطين وأن الحراك الفلسطيني العربي الذي بدأ لن ينتهي حتى تحرير كل أرض فلسطين. وبيّنت الحركة أن تحرير فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة بكل أشكالها التي لا يلغي أحدها الآخر والتي كفلها القانون الدولي ما دام هناك احتلال.

وأصدرت قيادة المسيرة العالمية من عمان "الإعلان العالمي للقدس" الذي أكّد على الدعم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي بكافة الوسائل واعتبر الاعتداء الصهيوني على القدس وهويتها العربية الإسلامية والحضارية "عدوانًا على الإنسانية جمعاء وقيمها الإنسانية وتراثها الحضاري". كما دعا الإعلان الحكومات العربية والإسلامية وكل الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية والمؤسسات الدولية للقيام بواجبها في حماية القدس وأهلها. وطالب البيان بـ"التعاهد على استمرار التحركات الجماهيرية والفعاليات التضامنية حتى تحرير القدس وعودتها إلى أصحابها الشرعيين".

لقد كان يوم الأرض هذا العام مناسبة لإعادة قضية القدس إلى قلب الاهتمام العربي والعالمي وتسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية التي تطال القدس والمقدسات. وفي حين لفت المشاركون، بمختلف أطيافهم السياسية، إلى أهمية المقاومة الشعبية للتصدي لجرائم الاحتلال، فقد جرى التأكيد على أن هذا النوع من المقاومة إنما هو مكمل للمقاومة المسلحة وليس بديلاً عنها. وإلى أن يزهر ربيع القدس تحريرًا وحرية، فإن الجميع مطالبون بالتكاتف والتمسك بالحقوق ونبذ الخلاف مع الالتفات إلى أن الحراك الشعبي - كوجه من أوجه المقاومة - ضروري لإبقاء القضية حاضرة في العقل العالمي ولتذكير الاحتلال بأن القدس لها أهلها الذين لن يثنيهم شيء عن استعادتها وتحريرها.

التمادي الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي: اختطاف طوطح وأبو عرفة من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بالقدس

في تطور لافت في قضية نواب القدس ووزيرها السابق، أقدمت سلطات الاحتلال يوم 23/1/2012 على اختطاف وزير القدس السابق خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح من خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح بالقدس. وقد أثار اختطاف النواب استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا اعتراضًا على عملية الاختطاف وعلى الانتهاك الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي.

فقد نددت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعملية اختطاف النواب. وجاء في بيان الجامعة في 23/1 أن هذه الممارسات جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل في استهداف مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة. وعقب الاختطاف قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، السفير محمد صبيح، إن الرسالة التي تريد "إسرائيل" إيصالها من خلال هذه الاعتقالات واضحة حيث إنها ستضع العقبات كلما اقتربت المصالحة حتى لا يتم الوفاق الفلسطيني. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، في 24/1 أن اختطاف طوطح وأبو عرفة جريمة وتعديًا على حصانتهما، فضلاً عن كونها انتهاكًا لحرمة مؤسسة الصليب الأحمر الدولي.

واعتبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أن دولة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء كافة ، بمواصلة استهدافها رموز الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية والأممية كافة التي تجرِّم اعتقال النواب المنتخبين، وتصنّف هذا الإجراء تحت بند "الأعمال الانتقامية".

وكان اختطاف النائب والوزير المقدسيين، إلى جانب اعتقال سلطات الاحتلال لنواب المجلس التشريعي، على جدول أعمال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف فاستمعت اللجنة إلى عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع، الذي أكد ضرورة توفير الحماية للنواب المنتخبين وتوفير الحصانة لهم والإفراج الفوري عن النواب الأسرى، ووقف استهدافهم وملاحقتهم وتوفير الحماية وحرية الحركة لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم النيابية بحرية.

كما نفذ النواب الإسلاميون بالضفة الغربية اعتصامًا تضامنيًا من الوزير والنواب المعتقلين وطالب النواب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته عن اختطاف نواب القدس ووزيرها من مقره في حي الشيخ جراح، معتبرين أن ما حدث قرصنة صهيونية واستمرار في سياسة الصلف العنصرية بحق النواب وقيادات الشعب. وأكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أن على البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية إعلان موقف واضح يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة، مطالبين إياه بالعمل على إطلاق سراح النائب والوزير اللذين اختطفا من مقر الصليب الأحمر فورًا.

وفي اتصال هاتفي أجراه النائب مشير المصري مع إليو فيليون، نائب مسؤول الشرق الأوسط بالصليب الأحمر بمقره الرئيس بجنيف، أكد المصري أن جريمة اختطاف النائب طوطح والوزير السابق أبو عرفة جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب وانتهاك رمزية الصليب الأحمر الدولية. ودعا المصري مؤسسة الصليب الأحمر إلى إعلاء صوتها ضد جريمة الاختطاف من مقرها، وشدد على ضرورة تسليط الضوء على هذه الجريمة وإظهار اقتحام مقر الصليب عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن ذلك سيكون له نتائج إيجابية في وضع حد لجرائم الاحتلال. وبالمقابل، عبّـر فيليون عن اندهاش الصليب الأحمر مما حدث من اقتحام لمقر الصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة، مؤكداً أن اختطافهم الآن وإبعادهم كما حدث مع زميليهما محمد أبو طير وأحمد عطون عن مدينة القدس هو منافٍ تمامًا للقانون الدولي، مضيفًا بأن المنظمة الدولية ستستمر التواصل عبر القضاء مع الجانب الإسرائيلي لإعادتهم إلى مقرها في القدس.

أما الحملة الدولية للإفراج عن النواب فقد اعتبرت أن سياسة الاختطاف تعكس العقل الصهيوني الإجرامي واستمرار القرصنة بحق الشعب الفلسطيني وأشارت الحملة إلى جريمة الاختطاف من مقر الصليب الأحمر كجريمة تمس بحصانة النائب وبالرمزية الدولية التي يتمتع بها الصليب الأحمر. كما عبر الاتحاد الأوروبي في بيان صادر في 29/1 عن قلقه بعد اعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة وعدد من نواب حماس من مقر الصليب الأحمر في القدس.

إلا أن التعنت في الجانب الإسرائيلي بدا واضحًا حيث أعلنت شرطة الاحتلال أن منظمة الصليب الأحمر الدولية لا تتمتّع بأي مكانة أو حصانة دبلوماسية في الكيان الصهيوني. وأكدت الشرطة، أن اقتحام قواتها لمقر المنظمة الدولية في حي الشيخ جرّاح، واعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة، المعتصمين بداخله منذ حوالي ثمانية أشهر، جاء بأمر مباشر من المفوض العام للشرطة يوحنان دانينو، زاعمة أن "لا حصانة ولا أي وضعية دبلوماسية تسري في بناية الصليب الأحمر". وأوضحت أنها قامت بتحويل كل من طوطح وأبو عرفة إلى "قسم الأقليات" التابع لشرطة القدس، إلى حين استكمال إجراءات إبعادهما عن القدس.

وفي 7/2، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى طوطح وأبوعرفة تهمة العضوية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأن "المتهمين" شاركا في مناقشات لمنظمة "إرهابية" خلال حضورهم قسمًا من اجتماعات مجلس الشورى المؤلفة من نشطاء الحركة كانت قد عقدت في خيمة الاعتصام.

وتعتبر عملية الاختطاف انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على "إسرائيل" بصفتها قوة محتلة النقل الإجباري للفلسطينيين أياً كانت دواعيه. كما تأتي في إطار مقدمة لحملة من عمليات الاختطاف والإبعاد الجماعي لمواطنين مقدسيين جردتهم "إسرائيل" بصورة غير قانونية من حقهم الأصيل في المدينة المقدسة. ومما لا شك فيه أن التراخي حيال الممارسات الإسرائيلية والاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار وإبداء القلق من أبرز الأسباب التي تشجع "إسرائيل" على التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني. وإن تخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم عندما أقدمت "إسرائيل" على اختطاف النائب المقدسي أحمد عطون من خيمة الاعتصام في أيلول/سبتمبر 2011 والعمل على إبعاده والنائب محمد أبو طير إلى رام الله كان بمثابة الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لتكرار الأمر مع المعتصمَين الآخرين، علاوة على اعتقالها 27 نائبًا من المجلس التشريعي من بينهم عزيز الدويك، رئيس المجلس.

وحيث يخيم الصمت على المجتمع الدولي تجاه قضية النواب ووزير القدس السابق، ولا يبدو أن تحركًا فعالاً يلوح في الأفق، يدخل قرار الإبعاد عامه الثاني في ظل تأكيد من النائب أحمد عطون أن المدينة لأهلها الأصليين وأن والاحتلال مهما فعل وغيّر سيبقى غريبًا وسيزول قريبًا إن شاء الله عن القدس وكل الأراضي الفلسطينية.

انتهى التقرير[/align]