العلاقة مع البنك الدولي والخمسين مليون جنيه حنوفرها على الجزمة فوارق بين ناصر ومرسي
استهلت ثورة يوليو حكمها بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وبناء المشاريع العملاقة التي كان اهمها مصانع الصلب والسد العالي ومضت بخطوات واثقة نحو النهوض الاقتصادي مما جعلها تعيش الصدام المباشر مع قوى الهيمنة الامبريالية وأذيالها في المنطقة، فأسقطت الاتفاقيات التي وضعت مصر في مستنقع التبعية وخلقت أفاقا من العلاقات الدولية التي تقوم على اساس المصالح المشتركة بين الدول التي تعتبر خارج المنظومة الاستعمارية.
البنك الدولي مؤسسة مالية دولية تتحكم بها الدول الكبرى التي أهمها امريكا وبيريطانيا وفرنسا، وهو يقدم القروض للدول وفقا لشروط يضعها حسب رؤيته للدول التي تلجأ إليه .
قدمت مصر طلب قرض لبناء السد العالي ، ذلك المشروع العظيم الذي يوفر لمصر أرباحا في مجال الطاقة التي تتوافق مع البيئة، ويؤدي إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية هذا ناهيك عن وقف فيضان النيل المدمر الذي كان يضرب مصر سنويا.
رفض هذا البنك منح مصر هذا القرض مما دفع ناصر حينها لتاميم القناة وخوض حرب عام 56 التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري العظيم على أقوى الدول في العالم ، واستطاع هذا الشعب أن يبني السد وينير بيوت الفقراء والفلاحين بأسعار زهيدة ويمد الطاقة لتشغيل معامله ومصانعه العملاقة في ذلك الوقت.
قدم السيد مرسي طلب قرض للبنك الدولي في الوقت الذي تعاني فيه مصر من اضطرابات جماهيرية تؤدي حتما إلى قلقة الوضع الاقتصادي وعدم قدرة مصر على التسديد أو التقدم في مجال الاقتصاد، ورغم ذلك وافق البنك الدولي على هذا القرض دون الالتفات للحالة المصرية الطارئة ، فما هو التفسير المنطقي لموقف البنك الدولي في كلتا الحالتين ؟؟؟
مصر الناصرية كانت تسير بخطى حثيثة نحو النهوض الاقتصادي وبناء المصانع والاعتماد على الذات ضاربة بعرض الحائط كل المواقف والضغوطات التي تمنع ذلك من قبل القوى العظمى، وترفض أي شروط تتعارض مع اهدافها وطموحات شعبها بالنهوض الاقتصادي، فكان لا بد برأي القوى الاستعمارية من كبحها ومنعها من التطور؛ لهذا رفضت المؤسسة الاستعمارية الاقتصادية منح مصر هذا القرض.
السيد مرسي قدم مشروع قرضه لا لكي يبني المصانع وينهض بالاقتصاد المصري بل ليضخ الاموال في الشارع لمصري ضمن مصاريف الحكومة ونفقاتها وبهذا يزيد ديون مصر دون تحقيق أي نهوض اقتصادية وبالتالي تثبيت الحبل الاستعماري على عنق مصر كي لا تستطيع الإفلات من سيطرة القوى الاستعمارية على اقتصاد مصر وقرارها وبالتالي بقاء مصر رهينة البنك لدولي وقرارات القوى الاستعمارية.
ناصر الذي كان يواصل الليل بالنهار ليرى نتائج ثورته امام عينيه تتحقق في المصانع والمشاريع العملاقة من صناعية وزراعية وعسكرية وسياسية بل وقومية تتسع لكل الامة العربية كان يمنع الاحزاب والحركات الدينية من التدخل في العمل السياسي ويتخذ من النهج الاشتراكي في الاقتصاد وسيلة للنهوض بالواقع الاقتصادي المصري متحديا القوى الامبريالية في كل المحافل بكل الوسائل والأساليب بما فيها العسكرية كما كان في اليمن والجزائر وفلسطين وسوريا وباقي الاقطار العربية وغير العربية، لم يكن يتردد للحظة في رفض كل الشروط والإملاءات الغربية سواء كانت من البنك الدولي وغيره ، وكان هذا الفلاح الذي عاش كأول رئيس فقير في هذا العالم، يتحدث بلسان قومه ، فما أسهل أن يقف على منبره ليقول: " اللي حيتدخل بقرارنا حنقص لسانه" ، "والخمسين مليون دولار حنوفرهم عالجزمة ولا نبيع استقلالنا وسيادتنا وإلا لماذا قمنا بالثورة؟؟ " ، " وإذا كنا بناكل لحمة 5 أيام بالاسبوع نوكل أربعة ، وإذا كنا بنشرب البن 7 مرات بالأسبوع نشرب 5 ولا نبيع قرارنا واستقلالنا".
في المقابل ظهر علينا السيد مرسي ليطمئن القوى الغربية منذ اللحظة الاولى بأنه ملتزم بكل الاتفاقيات التي وقعها مَن قبله قاصدا السادات ومبارك طبعا فحقبة ناصر تم وأدها وطمسها نهائيا، وعندما تحدث مرسي عن تلك الحقبة كان لاذعا سليطا ، ومضى في سياسة معادية لإيران وسوريا تماما كما تفعل الدول العربية التي تسير في الفلك الامريكي ، بل وأكثر من ذلك فقد استمر حسب سياسة مبارك بخصوص فلسطين وغزة وهدم الانفاق والسعي للوصول إلى هدنة مع الجانب الصهيوني مستغلا بذلك اتفاقيات العار التي تربطه مع هذا الكيان السرطاني القابع في قلب الوطن العربي.
وما دام الامر كذلك بالنسبة لمؤسسة الإقراض الدولي وأن الاموال التي سيحصل عليها السيد مرسي لن تستغل ضد الكيان الصهيوني أو النفوذ الاستعماري، ولن تذهب لبناء اقتصاد مصر والنهوض به ليستقل عن القوى الاستعمارية فلا توجد مشكلة عنده في زيادة ديون مصر وجعلها أكثر فقرا وغير قادرة على استغلال مقدراتها وطاقاتها.
وما بين ناصر وسياسته وبين مرسي وسياسته هي المسافة بين النقيض وضده ، ولو كان مرسي جادا في تحقيق طموحات الشعب المصري لحاول أن يتقرب من الصين وروسيا كدول عظمى ليقلل من النفوذ الأمريكي وسطوته على مصر ؛ فالمليار دولار التي تقدمها امريكا لمصر هي ليست أصلا مبالغ مالية بل عبارة عن سلاح وخبرات ترى امريكا ان مصر بحاجة لها وسلعا فائضة عن السوق الامريكي ومؤسسات أمريكية تعمل في مصر وفق الأهداف الامريكية ، وهذه الاموال معظمها لا يصب في الخزينة المصرية لدعم الاقتصاد والنهوض به، بل لترسيخ الفساد في المؤسسات وخصخصة كل مصر وجعلها سلعة للمستثمرين أو البقرة الحلوب للشركات الرأسمالية الاحتكارية .
فهل مصر اليوم هي أحوج ما تكون لطائرات ال: اف 15 التي أرسلتها امريكا لها ، بعد ان أصبحت هذه الطائرة متخلفة من حيث التقنية العسكرية الجوية وأن الكيان الصهيوني مثلا أصبح يصنفها ضمن الدرجة الثالثة أو الرابعة في سلاحه الجوي ؟ وما هي حاجة مصر لها ليوم ؟؟ وهل تسمح أمريكا لمصر ببيعها واستغلال ثمنها في بناء المصانع مثلا ؟؟
إن الواقع المصري المتردي اليوم في كافة المجالات يفرض على مصر سياسة منفتحة مع الدول التي تعتبر خارج المنظومة الامريكية كروسيا والصين وفنزويلا والهند وإيران ، وتتطلب من السيد مرسي قرارات شجاعة أولها العمل الجاد والحثيث على إغلاق السوق المصري أمام الاستيراد وإعفاء المصانع والمنشآت المصرية من الضرائب مقابل فرضها على السلع المستوردة للتقليل من تدفقها ، والعمل على سياسة اصلاح زراعي جديدة تمكن مصر من الاعتماد على الذات في هذا القطاع الذي يعتبر اساسا للتنمية المستدامة ، وهذا ما لم يلتفت إليه السيد مرسي بكل اسف وأول ما بدأ حكمه لهث خلف القروض الدولية وإبقاء سياسة النظام السابق كما كانت في كل المجالات.
الشعب المصري عندما ثار على مبارك ودفع ثمن ثورته دماء أبنائه ليصنع مستقبله لن يخرج في جنازة مرسي غدا كما خرج في جنازة الزعيم الخالد، ولن يترك مرسي يمارس سياسة مَن قبله وسيكون مصير السيد مرسي ليس بأفضل من مصير السادات او مبارك إذا لم يدرك أن المصريون اليوم شعب يحتاج لقائد يسير بهم نحو شق الصعاب للوصول إلى مستقبل آمنٍ لأجيالهم القادمة.
خالد حجار
فلسطين