[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]

العالم لا يبالي بأزمة اللاجئين العراقيين

طالبت منظمة العفو الدولية ببذل مزيد من الجهود لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين، واصفة ردود فعل الحكومات المعنية بالأمر بـ اللامبالاة و والفشل في تحمل المسؤولية. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة أمس الأحد، وحمل عنوان أزمة اللاجئين العراقيين: التصريحات الرنـّانة والواقع.
يشير عنوان التقرير( Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis) المؤلف من 66 صفحة، إلى التصريحات التي أطلقتها الحكومة العراقية خصوصاً، إضافة إلى جهات أخرى، حول تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، بما يسمح بعودة اللاجئين العراقيين. يقول التقرير إن التحسن النسبي الذي تحقق منذ خريف العام الماضي، قد استغلته بعض الحكومات للتنصل من مسؤولياتها تجاه اللاجئين العراقيين. وأوضح التقرير إن التحسن النسبي لم يصل أبداً إلى درجة كافية لضمان عودة آمنة للذين اضطروا لترك منازلهم والفرار إلى أماكن أخرى داخل العراق، أو إلى بلدان الجوار. يصف التقرير المدعم بالشهادات الحية لعدد من اللاجئين، أوضاع حوالي مليوني عراقيي غادروا بلادهم في الأعوام التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى البلاد، وأوضاع أكثر من هذا العدد ممن اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب العنف الطائفي، ليتحولوا إلى نازحين في بلادهم.
بلغت أزمة اللاجئين والنازحين العراقيين أبعاداً تراجيدية، ولكن رغم ذلك، فإن الحكومات لم تقدم إلا القليل من المساعدة، وفشلت في أداء واجبها الأخلاقي والتزاماتها القانونية لتقاسم المسؤولية عن مصير اللاجئين أينما كانوا. وكانت اللامبالاة هي السمة الرئيسية لردود الفعل تجاه الأزمة. بهذه العبارات الواضحة يبدأ التقرير عرض الأوضاع العامة لما يقدر بأربعة مليون عراقي اضطروا لمغادرة منازلهم، وهم يتوزعون بين أماكن النزوح داخل البلاد، وبين بلدان الجوار، وبخاصة سوريا والأردن. يركز التقرير انتقاداته على مواقف الحكومات المعنية بشكل مباشر بأحداث العنف التي تسببت في نزوح هذه الأعداد الهائلة من العراقيين. الحكومتان الأمريكية والبريطانية اللتان قادتا الحرب عام 2003 هما، وفقاً للتقرير، أقل الحكومات اهتماماً بأزمة اللاجئين العراقيين. أما الحكومة العراقية فيقول التقرير إنها مهتمة بترويج صورة إيجابية وتوقعات متفائلة حول الأوضاع الأمنية في العراق.

دول الجوار

يؤكد التقرير عدم وجود إحصائيات موثوق بها لأعداد اللاجئين العراقيين، لكنه يتبنى تقديرات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفقاً لتلك التقديرات، يبلغ عدد النازحين داخل العراق 2,7 مليون. أما عدد اللاجئين إلى دول الجوار فيقدر بحوالي مليونين، القسم الأعظم منهم (ما بين مليون إلى مليون ونصف) يقيم في سوريا. ويأتي الأردن في المرتبة الثانية حيث يـعتقد أنها تستضيف حوالي نصف مليون عراقي، بينما يقدر عدد اللاجئين في لبنان بحوالي 50 ألفاً. وفي مصر فإن المعلومات ضئيلة إلى درجة أن التقرير يقدر عدد العراقيين فيها بما بين 10 آلاف إلى 150 ألفاً.
يشرح التقرير بالتفصيل أوضاع العراقيين في تلك البلدان، وسلسلة الإجراءات المتشدد التي بدأت الحكومات هناك بفرضها على دخول العراقيين. كانت مصر أول المبادرين إلى فرض شروط مشدد على منح التأشيرات، منذ أواخر عام 2006، مما جعل وصول العراقيين إليها في غاية الصعوبة. ومنذ أن بدأ الحديث عن تحسن الأوضاع الأمنية في العراق في خريف 2007 بدأت كل من سوريا والأردن بتشديد إجراءات الدخول على العراقيين. أما لبنان، فإن الدخول إليه كان ولا يزال صعباً، وغالبية من دخله من العراقيين وصلوا بطرق غير شرعية، وظلوا يعيشون هناك دون أي صفة قانونية، وهم معرضون دائماً للاعتقال أو الترحيل.
تحاول المفوضية العليا للاجئين توفير بعض الخدمات الأساسية للاجئين العراقيين في سوريا والأردن. لكن المفوضية تحذر من أن قلة الدعم المالي المقدم لها، سيجعل من المتعذر أن تستمر في توفير الخدمات الصحية الأساسية للاجئين. وتمنع قوانين البلدين اللاجئين العراقيين من العمل بشكل رسمي، فيضطرون للعمل بصورة غير شرعية، مما يجعلهم عرضة لاستغلال أرباب العمل. ولا يحق للاجئين في هذين البلدين، ولا في لبنان ومصر الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، إلا في حالات استثنائية جداً، كما إن مواصلة الأطفال لتعليمهم شبه متعذر في سورية، وصعب في الأردن. ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية أن الدولتين بحاجة ماسة للدعم المالي لتمكينهما من تقديم الرعاية المطلوبة للاجئين العراقيين، وأن المناشدات الكثيرة السابقة بهذا الخصوص لم تثمر شيئاً حتى الآن.

الدول الغربية

تحدث التقرير أيضاً عن سياسات الدول الغربية تجاه اللاجئين العراقيين، وأشر عدة تطورات سلبية. فقد استغلت الحكومات الغربية، حسب التقرير، التصريحات ذات الدوافع السياسية غالباً، عن تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، للتملص من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء محنة اللاجئين العراقيين. يشير التقرير بشكل خاص إلى التراجع في السياسة السويدية التي كانت تعتبر الأكثر كرماً تجاه اللاجئين العراقيين. وقد وقعت السويد في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تنص على تشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين. ويعزو التقرير هذا التغير في السياسة السويدية إلى الارتفاع المتسارع في أعداد طالبي اللجوء العراقيين في السويد العام الماضي، وإلى إحساس السويد بأنها تتحمل لوحدها المسؤولية التي يـُفترض أن تشاركها فيها الدول الأوربية الأخرى.
وجه التقرير أيضاً انتقادات إلى معظم دول أوربا الغربية بسبب تشديد إجراءاتها الخاصة باللاجئين. فبالرغم من أن هذه الدول لم تقم بترحيل عراقيين بالقوة، إلا أن حرمان اللاجئين الذين ترفض طلباتهم من جميع، أو معظم الاحتياجات الأساسية، كالسكن والتأمين الصحي والتعليم، يجبرهم على المغادرة الطوعية كما يعبر التقرير. وينطبق هذا الكلام على هولندا وألمانيا اللتين تحرمان المرفوضة طلباتهم من جميع الخدمات، وكذلك بلجيكا والدنمارك اللتين تحرمانهم من معظم الخدمات. أما في ما يخص برنامج إعادة التوطين الذي تطبقه بعض الدول بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين، فإن التقرير يؤكد أن الأعداد المستفيدة منه لا تزال ضئيلة جداً. وينتقد التقرير بشكل خاص حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، فهاتان الدولتان اللتان قادتا الغزو عام 2003، مما تسبب في النهاية بهذه الكارثة الإنسانية، يفترض أن تكون عليهما مسؤولية مضاعفة إزاء اللاجئين العراقيين. لكن كلا البلدين لم يستقبلا حتى الآن سوى بضع مئات من العراقيين في إطار برنامج إعادة التوطين.

تقدير

وجه التقرير عبارات التقدير لعدد قليل من الدول التي اتخذت خطوات جيدة لمساعدة اللاجئين العراقيين. ومن الملفت للنظر أن أكثر بلدين حظيا بالتقدير هما البرازيل وتشيلي، بالرغم من أنهما ليستا من الدول المعنية مباشرة بما يحدث في العراق. فقد استقبل البلدان في الأشهر الماضية عدة دفعات من اللاجئين العراقيين ضمن برنامج إعادة التوطين، وخاصة من بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا لمغادرة العراق، والذين يعيشون ظروفاً في غاية الصعوبة، حيث ترفض بلدان الجوار إدخالهم في أغلب الحالات، كما يتعذر عليهم العودة إلى العراق مجدداً.

توصيات

ختمت المنظمة تقريرها بعدة توصيات موجهة إلى الحكومة العراقية، ودول الجوار، والمجتمع الدولي. وطالبت المنظمة العراق بتحمل مسؤولياتها، خاصة في توفير الحماية والرعاية الكاملة للنازحين داخل البلاد، من أجل إعادتهم إلى مساكنهم، وتوفير جميع ما يحتاجونه، في حال تعذر عودتهم حالياً. ودعت المنظمة حكومات كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر، إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول العراقيين، والسماح لكن من يحتاج إلى الحماية بدخول أراضي هذه البلدان، كما دعتها إلى وقف أي إجراء يهدف إلى الإبعاد القسري للاجئين، والسماح لممثلي المفوضية العليا للاجئين بالتواجد عند النقاط الحدودية للتأكد من سلامة إجراءات دخول اللاجئين. التوصيات الأكثر كانت موجهة إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته حكومات الدول الغربية حاثة إياها على تقديم الدعم المالي للدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من العراقيين، وتوفير المال للمفوضية العليا للاجئين وغيرها من المنظمات الإغاثة الدولية العاملة في تلك البلدان. كما دعتها إلى وقف الإجراءات الهادفة إلى إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى أي جزء من العراق. وأكدت المنظمة أنها لا تعتبر أي جزء من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، آمنا بما يكفي لإعادة طالبي اللجوء إليه.
تقرير: شعلان شريف - إذاعة هولندا العالمية
[/align][/frame]