[هدى نورالدين الخطيب]

[frame="2 10"]
[align=right]
فتحت لجنة "الحقيقة والمصالحة" في كندا ملفات الانتهاكات بحق سكان البلاد الأصليين التي يصفها الهنود بأنها العمل الأكثر خزيا وضررا وعنصرية في تاريخ البلاد. ويستمر عمل اللجنة خمس سنوات تتجول أثناءها في أنحاء كندا وتعقد جلسات تحقيق علنية بشأن الانتهاكات. ويأمل زعماء السكان الأصليين بأن تساعد اللجنة التي يرأسها القاضي هاري لافورم في تحسين العلاقات بين السكان الأصليين المهمشين البالغ عددهم نحو مليون نسمة، وذلك في إطار تسوية قيمتها 9،1 مليار دولار بين أوتاوا و90 ألفا من الناجين من المدارس أبرمت في مايو 2006 وأنهت سنوات من الدعاوي القضائية.

ومما يذكر أنه منذ سبعينيات القرن الـ 18 وحتي السبعينيات من القرن العشرين انتزع نحو 150 ألفا من أطفال السكان الأصليين من الهنود من أهاليهم قسرا وأرسلوا إلي مدارس داخلية في مناطق بعيدة تعرضوا فيها لانتهاكات فكرية وجسدية وجنسية. وتشير روايات معاصرة إلي أن نحو نصف الأطفال في بعض المؤسسات لقوا حتفهم إثر إصابتهم بالسل. ويصف أكاديمي بارز ما حدث بالإبادة الجماعية. غير أن قلة من الكنديين تعلم بما حدث.

ومن جهة أخري يري البعض أن لجنة "الحقيقة والمصالحة" لن تحدث فرقا كبيرا لأنها لا تتمتع بسلطة الاستدعاء. وقال رولاند كريسجون من جامعة سانت توماس في نيو برونزويك إن علي أوتاوا أولا الاعتراف بأن انتزاع الأطفال من آبائهم وتسليمهم لغرباء يمثل إبادة جماعية.
[/align][/frame]