[مازن شما]

[frame="13 95"][align=justify]

خبراء وسياسيون
يطالبون بدعم المواطنين المقدسيين
وتعزيز صمودهم في وجه سياسات الاحتلال
الرامية لتهجيرهم

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
القوانين والقضاء الإسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية

القدس المحتلة24-5-2008وفا- أوصت شخصيات وطنية وحقوقية في القدس، اليوم، بوضع قضية المدينة المقدسة على رأس جدول أعمال المؤسسات الوطنية والرسمية والأهلية ومقاومة سياسة التهويد والسيطرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين بعنوان 'القوانين والقضاء الإسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية' في إحدى فنادق القدس، لمناسبة الذكرى الستين للنكبة.
وشدد المتحدثون على ضرورة ووضع إستراتيجية واضحة حول مستقبل المدينة في ظل غياب عملية التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة في العمل.
وأوصوا بالعمل على تخصيص الموارد والميزانيات اللازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية، وتخصيص الدعم للمواطنين المقدسيين لحل مشاكلهم منها البناء دون تراخيص وتنظيم الأراضي ودفع الغرامات .
وافتتح اللقاء عبد الرحمن أبو عرفة من الائتلاف الذي استعرض معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ستين عاما من التهجير والاستيطان والأسرلة والإعاقات الاقتصادية، وتطرق إلى قضية الجدار الفاصل وركز على الإعدامات والاغتيالات الميدانية في الضفة وغزة.
وقال المحامي نبيل مشحور رئيس النادي الأرثوذكسي العربي في القدس إن القوانين الإسرائيلية ستبقى هادفة وساعية لتهويد وتفريغ المدينة من سكانها وجعل الأغلبية من السكان من الإسرائيليين والأقلية من المقدسيين، مضيفا :'بعد ستين عاما من النكبة وحتى هذا اليوم وسعت إسرائيل مستعمراتها وسلبت الأراضي الفلسطينية المقدسية، وفصلت المواطن المقدسي عن محيطه بالجدار، وحاليا تزيد تمييز أهالي القدس بإعطائهم بطاقة 'مقدسي' أو الجواز الإسرائيلي.
من جهته شدد المحامي محمد ميعاري من مركز 'عدالة' على أن القضية الأساسية للشعب الفلسطيني ليست قضية قانونية بل هي قضية قومية وطنية وحق مطلق يقابله بالطرف الآخر من يدعي أن له الحق.
وأوضح أن هناك أربعة طرق إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهي محاولة شراء أراضي من خلال السماسرة أو التزوير، أما الطريقة الثانية فهي عن طريق الاستيلاء بالقوة والبطش على قطع الأراضي، أو عن طريق إصدار القوانين.
وأضاف: إسرائيل تريد من خلال القوانين الظهور وكأنها تتعامل مع القوانين المحلية والدولية لتشريع ما تم الاستيلاء عليه واغتصابه لتثبت للعالم أنها دولة قانون، مع أن القانون الإسرائيلي يعد سلفا لتنفيذ الأهداف الإسرائيلية ويساعده في ذلك الجهاز القضائي بأكمله، وإسرائيل تعترف بالقوانين الدولية التي تحقق لها المصلحة فقط.
وأكد المفتي العام الشيخ محمد حسين' أن العقلية الصهيونية الإسرائيلية تقوم على أساس إخلاء الأرض من أهلها، وبالفعل وضعت الخطط لتفريغ الأرض بكافة الوسائل القانونية والقتالية'.
وقال:' إن الخروج من الوطن يعادل قتل النفس وتضحيات الشعب الفلسطيني التي قدمت وما زالت تقدم هي للحفاظ على وجوده، فإسرائيل تسخر القوانين لتهجير الناس من أراضيهم ونحن نسخر طاقاتنا للحفاظ على وجودنا'.
وبين أن هناك أربع نكبات حلت بالشعب الفلسطيني، وهي نكبة عام 1948 ونكبة عام 1967 والجدار الفاصل والانقسام الداخلي، مؤكدا أنه مهما تعددت النكبات فإن الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه الديني والسياسي والوطني على هذه الأرض.
وتحدثت فدوى خضر باسم القوى والفعاليات الوطنية ألقت الضوء فيها على إعلان وزير الداخلية الإسرائيلي مؤخرا نيتهم تغيير هويات المقدسيين وإجراء استفتاء لمن يريد البقاء والانضمام للدولة الإسرائيلية.
وقالت :'إن ذلك يضعنا أمام مخاطر حقيقية ومفصلية، وإنه لا يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي إجراء استفتاء لأن القدس ما زالت تحت الاحتلال حسب الأعراف والقوانين الدولية'، وطالبت كافة القوى والفعاليات الوقوف أمام هذا القرار بجدية.
وتحدث مراقب حقوق السكن والأراضي يعقوب عودة في الجلسة الأولى، حول هدم المنازل في مدينة القدس، مبينا أن حصة الفلسطينيين في الهدم ازدادت عن 88% من مجموع أوامر وقرارات الهدم بالقدس بينما عددهم حوالي ثلث سكان القدس كاملة.
وقال :'إن سياسة هدم البيوت بالقدس وإزالة القائم منها هي سياسة ثابتة ترتفع وتيرتها أو تنخفض حسب الوضع السياسي'.
وأشار أن مركز أبحاث الأراضي وثق 786 حالة هدم مساكن من بداية عام 2000 حتى نهاية عام 2007 منها 97 بناية العام الماضي، فيما أنه منذ بداية العام الحالي هدم 36 مبنى.
وأكد أن مدينة القدس تعاني من أزمة سكنية تتفاقم عاما بعد الآخر، وذلك لسببين رئيسيين هما: مصادرة 25 كيلومتر مربع من الأرض منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم وإقامة 17 مستعمرة عليها، وتصنيف 54% من الأرض كأراض خضراء أو مفتوحة و 12% كمساحة بناء لا تزيد مساحتها عن 9500 دونم، أما السبب الثاني فهو سياسة وبرنامج الاحتلال الذي يتجاهل احتياجات المقدسيين في التنظيم والبناء وتتركز في الحد من زيادة السكان.
وأشار إلى أنه منذ احتلال مدينة القدس لم يتم المصادقة على مخطط هيكلي واحد في المدينة، واليوم تعلن بلدية القدس أن 50 مخططا هيكليا سيرى النور، لكنهم بحاجة إلى رخص وموافقة وتصديق وغيرها.
وتساءل في نهاية مداخلته ما هو المطلوب لبناء آمن وهل يمكن زيادة الأرض المنظمة، وهل التنظيم والرخصة ضروريان.
من جهته تطرق الدكتور يوسف جبارين إلى التخطيط الإسرائيلي في القدس من عام 1948 إلى عام 2020، موضحا أن معظم المخططات الإسرائيلية ركزت على نقل الصناعات وتركيز الصناعات الثقافية إلى القدس وإقامة شبكة قرى وبلدات وربطها مع المركز (تل أبيب)، كما أنه ليس هناك مدينة في العالم لا يوجد بها مخطط هيكلي مثل مدينة القدس.
وأكد أن على المجتمع المقدسي أن يبرز للعالم مدى العنصرية الإسرائيلية التي تمارس ضده في مدينة القدس، وقضية القدس ليس قضية دينية فقط بل هي حياة يعيشها المواطن.
وأشار إلى أن معدل المساحة المخصصة المواطن العربي 17 مترا مربعا، بينما للإسرائيلي 24 مترا مربعا.
وأضاف أن إسرائيل تسعى لتشجيع الإسرائيليين وتدرس السبل من أجل زيادة أعداد اليهود بالتناسل وتقليص الفارق مع العرب.
بدوره تحدث المحامي صالح أبو حسين عن القوانين الإسرائيلية وإجراءات السكن في القدس، مؤكدا انه لا يوجد قوانين بالفعل، مبينا الصعوبات التي تواجه المقدسي للحصول على تراخيص البناء.
ودعا المقدسيين إلى معالجة الأمور التي تتعلق بالعدم بمهنية وأن لا يكتفوا بالمظاهرات والاعتصامات فقط، بل عليهم التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية كافة من خلال محامي وتأجيل الهدم ومحاولة الحصول على ترخيص، مطالبا بدعم المواطن من المؤسسات والجمعيات الحقوقية.
وبدوره بين المحامي محمد عليان في مداخلته التي جاءت بعنوان: البند 212/5 من قانون البناء الإسرائيلي أن هذا القانون يقوم على محاكمة الحجر دون البشر.
وقدم شرحا تفصيليا حول هذا القانون الذي -يجهله معظم الأهالي- والغرامات المالية التي تفرض على المواطنين، كما تم شرح آثارها، والظروف التي تلجأ فيها السلطات الإسرائيلية لتطبيقها.
أما عن قانون 212/5 فقال عليان أن هذه المادة تنص :'إذا ارتكبت مخالفة بناء وفيما لو أدين بها شخص لكانت المحكمة حكمت عليه وفقا للمادة 205، يحق للمحكمة أن تصدر حكما حتى بدون إدانة بتوفر خمسة شروط' وبمعنى آخر أن المحكمة لا تحاكم مرتكب المخالفة إنما تحاكم المبنى فتصدر قرار الهدم بدون مخالفة أي شخص وأن 'الدولة' تلجأ لهذه المادة عندما لا تتوفر الأدلة الكافية لإدانة صاحب المبنى الغير مرخص أو عندما لا تستطيع استصدار أمر بالغرامة أو الهدم.
وقال المحامي عليان إن قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي يحدد صلاحيات وزارة الداخلية واللجان المحلية اللوائية والسلطات المحلية في التخطيط والرقابة على التنظيم والبناء كما يلزم السلطات المختصة بوضع مخططات هيكلية قطرية ولوائية ومحلية تحدد الأماكن المسموح بها والنسب البناء وغيرها.
وبين عليان أن العيب ليس بالقوانين الموضوعة، بل بالمخططات التي تنظم البناء في شرقي القدس والتي تشرف عليها البلدية واللجنة اللوائية الإسرائيلية، حيث لا تأخذ هذه المخططات التغيرات السكانية الديمغرافية بالحسبان.
وتحدث المحامي أسامه الحلبي عن المكانة القانونية للمقدسيين والمواطنة مقابل الإقامة الدائمة وإسقاطاتها على حقوقهم المدنية والاجتماعية .
وتطرق إلى الإطار القانوني للضم في شهر حزيران عام 1967، مشيرا إلى أن القوانين الصادرة بشؤون القدس بشكل عام موجودة وما زالت سارية المفعول حتى يومنا الحالي.
وأوضح الحلبي مفهوم المواطنة وحقوق مواطني القدس في المدينة، كذلك الإقامة الدائمة، قائلا: إن الإقامة الدائمة هي مكانة قانونية دون المواطنة تعكس وضعا قائما، وهو المكون القانوني الشرعي في دولة ما، تؤمن حقوق أساسية ومعاملة سوية ولكن لا تمنع التمييز لصالح المواطن'.
وركز الحلبي على المكانة القانونية للمقدسيين منذ عام 1967 بقوله: ' بموجب القانون الدولي الإنساني حسب معاهدة جنيف الرابعة نصت على المقدسيين هم ' مدنيون محميون في منطقة محتلة ، وبموجب القانون الإسرائيلي الغالبية العظمى مقيمون دائمون في إسرائيل يفقدون حقهم عندما ينتقل ' مركز حياتهم ' من القدس إلى منطقة تقع خارج إسرائيل ، أما بالنسبة للقانون الأردني فهم ' مواطنون ؟، ومنحوا حجوازات لتسهيل تنقلهم، وبموجب القانون الفلسطيني ' السلطة الفلسطينية ' لهم الحق بالجنسية الفلسطينية، ووفق اتفاق أوسلو ' الذيل الأول لإعلان المبادئ ' سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات للمجلس التشريعي .
وأكد الحلبي أن الإقامة الأردنية لا تسقط الإقامة في القدس، والقانون والقضاء الإسرائيلي لا يعترفان بالمقدسي مواطنا في بلده، فيما لم تمنح إسرائيل المواطنة لسكان القدس الشرقية واعتبرتهم حكومة إسرائيل ' مقيمين دائمين ' فيها وبالتالي خاضعين لأحكام قانون الدخول إلى إسرائيل.
ونوه إلى القانون الأساسي الفلسطيني ' الدستور المؤقت ' والمادة 4 ' القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة، والمادة 12 الجنسية الفلسطينية الذي ينظمه القانون دون المساس بحق كل من اكتسبها قبل الخامس والعشرون من أيار عام 1948، ووفقا للقانون أو بحق الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهجر أو نزح منها أو منع من العودة إليها .
كما تطرق إلى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 وقانون جواز السفر الأردني لسنة 2003
من ناحية أخرى ركز الحلبي على طلبات التجنس حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 93 % يحملون هوية القدس و5 % فقط معهم الإقامة ، وهناك ما بين 7 إلى 10 آلاف مقدسي معهم الجنسية الإسرائيلية.
كما تحدث المحامي هيثم خطيب من مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الإنسان عن الجوانب الإجرائية لحق الإقامة في القدس، مشيرا إلى الإجراءات التي تتعلق بحصول المواطن المقدسي على هوية القدس، وسحب مئات الهويات وفقا للقانون الإسرائيلي الصادر في عام 1997 الذي يقضي بأن كل من كان مركز حياته خلال سبع سنوات خارج إسرائيل تسحب هويته.
وتطرق إلى العديد من الإجراءات بهذا الخصوص خاصة إجراءات وزارة الداخلية الإسرائيلية ومتطلباتها حيال إثبات مكان الإقامة .
ونوه الخطيب إلى تسلم العيادة القانونية في مركز القدس لمئات الاستشارات المتعلقة بمعاملة لم الشمل للذين لا يحمل أحد أفراد أسرتهم هوية الإقامة الإسرائيلية، وتحدث عن الإجراءات الطويلة الأمد التي يعانيها المواطن حتى يحصل على تصريح إقامة أو هوية مؤقتة .
وأشار إلى قرار الحكومة الإسرائيلية في عام 2002 الذي قضى بتجميد قرارات لم الشمل، والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية..
[/align][/frame]