[مازن شما]

[align=justify]

قانون الاحتلال في القدس
(الهدم مشروع والبناء ممنوع)

مقدمة

مثلت الأرض الفلسطينية جوهر الصراع العربي- الصهيوني منذ بداية القضية الفلسطينية وفي جميع مراحلها: قبل قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 وبعد احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967، وحتى اليوم مثلت الأرض وما زالت النقطة المركزية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي جعل موضوع تهويد القدس وضمها إليه هدفا أساسياً، ولتحقيقه لا بد من تغييرات ديمغرافية على الأرض فتم سلب ونهب الأراضي حيث حرم المقدسيين من استعمال 86% من أرضهم تحت ذرائع شتى باطلة، ويبنى عليها 17 مستعمرة وعشرات البؤر الاستعمارية اليهودية يزيد عدد وحداتها السكنية عن 70,000 وحدة، ويسكنها حوالي 200,000 مستعمر.
يمثل استهداف الاحتلال للبناء الفلسطيني في القدس احد الطرق لتنفيذ مخطط التهويد أي جعل القدس خالية من غير اليهود. ان سياسة هدم المساكن وإزالة القائم منها والتي هي تحت الإنشاء ومنع البناء الجديد سياسة ثابتة تنخفض وتيرتها أو ترتفع حسب السياق السياسي لدولة الاحتلال والمنطقة.
الهدم والتدمير سمة وطبيعة الاحتلال
تدمير كل ما هو حضاري سمة أساسية وطبيعة لا تغادر الاحتلال، وتعبر دوماً عن ذاتها فلم تكد تصمت مدافع الاحتلال في 5 حزيران 1967 حتى قامت جرافاته في 11 من الشهر ذاته بتدمير حي المغاربة داخل البلدة القديمة من القدس - 135 مسكناً- تدميراً كاملاً لمساكنه ومساجده ومدارسه ومنشآته، ثم تدمير قرى اللطرون الثلاث الواقعة شمال غربي القدس التي يزيد عدد أبنيتها وبيوتها عن 5000 مسكن، ثم تدمير المباني والبيوت الواقعة في منطقة الحرام بالقدس - حوالي 200 بناء وبيت -. والجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بدباباته وطائراته وجرافاته وبوارجه من تدمير للبناء وتشريد لآلاف البشر في لبنان وقطاع غزة وكل فلسطين ليس إلا تعبيراً عن حقد الاحتلال على كل ما هو ليس يهودي من بشر وشجر وحجر.
الاحتلال هو الانتهاك الأول لحق الإنسان في الأرض والسكن
تعاني القدس من أزمة سكنية تكاد تكون مستعصية ومتفاقمة عاماً بعد عام لاعتبارات لا تنحصر في الفلسطينيين وحدهم، بل بالاحتلال الإسرائيلي بشكل رئيسي لسببين:
أولاً : مصادرة 25 كم2 من الأرض منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم وإقامة 17 مستعمرة عليها وفق سياسة مرسومة و ممنهجة وقصر الانتفاع بها على التنمية العمرانية للاحتلال الإسرائيلي، -34% من الأرض - وتصنيف 54% من الأرض منطقة خضراء أو مفتوحة، والقليل الباقي -12%- منها أراضي منظمة للسكن وغيره ولا تزيد مساحتها عن 9500 دونم.
ثانياً : سياسة وبرامج الاحتلال الإسكاني في القدس تتجاهل العرب واحتياجاتهم وخاصة في موضوع التنظيم والبناء، وجل سياسته تقليص والحد من زيادة السكان العرب في القدس وضواحيها إلى 22% بموجب قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لسنة 1973، الذي وصل أكثر من 280 ألف نسمة.
ولتوضيح ذلك نقول انه مضى 17 عاماً على الاحتلال دون أن يصادق على مخطط هيكلي واحد في شرقي القدس، واليوم وبعد 39 عاماً من الاحتلال يعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس أن 50 مخططاً هيكلياً سترى النور، وعودنا الاحتلال أن تمنع هذه المخططات البناء ولا تسمح به بأساليب ملتوية منها تحديد نسبة متدنية للبناء وفي مناطق مأهولة، وتصنيف معظم هذه الأرض مناطق مفتوحة –خضراء- والباقي منها يصنف إعادة فرز وتنظيم، وهذه تقطعها طرق بديلة طولاً وعرضاً بشكل لا يسمح إلا بالقليل جداً من البناء عليها.
كل ذلك دفع الفلسطينيين في القدس إلى البناء غير المرخص لتلبية الاحتياجات المتنامية لهم والتي تزيد عن بناء 2000 سكن سنوياً، ولتفادي التكاليف والرسوم الباهظة للرخصة – 30,000$ للسكن الواحد – في ظل تدني مستوى الدخل وارتفاع الضرائب، وفي ظل القيود التعجيزية مثل شرط حيازة إثبات ملكية – طابو - وندرة من يملكون شهادة طابو، وهذا يؤدي في النهاية إلى قيام الاحتلال – بلديته ووزارة داخليته ودفاعه – إلى إجراءات عقابية فردية وجماعية أهمها هدم المسكن.
البناء ممنوع والهدم مسموح:
البناء ممنوع والهدم مسموح، يرى مركز أبحاث الأراضي انه ليس شعاراً فحسب لوزارة داخلية الاحتلال وبلديته في القدس، بل هو برنامج عمل يومي ممنهج ترسمه تشريعات وإجراءات برنامج في سبيل تحقيقه يهون كل شيء، والغاية تبرر الوسيلة في كل الميادين مبدأ احتلالي لا أخلاقي لاحتلال أصلاً لا أخلاقي في السياسات وفي العمل، حيث يرى الاحتلال الإسرائيلي في المقدسيين ليس سكاناً أو أناساً غير مرغوب فيهم فحسب بل ينظر إليهم بأنهم مشكلة لا بد من التخلص منها وليس حلها، وهذه هي خلفية عشرات المجازر البشرية ضد الشعب الفلسطيني التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية المسلحة قبل عام 1948 وبعده، والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العمران والتاريخ والآثار في مدن عكا ويافا وحيفا ونابلس والخليل وبيت لاهيا وبيت حانون، وفي القدس ( قرى اللطرون وحارة المغاربة وحارة الشرف، بيت حنينا، شعفاط، صور باهر، الولجة، وسلوان وجميع أحياء وضواحي وقرى القدس) . ويزيد عدد المساكن التي هدمت وفقط في القدس من حزيران 1967 حتى اليوم عن 8500 مسكن تحت شتى الذرائع الأمنية والتنظيمية والقانونية، وقانون الاحتلال هو قانون القوة.
وثق مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية 786 حالة هدم مساكن من بداية عام 2000 وحتى نهاية أيلول 2007، بحجة خرق قوانين البناء، منها 86 من بداية كانون ثاني وحتى نهاية شهر أيلول 2007، وشمل الهدم معظم أحياء وضواحي وقرى محافظة القدس بنسب متفاوتة.
يمثل هدم البيت الفلسطيني خسارة اقتصادية إذا حسبنا أن معدل قيمة المتر الواحد – بين باطون وحجر بمعدل 300 دولار أمريكي، خسارة مؤلمة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها غالبية شعبنا في القدس، لكن خسارة الشعب الفلسطيني أكثر واكبر في آثارها على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والثقافية لضحايا الهدم وأصحاب البيوت المدمرة، خسارة وأضرار قد تمتد آثارها في حياة أصحابها أطفالاً ونساءً ورجالاً لعقود من الزمن.
تحديات أمام السكن في القدس:
حيث تزيد حصة الفلسطينيين في الهدم عن 88% من مجموع أوامر وقرارات الهدم في القدس بينما عددهم حوالي ثلث سكان القدس كاملة، ولا تزيد ملكيتهم للبناء في القدس عن 18.2%، وتزيد حصيلة الغرامات على البناء غير المرخص عن 96 مليون شيكل لعام 2006 بينما لا تزيد نسبة شرق القدس في موازنة بلدية الاحتلال عن 8.5 – 11.72% من مجموع الموازنة على سبيل المثال سنة 2003 ، لكن يبقى هذا البناء والذي يقدره الاحتلال بـ 20,000 بناء هو السبيل لثبات الفلسطيني في القدس وحماية أرضه ومدينته أياً كانت توصيفات الاحتلال الإسرائيلي له ( بناء غير قانوني – بناء غير مرخص)، وهو الذي يحول حتى الآن دون تهويد القدس ودون المساس بمقدساتها وأبنيتها المعمارية والتاريخية والأثرية، وهؤلاء المتجاوزون لقانون الاحتلال هم في اغلبهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، يبقى هذا خيارهم الثبات في مدينتهم وحماية هويتها العربية الإسلامية في مواجهة خيار الاحتلال باقتلاعهم من بيوتهم وأرضهم وإحلال المستعمرين اليهود بمكانهم.
ومن هذه التحديات أمام السكن في القدس ما يلي:
1. ندرة الأرض حيث لم يبقى سوى 12% من أراضي القدس أكثر من نصفها مشغول بالبناء، والباقي بعضها لا تتوفر للمالك شهادة طابو، وبعضها يتعدد المالكين وتتفتت الملكية، والبعض الآخر من المالكين يعتبرهم الاحتلال ( غائبين) ويعتبر الاحتلال نفسه وريثاً لهم.
2. سياسة وقانون الاحتلال في القدس – البناء ممنوع والهدم مشروع - سيف مسلط على رقاب المقدسيين.
3. هناك حوالي 20,000 سكن مهدد بالهدم فتحت لها ملفات مخالفة – بناء غير قانوني - في أدراج بلدية الاحتلال وداخليته عدا الملفات لدى وزارة دفاع الاحتلال في بقية محافظة القدس.
4. الكثافة السكانية في البلدة القديمة والآثار الناجمة عنها، حيث الحيز الضيق والخدمات الشحيحة بينما السكان يتضاعفون في سكن غير ملائم أكثرها بحاجة إلى ترميم وتأهيل ليكون سكناً ملائماً على الأقل.
5. جدار الفصل والتوسع العنصري الذي سيزيد امتداده عن 207 كم شرقاً وغرباً حول القدس والذي ابتلع مساحة تزيد على 40,000 دونماً من أراضيها، وهدمت وستهدم لصالحه عشرات المساكن والمنشآت الأخرى .
6. مخطط القدس 2000 الإسرائيلي خصص للأحياء العربية وحدات سكنية هي دون حد الكفاف وليس حد الحاجة ليستولي الاحتلال على ما يتبقى من الأرض.
7. وأحد التحديات الأكثر إيلاماً عدم ايلاء القدس خصوصية وأولوية حقيقية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً تترجم على الأرض، إزاء البشر والحجر في القدس فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ، في وقت تتمتع فيه القدس بخصوصية وحساسية لدى الاحتلال في قراره وتخطيطه وتنفيذه وموازنته.
ما يمكن عمله؟
إعادة تصنيف قطع الأرض، وانجاز عمليات الفرز والتنظيم إلى جانب السبيل الذي لم يختاره شعبنا وإنما دفعه إليه الاحتلال – البناء بدون ترخيص – هناك سبيل آخر مأمون العواقب واقل ألماً ومعاناة اليوم وغداً على المرابطين في القدس، لكنه أكثر كلفةً واكبر جهداً وهذا السبيل يكمن في العمل عبر هوامش ضيقة وثغرات في قوانين الاحتلال للتنظيم والبناء، وذلك بهدف تخفيف معاناة المقدسيين في السكن والإسكان وفي مقدمتها:
1. إعادة تصنيف قطع الأرض من خضراء إلى مناطق بناء، وانجاز عمليات الفرز والتنظيم للأحواض المصنفة إعادة فرز .
2. كذلك الاستفادة ببناء إسكانات ومشاريع بناء جماعية في حالة تعدد مالكي الأرض تحاشياً لتفتيتها وعدم الاستفادة منها. هذا السبيل هو الأجدى في توفير ارض للبناء والإسكان للفلسطينيين في حدود بلدية الاحتلال.
3. بناء مخطط مرخص آمن من شبح الهدم والتدمير، ثابت في مواجهة الاقتلاع والتهجير والإحلال والتهويد.
يرى مركز أبحاث الأراضي والسكن – عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس – ان لدى شعبنا الفلسطيني في القدس القدرة على الحشد والفعل سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات والاتحادات وغيرها، وان لديه ما يفعله على طريق الخلق والبناء والتصدي للاحتلال وممارساته ضد حقه في أرضه وسكنه إذا توفر دعم ومناصرة الحكومات والشعوب والمؤسسات العربية والإسلامية والصديقة، دعماً معنوياً ومادياً حقيقياً.
حيث يمكننا عمل الآتي:
توفير سبل الثبات للفلسطينيين في القدس وعدم مغادرتها مهما قست الحياة فيها والتمسك بأرضهم ومساكنهم وعدم والتفريط بهما.

• إقامة صندوق عربي إسلامي لتمويل بناء المساكن وفي الأساس الإسكان الجماعي وبفوائد رسمية، وتقديم منح لغير القادرين على تسديد الأموال إلى الصندوق.
  تمويل تكاليف استصدار تراخيص بناء ومشاريع تنظيم الأرض الجماعية.
  الإسراع في توفير الأموال اللازمة لترميم مباني القدس القديمة التي بحاجة إلى ترميم ويزيد عددها حوالي 4000 عقار، تكلفتها حوالي 100 مليون دولار بمعدل 25-30 ألف دولار للعقار.
  نشر الوعي المتعلق بحقوق الإنسان في السكن الملائم، وبكيفية الحفاظ على سكنه وأرضه والدفاع عنهما.
• تشجيع الاستثمار العربي والإسلامي في مجال امتلاك الأرض وبناء العقارات وفي مقدمتها الإسكان.

إن هدم الاحتلال الإسرائيلي للبناء وللسكن في القدس يعتبر عقوبة فردية وجماعية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الإنسان كما جاء في الشرائع السماوية وكما جاء في الشرعة الدولية، و في تقرير امنستي لسنة 1999 حول هدم البيوت الفلسطينية في القدس، وحيث أن هدم الاحتلال للمنازل جزء من محاولته لبناء مستعمرات يحل بها مستعمرون محل أهل الأرض والبيت ولإجبار الفلسطينيين على الهجرة من وطنهم، حيث يكمن وراء الهدم هدف سياسي يتجاوز الذرائع التنظيمية الأمر الذي يستوجب حشد الجهود والتشهير بالاحتلال وسياساته وممارساته محلياً ودولياً.
ونقول نحن في فلسطين ان هذا الأمر يستوجب حشد الجهود والإمكانيات للتصدي للاحتلال وسياساته ومؤامراته ضد القدس الشريف، القبلة الأولى للمسلمين وبلد مسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيسة القيامة كنيسة عيسى ابن مريم عليهما السلام، ان عدد العرب والمسلمين في العالم يزيد عند ألف وثلاثمائة مليار ليدفع كل منا دولاراً سنويا وليكن شعارنا وعملنا لنشتري مساحة في القدس.

لتبقى القدس، قدس الرباط ببشرها وحجرها الحارس الأمين المرابط على ثغرة من أولى ثغرات الإسلام الحرم الشريف بمسجديه الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، حيث هدم البيوت هدم للأسوار التي تحميها للنيل منها إذا تقاعسنا عن القيام بواجبنا في الدعم والمناصرة. (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) صدق الله العظيم.

مبنى عائلة يوسف المؤقت والمكون من 3 شقق بعد أن هدمته جرافات الاحتلال – جبل الزيتون

إعداد:
مركز أبحاث الأراضي (جمعية الدراسات العربية / القدس)/عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

[/align]