[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]
ج/3 - تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين
2 - تطهير عرقي مزعوم
يعتقد كاتب هذه السطور أن التطهير العرقي هو سياسة محددة جيداً لدى مجموعة معينة من الأشخاص تهدف إلى إزالة منهجية لمجموعة أخرى على أرض معينة، على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي وتتضمن هذه السياسة العنف، وغالباً ما تكون مرتبطة بعمليات عسكرية، ويتم تنفيذها بكل الوسائل الممكنة، من التمييز إلى الإبادة، وتنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتشكل أساليب التطهير العرقي، في معظمها، انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، وللبروتوكولات الإضافية لسنة 1977.
أصبح التطهير العرقي حالياً مفهوماً معرفاً جيداً صار الآن يعرف انه جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
تعرف موسوعة "هاتشينسون" التطهير العرقي بأنه طرد بالقوة من أجل إيجاد تجانس عرقي في إقليم أو أرض يقطن فيها سكان من أعراق متعددة، وهدف الطرد هو ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان، بكل الوسائل المتاحة لمرتكب الترحيل.
عندما نلتفت إلى الأمم المتحدة، نجد أنها تستخدم تعريفات متشابهة إذ ناقشت المفهوم بصورة جدية في سنة 1993، ويعرف التقرير الذي نشره مجلس حقوق الإنسان أعمال التطهير العرقي ويذكر من ضمنها "فصل الرجال عن النساء، واحتجاز الرجال، ونسف البيوت" ومن ثم إسكان مجموعة أثنية أخرى في البيوت المتبقية.
إن الخطة الإسرائيلية "دالت" التي أقرت في سنة 1948 ، تحتوي على تشكيلة من أساليب التطهير المتطابقة، أسلوباً تلو الآخر، مع أساليب التطهير الموصوفة في التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة للتطهير العرقي.
وتتفق هذه المراجع عن التطهير العرقي مع السائد في أوساط العلماء المختصين، وفي العالم الأكاديمي وقد نشر دريزون بتروفيك دراسة تعتبر من أهم المراجع وأوسعها اشتمالاً لتعريفات التطهير العرقي، وفيها يربط بين التطهير العرقي وبين القومية وإنشاء الدول القومية الجديدة والكفاح القومي، ومن خلال هذا المنظور يكشف عن الصلة بين الساسة والجيش في ارتكاب الجريمة، ويعلق على كيفية التعامل مع المجازر في إطار هذه الصلة، شارحاً أن القيادة السياسية تخوّل السلطة العسكرية تنفيذ التطهير العرقي من دون أن تزودها، بالضرورة بخطط منهجية أو تصدر إليها تعليمات صريحة، لكنها لا تترك مجالاً للشك فيما يتعلق بالهدف الشامل والنهائي.
وهكذا، في وقت ما – وهذا ينطبق أيضاً على ما حدث في فلسطين – تكف القيادة السياسية عن القيام بدور ناشط بينما تتحرك آلة الطرد وتتقدم كجرافة ضخمة مندفعة بقوتها الذاتية، ولا تتوقف إلا بعد أن تكون أنجزت مهمتها.
يصنف التطهير العرقي في المعاهدات الدولية جريمة ضد الإنسانية، كما في المعاهدة التي قامت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية، وسواء أكانت الجريمة "مزعومة" أم معترفاً بها تماماً، فإنها خاضعة للمحاكمة بموجب القانون الدولي، وقد أنشئت محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي في حالة يوغسلافيا سابقاً لمقاضاة المخططين والمجرمين، وعلى نحو مشابه في أورشا، تنزانيا، في حالة رواندا.
لقد وضع هذا الكتاب بقناعة راسخة بأن التطهير العرقي الذي حدث في فلسطين يجب أن يتجذر في ذاكرتنا ووعينا بصفته جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يستثني من قائمة الجرائم "المزعومة" أن مرتكبيه هنا ليسوا مجهولين – أنهم مجموعة محددة من الأشخاص: أبطال حرب الاستقلال اليهودية، وأسماؤهم مألوفة جداً لدى معظم القراء، والقائمة تبدأ بزعيم الحركة الصهيونية غير المنازع في زعامته، دافيد بن – غوريون، الذي نوقشت في منزله الخاص وحبكت نهائياً الفصول الأولى والأخيرة في قصة التطهير العرقي.
وضع هؤلاء خطط التطهير العرقي وأشرفوا على تنفيذها إلى أن تم اقتلاع نصف السكان الأصليين من وطنهم، وقد اشتملت القائمة، أولاً وفي الصدارة، على أعلى الضباط رتبة في جيش الدولة اليهودية الذي سيتكون لاحقاً، كالقائدين الأسطوريين يغئيل يادين وموشيه دايان ويغال ألون ويتسحاق ساديه، ويوجد مع هؤلاء العسكريين من يمكن أن نصفهم في أيامنا هذه بـ "المستشرقين"، إما لأنهم أتوا من دول عربية، وإما لأنهم كانوا علماء في حقل دراسات الشرق الأوسط.
وساعد هؤلاء الضباط والخبراء قادة مناطق، مثل موشيه كالمان، الذي طهر منطقة صفد، وموشيه كرمل، الذي اقتلع معظم سكان الجليل، ونشط يتسحاق رابين في كل من اللد والرملة، وفي منطقة القدس الكبرى، هناك شمعون أفيدان، الذي طهر الجنوب، والذي قال عنه، بعد أعوام، زميله رحبعام زئيفي، الذي حارب معه، "شمعون أفيدان، قائد لواء غفعاتي، طهر جبهته من عشرات المدن والقرى، وساعده في ذلك يتسحاق بونداك، الذي أخبر صحيفة "هآرتس" في سنة 2004: "كان هناك مئتا قرية (في الجبهة) وجميعها أزيلت من الوجود، كان لا بد من تدميرها، وإلا لكان بقي لدينا هنا عرب مثلما هي الحال في الجليل، ولكان بقي لدينا مليون فلسطيني آخر.
ثم كان هناك ضباط الاستخبارات الميدانيون، وهؤلاء لم يكتفوا بجمع المعلومات عن "العدو"، وبالقيام بدور رئيسي في التطهير، بل أيضاً شاركوا في بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي رافقت الطرد المنهجي للفلسطينيين، وكانوا مخولين سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن أي القرى يجب تدميرها، وأي أشخاص من القرويين يجب إعدامهم.
كان هؤلاء، بعد احتلال قرية أو حي ما في مدينة، هم وحدهم الذين يقررون مصير الأهالي: السجن أو الحرية، الحياة أو الموت، وقد أشرف على عملياتهم في سنة 1948
إيسر هرئيل، الذي أصبح لاحقاً أول رئيس للموساد والشاباك، جهازي استخبارات إسرائيل السريين.
أخيراً، يحتمل الأمر أن نكرر أن التطهير العرقي بات محدداً الآن بصورة لا تقبل الجدل بأنه جريمة ضد الإنسانية تتضمن جرائم حرب، وانه توجد حالياً محاكم دولية خاصة لمحاكمة المتهمين بالتخطيط لأعمال التطهير العرقي، والمشاركين في تنفيذه، لكن بعد النظر ملياً في الأمر، أود أن أضيف بصراحة إن في الإمكان التفكير، من أجل إعطاء السلام في فلسطين فرصة، في تطبيق قاعدة الإعفاء بسبب تقادم الزمن على هذه الحالة، لكن بشرط واحد هو تطبيق الحل السياسي الوحيد الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة أساسياً من أجل المصالحة، أي عودة اللاجئين غير المشروطة إلى بيوتهم.
لقد أيدت الولايات المتحدة قراراً كهذا هو القرار 194 لكن هذا التأييد لم يستمر سوى فترة قصيرة جداً، إذ أنها بحلول ربيع سنة 1949 كانت قد غيرت وجهتها نحو تأييد إسرائيل بوضوح تام.

3 - استحضار وقائع التطهير العرقي:
مع تمسكنا بتعريف التطهير العرقي كما أوردناه أعلاه، نجد أنفسنا في حل من الحاجة إلى التعمق في أصول الصهيونية كسبب أيديولوجي لارتكابه، لأنه عولج بنجاح من جانب عدد من العلماء المختصين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل وليد الخالدي، ونور الدين مصالحة، وغرشون شافير، وباروخ كيمرلينغ، وسواهم، إلا انه سيكون مفيداً للقراء تلخيص الحجج الرئيسية لهؤلاء العلماء.
نبدأ بكتاب جيد من تأليف نور الدين مصالحة عنوانه "طرد الفلسطينيين" يظهر بوضوح كم كانت جذور مفهوم الترحيل، ولا تزال، عميقة جداً في الفكر السياسي الصهيوني، فمن مؤسس الحركة الصهيونية، تيودور هيرتسل، إلى القادة الرئيسيين للمشروع الصهيوني في فلسطين، كان تطهير الأرض من سكانها الأصليين عندهم خياراً شرعياً وكما أوضح واحد من أكثر مفكري الحركة الليبرالية، ليو موتسكين، في سنة 1917، فان "فكرتنا إن استعمار فلسطين يجب أن يسير في اتجاهين: استيطان يهودي في أرض إسرائيل، وإعادة توطين عرب أرض إسرائيل في أراض خارج البلد".
إن واقع كون مرتكبي الطرد قادمين جدداً إلى البلد، وجزءاً من مشروع استعماري، يحيل حالة فلسطين إلى تاريخ التطهير العرقي الاستعماري في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وفي إفريقيا واستراليا، حيث ارتكب المستوطنون البيض جرائم كهذه بشكل روتيني.
وقد شكل هذا الجانب المخادع من تاريخ إسرائيل موضوعاً لعدة دراسات حديثة وممتازة، شرح لنا غرشون شافير وباروخ كيمرلينغ الصلة بين الصهيونية والاستعمار، وهي صلة يمكن أن تقودنا في البداية إلى الاستغلال لا الطرد، لكن ما إن صارت فكرة الاقتصاد اليهودي، حصراً، جزءاً مركزياً من الرؤية الصهيونية حتى خلت من مكان للعمال والفلاحين العرب.
وربط وليد الخالدي وسميح فرسون المكانة المركزية التي صارت أيدلوجيا الترحيل تحتلها (في التفكير الصهيوني) باقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني، وطرحا السؤال: لماذا عهدت الأمم المتحدة بمصير هذا العدد الكبير من الفلسطينيين إلى حركة اشتملت أيدلوجيتها على الترحيل بوضوح.
وعلى الرغم من ذلك فانه لا يمكن إنكار أن التطهير العرقي الذي جرى في سنة 1948 تم اقتلاعه تقريباً من الذاكرة العالمية الجماعية، ومحوه من ضمير العالم. تخيل انه في وقت ليس بعيداً، في بلد مألوف لديك، جرى طرد نصف سكانه بالقوة في غضون نصف عام، وأزيل من الوجود نصف قراه ومدنه، ولم يتبق منها سوى الأنقاض والحجارة، تخيل الآن إمكان ألا يجد مثل هذا الحدث المفجع، لسبب ما، طريقه إالى كتب التاريخ، وان تتفاداه، إن لم نقل تتجاهله، جميع الجهود الدبلوماسية لحل النزاع.
يتبـــــع

[/align][/frame]