[ميساء البشيتي]

[BIMG]http://http://alhayat.com/Content/ResizedImages/293/10000/inside/131124083246015.jpg[/BIMG]

عرب الداخل يبدأون «أسبوع الغضب» ضد «مخطط برافر» لتهجير بدو النقب
الناصرة – أسعد تلحمي
الإثنين 25 نوفمبر 2013
بدأت أمس في شتى أرجاء البلدات العربية في إسرائيل النشاطات الاحتجاجية ضد المخطط الحكومي الرسمي المعروف بـ «مخطط برافر لاقتلاع عرب النقب (جنوب إسرائيل) من أراضيهم، على أن تُتوَّج هذه النشاطات بـ «يوم الغضب» السبت المقبل كما أعلنه «الحراك الشبابي».
وتحت شعار «برافر لن يمر»، شهد النقب أمس إضراباً عاماً شمل المؤسسات العامة والتعليمية احتجاجاً على الجولة التي قامت بها لجنة الداخلية البرلمانية للنقب التي لم تكلّف نفسها الاستماع إلى موقف المواطنين العرب في النقب من المشروع. كما تم تنظيم وقفات وتظاهرات رفعت شعارات احتجاجية في عدد من مفترقات الطرق في النقب وأنحاء إسرائيل وفي عدد من الجامعات الإسرائيلية.
ووقعت مواجهات بين رجال الشرطة الإسرائيلية وبين المتظاهرين صباح أمس ضد زيارة لجنة الداخلية التابعة للكنيست إلى القرى العربية في النقب، وأصيب فيها أربعة متظاهرين في منطقة رهط، وتم اعتقال متظاهريْن خلال هذه المواجهات.
واتهم النائب عن الحركة الإسلامية طلب أبو عرار الشرطة بمحاولة ترويع المحتجين المطالبين بحقهم، واستنكر الاعتداء على المتظاهرين في رهط. وأعتبر أن جولة لجنة الداخلية هزيلة، وكان معظم المشاركين في الجولة من موظفي سلطة «برافر» في بئر السبع، واختارت اللجنة أن تستمع إلى طرف الحكومة ولم تنسق مع أي عربي، حتى مع رؤساء السلطات المحلية العربية، «الأمر الذي يعتبر أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها تتعامل مع العرب كأعداء».
وأصدرت الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في النقب بياناً شجبت فيه تصرفات الشرطة الإسرائيلية في قمع المتظاهرين السلميين، وطالب «أهالي النقب بضرورة المشاركة في الفعاليات النضالية المشروعة للحفاظ على الأرض والتجذر في القرى ورفض مخطط برافر التهجيري». وثمّن أهل النقب والمؤسسات صمود الشيخ صياح الطوري في العراقيب، والذي رفض الإبعاد عن بلدته وبقي رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
ويأتي تصعيد الاحتجاجات عشية بحث الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) مشروع قانون «تنظيم سكَن البدو في النقب» بعد أن أقرّه بالقراءة الأولى الصيف الماضي.
وبينما تدّعي الحكومة أن الغرض من المشروع هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى ومضارب البدو في النقب، يؤكد أهالي النقب الأصلانيون أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية منذ إقامتها الاعتراف بها وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.
وعلى رغم أن تطبيق المخطط قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا أن أهالي النقب يدركون أنه مع تطبيقه ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه.
وطبقاً للدراسة التي أجراها «المركز العربي للتخطيط البديل» عن «قانون برافر»، فإن تطبيقه يعني تشريد عشرات آلاف المواطنين المستضعفين. وأشار المركز إلى تعمد القانون مصطلحات تحتمل التأويل على نحو ينذر بمخاطر أشد، إذ أنه في «أهون الشرور» سيتم اقتلاع 17 قرية وتهجير سكانها (أي نحو 35-45 ألفاً) وتدمير حياتهم وترحيلهم إلى مناطق غير معلومة، وهذا فقط في حال تحققت الفرصة النظرية «لكن غير مضمونة أو المؤكدة أبداً» لبقاء القرى الـ 17 الأخرى.