[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان
من 6-2007 إلى 6-2008

ُتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي ، في سياق حالة تقييمها الدولية في إطار القانون الدولي، على أنها الدولة الأكثر إدانة وشجبا من قبل المؤسسات الدولية ، وفي المقدم منها هيئة الأمم المتحدة بمؤسستيها المركزيتين ، الجمعية العامة ، ومجلس الأمن الدولي .

يظهر جليا وواضحا ، من خلال عديد القرارات المتعلقة بإدانة إجراءاتها التعسفية المنتهكة لمختلف جوانب حياة الفلسطينيين في الأرض ، وفي حياة الإنسان ، على وجه الخصوص .

إن عودة سريعة إلى ما هو موجود في القانون الدولي ، وتحديدا ذلك المتعلق بتنظيم الحالة الاحتلالية في القانون الإنساني الدولي ، واتفاقيات جنيف ، خصوصا الرابعة منها لسنة 1949 ، نجد أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال ، وتحديدا منذ عام 1967 ، تقع في سياق جرائم الحرب وضد الإنسانية ، التي ُتعّرف في التقنين والعرف الدولي ، على أنها جرائم تمس الوضع الأمني والسلمي ، والاستقرار المشترك للإنسانية عبر المجتمعات، وفي سياق العلاقات الدولية .

فـ ’’إسرائيل’’ ، ومن خلال عمليات الرصد الحقوقية والتوثيقية الإعلامية من قبل الهيئات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ، تقوم بعديد جرائم خطيرة جدا ، وواسعة التغطية لمناحي حياة الإنسان المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 .

هناك جرائم إسرائيلية تقع أساسا في صلب وجوهر المعنى الحقيقي للجريمة الدولية الخطيرة ، فجريمة مثل جريمة التطهير العرقي ، والتمييز العنصري ، والإبادة الجماعية ، والفصل العنصري ، هذه الجرائم تمارس إسرائيليا خارج الإطار القانوني ، سواء في القوانين الوطنية أو الدولية ، وخارج المفاهيم والمعايير الإنسانية لحقوق الإنسان وشرعتها المعروفة .

إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ُتعتبر الدولة الوحيدة في العالم ، التي قانونها الداخلي يعارض ويناقض القانون الدولي ، في جوانب عدة، ومعروفة، سواء فيما يتعلق بمنع القانون الدولي لاحتلال وضم أراضي الغير بالقوة ، أو إجراءاتها وأوامرها العسكرية ، بل التشريعية عبر برلمانها الكنيست ، بضم القدس ، واعتبارها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ، أو فيما يتعلق بإقامة المستوطنات ، التي تعتبر جريمة حرب دولية ، حسب القانون الدولي ، وميثاق ونظام محكمة جرائم الحرب الدولية ، المنشئة بموجب ميثاق روما لسنة 1989 ، والسارية العمل بموجب تصديق الدول عليها لسنة 2002 .

لقد توسعت ’’إسرائيل’’ بانتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين ، حتى شملت الاغتيال الممنهج والمنظم من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية ، والتي جددت العمل به منذ مطلع عام 2008 ، هذا عدا عن حصارها للفلسطينيين بطريقة خطيرة جدا وبشعة ، يفهم منها على انه وسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية ، سواء في غزة عبر تحويلها إلى سجن ، بإغلاق معابر القطاع التجارية والتموينية ، من غذاء ووقود وبضائع وغيرها ، أو في الضفة الغربية المحتلة من خلال سياسة الحواجز الكثيرة والمتنوعة التي زادت عن 608 وعائق وبوابة ، وكذا من خلال عزل غور الأردن سلة فلسطين الغذائية ، والذي تشكل مساحته ثلث أراضي الضفة الغربية .هذا بالإضافة إلى سياسة الاستيطان التي أحالت الضفة إلى تجمعات ومقتطعات جغرافية لا يصل بينها واصل لا على صعيد الجغرافيا أو السكان .

وأصبح هناك ما يشبه التجمعات الإقليمية للمستوطنات الكبرى التي تحوي أراضيها المقامة عليها أكثر من 85% من مياه سكان الضفة الفلسطينيين الجوفية ، مما تسبب هناك بأزمة مياه .

وأما القدس المحتلة ، وتحديدا ذلك الجزء الشرقي المخصص للعرب الفلسطينيين في سياق دولتهم الموعودة ، فلقد أصبح معزولا تماما عن محيطه العربي في الضفة الغربية . والمسجد الأقصى وحرمه الشريف يكاد يدخل في حالة تهويدية كاملة من فوق أرضه وبنيانه وحتى من أسفله ، عبر الحفريات العديدة والمستمرة التي تقوم بها ’’إسرائيل’’، بحثا عن الهيكل المزعوم .

وباختصار شديد في هذا الشأن ، فيما يتعلق بتوصيف طبيعة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ، فان شهادات قوية ودامغة من أطراف وشخصيات سياسية ودولية مهمة وفاعلة في السياسة الدولية سابقا وحاضرا ، قد أكدت على أن ما تقوم به ’’إسرائيل’’ من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، جرائم حرب خطيرة وحتى غير مسبوقة ، وبالتالي اعتبارها عارا على جبين المجتمع الدولي والعدالة الإنسانية المزعومة دوليا .

هذا ما قاله بوضوح كل من جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية سواء في كتابه( فلسطين : سلام لا فصل عنصري ) الذي أصبح ذائع الصيت والجدل، أو من خلال تصريحاته حول جريمة الحصار على غزة عقب لقائه بمسئولين من حماس في القاهرة ودمشق في وقت سابق من العام الجاري 2008 .

وهذا التوصيف أكده خبراء وموفدو هيئات ووكالات حقوق إنسان ووزراء في دول أوروبية وبرلمانيون ، ولعل موقف موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسقف جنوب إفريقي السيد ديزموند توتو في شهر مايو أيار 2008 حول طبيعة الحصار وخطورته ، أكبر دليل على ذلك . وهذا ما أكده من جديد الوفد الأخير الإفريقي في شهر حزيران الفائت في زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية .

في هذه الورقة ، ومن منطلق عمل ومتابعة مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية العديدة والمتنوعة في الأراضي المحتلة ، فإننا سنقوم بالتركيز على مجموعة بارزة من تلك الانتهاكات الخطيرة . وهذه الانتهاكات تشمل ما يلي :

- عمليات القتل والاستهداف بالاغتيال ضد الفلسطينيين
- عمليات الاعتقال المتكررة للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لا سيما ملف الاعتقال الإداري
- استهداف الصحافيين في الأراضي المحتلة
- استهداف المقدسات الفلسطينية إسلامية ومسيحية
- استهداف الجمعيات الخيرية والتعاونية
- انتهاكات الحواجز والعوائق في الضفة الغربية المحتلة

هذا وسيتم الحديث عن تلك الانتهاكات ، لا سيما في جانبها الإحصائي ودلالته الرقمية ، على وجه العموم ، دون إسهاب في جزئيات أو تفاصيل .

وستكون مساحة المدة الزمنية التي يراد الحديث فيها عن تلك الانتهاكات ما بين الأول من الشهر السادس من عام ،2007 حتى نهاية الشهر السادس من عام 2008 .

• القتل والاستهداف بالاغتيال
رغم أن ’’إسرائيل’’ دولة احتلال بموجب القانون الدولي ، والقانون ذي العلاقة في هذا الشأن ، إلا أنها لا تلتزم بالقانون الدولي في سياق علاقتها الاحتلالية مع الفلسطينيين القاطنين في الأراضي المحتلة عام 67 ، فرغم توقيعها وتصديقها على اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، إلا أنها لا تعتبرها كذلك في تعاملها على الأرض مع سكان الأراضي المحتلة ، وهي بذلك تتنكر من صفتها الاحتلالية التي يؤكد عليها القانون الدولي ، تحديدا في القرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242، 338 لسنتي 1967 ، 1973 على التوالي.

ويعتبر الاغتيال في القانون الدولي ومواثيق حقوق الكثيرة ، جريمة خارج نطاق القانون ، ذلك لان القانون بشكل عام ، يعطي الإنسان الحق في محاكمة قانونية وعادلية ، من خلال الاستعانة بمحام ، والمرور بإجراءات ومتطلبات القضاء المعروفة .

والاغتيال جريمة حرب ، إلا أن ’’إسرائيل’’ تتذرع بأسباب أمنية ، كما تتذرع بهذا في كل جرائمها وانتهاكاتها الخطيرة بحق الفلسطينيين .

وبالاستعانة بإحصائيات للتضامن الدولي ، نجد أن هناك نسبة كبيرة من القتلى والشهداء الفلسطينيين ،هم بسبب سياسة الاغتيال ، الخارجة عن القانون .

ففي الفترة الممتدة من شهر 6- 2007 ، وحتى شهر 6- 2008 قتلت ’’إسرائيل’’ 801 فلسطينيا بينهم 504 اغتيال ، وهي نسبة كبيرة جدا ، تشكل أكثر من 50% من عدد الشهداء الذين قتلتهم ’’إسرائيل’’ ، علما أن معظم هؤلاء الشهداء من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصا . وأما نسبة الأطفال الشهداء فكانت 107 بمعدل 15% من عدد الشهداء الإجمالي . أما النساء فكانت 33 امرأة بنسبة 5% .وهذه نسب تدل على مدى استهتار قوة الاحتلال الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين ، وارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات بحقهم .

• عمليات الاعتقال المتكررة ، والاعتقال الإداري .

لا يكاد يمر يوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تحديدا في الضفة الغربية ، وإلا يسمع المتابع والمراقب لمجمل الأحداث عن اعتقال عشرات الفلسطينيين ، خصوصا أولئك الذين تدرجهم إسرائيل في قائمة الاعتقال الإداري ، وتتذرع إسرائيل في ممارسة هذا الأمر بالجانب الأمني ، ويترك تقدير هذا الجانب لقاض ، هو في حقيقته ، مع طاقم الادعاء العام ، يتبعون لجهاز الشاباك الإسرائيلي المخابرات العامة .

وعلى هذا يتعرض المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لحالات اعتقال وتمديد إداري ، يقول عنها محامون ومختصون حقوقيون ، أنها غريبة جدا ، ففي حين قد تنتهي محكوميه المعتقل ، فيجري تمديدها سريعا ، بحجة الملف الأمني السري ، وأحيانا يهم المعتقل بركوب حافلة المفرجين عنهم ، ثم يخبر من فوره بتجديد الاعتقال الإداري من جديد.

وهذا الاعتقال رغم انه جائز ومشروع في القانون الدولي ، إلا انه في الحالة الاحتلالية الإسرائيلية ، لا ضمانات ولا إجراءات قانونية حقيقية بشأنه ؛ ففي القانون الدولي ، لابد من توضيح طبيعة التهمة بحق المعتقل لاحقا ، ومن عرضه على محكمة ذات اختصاص ، فإما الإدانة وإلا البراءة .
وهذا الأمر غير موجود أبدا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وحسب وثائق لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان من الأرشيف ، تؤكد التضامن أن الاعتقال الإداري في ازدياد مطرد ، ويشمل فئات مهنية سياسية وثقافية فاعلة في المجتمع الفلسطيني .

وفي خلال عام ، من الفترة الممتدة من شهر 6- 2007 إلى 6- 2008 جرى اعتقال قريبا من 5437 فلسطينيا ، نسبة كبيرة منهم في رهن الاعتقال الإداري .

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 ألف أسير ، ينتظرون الإفراج عنهم ، هذا في مقابل تعنت ’’إسرائيل’’ في تلبية الإفراج عن بضع مئات من الفلسطينيين ، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط ، الذي أسرته فصائل فلسطينية مسلحة في حزيران من العام 2006 .

إن وجود هؤلاء في السجون ، واستمرار احتجازهم، له تأثير سلبي واضح على أية تسويه حقيقية في المستقبل ، تحقق الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي والشرعة الدولية.

• استهداف الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

حماية الصحافيين وضمان حرية عملهم وتنقلهم وتعبيرهم عن آرائهم ، حق كفلته جميع القوانين المحلية والدولية ، والإعلانات الدولية الخاصة بحماية الصحافيين . ولعل هذا منصوص عليه في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والثقافية لسنة1966 ، والساري المفعول سنة 1977 .

لكن مراجعة سريعة لحالة انتهاكات ’’إسرائيل’’ للعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية ، والذي تؤشر المعطيات الإحصائية على حدوثه بشكل منظم ومستمر متصاعد ، يدل على أن هذا الاستهداف وراءه سبب وفلسفة سياسية احتلالية إسرائيلية ، تتمثل بمنع إيصال واقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى المحافل الإقليمية والدولية ، والى مجمل الرأي العام العالمي.

حيث باتت الضغوط الدولية في هذا الاتجاه تؤتي أكلها في مواجهة ’’إسرائيل’’، ولو نظريا وإعلاميا ، فقد صدرت أصوات لا بأس بعددها وخاصة من أوروبيين وفي غير محفل ومكان ، تدين وتشجب إسرائيل بسبب تصرفاتها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين ، بل وتؤكد على أنها جرائم ترقى إلى مستوى جريمة الحرب وضد الإنسانية ، الإبادة ، الفصل العنصري ، وغيرها من التوصيفات الحقيقية في إطار تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .

الاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين والأجانب ، شملت جوانب عديدة منها : الاعتقال والقتل ، الإصابة ، واقتحام المؤسسات الصحافية ، أو إغلاق بعض المحطات المحلية ، وغيرها كثير من الاعتداءات .

وكانت هناك بعض الأحداث المثيرة في الاستهداف لهؤلاء الصحافيين ، نذكر منها على سبيل المثال :-

1- إصابة عماد غنام الصحافي المصور في فضائية الأقصى بجروح خطيرة وبتر قدمه ، وذلك بتاريخ 5-7-2007 ، لقد شاهد كثير من الناس صورته وهو مبتور احد الساقين من على شاشة المرناة ، وقت وقوع الحادث .

2- ومنها أيضا مقتل الصحافي فضل شناعة الذي يعمل بوكالة رويترز بتاريخ 17-12- 2007 ، باستهداف سيارته ، التي تظهر عليها علامة العمل الصحافي بشكل واضح ، عبر إطلاق قذيفة باتجاه السيارة التي كان متواجدا قريبا منها .

3- قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي حسن شقورة، مع اثنين من رفاقه في غارة إسرائيلية استهدفته ورفاقه شرق مدينة غزة بتاريخ 15 - 3- 2008
4- ومؤخرا وبتاريخ 27- 6- 2008 ، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء بالضرب على الصحافي محمد المغير على معبر بيت حانون أثناء عودته بعد حصوله على جائزة عالمية .

وبالمجمل فان مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ، رصدت ما يقرب من 58 اعتداء وانتهاك لحرية العمل الصحافي ، في الفترة ما بين 6-6- 2007 – 27-6-2008 ، ولا تتسع هذه الورقة لذكرها .

هذا وتنظر مؤسسة التضامن الدولي بعين الخطورة إلى حجم ونوع هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحافيين العاملين في الأراضي المحتلة ، وتطالب جميع الجهات والمرجعيات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي ، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ، والمواثيق والإعلانات الداعمة لحق وحرية العمل الصحافي .

• استهداف المقدسات الفلسطينية إسلامية ومسيحية .

القانون الإنساني الدولي واتفاقيات لاهاي وجنيف ، وكل المرجعيات القانونية الدولية ، تطالب بضرورة حماية وعدم انتهاك حرمة وقدسية الأماكن المقدسة ، لدى الشعوب المختلفة ، وتؤكد أيضا على ضرورة الحفاظ على الأوضاع الثقافية والتراثية في أي بلد ، وعدم المساس بها .

لكن ’’إسرائيل’’، ومن خلال المتابعة الإعلامية والمؤسسية الحقوقية ُيرصد تجاهها ، العديد من الانتهاكات بحق المقدسات ، خصوصا المسجد الأقصى في القدس المحتلة ، حيث تقوم إسرائيل بإجراء العديد من الحفريات بأسفله ، مما يهدد دعائم وركائز بنيانه ، هذا إضافة إلى سماحها لمستوطنين وأجانب بالدخول إلى ساحاته ، مما يهدد قدسية المكان ، ويثير حساسية شديدة لدى المسلمين .

هذا في الوقت الذي تمنع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي المصلين المسلمين من الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء شعائرهم وطقوسهم الدينية فيه.

ورغم ضم ’’إسرائيل’’ للجزء الشرقي من المدينة المقدسة بعد حرب حزيران عام 67 ، إلا أن هذا الضم اعتبرته القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ، باطلا من أساسه ، ذلك أن القدس المحتلة ُتعتبر في نظر القانون الدولي ، مدينة ذات وضع خاص ، لما فيها من شراكة روحية وثقافية تراثية للأديان السماوية الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية .

لقد رصدت التضامن الدولي أكثر من 88 اعتداء وانتهاك لمقدسات فلسطينية في الفترة بين 8-6-2007 و 26- 6- 2008 في الضفة الغربية والقدس المحتلة ، وقطاع غزة ، وداخل أراضي أل 48.

تنظر مؤسسة التضامن الدولي بخطورة إلى ما وراء هذا الاستهداف للمقدسات ، ،تعتبره نوعا من التمييز العنصري الديني بحق الأعراق والأديان الأخرى.
*استهداف الجمعيات الخيرية في الأراضي المحتلة

ُتعتبر الجمعيات الخيرية والاجتماعية المختلفة في الأراضي الفلسطينية رافدا أساسيا ومهما إلى جانب المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية ، في تلبية احتياجات السكان العديدة والمتنوعة ، على صعيد تقديم الخدمات التموينية والصحية والخدمية والاجتماعية والثقافية . ومعروف أن مثل هذه المؤسسات والجمعيات تشكل بنية أساسية في بقاء وصمود وديمومة المجتمعات المختلفة .

ودأبت ’’إسرائيل’’ منذ إنشاء هذه الجمعيات على الإقدام على اقتحامها والعبث بمحتوياتها ، وأحيانا مصادرة ما فيها من مواد ، وأحيانا أخرى الإقدام على إغلاقها في إطار أوامر عسكرية من قائد المنطقة المعنية .

إن هذه المؤسسات ، وان كانت ُتحسب على جهات إسلامية تعتبرها ’’إسرائيل’’ إرهابية ، إلا أنها وبشهادة جهات إسرائيلية سياسية وأمنية وإعلامية ، لا تمارس أعمالا لها علاقة بالإرهاب أو المقاومة ، وإنما تقوم بخدمات دعميه وخدمية وثقافية واجتماعية ليس إلا.

هذا وقد رصدت التضامن الدولي أكثر من 58 اعتداءا على مؤسسات وجمعيات خيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة في الفترة ما بين 6-6-2008 ولغاية 24-6-2008 ، وقد شمل هذه الاعتداءات جمعيات مسيحية كجمعية الشابات المسيحية في القدس بتاريخ 4-2-2008 ، حيث أقدمت قوات الاحتلال على محاصرة المقر، ومنعت عائلة الدكتور جورج حبش من تأبينه .

إن ’’إسرائيل’’ كدولة احتلال ُتعتبر مسؤولة عن حاجات الفلسطينيين الخدمية والمدنية والإنسانية ، بحسب القانون الإنساني الدولي ، ومع ذلك فهي لا تقوم بهذه الالتزامات ، وألقتها بدلا عنها على عاتق سلطة حكم ذاتي فلسطينية جرّدتها إسرائيل نفسها من الصلاحيات والسيادة . وفوق كل ذلك تحارب دولة الاحتلال الفلسطينيين في روافد تلبية احتياجاتهم باستهداف جمعياتهم ومؤسساتهم الخيرية ، التي هي في جزء منها مخصصة للأيتام وعائلاتهم الذين فقدوا آباءهم قتلا واغتيالا على يد القوة الاحتلالية الإسرائيلية.

*انتهاكات الحواجز في الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة هناك أكثر من 608 حاجزا وعائقا إسرائيليا، وهذا موثق لدينا في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان . ويمكن تقسيم هذه الحواجز والعوائق التي تقيمها دولة الاحتلال الإسرائيلي على النحو التالي:

88 حاجزا ثابتا عليه جنود.
52 حاجزا ثابتا ليس عليه جنود.
71 حاجزا رسميا دائم .
17 حاجزا جزئيا.
24 ساترا ترابيا.
86 بوابة ممرات.
72 عائقا.
33 تلة ترابية .
17 خندقا 72 جدارا إسمنتيا.

إن هذه الحواجز والعوائق ، إضافة إلى جدار الفصل ، وعزل الأغوار ، ووجود تجمعات الاستيطان في الضفة المحتلة ، أحالت الأراضي الفلسطينية إلى معازل وباستونات لا تواصل بينها ، مما أحال حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يوصف .

هي سياسة تشبه سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقا ، ولقد أكد وفد جنوب إفريقي زار الأراضي المحتلة في شهر تموز الحالي من هذا العام ، على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع من فصل عنصري يفوق ما شهده جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري البائد .

بعد الانتهاء من عرض عام لمجمل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، والتعليق عليها قانونيا وحقوقيا في هذه الورقة ، فان مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ترى بضرورة ما يلي :-

- الضغط والإلزام الدولي على إسرائيل كي تنصاع إلى واجباتها والتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال ، وفقا للقانون الدولي .

- ترى المؤسسة أن التبريرات الأمنية الإسرائيلية لارتكاب الجرائم المختلفة بحق الفلسطينيين غير مبررة على الإطلاق ، لان سبب عدم الأمن وغيابه هو الاحتلال نفسه ، وبزوال الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية يكون هناك إمكانية حقيقية للأمن والسلام والاستقرار للجميع.

- تؤكد التضامن الدولي من جديد على مسؤولية ’’إسرائيل’’ كدولة احتلال تجاه الفلسطينيين ، حتى في ظل وجود سلطة فلسطينية . ذلك لان الأخيرة لا تملك السيادة والصلاحيات ولا حتى الإمكانيات المختلفة ، وان أي جهة رسمية فلسطينية تتولى مسؤولية حماية وتوفير احتياجات السكان ، تكون كذلك عندما تتوافر عناصر السيادة والصلاحية والإمكانية المقبولة

أخيرا إن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ، تطالب بملاحقة وإحالة كل شخص أو هيئة إسرائيلية ، تحمل صفة الرسمية والمسؤولية ، في ارتكاب جرائم ، وانتهاكات بحق الفلسطينيين ،أو المشاركة في ارتكابها ، أيا كانت درجة ومستوى هذه المشاركة ، إلى الجهات القضائية الدولية المختصة ، تحقيقا للعدالة القانونية والأخلاقية والإنسانية .

إعداد: المحامي عماد صلاح الدين./ المحامي احمد سمير الطوباسي
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان- نابلس
23- 7- 2008
[/align][/frame]