[مازن شما]

[align=justify]تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال، فانتشار هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية تستهدف بداية الأسرة ثم المجتمع، لكي تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فتبدأ بالفرد من الأسرة نتيجة لتفككها من جرّاء وقوعها في أزمات ومشكلات لا تستطيع التحكم بها، أو نتيجة لتصرفات بعض أفرادها وخاصة الأب أو الأم، كالخيانة الزوجية، أو الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو الهجرة، أو بأمور تتعلق بشخصية متعاطي هذه المادة، أو لعدم توفر فرص عمل كافية، أو للاكتظاظ السكاني، أو في المناطق المحرومة والفقيرة، أو نتيجة تفشي البطالة، ومصاحبة رفاق السوء، أو تدني المستوى الصحي والمعيشي والتعليمي كمحاور أساسية لتشجيع الانحراف، فهي عبارة عن سلوك منحرف عن المعايير الاجتماعية، كونها مرض نفسي يصيب الفرد بداية، وينعكس على الأسرة والمجتمع.

يقدر عدد المتعاطين بين 20 ـ 25 ألف من الضفة الغربية والقدس، منهم 7ـ10 آلاف مدمن يتناولونها يومياً وبانتظام (هذه الأرقام حسب إحصاءات رسمية من دوائر مكافحة المخدرات في دولة الإحتلال الصهيوني) والجدير ذكره أن نفس الإحصاءات ذكرت أن نسبة السكان العرب (48) إلى سكان دولة الإحتلال الصهيوني تساوي 18%، وأن نسبة مدمني العرب إلى المدمنين في دولة الإحتلال الصهيوني هي 29%.

في مقابلة مع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لصحيفة الحياة الجديدة يوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر1999م، حيث أفاد أن تعاطي المخدرات في فلسطين مرت بثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت فيها فلسطين عبارة عن محطة، فلسنا بالدولة المنتجة ولا المستهلكة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للعادات والتقاليد الصارمة في ذلك الوقت، والتي تنظر للمتعامل بالمخدرات نظرة احتقار. أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها مرحلة الانتشار السريع للمواد المخدرة بكافة أنواعها المختلفة داخل بلادنا، ويرجع ذلك إلى هدف الاحتلال الإسرائيلي لتدمير ثروتنا القومية المتمثلة في شبابنا. أما المرحلة الثالثة؛ فهي مرحلة قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن، حيث أضاف في حديثه، إنه انطلاقاً من وعينا التام بأن المخدرات هي آفة الآفات، وأشر الموبقات، لما لها من تأثير فعّال في تدهور صحة الإنسان، وانسياقه إلى ارتكاب الجرائم، وعامل رئيس في إبعاده عن القيم الإنسانية، ولما لها من أطر اجتماعية واقتصادية على الوطن والمواطن، لذا أولت السلطة فور دخولها إلى أرض الوطن أهمية كبرى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بهدف القضاء على كافة التعاملات غير المشروعة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة ومراقبة كل من يعمل على ترويجها داخل وخارج الوطن ومعاقبته.

وأضاف الشافعي أن الإدارة عملت على إنهاء الزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة للمواد المخدرة وإحلال زراعة بديلة لها، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة لتحقيق التوازن بين عرضها وطلبها المشروعين، وعليه تم وضع الخطط المناسبة والفعالة لتنفيذ هذه السياسة. وأضاف: يمكننا القول الآن أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث تمكنا من السيطرة على سوق المخدرات، ويظهر ذلك جلياً من خلال إحصائيات القضايا المضبوطة لدينا خلال السنوات الخمس الماضية والتي تفوق الألف وسبعمائة قضية، حيث أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات وهي 475 كيلو غراماً من الماريغوانا "البانجو"، و9 كيلو غرامات من الحشيش، و4 كيلو غرامات من الكوكايين، و96516 حبة من الأقراص المخدرة.

فالمخدرات بشكل أساسي عبارة عن مواد تدخل الجسم بهدف التهدئة كما يذكرها المتعاطون، أو ما يصفونه من تهدئة الجهاز العصبي، وذلك من خلال التأثير على قشرة الدماغ، أو هي عبارة عن منشطات تقوم بتنبيه الجهاز العصبي، والتي تعمل على زيادة نشاطات الشحنات الكهربائية بين الخلايا العصبية في الدماغ. أو مسكنات تقوم بتسكين بعض الآلام، ومنهم من يقسمها إلى مجموعات ثلاث: مسكنة، أو منشطة، أو مهدئة.

صدر عن الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني: إحصاءات الأمن والعدالة سجلات إدارية بيانات غير منشورة سنة 97، عدد جرائم المخدرات المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة، دون القدس، حيث بلغت في محافظات إقليم الضفة الغربية 305 جريمة، وبلغت في إقليم غزة 35 جريمة، مجموع 340 جريمة في الأراضي الفلسطينية كالآتي:

مرفق صورة عن عدد جرائم المخدرات المبلغ عنه في محافظات الضفة الغربية /97
وعدد جرائم المخدرات المبلغ عنها في محافظات قطاع غزة /97
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأمن والعدالة، سجلات إدارية بيانات غير منشورة.

لا بد لنا من الإشارة بأن المجتمع الفلسطيني بثقافته الاجتماعية، وبمعتقداته الدينية، يتميّز برفضه وتحريم تعاطي أحد أبنائه أي نوع من أنواع المخدرات أو المسكرات وحتى التدخين، فالمجتمع الفلسطيني يحافظ على تماسك الأسرة، وتعاضد أعضائها، وتكافلهم، ويعطي أهمية كبرى لحماية الأسرة من المشكلات الاجتماعية، ومن تفاقمها إن وجدت، ويرفض تدخل أية جهة أخرى مهما كانت في حياة الأسرة الخاصة، فهو مجتمع أسري، قبلي، ريفي، وحضري وصاحب مبدأ ومعتقد، يواجه الثقافات الدخيلة بكل جدّية وحرص على تماسكه، رغم تفتحه وحضارته وتقدمه العلمي، وينفر من سلبيات العصر، وحتى من البرامج التي تؤثر في ثقافته، إلا أن بعض المواطنين في محافظات الوطن، وقع فريسة لجرائم المخدرات وغيرها، مثل أي مجتمع عالمي قد يتأثر ببعض الظروف الخارجة عن إرادته وخاصة إذا استهدف من قبل عدو همه الوحيد تخريب هذا المجتمع لإخضاعه لنواياه ولسيطرته عليه، وإنني استعرض جرائم المخدرات في كل محافظة، متناولاً الظروف والأسباب التي أوقعت 20-25 ألف متعاطي من الضفة الغربية والقدس، أي بنسبة 1.3%، حسب الإحصاءات الرسمية من دوائر مكافحة المخدرات الإسرائيلية منهم 7-10 آلاف مدمن، وحسب ما ورد في جدول الجرائم، فإننا نستعرض الجدول لكي نشير إلى بعض المؤشرات التي لها تأثير كبير في انتشار هذه الظاهرة، وخاصة الضغوطات الاقتصادية، والاحتلال، والجهل، والكثافة السكانية في المخيمات، وانتشار الفقر والبطالة، في كل محافظة على حدة:

- محافظة جنين: يبلغ عدد سكان المحافظة حسب ما ورد في إحصاءات 97 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 239,635، وعدد أسر المحافظة 38,684، منها: 2,322 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب نظام المساعدات في الوزارة للأسر المعدومة، حيث بلغت نسبتها 6.0% وتعتبر هذه النسبة عالية جداً، ومن النسب العالية الفقر في المحافظة، حيث تساوي 27.6%، والبطالة 11.8%، وهذا يدل على أن سكان المحافظة في ضائقة اقتصادية، وعدم استقرار، مما يزيد من معاناة سكانها، وحدودها الواسعة والطويلة الملاصقة للاحتلال.

كما ويوجد داخل المحافظة مخيم جنين المكتظ باللاجئين، حيث يبلغ عدد سكانه 9,106 نسمة بنسبة 3.8% تساعد في وقوع بعض المشكلات الاجتماعية المؤثرة في المجتمع الناتجة عن الاكتظاظ السكاني، من ضمنها تعاطي المخدرات من قبل سكان المحافظة.
يتبع[/align]