[مازن شما]

[frame="13 95"][align=justify]
كتاب المثُل الأمريكية / الجانب المظلم.. الحلقة الثانية
تمضي المؤلفة إلى القول: ولكن، لكي نفهم رد فعل إدارة بوش المدمر للذات على أحداث 11 سبتمبر/أيلول علينا أن ننظر إلى تشيني بوجه خاص، المدافع العنيد عن توسيع صلاحيات الرئيس، فقد ظهر في أول يوم أحد بعد هجمات 11/9 في برنامج “واجه الصحافة” وأعطى وصفاً لا ينسى للكيفية التي ترى بها إدارة بوش الخطر المستمر وكيف خططت للرد عليه، وقال تشيني يومئذ علينا أن نعمل إلى حد ما من الجانب المظلم، ان شئت ان تسميه كذلك.

وأضاف موضحاً: علينا أن نمضي وقتاً في الظلال في عالم الاستخبارات، والكثير مما ينبغي عمله هنا، يجب عمله بهدوء، دون أي نقاش، وباستخدام المصادر والأساليب المتوفرة لوكالات استخباراتنا، إذا كنا سننجح، ذلك هو العالم الذي يعمل فيه أولئك الناس، وسيكون من المهم بصورة حيوية لنا استخدام أي وسائل متاحة لنا بصورة أساسية، لتحقيق أهدافنا.

وتعقب المؤلفة على ذلك قائلة بعد ذلك مباشرة اختفى تشيني عن انظار الجمهور ولكن تأثيره بدأ يشكل كل ما أتى بعد ذلك.

مؤامرة الصمت
تتحدث المؤلفة في أحد فصول الكتاب عن أفراد حركة القاعدة الذين دبروا ونفذوا هجمات 11/9 وكذلك عن المعلومات الاستخبارية التي كانت تملكها أجهزة الاستخبارات الأمريكية عنهم دون أن تتحرك للربط بين هذه المعلومات، والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأخرى للحيلولة دون وقوع الهجمات التي حدثت.

ولا يخلو سرد المؤلفة لكل ذلك من جديد، ولكن مما يستوقف القارئ قولها في معرض الحديث عن تقاعس إدارة بوش عن التحقيق في أحداث سبتمبر، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير ان سفير احدى الدول الأجنبية التي عملت ضد الإرهاب بتنسيق وثيق مع إدارة بوش، أعرب عن دهشته البالغة لما سماه “مؤامرة الصمت من جانب زعماء كلا الحزبين في واشنطن بعد 11 سبتمبر، فقد قال ذلك السفير “لا حاجة إلى معاقبة الناس بسبب الخلافات المشروعة في الرأي في مدى خطورة حركة القاعدة قبل 11/9 . ولكن على المرء أن يفهم الأخطاء التي وقعت، ولم يشأ المسؤولون في إدارة بوش تحديد ذلك، وإذا كان المسؤولون في الإدارة مهملين بصورة جماعية أو خاملين فكرياً، أو أساءوا الحكم على الأمور، فإنه ينبغي فعل شيء إزاء ذلك، بحيث تكون هنالك محاسبة وعملية تعلم، ولكن ذلك لم يحدث”.

وتضيف المؤلفة ان ديك تشيني استخدم كل نفوذه السياسي لقتل أي محاولة لإجراء أي تحقيق شامل مستقل، وحذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل سنة 2002 من انه إذا أصر على إجراء مثل التحقيق، فسوف يضمن البيت الأبيض إظهار الديمقراطيين وكأنهم يفوضون الحرب على الإرهاب، وكان ذلك تهديداً خطيراً إذا أخذنا في الاعتبار العواطف الشعبية الأمريكية التي كانت سائدة يومئذ.

وتذكر المؤلفة أن جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ذلك الوقت لم يرد أن تجرى أي تحقيقات في ملف الوكالة المتعلق بحركة القاعدة، وقد صاغ هذا الطلب ببراعة، عندما أخبر الرئيس بوش ان موظفيه في وكالة الاستخبارات كانوا يقومون بالعديد من المهام الصعبة، ويجازفون بأرواحهم في سبيل بلادهم، فليس من العدل كما قال، إلقاء ظلال الشك عليهم.

وقال تينيت انه لا يحاول بذلك حماية نفسه، بل يريد حماية من هم دونه في الوكالة، وقال لبوش ان رجالي يبذلون قصارى جهدهم، وقد انقذوا أرواح الألوف من الناس . . والرجال والنساء الذين يؤدون واجبهم في وكالة الاستخبارات، يودون أن يعرفوا يا سيادة الرئيس انك تثق بهم، دعونا نبتعد عن لعبة اللوم على الفشل . ووعده بوش على الفور بألا يجري توجيه أي اتهامات مضادة وقد وفى بوش بوعده، فعندما هاجم أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين اداء تينيت هب بوش للدفاع عنه قائلاً لا يمكن توجيه اللوم الى فريقنا، ولن افعل ذلك ان امتنا في حالة حرب، وعلينا أن نحث الكونجرس صراحة على ان يدع الرجل وشأنه . ان تينيت يقوم بواجبه على اكمل وجه وإذا لم يفعل فوجهوا اللوم إليّ لا إليه”.

40 إيجازاً رئاسياً يومياً
وتعلق المؤلفة على موقف بوش هذا قائلة إن البعض يرى أنه منطلق من خصلة يعرف بوش بأنه يتصف بها، وهي اخلاصه الشخصي لأصدقائه ولكن بعضاً آخر يرى في ذلك خصلة أخرى، هي عدم اتصاف بوش بالصلابة الفكرية، والميل الى البحث عن الحقيقة كما ان التحليل الذاتي لم يكن من اساليبه في العمل، ولكن منقذيه يعتقدون ان سبب تجنبه اجراء تحقيق في احداث 11/9 هو ان القاء نظرة متفحصة على ملفه بشأن الإرهاب قبل 11 سبتمبر سيفقده الكثير دون ان يعود عليه بأي نفع فقد كانت وكالة الاستخبارات المركزية أحاطته علماً عند تسلمه مهام منصبه بملف اسامة بن لادن، وكشفت لجنة 11/9 انه كان تلقى اكثر من اربعين ايجازاً رئاسياً يومياً يرد فيه ذكر ابن لادن بين يناير/كانون الثاني و10 سبتمبر/أيلول ،2001 ولكنه لم يكن يطيق التركيز في القراءة كثيراً، فهو يتصفح الملفات خمس دقائق ويضعها جانباً ليتصفحها خمس دقائق أخرى في مرة أخرى وهكذا على عكس تشيني الذي كان لا تفوته شاردة ولا واردة في التقارير الاستخبارية التي يقرؤها بتمعن وتركيز.

تردد كلينتون وتهور بوش
تناولت المؤلفة في احد فصول الكتاب الطريقة التي سترد بها الإدارة الامريكية على هجمات 11 سبتمبر . فبعد هذا اليوم إذ بات ارث بوش الرئاسي في الميزان، وإذ راحت البلاد ومعها العالم كله في حقيقة الأمر تنتظر رد بوش على احداث 11/9 بدا الفارق بين تردد كلينتون وتهور بوش واضحاً تماماً.

وصحيح أن فظاعة الهجمات مسؤولة عن بعض ذلك، ولكن إذا كان كلينتون سيتروى ويدرس قضية استخدام القوة الفتاكة، فإن بوش لم يفكر في الأمر ولم يتردد أبداً، بل كان كل ما يشغل باله في الاجتماع الذي عقد بعد تلك الاحداث هو الوقت الذي سيستغرقه الهجوم على افغانستان وقتل ابن لادن.

وكان الجواب الذي تلقاه ان القضاء على القاعدة وطالبان لن يستغرق سوى اسابيع.

وكانت آثار هذا التوجه الى استخدام القوة على حكم القانون في الولايات المتحدة، قد غدت واضحة على الفور تقريباً فبعد احداث 11/9 بقليل، نظر بوش في عيني مدعيه العام اشكروفت كما يقول هذا في مذكراته وقال له ببرود شديد “لا تدع ذلك يحدث مرة اخرى ابداً” . وفسر اشكروفت ذلك القول بأنه أمر رئاسي بالتحول الجذري إلى الهجوم والاستباق والمبادرة، وكانت كلمات الرئيس قليلة، ولكنها واضحة فهو سوف يعتبر اشكروفت مسؤولاً عن عدم احباط الهجوم القادم، وكان فحوى كلام الرئيس أن الأمن القومي يعلو على أي همّ آخر، وها هو الرئيس يكلف أعلى رجل قانون في البلاد بأن يفعل أي شيء، وكل شيء لوقف الإرهابيين مهما كلف الأمر.

قيود قليلة
تتابع المؤلفة التطورات التي طرأت على القوانين الامريكية منذ احداث 11 سبتمبر/ايلول ،2001 والتي أفضت إلى منح الرئيس سلطات وصلاحيات غير مسبوقة.

تقول: ان توم داشلي، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ كان حريصاً في الايام التي تلت هجمات 11 سبتمبر على فعل كل ما يطلبه الرئيس . ولكنه وضع حداً لذلك يوم 14 سبتمبر 2001 عندما تقدم نظيره الجمهوري، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ترينت لوت، بطلب خاص من البرتو غونزاليس، مستشار البيت الأبيض.

كان الكونجرس على وشك تخويل الرئيس الذهاب إلى الحرب ضد مرتكبي الهجمات . وكانت الصياغة قد وضعت، وينتظر التصويت عليها . ولكن في اللحظة الأخيرة، قدم البيت الأبيض اقتراحاً جديداً عاجلاً، وهو عبارة عن مسودة قانون، يمنح البيت الأبيض عملياً سلطة دون قيد أو شرط ومقدرة على فعل أي شيء، كما يقول داشلي.

وقد طلب غونزاليس تحديداً، ان يقوم الكونجرس بتوسيع سلطة الرئيس الحربية، بقدر اكبر مما تم الاتفاق عليه . وكان الرئيس بوش يريد تفويضاً بشن الحرب ضد من يشتبه بأنهم ارهابيون، لا في الخارج وحسب، بل وفي داخل الولايات المتحدة أيضاً.

ويقول داشلي ان هذا الطلب أصابهم بالذهول . فقد كان الكونجرس قد رفض الجهود التي بذلها البيت الأبيض لتوسيع تعريف العدو . وكان البيت الابيض يريد عدم الاكتفاء باستهداف الارهابيين الذين يمكن اثبات العلاقة بينهم وبين هجمات 11 سبتمبر، بل استهداف كل من يعتبره الرئيس إرهابياً . وبعد مساومة طويلة، بدا ان البيت الأبيض قبل صياغة وسطية . ولم تكن بالاتساع الذي يريده البيت الأبيض، ولكنها مع ذلك، منحت الرئيس سلطة التعامل مع الحرب على الارهاب باعتبارها صراعاً مسلحاً مع وجود قيود قليلة جداً . فهو يستطيع ان يستخدم “كل القوة الضرورية المناسبة، ليشن حرباً ضد أي” دول أو منظمات أو اشخاص، يقرر أنهم كانوا قد “خططوا الهجمات الارهابية التي وقعت في 11 سبتمبر، أو أجازوها، أو ارتكبوها، أو ساعدوا على ارتكابها” . كما انه حرّ كذلك في استهداف كل من “آوى مثل تلك المنظمات أو الأشخاص” من أجل منع حدوث أعمال ارهابية في المستقبل . والآن، وقبل دقائق من تسليم داشلي الصياغة المقبولة للكونجرس للتصويت عليها، عاد البيت الأبيض بمناورة جديدة . فظهر لوت نيابة عن غونزاليس، مصراً على ان تضاف الكلمات “في الولايات المتحدة” إلى منطقة القتال التي يقترحها الرئيس . وبدا الطلب في نظر داشلي غريباً . فهذه الصياغة من شأنها ان تمنح الرئيس سلطة اعتبار المواطنين الامريكيين محاربين معادين، ويحتمل ان تجردهم من حرياتهم المدنية.

رفض داشلي اعطاء الرئيس ما اعتبره صكاً مفتوحاً . وبدلاً من ذلك، صوت مجلس الشيوخ ذلك اليوم، بالإجماع، ومجلس النواب بأغلبية 420 ،1 لصالح تخويل الرئيس سلطات حربية اكثر تحديداً . . ولكن تلك لم تكن نهاية المسألة.

وفي مساء ذلك اليوم، القى الرئيس بوش خطاباً، أمام جمهور ضم الرؤساء السابقين كلينتون، وبوش وكارتر وفورد . وقد تحدث في ذلك الخطاب عن عزمه على “تخليص العالم من الشر” . وبدت العاصمة الامريكية لوهلة، وقد توحدت وتجاوزت تصادم السياسات الحزبية التي كادت توقع رئاسة بوش في شركها قبل ذلك بأيام.

ولكن، وبينما كان بوش يدعو إلى روح جديدة من الأهداف المشتركة، كان فريقه القانوني، الذي كان متطرفاً عقائدياً، ومتعصباً لحزبه، عاكفاً على اعداد مذكرات قانونية سرية تمنح الرئيس كل السلطات التي رفض الكونجرس من فوره، منحها لإدارته، بل واكثر منها.

وتواصل مؤلفة الكتاب قائلة: ومن دون ابلاغ الكونجرس أو الجمهور، اللذين لم يطلعا على هذه المذكرات غير العادية، الا بعد ثلاث سنوات على الأقل، رفض فريق محامي الرئيس فكرة قدرة الكونجرس على الحد من سلطة الرئيس الحربية أصلاً . وقد محا التفسير القانوني الجديد سنوات من القيود والحدود، وأفرغ قوانين كثيرة من مضمونها، ومنها “قرار السلطات الحربية” الذي صدر بعد حرب فيتنام، والذي يحظر على الرئيس المشاركة في أعمال عدائية عسكرية لمدة تزيد على تسعين يوماً، من دون تفويض من الكونجرس.

وقد يكون داشلي قد حسب انه منع الرئيس من استخدام سلطاته الحربية الزائدة كقائد أعلى داخل الولايات المتحدة . ولكن محامي الرئيس، سعوا في اليوم ذاته إلى استصدار نصيحة بديلة من وزارة العدل، بشأن هذه المسألة . وارادوا ان يعرفوا عن “شرعية استخدام القوة العسكرية لمنع أو ردع القيام بعمل ارهابي داخل الولايات المتحدة”، حسبما جاء في مذكرة سرية لوزارة العدل.

وخلال أسبوع، اعطت وزارة العدل اجابة سرية أصابت داشلي بالذهول عندما علم بأمرها . وجاء في تلك المذكرة، أنه في أيام الطوارئ الوطنية، التي أعلنت منذ 11 سبتمبر، “اذا قرر الرئيس ان الخطر يبرر نشر الجيش داخل البلاد”، فإن بوسع الحكومة الاتحادية ان تقوم بصورة قانونية “بالإغارة على، أو مهاجمة، المساكن التي يعتقد بوجود ارهابيين فيها، على الرغم من مخاطر احتمال وقوع قتلى أو جرحى من أطراف ثالثة أثناء تبادل اطلاق النار” . كما ان بوسع الحكومة اسقاط الطائرات المدنية المخطوفة من قبل ارهابيين، وإقامة نقاط تفتيش عسكرية داخل المدن الامريكية . وقالت وزارة العدل أيضاً ان بوسع الفرع التنفيذي ان يتجاهل اجراءات الحماية الواردة في التعديل الرابع، التي تحظر عمليات التفتيش غير القانونية، ومن دون أوامر من المحكمة، وان يتجاهل أيضاً قوانين معينة أجازها الكونجرس، تحظر التجسس على المكالمات الهاتفية، والرقابة السرية على اتصالات الامريكيين . وكان مثل ذلك التجسس على المكالمات دون أمر من المحكمة يعتبر مخالفاً للقانون منذ سنة 1978.

وكان فريق بوش القانوني، يجادل قائلاً ان الرئيس لا يملك فقط سلطة الدفاع عن الأمة بالطريقة التي يراها ملائمة، وبطرق لا تقيدها أي قوانين، بل انه يملك أيضاً سلطة تجاوز القوانين الموجودة التي وضعها الكونجرس من أجل كبح سلطة الرئيس تحديداً . كما كانوا يرون انه يمكن تجاوز امثال كل هذه القوانين، ومن بينها القوانين التي تحظر التعذيب، والاحتجاز السري، والمراقبة دون امر من المحكمة.
يتبـــــــع>>>>>
[/align][/frame]