[مازن شما]

[align=justify]نتابع: تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني
- محافظة طولكرم ومحافظة قلقيلية: يبلغ عدد سكان محافظتي طولكرم وقلقيلية 254,655 (إحصاءات 97) وعدد أسر المحافظتين 41,532 أسرة، منها: 13,008 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المتبع في الوزارة للأسر المعدومة، وقد بلغ نسبة هذه الأسر 7.2% وهي نسبة عالية، ونسبة الفقر في المحافظتين تساوي 16.5% والبطالة 13,6، وهي أيضاً من النسب العالية، كل هذه النسب تدل على الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظتين، ومما يزيد من معاناة سكان المحافظة أيضاً ملاصقتها للاحتلال، كما ويوجد في محافظة طولكرم مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، إذ يبلغ عدد سكان المخيمين 10,075 نسمة بنسبة 4.0% من سكان المحافظتين مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، وهذه مؤشرات تساعد في تفشي بعض أمراض المجتمع ومشاكله، وخاصة تعاطي بعض الأفراد للمخدرات.

- محافظة نابلس: يبلغ سكان محافظة نابلس 261,340 (إحصاءات 97) وعدد الأسر 42,923، منها: 2,573 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع في الوزارة للأسر المعدومة بنسبة 6.0% وهي من النسب العالية، وأيضاً نسبة الفقر في المحافظة تبلغ 11.0% والبطالة 10.2% وهي أيضاً من النسب العالية، وهذه من المؤشرات التي تصف المحافظة بأنها في معاناة اقتصادية ووضع متردٍ، وهي أيضاً ملاصقة للاحتلال.

يوجد أربعة مخيمات في المحافظة: مخيم بلاطة، وعسكر، والفارعة، وعين بيت الماء، حيث يبلغ عدد سكان المخيمات 30,620 نسمة، بنسبة 11.7% من سكان المحافظة مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه بعض من المؤشرات التي تساعد على انتشار بعض المشكلات الاجتماعية وخاصة مشكلة تعاطي المخدرات.

- محافظة رام الله والبيرة: يبلع عدد سكان المحافظة 213،582 نسمة (إحصاءات 97) وعدد الأسر 34,706، منها: 1,745 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع للأسر المعدومة بنسبة 5.0% وهي من النسب العالية، وبلغت نسبة الفقر في المحافظة 9.1%، ونسبة البطالة 15.5% وهي أيضاً من النسب العالية، وهذه النسب تدل على الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظة، علماً بأن محافظة رام الله والبيرة من أغلى المحافظات بالنسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومما يزيد معاناة السكان أيضاً ملاصقتها للاحتلال.

يوجد في المحافظة خمسة مخيمات للاجئين: مخيم الأمعري، والجلزون، ودير عمّار، وسلواد وقدورة، حيث يبلغ عدد سكانها 13,168 نسمة بنسبة 6.2% من سكان المحافظة، مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات تدل على أن الوضع الاقتصادي في المحافظة وضع متدهور، يفرض على سكانها معاناة كبيرة لمواجهته، ويكون هذا الوضع تربة خصبة لانتشار بعض المشكلات الاجتماعية بين السكان.

- محافظة أريحا ومحافظة بيت لحم: يبلغ عدد سكان المحافظتين 169,999 نسمة (إحصاءات 97)، وعدد الأسر 27,806، منها: 1,782 أسرة مستفيدة من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب نظام الوزارة للأسر المعدومة بنسبة 6.4% من عدد السكان، وهي من النسب العالية، وبلغت نسبة البطالة في المحافظتين 12.6%، ونسبة الفقر 16.3% وهي أيضاً من النسب العالية، والتي تدل على الوضع الاقتصادي المتردي، علماً بأن المحافظتين من المحافظات التي تشتهر بالسياحة لوجود الأماكن المسيحية المقدسة، والأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين، وهي من أغلى المحافظات بالنسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وملاصقة للاحتلال.

يوجد فيها خمسة مخيمات: مخيم عقبة جبر، وعين السلطان في محافظة أريحا، ومخيم الدهيشة والعزة، وعايدة في محافظة بيت لحم، حيث يبلغ عدد سكانها 16,596 نسمة بنسبة 9.8% من عدد سكان المحافظتين وهذا يدل على اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات التي ذكرناها تساعد في تفشي بعض المشكلات الاجتماعية، وخاصة تعاطي بعض أفراد المجتمع لمادة المخدرات.

- محافظة الخليل: هي أكثر محافظة في عدد السكان إذا قيست بسكان المحافظات الشمالية، حيث يبلغ عدد سكان المحافظة 405,664 (إحصاءات 97) وعدد الأسر في المحافظة 57,654 أسرة، منها: 2,188 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع لمساعدة الأسر المعدومة بنسبة 3.8% وتعتبر هذه النسبة من النسب العالية، وبلغت نسبة البطالة 8.6%، ونسبة الفقر في المحافظة 24.4% وهي من أعلى النسب بعد محافظة جنين، هذه النسب تدل على المعاناة الاقتصادية والضائقة التي يعيش فيها سكان هذه المحافظة، ومعاناتهم أيضاً بملاصقتهم للاحتلال وخاصة أن مركز المحافظة مقسم إلى h1، h2، ووجود بؤر استيطانية داخل حدود المدينة.

كما ويوجد في المدينة مخيمان: مخيم الفوار ومخيم العروب ويبلغ عدد سكان المخيمين 10,913 نسمة، بنسبة 2.7% مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات تدل على المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان محافظة الخليل بشكل عام، وهذا الوضع كفيل بأن تتولد بعض المشكلات الاجتماعية وخاصة داخل المدينة منها تعاطي المخدرات.

بشكل عام في إقليم الضفة الغربية يبلغ عدد سكان جميع المحافظات الشمالية: 1,544,875 نسمة (إحصاءات 97) وعدد الأسر 343,303، منها: 13,618 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المعتمد لمساعدة الأسر المعدومة، بنسبة 5.6%، حيث تعتبر هذه النسبة عالية جداً وقليلة إذا قيست بمعدل نسبة البطالة 18.2%، ومعدل الفقر في الإقليم البالغ 5.9%، ومعاناة السكان بالتصاقهم بالاحتلال، وكثرة المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية التي يتراوح عددها مع البؤر الاستيطانية 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية فيها 340000 مستوطن (حسب محاضرة النائب صلاح التعمري في منتدى الحوار الوطني 11/8/1999م).

ومما يدل على الاكتظاظ السكاني والضائقة السكنية التي يعاني منها إقليم الضفة الغربية وجود 19 مخيماً فيها 90,478 نسمة، يعانون من ضائقة سكنية ومن قلة خدمات وكالة غوث اللاجئين المعدومة تقريباً، سوى بعض الخدمات الصحية التي لا تذكر، وبعض المساعدات العينية للأسر المعدومة، هذه المؤشرات تفيد أن معظم سكان الضفة الغربية يعانون من تدهور في الوضع الاقتصادي والسكني وممارسات الاحتلال، مما يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية داخل المجتمع.

- إقليم غزة: يوجد في هذا الإقليم خمس محافظات: غزة، جباليا، دير البلح، خانيونس، ورفح، فيها 1,020,813 نسمة، حيث يعانون من الكثافة السكانية العالية، وهي أعلى كثافة سكانية في العالم، حيث بلغ معدل الكثافة السكانية في قطاع غزة 3,867 شخصاً /كم2 بالنسبة للمساحة الكلية للقطاع البالغة 364 كم2 جزء منها مناطق عسكرية مغلقة، مخصصة لعصابات المستوطنين.

يبلغ عدد الأسر في إقليم غزة 144,523 أسرة (إحصاءات 97)، منها: 17,259 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المتبع لمساعدة الأسر المعدمة بنسبة 11.9%، وهي من النسب العالية، ولا بد لنا أن نشير أيضاً إلى نسبة البطالة العالية في القطاع، حيث بلغت 31.6%، ومعدل نسبة الفقر العالية أيضاً، حيث بلغت 38.2%، ونسبة العارفين للقراءة والكتابة في القطاع 18.7% مما يشير إلى نسبة الأمية حوالي 11.5% في القطاع بالنسبة للسكان وهي أيضاً من النسب العالية.

يوجد في قطاع غزة 9 معسكرات للاجئين، واحد في مدينة غزة، وآخر شمال المدينة، وسبعة في جنوب غزة، حيث يبلغ عدد سكانها 310,710 نسمة أي بمعدل 30.4% بالنسبة لعدد سكان إقليم غزة. مما يزيد الاكتظاظ السكاني في الإقليم.

إن ما سبق ذكره من وجود نسبة عالية من الفقر والبطالة والأمية، والمناطق العسكرية المغلقة، والمستوطنات، واكتظاظ السكان في المخيمات ومناطق التجمعات العشوائية وأسباب أخرى من المعاناة تعتبر تربة خصبة لانتشار الأمراض الجسدية والاجتماعية في إقليم قطاع غزة.

لا بد لنا من الإشارة إلى بعض الإجراءات الوطنية الخاصة بالمخدرات، فقد تم تشكيل لجنة وطنية عليا للوقاية من المخدرات والجريمة، برئاسة الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وقد تم عقد عدة ورشات عمل لمناقشة الإدمان، وسوء استخدام العقاقير المخدرة، لوضع استراتيجيات مستقبلية، وسياسة وطنية شاملة لتحديد نظرة وطنية مستقبلية، لخلق إطار وطني شامل وتحديد أولويات وآليات عمل لازمة، وإظهار أهمية كبيرة للجانب الوقائي من هذه الآفة، وتوحيد الجهود الساعية لمعالجتها والحد من انتشارها، من خلال ثلاث منطلقات أساسية ورئيسة، بتحديد حجم المشكلة وتشخيصها ثم الوقاية منها، ثم علاجها بالتعاون مع جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية وقد تمثل دور اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والجريمة بالآتي:

1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات في مجال التوعية والوقاية والعلاج من المخدرات والعقاقير الخطرة على المستوى الوطني.

2- الإشراف على تنسيق الجهود بين المؤسسات المدنية والوطنية العاملة في المجال.

3- دعم المؤسسات التي تثبت فعاليتها مادياً ومعنوياً وقانونياً أمام الجهات الدولية.

4- جزء من الدراسة للباحث بعنوان: المخدرات، أسباب انتشارها، طرق معالجتها، الوقاية منها.
المصدر: عبد الله الحوراني
[/align]