[مازن شما]

[frame="13 95"][align=justify]
كتاب المثُل الأمريكية / الجانب المظلم.. الحلقة الثالثة
تقول المؤلفة إن مشورة وزارة العدل، القانونية بشأن هذه المسائل الحساسة، ظلت طي الكتمان، ولكن تلميحات تدل على مضمونها كانت تظهر إلى العلن من خلال تصريحات بوش بين حين وآخر.

ومن ذلك على سبيل المثال، قول بوش بعد أسبوع من رفض داشلي الطلب الذي تقدم به البيت الأبيض إلى الكونجرس، وفي خطاب استمع إليه أكثر من 80 مليون أمريكي “سواء جلبنا أعداءنا للعدالة، أو جلبنا العدالة لأعدائنا، فإن العدالة سوف تتحقق”، ثم أضاف الرئيس قائلاً: “إن حربنا على الارهاب تبدأ بحركة القاعدة، ولكنها لا تنتهي هناك”.

وقال إن هدف أمريكا ليس ابن لادن والمسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر وحدهم، بل “شبكة الارهاب العالمية”، وأضاف بوش قائلاً: “ينبغي على الأمريكين ألا يتوقعوا معركة واحدة، بل حملة طويلة، تختلف عن كل ما شهدناه سابقاً”.

قصة السجين رقم 1
تحكي المؤلفة قصة السجين رقم واحد في الحرب على الإرهاب، الأمريكي جون دوكر لينده، الذي كان قد ذهب إلى افغانستان، لكي يساعد حركة طالبان في حربها مع تحالف الشمال، كما قال . . والذي استسلم للقوات الأمريكية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2001.

وتقول المؤلفة، إن الرحمة بالمشتبه بأنهم ارهابيون، لم تكن على سلم اولويات ديك تشيني في ذلك الوقت، فقبل اسبوعين من استسلام لينده، وقبل ان يقرر الرئيس الأسلوب القانوني الذي ستسير عليه إدارته، كان تشيني قد ألقى خطاباً متشدداً في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، أعلن فيه ان الارهابيين “لا يستحقون ان يعاملوا كأسرى حرب”.

وكان واضحاً أن تشيني قد اتخذ هذا الموقف من تلقاء ذاته، وبعد ذلك بعشرة أسابيع تبنى الرئيس بوش هذه السياسة رسمياً عندما صادق على أمر رئاسي يعلن أن أمريكا سوف تحرم السجناء من حركة القاعدة وحركة طالبان، وغيرهم من السجناء في الحرب على الارهاب من اجراءات الحماية بموجب المعايير الدولية، التي وضعت أسسها اتفاقيات جنيف سنة 1949.

وكانت مائة وتسع وتسعون دولة، من بينها الولايات المتحدة وأفغانستان قد وقعت على تلك الاتفاقيات، وتعهدت بالالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بالصراعات المسلحة، ولكن نائب الرئيس الأمريكي لم يشعر بأي تأنيب ضمير وهو يعلن رأيه القائل إن ذلك التعهد لا يشمل السجناء في الحرب على الإرهاب، سواء وافق الرئيس على ذلك أم لم يوافق، وتقول المؤلفة، إن أياً من الحجج القانونية المعقدة التي تبنتها إدارة بوش أثناء الشهور الأولى بعد 11 سبتمبر، لم يمهد السبيل أمام التعذيب، وبطريقة مباشرة، مثلما فعل هذا القرار.

وقد أضافت المعركة التي دارت حول قضية القبض على لينده مزيداً من الأهمية والإلحاح إلى النقاش الدائر في واشنطن بشأن ما ينبغي عمله مع أسرى العدو الجديد.

حل تشيني
كان السؤال واضحاً، ولكن الاجابات لم تكن كذلك، قال برادرفورد بيرنسون، مستشار البيت الابيض المشارك، شارحاً فيما بعد “لقد واجهنا اللغز التالي جميعاً: عندما تأسر ارهابياً من حركة القاعدة، ماذا تفعل به؟ فأنت لا تستطيع ان تقتله بعد ان احتجزته وأصبح أسيراً، لأن ذلك سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، وأنت لا تستطيع ان تطلق سراحه لأنه خطير جداً، ويمكن ان يكون ثميناً جداً كمصدر للمعلومات الاستخبارية . كما انك لا تستطيع في كثير من الحالات، محاكمته في نظام المحاكم المدنية العادية” . على حد ما يعتقده البيت الأبيض في عهد بوش.

وتم التوصل إلى حل إدارة بوش لهذا “اللغز” المعقد ضمن عملية غير عادية بدرجة عالية، وكان الحل ملفّعاً بالسرية واستثنى من المشاركة في وضعه معظم اعضاء الحكومة بمن فيهم أبرع خبراء الإدارة في القانون العسكري والقانون الدولي، وكان الذي وضعه هو ديك تشيني، ومستشاره القانوني ديفيد اونجتون وحفنة من أعضاء “مجلس الحرب” المحافظين المتماثلين في تفكيرهم، والذين عينوا أنفسهم بأنفسهم، والذين لم يكن اي منهم من المحاربين القدامى، ناهيك عن أن يكون خبيراً في القانون العسكري، والذين اغتصبوا سلطة اتخاذ القرار اغتصاباً، وتبين ان الحل الذي وضعوه - وهو فرض نظام قانوني بديل يتبع قواعد وأسساً من اختراع الفرع التنفيذي - هو أصل كل المشكلات القانونية المثيرة للحنق، التي خلقتها إدارة بوش في حربها على الإرهاب.

وتقول المؤلفة، إن هذه السياسات الأساسية، كان يتم اتخاذها منذ البداية بطريقة تفوق المألوف، وعلى مدى خمسين سنة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية، كان يجري طرح معظم المبادرات الكبرى التي تتعلق بالأمن القومي، للنقاش الجماعي في عملية تشارك فيها الوكالات العديدة، وتضم خبراء من وزارات الدفاع والخارجية والعدل، والاستخبارات ومجلس الأمن القومي، وفي بادئ الأمر، عهد مستشار البيت الأبيض، البرتو غونزاليس، بمسألة كيفية معاملة سجناء الحرب على الإرهاب، إلى مثل هذا النوع من المجموعات الاستثنائية وكان الزعيم المعين لها بيير ريتشارد بروسبر، السفير فوق العادة لقضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية.

ولكن موظفي تشيني وغيرهم من اعضاء مجلس الحرب امتنعوا عن المشاركة في عملية هذه المجموعة الاستشارية، وكانوا يزدرون بروسبر باعتباره ليناً، متوانياً، وغير ملائم، وكثير الاحترام للقانون الدولي، وكان قد حظي بالثقة عند طرح قضية الإبادة الجماعية في رواندا، على المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، وفي الاسابيع التي تلت 11 سبتمبر، طلب غونزاليس من المجموعة التي تشارك فيها وكالات ووزارات عديدة، ان تضع عدة خيارات للكيفية التي ستجلب بها الولايات المتحدة المتهمين بالإرهاب إلى العدالة، وكانت إحدى الأفكار التي أثارت اهتمام تشيني وادنجتون، فكرة استخدام لجان عسكرية لمحاكمة المشبوهين، وقد شعرا بأن تسليم المسؤولية لوزارة الدفاع يبعث بالإيحاء الصحيح، وهو أن القتال ضد الارهاب ليس مسألة تطبيق للقانون، بل هي حرب.

كما اعجبتهما حرية التصرف الواسعة التي يمكن ان تمنحها تلك اللجان للرئيس، لكي يعتقل ويستجوب ويعدم المتهمين بالطريقة التي يراها مناسبة، وخلافاً للمحاكم الأمريكية، تركز اللجان العسكرية السلطة كلها في يدي الفرع التنفيذي، ولكن هذا النظام، لم يكن يخلو من بعض النواقص . فاللجان العسكرية لم تستخدم في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والأمر الثاني احتمال احتياج البيت الأبيض إلى طلب تفويض من الكونجرس لإجازة النظام في حال مواجهته لتحديات قانونية.

سلطة اللجان العسكرية
واتضح فيما بعد أن تشيني ومجلس الحرب قد قطعا الطريق على مجموعة بروسبر، وأعدا سراً مسودة الأمر التنفيذي، ومذكرة من خمس وثلاثين صفحة، بتاريخ 6 اكتوبر/تشرين الأول، تعلن ان الرئيس يملك “سلطة أصيلة” كقائد أعلى لإقامة اللجان العسكرية، وبعد ذلك بأسبوع، قدم تشيني مسودة أمر اللجان العسكرية، الذي كتبه سراً حلفاؤه القانونيون، إلى الرئيس بوش أثناء عشائهم الأسبوعي الخاص في البيت الأبيض، وهكذا، وعلى حفل عشاء، تحول النص الذي كتبه ادنجتون إلى قانون.

ويعلن هذا الأمر الذي صدر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني وجود حالة “طوارئ خارقة للمألوف” وهو يبيح للجيش اعتقال ومحاكمة أي أجنبي يعتبره الرئيس أو ممثلوه قد “شارك في” أو “حرض على” أو “تآمر لارتكاب” عمل ارهابي، وإذا أدين المدعى عليه فقد يحكم عليه بالإعدام، ولكن يكون أمامه اي سبيل إلى الاستئناف إلا إلى الرئيس أو وزير الدفاع، اللذين يمثلان في الوقت نفسه سلطات المحاكمة، ولا يمنح المتهم فرصة نظر الدعوى في المحاكم الاتحادية أو أي هيئة مستقلة أخرى، وقال الأمر ان المعتقلين سوف يعاملون معاملة “إنسانية” وسوف يحظون “بمحاكمات كاملة وعادلة”، وسوف يقدّم لهم “الطعام الكافي وماء الشرب والمأوى واللباس والعلاج الطبي”، وسوف يسمح لهم “بممارسة ديانتهم بحرية”، ومع ذلك، ذكر الأمر انه “لا يمكن تطبيق مبادئ القانون وقواعد الاثبات المرعية، عموماً في محاكمة الحالات الجنائية في محاكمات المقاطعات في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول ،2001 وزعت وزارة الدفاع الأمريكية مذكرات داخلية، تقول إن المدعى عليهم، في نظام اللجان لن يكون لهم إلا حقوق محدودة لمواجهة من يتهمونهم، ورؤية جميع الأدلة المقدمة ضدهم، أو التواجد اثناء محاكمتهم، ولن يكون لهم حق الاحتفاظ بالصمت، كما ستقبل الأدلة المستقاة من الشائعات، وكذلك الأدلة المنتزعة بالقسر الجسدي، وقد نص الأمر على نحو ثابت أن الارهاب سوف يجري التعامل معه على أساس حربي، مما يمنح الرئيس سلطات قوية.

على خلفية هذه التغييرات القانونية تم احتجاز جون ووكر لينده في الولايات المتحدة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2001.

وما ان سمع والدا لينده التقارير الاعلامية عن اعتقال ابنهما حتى وكّلا له المحامي البارز في سان فرانسيسكو جيمس بروسناهان . وفي 3 ديسمبر، اي بعد يومين من احتجاز لينده، بعث بروسناهان رسائل إلى آشكروفت، ورامسفيلد، وتينيت، وباول، يخبرهم فيها بأنه يمثّل لينده، وانه يريد مقابلته.

ولكن، على مدى الأيام الاربعة والخمسين التي ظل يلح فيها لينده على طلب التحدث إلى محامٍ، لم يسمح له بالحصول على استشارة قانونية.

سلسلة مقابلات
وفي هذه الاثناء كانت قد أجريت مع لينده سلسلة من المقابلات مع صحافيين ومحققين حكوميين في الأيام الاولى من اعتقاله، وهي التي وفرت عمليا أدلة لإدانته . وكان من الواضح انه لا يدرك مدى الخطر القانوني الذي يحيق به . أو انه - إذا كان يدرك ذلك - إلا أنه لا يشعر بأنه مجبر على الكلام.

وكانت شبكة سي .إن .إن أول منظمة اخبارية تقابله في مستشفى في افغانستان، كان قد نقل اليه بعد استسلامه، وكانت لا تزال في فخذه رصاصة، وفي جسده جراح ناجمة عن الشظايا، وكان يعاني من متاعب في الأمعاء نتيجة للمياه الملوثة التي ابتلعها حين كان مختبئاً في احدى القلاع في افغانستان، وكان لينده يبدو في مقابلة السي ان ان التي أجراها معه المراسل المستقل روبرت بلتون، منطرحا على الأرض بسبب جراحه الكثيرة . وقد عرض ضابط امريكي مازحا ان يطلق عليه النار فيقتله في الحال، ولكن نص الحوار في الفيلم المصور، الذي حصل عليه محاميه، يبين ان بلتون طلب من الضابط ألا يقتله ريثما يجري مقابلة تلفزيونية معه.

وقد طلب لينده من بلتون ألا يجري المقابلة معه، ولكن بلتون فعل رغم ذلك، حتى بعد أن أعطي لينده المورفين، الذي قال له عنه بلتون انه “عصير مفرح”.

وعندما غادره بلتون، كان في حوزته شريط المقابلة التلفزيونية الذي يقول فيه لينده، ان “قلبه قد تعلق بطالبان”، وان “هدف كل مسلم” هو بلوغ الشهادة . . التي يفهمها المشاهد الغربي على أنها عمليات إرهابية انتحارية.

وقد بثت مقابلة بلتون، التي صورت لينده على انه خائن ملتزم في أرجاء العالم كله . وفي غضون ايام أعلن رامسفيلد ان لينده “كان يقاتل الى جانب حركة القاعدة”.

وعلى مدى الاسابيع الثمانية التالية، ظل لينده محتجزا دون السماح له بالاتصال بأحد، خاضعا لتحقيقات واستجوابات الحكومة الامريكية، وبعد احتجازه لمدة اسبوعين في افغانستان، احتجز على ظهر سفينة برمائية هجومية في شمال بحر العرب.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الاول، انضم اليه هناك ستة سجناء آخرين.

وعلى الرغم من ان لينده، لم يطلق أثناء “خدمته” في أفغانستان مع حركة القاعدة طلقة واحدة، ورغم أن الحركة لم تستفد منه إلا طبخ المعكرونة، الذي كان يجيده، ورغم انه كان يرى في اسامة بن لادن “شخصاً يبعث على الضجر” . وقد نام أثناء استماعه لمحاضرة له ذات مرة، رغم كل ذلك، كانت الصورة التي رسمتها له وزارة العدل الأمريكية، بوجه خاص، انه إرهابي متشدد، يعتنق معتقدات مناوئة لأمريكا، وانه قد حمل السلاح مع أناس يكرهون بلاده، وانه أسهم في قتل مايك سبان، ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الشاب من جورجيا (وكان سبان قد قتل في افغانستان على أيدي سجناء عزّل أثناء انتفاضتهم على سبان وزميل آخر له، دون أن يشارك لينده في ذلك، كما تقول المؤلفة في مكان آخر، كما ان لينده، كان قد استنكر قتل سبان، في المقابلة التي أجرتها معه شبكة سي ان ان، ولكن هذا الجزء من المقابلة، حذف ولم يبث، إلا أن محامي لينده قد حصل على نسخة منها.

وفي 5 فبراير/شباط اعلن المدعي العام الامريكي آشكروفت شخصيا، خططاً لاتهام لينده ب “التآمر لقتل مواطنين أمريكيين”، وتسع تهم أخرى ذات علاقة بالإرهاب، يمكن أن يحكم بسببها بالسجن المؤبد ثلاث مرات، بالإضافة الى السجن تسعين سنة . وأشار آشكروفت الى أن حقوق لينده “قد روعيت بصورة دقيقة”، وانه قد قرئت عليه حقوقه عند اعتقاله وانه تنازل عن حقه في توكيل محام، قبل ان يقابله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وادعى اشكروفت ان لينده لم يكن لديه محام موكل عنه يومئذ، ولذلك فسوف تقبل الأقوال التي أدلى بها للمحققين.

ولكن الوثائق الحكومية تروي قصة مختلفة، كما تقول المؤلفة، ففي افغانستان، كان لينده قد طلب محاميا فور اعتقاله، وحسبما جاء في وثائق حكومية تم الإفراج عنها، بعث طبيب كان موجودا عند وصول لينده الى المستشفى يوم 1 ديسمبر/كانون الاول، برقية الى الولايات المتحدة، تقول ان لينده قد سأل: “متى أكون قادرا على التحدث مع محام؟”، ومع ذلك لم يتم اطلاع لينده على أن والديه قد وكلا عنه محاميا، حتى شهر يناير/كانون الثاني، وقد حاول والده اخباره بذلك في رسالة بعث بها اليه عن طريق الصليب الأحمر، ولكن المسؤولين الامريكيين منعوا تسليم الرسالة . كما حاول والده إبلاغه عبر وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وعن طريق ممثليهم في الكونجرس، ولكنه كان “خلف جدار من الصمت”، كما يقول والده.

وفي هذه الاثناء، كان يجري احتجاز لينده في كثير من الاحيان معصوب العينين، عاريا، مثبتا على نقالة بأشرطة لاصقة، حسبما ورد في شهادة لطبيب في البحرية الامريكية، أميط اللثام عنها فيما بعد . وتنقل احدى الوثائق عن الطبيب قوله، ان المحقق العسكري مع لينده يعتقد انه يمكن استخدام “الحرمان من النوم، والبرد، والجوع”، مع لينده لحمله على الكلام . وعلى مدى ايام، كان يطعم لينده ما مقداره ألف سعر حراري في اليوم، وكان يترك مع البرد والحرمان من النوم في حاوية شحن فولاذية مظلمة كالقبر . وقد وصف الطبيب لينده بأنه “مشوش” و”يعاني قلة الغذاء”، وأضاف انه “يخشى عليه الانتحار”.

ومع ذلك، كان يجري استجوابه بصورة متكررة، وفي مرحلة سابقة كان محقق عسكري قد سأل عن الإجراءات التي تتعلق بانتزاع اعتراف من لينده، وتكشف وثيقة حكومية حصل عليها محامو لينده، ان الأوامر بهذا الخصوص جاءت من أعلى المناصب في وزارة الدفاع، فقد قال الاميرال الذي وجه اليه السؤال، أخبر المحقق ان وليام هاينز، المستشار العام في وزارة الدفاع قد خوله بأن “يخلع القفازات” وأن يسأل كل ما يشاء.

وفي 9 ديسمبر، شرع عميل مكتب التحقيقات الفيدرالية معين في باكستان، هو كريستوفر رايمان، بانتزاع اعتراف من لينده، اصبح فيما بعد، أساس القضية ضده . وقد حدث ذلك في معسكر رينو، وهو قاعدة لمشاة البحرية الامريكية بالقرب من قندهار . وقد أخذ لينده، الذي كان لا يزال معصوب العينين، مكبل اليدين، من الحاوية الفولاذية الى خيمة مجاورة، ولم يقل رايمان في اي وقت للينده ان اسرته قد استأجرت له محاميا . وفي هذه الظروف، وهو مكبل اليدين، وقّع لينده على تنازل عن حقه في توكيل محام، وكان يظن ان ذلك هو السبيل الوحيد الى خروجه من الصندوق الفولاذي.

وتمضي المؤلفة في رواية تفاصيل قضية لينده، التي تزخر بانتهاكات القوانين الامريكية ذاتها، ناهيك عن القانون الدولي، كما انها تكشف التخبط الذي تعاملت به إدارة بوش مع مثل هذه القضايا.

وتقول المؤلفة انه في يوليو/تموز ،2002 بعد سنة ونصف السنة من إدانة لينده، وقبل يومين من الموعد الذي خطط فيه محامو لينده تحدي شرعية الاعتراف الذي أدلى به لينده لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإثبات انه قد انتزع بالإكراه، عرض المدعون العامون عليهم صفقة مفاجئة، وقد تمت تسوية القضية، وأسقطت تسع من التهم العشر الموجهة الى لينده، واعترف لينده بذنبه في تهمة واحدة فقط، غير مرتبطة بموضوع الارهاب، وهي انتهاك أمر تنفيذي لسنة ،1999 يحظر على المواطنين الامريكيين تقديم “خدمات” لحركة طالبان.
يتبـــــــع>>>>>
[/align][/frame]