[مازن شما]

[align=justify]نتابع: الفقر في الأراضي الفلسطينية
البرامج والخطط لمكافحة ظاهرة الفقر:
يعمل في الأراضي الفلسطينية ثلاثة أصناف من المؤسسات التي تقدم المساعدات المادية المالية والعينية للأسر الفقيرة، وهي المؤسسات الحكومية، الدولية، والأهلية، وقد بيّن تقرير الفقر للعام 1998م الشروط والآليات المعتمدة من قبل مؤسسات الدعم الرئيسية لاستحقاق المساعدة، ورغم تباين برامج هذه المؤسسات، من حيث شروط استحقاق المساعدة المادية إلا أنها تشترك من حيث توجهها بالأساس إلى الأسر والفئات التي تعاني من فقر مدقع، كما تتباين في رؤيتها لنشاطها ومصادر تمويلها لكنها تعمل جميعاً وفق برامج تشمل مختلف مناطق الضفة والقطاع (وبعضها يشمل فئات خارج هذه المناطق مثل الأونروا)، من حيث شروط استحقاق المساعدة، وبالنظر إلى برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية، فإنه يحدد الأسر المستحقة للمساعدة بالأسر التي فقدت إجمالي دخلها أو الجزء الأكبر منه بسبب غياب أو تعطل المعيل الرئيسي (الوفاة، الشيخوخة، المرض)، أي أن المحدد الرئيسي للاستحقاق إذا استثني برنامج مساعدة أسر الشهداء والأسرى، هو انعدام الدخل أو تدنيه الشديد وليس تراجع مستوى المعيشة دون خط معين، ولذا فإن المساعدة هنا إغاثية وليست تنموية، وبهذا القياس فقد بلغ عدد الأسر المستحقة للمساعدات أواخر العام 1996م نحو 23379 أسرة، وبلغ مجموع أفرادها 89812، أما نهاية العام 1997م فقد بلغ عدد أفراد الأسر التي تلقت المساعدات ذاتها من وزارة الشؤون الاجتماعية 104957، بزيادة قدرها 17%.

أما برنامج وكالة الغوث الدولية، فإنه ينحصر في تقديم المساعدات للأفراد والأسر الفقيرة من اللاجئين الذين يتبعون ضمن تصنيفها لـ "حالات عسر خاصة"، وتضع الوكالة شروطاً أكثر تشدداً من وزارة الشؤون الاجتماعية لاستحقاق المساعدة، وتشمل هذه افتقاد الأسرة اللاجئة لذكر بالغ بين سن 18 و60 أو غير قادر صحياً على توفير دخل للأسرة دون أن يشترط ذلك ممارسة لعمل مدر للدخل، وأن يكون دخل الأسرة من جميع المصادر أقل من ثلثي أدنى راتب لموظف في وكالة الغوث في منطقة سكن الأسرة وله نفس عدد المعيلين، إضافة إلى شروط عدة، يشار إلى أن عدد المنتفعين من برنامج المساعدات المادية للوكالة في العام 1996م نحو 21890 أسرة شملت 89280 فرداً، وارتفع عدد الأفراد مع نهاية العام 1997م إلى 94753، أي بزيادة قدرها 6.1%.

أما برنامج مساعدات لجان الزكاة في الضفة والقطاع، فإنه يعتمد شرطين رئيسيين لاستحقاق المساعدة، والشرط الأول هو فقدان المعيل (الرجل)، والثاني وجود وضع يعجز فيه معيل الأسرة عن توفير الدخل عجزاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة أو مؤقتة. وتقدم لهذه الأسر مساعدات عينية، عادة، وتقوم بعض لجان الزكاة بتوفير كفالة للأسر الفقيرة، لكن التجاوب مع هذا التدبير من قبل الجهات الكافلة، ما زال محدوداً جداً. وفي العام 1996م قدمت لجان الزكاة مساعدات لنحو 27585 أسرة في الضفة والقطاع، كما قدمت خدمات صحية وتعليمية لأفراد ومساعدات مالية للأيتام، وغالباً ما توفر لجان الزكاة للحالات المستورة وللأيتام تأميناً صحياً من خلال مرافقها الصحية، وتعتمد لجان الزكاة نموذجاً خاصاً لطلب المساعدة يرفق بالأوراق الثبوتية، ويتولى باحث اجتماعي زيارة الأسرة والتدقيق في المعلومات الواردة في النموذج، غير أن استحقاق المساعدة لا ينحصر فقط في فئة مقدمي الطلبات، إذ يجري الاستعانة باللجان المحلية في الوصول إلى الحالات المحتاجة التي لم تقدم طلباً للمساعدة لأسباب منها الشعور بالحرج من التقدم بمثل هذا الطلب.

ونظراً لعدم توفر إحصائيات حديثة توضح حجم المساعدات التي قدمتها هذه الجهات خلال السنوات الأخيرة، فإنه من الممكن الاستعانة بنتائج "مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية" أعده الجهاز المركزي للإحصاء خلال الربع الأول من العام 2004م، حيث تشير هذه النتائج فيما يخص مصادر المساعدات المقدمة للمحتاجين إلى اعتبار الأهل والأقارب هم في المركز الأول، من حيث عدد مرات تقديم المساعدات للمحتاجين بواقع 23.3%، ثم نقابات العمال (21.5%)، ووكالة الغوث 19.5%، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 16.9%، والمؤسسات الخيرية والدينية بما فيها لجان الزكاة بواقع 6.8%، أما الفصائل والأحزاب السياسية فقد ساهمت بنحو 2.5%، في حين ساهمت المؤسسات التنموية والهيئات الدولية، والدول العربية، والبنوك المحلية ولجان الإصلاح المحلية وكذلك الأصدقاء والمعارف بنحو 9.5%، وتشير النتائج إلى أن هناك 54.9% من هذه المساعدات قدمت كمواد غذائية، وأن 32.5% منها كانت مبالغ نقدية.

الرؤية الرسمية للفقر:
أشارت النتائج التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في دراسة لتقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقر إلى أن النتائج، بشكل عام، كانت إيجابية على مستوى الرؤى والوعي، إذ وجدت درجة جيدة من الوعي لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية، وتصور لا بأس به لأولويات المعالجة، إلا أن النتائج كانت غير مرضية على مستوى نظرة المسؤولين لدى الوزارات في مكافحة الفقر، وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى:

• أن هناك إدراكاً عاماً لوجود مشكلة فقر حقيقية في المجتمع الفلسطيني، خاصة وجود مشكلة بنيوية حتى في ظل حل الإشكاليات المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
• هناك وعي عام بتباين مستويات الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.
• بينما ركز المسؤولون على البطالة، وكون رب الأسرة امرأة، وكبر سن رب الأسرة، كأهم أسباب الفقر، فإن أسباباً أخرى كثيرة، ذكرت منها: ضعف الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)، وضعف برامج التدريب والتأهيل، وانخفاض الاستثمار الفلسطيني (العام والخاص)، والنظام الضريبي غير العادل، وسياسات الإفقار التي انتهجتها إسرائيل، وارتفاع الأسعار.
وعند الحديث عن مقاييس الفقر، ركزت الغالبية العظمى على مقاييس الدخل والاحتياجات الأساسية، إلا أن البعض ذكر "ضعف رأس المال البشري" وبذلك نستطيع أن نستنتج أن مفهوم الفقر السائد بين المسؤولين الفلسطينيين هو "فقر الدخل" وفقر "الحاجات الأساسية" وليس مفهوم "الإمكانات البشرية".
• ركز معظم المسؤولين على أن معالجة الفقر تشكل محركاً للنمو والتنمية الاقتصادية والشائعة.
• ركز الجميع على وجوب وجود استراتيجيات عامة، والتزام أكيد من السلطة تجاه معالجة ظاهرة الفقر، وفي رأيهم، فإن معالجة البطالة لا تكفي لحل مشكلة الفقر.
• تعددت الآراء حول الجهة التي توكل إليها مهمة تنسيق معالجة الفقر. فقد تباينت المقترحات فشملت الحكومة المركزية بأكملها (مجلس الوزراء)، والمجتمع المحلي، والوزارات المختلفة، ولكن ترى اقتراح وزارة التخطيط أكثر من غيرها كمنسق لعملية معالجة الفقر، مع التركيز على ضرورة إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية "بالدرجة الأولى" ووزارات أخرى كالعمل، والتعليم.
• ركز المسؤولون على ضرورة التنسيق الفعال بين الوزارات المختلفة التي تتولى معالجة الفقر.
• لم يعتبر بعض المسؤولين في وزارات مهمة كالصحة والتعليم والعمل، إن لوزاراتهم دوراً مهماً في معالجة الفقر.

خاتمة:
تختلف التقديرات في تحديد نسبة الفقر وفق المفهوم المعتمد والمقاييس المستخدمة وفرضيات ودقة البيانات التي يعتمدها الباحث، غير أنه أياً كان المفهوم أو المقياس لظاهرة الفقر، فإنه من الملاحظ بوضوح ازدياد هامش الفئات التي تعيش تحت خط الفقر خلال السنوات الأخيرة، وذلك على خلفية منع الآلاف من الأيدي العاملة من الالتحاق بأعمالها داخل إسرائيل، وازدياد معدلات البطالة تصل إلى أرقام قياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخرى والتي تهدم جميع الفرص التي قد تؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن استمرار مشكلة البطالة وما يرتبط بها من انقطاع الدخل لآلاف الأسر الفلسطينية سوف يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر لتشمل نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين، وهذا يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتخفيف حدة الفقر.
ورغم الإيجابيات التي تقدمها البرامج والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إمداد الفقراء والمعوزين بالمعونة، فإنه من الضروري وضع خطط إستراتيجية تهدف على المدى البعيد، وعلى أهمية ممارسة العمل الإغاثي فإن الأهم من ذلك إيجاد فرص العمل لهؤلاء الفقراء من خلال خطة إستراتيجية تنموية متوسطة الأجل، وبالتالي فإن ذلك ما يمثل أحد أهم وأخطر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين والرسميين بالدرجة الأولى في السلطة الوطنية الفلسطينية.

الهوامش:
(1) أخبار تنموية، الضفة الغربية وقطاع غزة، نشرة فصلية تصدر عن مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة، مجموعة البنك الدولي، نيسان 2000م.
(2) ماس، تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقر، عمر عبد الرازق ونائل موسى، أيار 2001م.
(3) سلسلة دراسات وتقارير اقتصادية، العدد 38، مركز التخطيط الفلسطيني، مايو1997م.
(4) مشروع تقدير الفقر بالمشاركة، ملخص التقرير الوطني، صوت الفقراء، جميل هلال، تشرين أول 2002م.
(5) مرجع رقم "1".
(6) مرجع رقم "2".
(7) مرجع رقم "2".
(8) جريدة الأيام 26/4/2004م
(9) مرجع رقم "1".
------------------
المصدر: جميل الخالدي[/align]