[مازن شما]

[align=justify]المرأة الفلسطينية في المهجر

* مقدمة:
إن الوجود الفلسطيني في الشتات خارج أرض الوطن، ارتبط بالظروف السياسية والحروب التي سببها الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من أهم قضايا اللجوء في العالم، وأوسعها انتشاراً. حيث ارتبطت القضية الفلسطينية منذ أحداث النكبة 1948 بقضية عودة اللاجئين والمهجرين. وقد تمسّك الفلسطينيون بتعبير"لاجئ" وذلك حرصاً على المحافظة على حق العودة إلى الوطن الذي اقتلعوا منه غصباً.
وتقدر أعداد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بنحو سبعة ملايين إنسان، وهذه الأعداد في ازدياد مستمر، فهذا التزايد للفلسطينيين خارج أرض الوطن له تبعات اجتماعية خطيرة، تتأرجح بين أزمة الانتماء والتمسك بالثقافة الفلسطينية من جهة، وأزمة الصراع مع الذات في التعايش ضمن حدود ثقافة مغايرة. وهذا الأمر يختلف بطبيعة الحال حسب ثقافة الجهة المستقبلة للمهاجر/ة.
ووضْع الفلسطينيين كعرب وكمسلمين يعيشون في بلاد أوروبا، يختلف عن وضعهم في البلاد العربية. لكن المشاكل والإرهاصات تتوحد عندما يكون الحديث عن وضع المرأة الفلسطينية المهاجرة التي تجمع بين جميع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسرة الفلسطينية في المهجر، وبين الأزمة النوعية النشئة عن كونها أنثى؛ فتفرض عليها عزلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تفصلها عن المحيط الذي تعيشه.

سنركز هذه الورقة على أوضاع المرأة الفلسطينية اللاجئة في مخيمات الشتات الفلسطيني، وكذلك المرأة الفلسطينية في بلاد المهجر. إلا أنه من الصعب إحصاء وتتبع جميع الحالات؛ لذلك سنكتفي بمراجعة الدراسات التي تحدثت عن أوضاع النساء في الشتات والمهجر. وقد اعتمدت الورقة مراجعة لأهم الدراسات والتقارير التي تتحدث عن وضع المرأة الفلسطينية في المهجر، ومخيمات الشتات.
تهدف هذه الورقة إلى الخروج بتوصيات لاتخاذ سياسات تضمن تحسين ظروف وأوضاع المرأة الفلسطينية التي اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية تواجدها خارج حدود الوطن، سواء كان ذلك في المخيمات الفلسطينية، أو في والبلاد الغربية والعربية المضيفة.

* أنواع الهجرة التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية:
تعد نكبة 1948 وما نتج عنها من تهجير قسري وإقصاء للفلسطينيين، أهم أنواع التهجير الذي تعرض له الرجل والمرأة الفلسطينيين على السواء؛ فقد فرض عليهم العيش في مستوى اقتصادي واجتماعي متدن. سواء كان ذلك في مخيمات الشتات في البلاد العربية المجاورة، أو في مناطق أخرى في أرجاء العالم.
وقد كانت المرأة الفلسطينية في هذه العملية عنصرًا تابعًا في عملية الهجرة، وليست عنصرًا أساسيًا؛ فهي تتبع الأسرة التي يمثلها الرجل الذي يكون الزوج أو الأب أو غيره.

ولا يمكن أن ننكر أن المرأة وبسبب النكبة ظلّت تحمل إلى جانب الرجل تبعات هذه القضية ما ينوف عن الخمسين عاماً، وتشهد على ذلك أرشيفات التاريخ الشفوي التي تم جمعها ورصدها حول عملية التهجير الممنهج التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. إلا أن دورها السياسي بقي في الظل، بسبب تبعيتها للرجل وكونها تعيش في مجتمع أبوي.
أما النوع الثاني من الهجرة، فكان شبه طوعي، واقتصر على الرجال، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خارج الوطن.

مراحل الهجرة شبه الطوعية:

- المرحلة الأولى:
بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر، حيث هاجر القليل من الفلسطينيين إلى أمريكا للدراسة والعمل، وأمريكا اللاتينية للعمل والتجارة وهي الهجرة الأقدم قبل النكبة، وكانت المرأة تلحق بالرجل. حيث جرت العادة أن يذهب الرجل لإيجاد فرص عمل، وبعد أن يستقر يعود إلى أرض الوطن كي يتزوج من أهل بلده أو إحدى قريباته ويعود معها إلى حيث يقيم.

- المرحلة الثانية:
بدأت خلال فترة الانتداب البريطاني، وتضاعفت بعد أحداث 1948. وتحولت إلى هجرة قسرية بسبب الاحتلال. ومن ثم بعد أن استقرت الأوضاع نوعاً ما؛ وبسبب ما أنتجه الشتات من تدني الوضع المعيشي وتفشي الفقر بسبب فقدان الملكية والمدخرات خاصة لأهل المخيمات؛ برز نوع آخر من الهجرة في الستينات والسبعينات، وكانت وجهتها بلدان الخليج العربي من أجل العمل، وركزت على الفئات المتعلمة والعمال المهرة. وهنا شاركت المرأة الفلسطينية بشكل بسيط عن طريق العمل خاصة في قطاع التعليم، حيث توجهت العديد من النساء الفلسطينيات إلى الكويت والبحرين والمغرب للعمل كمعلمات لفترة محددة، ثم عدن إلى الوطن. وقد جاء تهجير الفلسطينيين من أجل العمل، كنوع من المساعدة من قبل الدول العربية ولتخفيف من وطأة الفقر الذي يسببه الاحتلال. وهكذا تمّ تصدير النخبة من المجتمع الفلسطيني إلى البلدان العربية لأهداف اقتصادية، وكانت محصلة الشتات الفلسطيني، سوء الأوضاع الاقتصادية في المدن والمخيمات. ولم تبرز قضية المرأة بشكل خاص، بل كانت جزءًا من معاناة كبيرة شملت المرأة والرجل معاً.

* الواقع الديمغرافي للفلسطينيين في الشتات:
بالاستناد إلى إحصاءات اللاجئين للعام 2002، التي قدرت أعداد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بنحو سبعة ملايين شخص، أي حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني. إلا أنه من الصعب التحقق من دقة أعداد الفلسطينيين الذين يعيشون في أوروبا، لأنهم يصنفون ضمن جنسيات متعددة ضمن لوائح المهاجرين. ويقدر عدد الفلسطينيين في أوروبا 191.000 شخص موزعين على ألمانيا، واسكندنافيا، المملكة المتحدة، اسبانيا، فرنسا، اليونان وبلدان أخرى. في حين نجد أن أعداد الفلسطينيين اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية في المناطق الخمس (المخيمات) الأردن وسورية ولبنان، قطاع غزة والضفة الغربية بلغ 4.14 مليون نسمة حسب إحصاءات نهاية عام 2003. بالاضافة إلى أعداد أخرى من حملة الجنسيات العربية في الأردن والبلاد العربية الأخرى، وهم الفلسطينيون الذين هاجروا من أجل العمل واستقروا قبل 1967، وتقلدوا مناصب هامة. وبالتالي حصلوا على جنسيات البلاد التي ذهبوا إليها، مثل: السعودية، أو الأردن.

* واقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي:
لقد أثّر التهجير الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ 1948 على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفلسطينية. ولفهم ذلك، لا بد من التعرض إلى نبذة عن المتغيرات الاجتماعية التي رافقت عملية التهجير وأثرها على واقع المرأة الاجتماعي.
وقد لاحظت الأدبيات أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية في الخارج ارتبطت بأوضاع الدول التي لجأت إليها. فعند مراجعة العديد من الأدبيات والدراسات الميدانية، والأبحاث السوسيولوجية المقارنة، التي بحثت الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيو الشتات، يظهر أن الأجيال التي أنجبت في الخارج قد تأثرت بهذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والعائلية. فمن هذه المتغيرات الاجتماعية العلاقات بين أفراد العائلة، فأصبحت أضعف وذلك بسبب التباعد الجغرافي بين البلدان. خاصة عندما اضطرت العائلات الفلسطينية إلى السفر للعمل، فضعفت الصلات العائلية بسبب البعد المكاني والانشغال بأعباء المعيشة.

كما لاحظت الدراسات تغيراً عملياً على نظام تعدد الزوجات، الذي استبدل بنظام الطلاق والزواج مرة أخرى. كما تراجع نظام الزواج الداخلي وخصوصاً بين الأقارب من الدرجة الأولى. و لم يعد نظام الزواج بعرب آخرين مرفوضاً، في حين لا زال الزواج بغير العرب لا يلقى قبولاً بين أواسط المهاجرين خاصة في أوروبا وأمريكا.
وبطبيعة الحال، ضعفت السلطة الأبوية على الأسرة؛ ما أثّر على واقع المرأة الاجتماعي بسبب مشاركتها في العمل وفي تحمل أعباء الأسرة.

إن هذه التحولات الاجتماعية عكست أثرها بطبيعة الحال على واقع المرأة الفلسطينية. إن الذي لا يمكن تجاهله، هو أن ظروف المرأة تباينت تبعاً لمكان وحالة اللجوء. فلن يخفى عن الجميع الظروف الصحية والاجتماعية، أوالاقتصادية الصعبة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات في المخيمات خاصة في لبنان إبان الحرب الأهلية التي خلّفت وراءها المزيد من النساء الفقيرات والمعيلات لأسرهن. وهذا امتدّ أثره حتى اليوم، حيث يشير التركيب النوعي للسكان الفلسطينيين في لبنان أنه مجتمع فتي، إلا أن عدد النساء هو الأعلى من الذكور، أي أن نسبة الجنس تميل لصالح الإناث عنها للذكور، حيث بلغت 99 ذكر لكل مائة أنثى لنفس العام، وذلك حسب إحصاءات العام 2000.
يتبع[/align]