[محمد الصالح الجزائري]

1 ـ يتضح مما سبق أن هذه الحقوق تبدو وكأنها تخالف الفكر الإسلامي عموما, إلا أنه بطبيعة الحال هناك العديد من النصوص تتماشى و الفكر الإسلامي ولا تعارضها مجملا, لكن كل ما هنالك هو أننا أدرجنا النصوص والحقوق التي منحها المنتظم الدولي للمرأة والمعارضة بتاتا للفكر الإسلامي, لأنه من جهة, تماشيا مع طبيعة بحثنا كمقاربة بين عنصرين, ومن جهة أخرى, إذا لم يكن هناك خلاف ونقاش لا يمكن التحدث عن دراسة ومقاربة.
2 ـ من خلال هذا المبحث يمكننا أن نخلص إلى نقط اتفاق واختلاف بين الحركتين الإسلاميتين السلفية والحديثة:
_يتفق المستحدثون مع السلفيين على عدم المساواة بين الرجل والمرأة, إلا أن تبريراته تعتمد على دعاوى جديدة لم يطرحها الفكر السلفي مما يؤكد الحاجة الماسة إلى أعمال الفكر والإجتهاد.
_المفكرون الجدد لا يؤيدون تعدد الزوجات ويفضلون زواج الواحدة, لكن لم يجرؤوا على المطالبة بالحد منه أو إلغائه صراحة عن طريق إصدار قوانين تفيد ذلك.
_حظي حق المرأة في العمل بنقاش واهتمام كبيرين لدي المستحدثين نظرا للواقع في مجتمعاتنا الحديثة الشيء الذي لم يسنح للتقليديين الخوض فيه بعمق نظرا لطبيعة مجتمعهم آنذاك.
_لجوء بعض مفكري الفكر الإسلامي الحديث إلى التعميم والإنشاء هربا من مجابهة القضايا بوضوح.
3 ـ هناك من ينظر إلى موضوع حقوق المرأة من زاوية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه, وهذا سوف يعيدنا إلى قضية المواطنة المتساوية في ظل الدولة الإسلامية, وهي قضية قد سار الإجتهاد فيها خطوات واسعة في اتجاه المواطنة المتساوية, والتي تنص عليها أغلب الدساتير العربية والإسلامية ابتداء من صحيفة الرسول صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام لأول دولة إسلامية في التاريخ.
[frame="15 10"]

خاتمة:

إن أرقى ما يمكن أن نختم به بحثنا ودراستنا المتواضعة, هو ما أخرجه الدكتور القاري من قلمه من حقائق ترتبط بإشكالية حقوق المرأة على مر العصور:
إن " الفقهاء الأوائل اختاروا النصوص الملائمة لهم أي تلك التي تلبي حاجات عصرهم وتناسب طاقة مجتمعاتهم وأقاموا عليها بناءهم الإيديولوجي, فهم كانوا أبناء زمانهم متسقين معه عارفين باجتماعه, ولو وجدوا في عصرنا هذا لما اختاروا نفس تلكم النصوص. إن أس المشكلة يكمن في الخطإ الشائع أن النسخ أبدي وأنه يمثل إلغاءا نهائيا للنصوص المنسوخة, وقد ترتبت على هذه الفرضية الخاطئة نتائج في غاية الخطورة:
الأولى: إن العقل المسلم ظل سجينا في أسوار نصوص تم اختيارها تاريخيا, هذا السجن أدى لإضعاف الحس الإجتماعي للفقهاء ومن سار على دربهم من المنظرين الدينيين الذين تجاهلوا تبدل الدنيا وظلوا عاكفين على النصوص.
الثانية: إن جميع الحركات الإسلامية المعاصرة تقع أسيرة هذا النموذج التاريخي, فهي تعتمد اعتمادا كاملا على الفقه الكلاسيكي من غير تعديل يذكر, اللهم إلا تعديلا فرضه الواقع مثل اختفاء الرق وانتشار التعليم الحديث.
الثالثة: إن النصوص المنسوخة تحتوي على أسس بناء إيديولوجي كامل يقوم على السلام وعدم استخدام العنف في الدعوة للدين , أي الدعوة بالتي هي أحسن, ويقوم على الديمقراطية في الحكم, وعلى العدالة الإجتماعية في الإقتصاد, وعلى حرية العقيدة وحرية التنظيم والمعارضة, وعلى المساواة الإجتماعية. هذا الكنز المعرفي الهائل هو رصيدنا المتلائم مع عصرنا وعالمنا الذي نعيش فيه وهذا ما أبانه المجدد الإسلامي محمود محمد طه, بيد أن تجديده ما زال يرقد غير ملتفت إليه بالقدر الكافي حتى من قبل أنصار التجديد, مما يعتبر إهدارا معرفيا هائلا ".[/frame]
مبحث يحتاج إلى عدة قراءات..شكرا لك أخي الغالي والجار الأحب زين العابدين..