[بوران شما]

الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وكذلك سُميت انتفاضة السكاكين وانتفاضة القدس،[2][3] هي موجة احتجاجات وأعمال عنف تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ بداية أكتوبر 2015 حتى الآن. تميزت بقيام فلسطينيين بعمليات طعن متكررة لعسكريين ومدنيين إسرائيليين، وكذلك قيام إسرائيليين يهود بطعن فلسطينيين. تزامنت الأحداث أيضًا مع تنفيذ القوات الإسرائيلية ضربات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه صواريخ نحو إسرائيل.

قام مستوطنون بحرق منزل عائلة الدوابشة في 31 يوليو 2015. وهو ما أدى إلى زيادة في أعمال المقاومة الموجهة ضد الإسرائيليين. تضمن العام السابق أيضًا عددًا من الأحداث التي اتسمت بصفة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قابلها الجانب الإسرائيلي بأعمال عنف مضادة، من بين هذه الأحداث كان إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي استمر شهرين، وكذلك مقتل محمد أبو خضير الذي جاء بعد قتل ثلاثة مستوطنين في يونيو من ذلك العام. والجدير بالذكر أيضًا الحرب الإسرائيلية التي شُنت على قطاع غزة وأوقعت ما يزيد عن 2100 قتيل فلسطيني.[4]

قام الجانب الإسرائيلي بعدد من الخطوات تجاه المسجد الأقصى في شهر سبتمبر 2015؛ ففي 9 سبتمبر، صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي قرار بحظر مصاطب العلم والرباط في الأقصى، وفي 14 سبتمبر اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرئيل المسجد الأقصى بصحبة أربعين إسرائيليًا، واقتحمت وحدات خاصة وعناصر المستعربين باحات المسجد، وفي 17 سبتمبر، قام عشرات من شبيبة حزب الليكود (الحزب الحاكم) باقتحام المسجد الأقصى.[5]

على الصعيد السياسي غابت الثقة بين طرفي الصراع مع إشتراط حكومة نتنياهو اعتراف الفلسطينين بيهودية دولة إسرائيل، ومنذ مطلع عام 2014 كانت المفاوضات متوقفة وكانت السلطة الفلسطينية توجهت للإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية وانتزاع اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في ظل رفض اسرائيلي واعتبار ذلك خطوة من جانب واحد، كما أن حكومة نتنياهو اليمينية استمرت بطرح عطاءات توسيع البناء في مستوطنات الضفة الغربية ولم تستجب لطلب وشروط السلطة من اجل العودة إلى طاولة المفاوضات وهي تجميد الاستيطان وكذلك الإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية، وأن يكون هناك سقف زمني محدد لإنهاء المفاوضات،[6] ويبدو أن هذا السبب وكذلك يأس الفلسطينين[7] من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد لعب دوراً جوهرياً في ذلك وحسب استطلاع للرأي فإن 52% من السكان يرغبون بالمغادرة وأن 57% من الفلسطينيين يدعمون اندلاع انتفاضة مسلحة وأن 80% من الفلسطينيين مقتنعون بأن القضية الفلسطينية ليست على لائحة اهتمامات العرب.[8] ويذكر أن خطاب محمود عباس بالأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2015 أعتبر سياسياً على أنه نهاية لمرحلة أوسلو [9] وهو المطلب الذي أجمعت عليه معظم الفصائل الفلسطينية
1 أكتوبر
مقتل مستوطنين إسرائيليين (رجل وزوجته) بهجوم نفذه فلسطينيون على سيارتهما قرب مستوطنة إيتمار.[11]
3 أكتوبر
الشاب مهند حلبي من بلدة سردا يطعن مستوطنًا في باب الأسباط ببلدة القدس القديمة، ثم يستولي على سلاح كان معه ويطلق النار في كل الاتجاهات، ما أدى لإصابة أربعة آخرين، قبل أن تستقر الحصيلة على قتيلين وثلاثة مصابين بجروح متفاوتة.[12]، وينظر للعملية على أنها بداية ما يعرف ب"ثورة السكاكين".
7 أكتوبر
قام عناصر من وحدات المستعربين باختطاف ثلاثة فلسطينيين أثناء المواجهات الدائرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وذلك بعد إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.[13]
9 أكتوبر
قُتل ستة فلسطينيين في قطاع غزة أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق وجنوب القطاع.
قُتل في مدينة الخليل مواطن فلسطيني وأصيب 290 وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.[14]
10 أكتوبر
مقتل شاب فلسطيني بعمر 16 عامًا بعد طعنه شرطيين إسرائيليين في القدس الشرقية، أصيب الشرطيين بجراح طفيفة.[15]
11 أكتوبر أدت ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل إمرأة فلسطينية حامل وابنتها.[16] بحلول 13 أكتوبر كان 27 فلسطينيًا قد قتلوا منذ بداية الشهر وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.[17]
13 أكتوبر قام شاب فلسطيني في 22 من العمر بجرح إسرائيليين اثنين في مدينة رعنانا في محطة انتظار للحافلات، وقد اعتُقل الشاب بعد إصابته بجروح بعدما ضربه جمع من الإسرائيليين قبل وصول الشرطة.[18] وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بإطلاق الشرطة النار على الطاعن الفلسطيني.[19] وقُتل 3 إسرائيليين ذاك اليوم، اثنين منهم بإطلاق نار في حافلة بالقرب من جبل المكبر، والثالث بعملية دهس أصيب 4 فيها أيضًا في حي غيئولا بالقدس الغربية.[20] فيما قُتل شاب فلسطيني (28 عامًا) مساء اليوم في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم.[21] وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 21 "مطلوبًا" فلسطينيًا في الضفة الغربية هذا اليوم.[22]
14 أكتوبر
توفي فادي الدربي، وهو أسير فلسطيني دخل المستشفى قبل أيام إثر نزيف دماغي حاد، كان المتوفي قد قضى في السجن 10 أعوام.[23]
قتلت الشرطة الإسرائيلية طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 14 عامًا بحي باب العمود في القدس.[24]
قتلت الشرطة الإسرائيلية شابًا فلسطينيًا حاول طعن سيدة إسرائيلية في السبعين من العمر في محطة الحافلات الرئيسية في القدس.[25]
15 أكتوبر
توفي مواطن فلسطيني (46 عامًا) جراء جلطة قلبية، وفقًا لأقاربه وشهود عيان، احتجزته الشرطة الإسرائيلية هو وعائلته صباح اليوم وحدث تدافع مع الشرطة التي اعتدت عليه أدى إلى تدهور صحته.[26]
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أمرًا بالاعتقال الإداري لشابة فلسطينية أرسلت رسالة نصية لعائلتها تحدثت فيها عن "الاستشهاد من أجل الأقصى".[27]
بعد تلقي اتصال باختفائها، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فتاة فلسطينية اعترفت بأنها كانت تنوي طعن أحد الأفراد اليهود من الشرطة أو الجنود وذلك وفقًا للمتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية.[27]
16 أكتوبر
قام شبان فلسطينيون فجر اليوم بإضرام النيران بقبر يوسف في نابلس مستخدمين زجاجات حارفة ومواد مشتعلة؛ يعتقد اليهود أن هذا القبر يضم عظام النبي يوسف بينما يرى الفلسطينيون أنه قبر شيخ صالح يحمل اسم يوسف دويكات.[28]
قتل جنود الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا حاول طعن أحدهم بسكين في رأس الجورة وسط الخليل.[29]
17 أكتوبر
قتلت ثلاث رصاصات من الشرطة الإسرائيلية فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا في منطقة وادي العروس في الخليل.[30]
قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا في الخليل مساء اليوم بحجة محاولته طعن جندي.[30]
قتلت الشرطة الإسرائيلية شابًا فلسطينيًا قرب حاجز قلنديا بحجة محاولته طعن جندي.[30]
قتل مستوطن الفتى الفلسطيني فضل القواسمي في شارع الشهداء وسط الخليل بحجة محاولة طعنه، الشرطة الإسرائيلية ذكرت أنها تجري تحقيقًا فيما عرضه فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا يضع سكينًا بجانب جثة الفتى.[30]
18 أكتوبر
نفذ شاب من عرب إسرائيل (21 عامًا) هجومًا في محطة حافلات في بئر سبع، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وجرح 10 آخرين، بينهم 5 جنود. ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، قام أحد المهاجمين بخطف بندقية إم-16 من أحد الجنود وأطلق منها الرصاص بينما قام الآخر بالطعن.[31][32]
20 أكتوبر
قُتل شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بيت عوا جنوب الخليل، وذلك بعد أن طعن أحدهم خمس طعنات.[33]
قُتل مستوطن إسرائيلي (50 عامًا) دهسًا بالسيارة بعد نزوله من سيارته لما ألقى عليها محتجون فلسطينيون الحجارة قرب مدينة الخليل.[34]
قُتل فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتصيون برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد أن دهس إسرائيليين اثنين ما أدى إلى إصابتهما بجروح.[35]
ردود الفعل عدل

الفلسطينية عدل
في 9 أكتوبر، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما يجري ليس هبة جماهيرية أو مواجهة مؤقتة، بل هو "انتفاضة حقيقية تحتاج إلى توفير كافة وسائل الدعم والإسناد لحمايتها.[36] وفي بيان مكتوب، اتهم الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري الأمم المتحدة بالتستر على ما أسماه "جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".[37]

في 14 أكتوبر، أصدرت حركة حماس بيانًا دعت فيه إلى إشعال المواجهات في جميع نقاط التماس مع إسرائيل.[38]

الإسرائيلية عدل
خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو:

«الإرهاب لن يكسرنا ولن يهزمنا بل على العكس، لقد كا موقف العرب منذ وضع الحجر الأول في الدولة الدمار والتدمير إلى أن تدمر موقفهم. واليوم يعيش في تل أبيب أكثر من مليون شخص و100 عام من الإرهاب و100 عام من محاولات تدمير المؤسسة والنظام الصهيوني لم يتعلم منها الأعداء شيئًا.[39]»
في 11 أكتوبر، استدعت إسرائيل 13 كتيبة لقوات احتياط حرس الحدود بعد أن كانت قد خصصت ثلاث أخرى الأسبوع الماضي.[40] في 12 أكتوبر، صادق الكنيست على مشروع قانون يفرض غرامات مالية على أولياء أمور الذين يلقون حجارة أو زجاجات حارقة. كما أقر في قراءة أولى نص القانون المقدم من حكومة نتنياهو والذي يفرض عقوبة ثلاث سنوات حدًا أدنًى على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.[41]

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام الشاباك وشعبة المخابرات العسكرية أمان ستتعاونان لرصد صفحات التواصل الاجتماعي وما ينشره الفلسطينيون فيها لرصد المحرضين والحصول على دلائل تمكن من تقديم لوائح اتهام ضدهم.[42] وقررت الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر الموافقة على اقتراح قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم إعادة جثث منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم بحجة "منع التحريض"؛ إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية "إن عائلة الإرهابي تجعل من جنازته تظاهرة لدعم الإرهاب والتحريض على القتل".[43]

في 15 أكتوبر، سلم الجيش الإسرائيلي قرارات هدم منازل سبع من منفذي الهجمات الفلسطينيين وكذلك تقرر الاستيلاء على الأراضي المقامة عليها هذه المنازل.[44]

على المستوى الشعبي عدل
في عدد الجمعة 9 أكتوبر، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الشرطة تلقت 25 ألف اتصال على بدالات الطوارئ خوفًا من عمليات الفلسطينيين، من بينها 5,500 اتصال بعد عملية الطعن التي جرت قرب وزارة الجيش في تل أبيب، و6,000 بعد عملية طعن في القدس، و7,000 من لواء الوسط.[45]

وقد ظهر على القنوات الإسرائيلية خبراء الدفاع عن النفس بهدف تعليم المشاهدين بعض الحركات. وأصدرت منظمة نجمة داود الحمراء مقطع فيديو ليطلع المشاهدين عن كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد الطعن ويحذرهم من إخراج السكين من جسد المطعون.[46] ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أيضًا أن الإسرائيليين يتهافتون على شراء الأسلحة، وغالبية ما يشترون هو أسلحة الغازات المخدرة.[47]

قررت 4 بلدات إسرائيلية عدم السماح لعمال النظافة بالعمل في مدارسها بصفة مؤقتة، في تل أبيب وحوفوت وهود هشارون تفادت البلديات إلى الإشارة الصريحة إلى منع العرب بخاصة، أما بلدية موديعين مكابيم ريعوت فأشارت إلى منع أفراد الأقلية، وهي إشارة إلى العرب.[48] وعرضت بلدية كرمئيل ملابس مخفضة السعر تقي من طعنات السكاكين والرصاص عيار 9 مم.[49]

عربيًا عدل
عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية في 13 أكتوبر بعد طلب من فلسطين "لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات على المسجد الأقصى بخاصة".[50] وقرر المجتمعون دعوة الأمم المتحدة لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستعمرين الإسرائيليين والاعتداءات الإسرائيلية.[51]

تونس: عبرت تونس في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أنها تدين وبشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وقالت أنه يمثل تعديا صارخا على أبسط حقوق الفلسطينيين. ودعت كذلك لوضع حد للاعتداء ات على المسجد الأقصى. وأكدت من جهة أخرى على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه، ودعت دول العالم للضغط على إسرائيل لكف عدوانها عن الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.[52]
دوليًا عدل
الولايات المتحدة: في 9 أكتوبر، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في إيجاز صحفي: "نحن نعتبر أعمال الطعن والهجمات من قبل الفلسطينيين أعمالًا إرهابية، فالطعن وإطلاق النار إرهاب".[53] وقد صرح كيربي أيضًا أن تغيير الوضع القائم في القدس هو سبب تصعيد العنف، مضيفًا أن عملية إطلاق النار التي نفذها إسرائيلي بحق أربعة من العرب في ديمونة هي أيضًا عمل إرهابي.[54] وهو تصريح وصفه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالمنافق وطالب بالتراجع عنه.[55]
روسيا: في 14 أكتوبر، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، "نجدد دعوتنا للإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف ومنع التصعيد".[56] في اجتماع مجلس الأمن الطارئ يوم 16 أكتوبر، حمل مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين إسرائيل مسؤولية التصعيد ودعى الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات على أساس طلب الرئيس الفلسطيني توفير حماية دولية لبلاده.[57]
فرنسا: قدمت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في القدس،[58] وعلى أثر ذلك استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي في إسرائيل يوم 19 أكتوبر.[59]
تركيا: أصدرت الخارجية التركية بيانًا في 13 أكتوبر يُرجع توتر الأوضاع إلى "دخول القوات الإسرائيلية الحرم القدسي واشتباكها مع مجموعات إسلامية هناك". وأدان البيان "استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الأحداث التي وقعت جراء إصرار إسرائيل على مواصلة ممارساتها المناقضة للوضع الراهن".[60]