دورة فلسطين في القانون الدولي
د.محمد الموسى
[align=justify]
التحفظ هو :(أن تستبعد الأثر القانوني وليس تستبعد الحكم والان سأوضح الفرق بعد أن أكمل التعريف )هو إعلان من جانب الدولة أو تصريح تقوم فيه الدولة بإستبعاد الأثر القانوني لبعض احكام المعاهدة الدولية أو إلغاء ذلك الأثر فيما يتعلق بها , متى تبديالتحفظ عند التصديق أو القبول أو التوقيع أو الانضمام
سؤال :هنا في هذا الاطار لاحظوا معي التحفظ يعني اذا كان هناك معاهدة دولية الدول تستطيع أن تستبعد بعض الالتزامات الموجودة أو أن تعدل فيها لماذا السبب ؟! لماذا أخذنا بفكرة التحفظ بصراحة شديدة مع انه اذا لاحظتم ان التحفظ سيشتت وحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة الدولية يعني عندي معاهدة دولية لنفترض انه فيها عشرة أحكام قانونية عندما تأتي الدولة أ وتتحفظ على الحكم رقم 2 و3 وتأتي الدولة ب وتتحفظ على الحكم 4 و5 والدولة ج تتحفظ على الحكمين 7 و8 انتبهوا معي , هنا اصبح لدي ان الالتزامات الناشئة عن المعاهدة الدولية بموجب التحفظ ليست واحدة بنسبة تختلف هنا باختلاف تحفظات الدول اذن نحن نضحي بموجب فكرة التحفظ بوحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة مقابل عالمية المشاركة في المعاهدات الدولية
طبعا هناك شروط للتحفظ ,اول مسألة سأتطرق اليها التحفظ في المعاهدات الثنائية ليس متخيلا ليس متصورا من الناحية القانونية بمعنى لا يمكن ان يتصور قانونا وجود تحفظ في المعاهدات الثنائية لماذا ؟ لأن المعاهدةالثنائية هي بين طرفين فقط طرف ويقول انه يريد أن يستبعد أثرهذا الحكم كأنه يقدم هنا إيجاب جديد كأنه يبدي للدولة الأخرى إيجاب جديد فإذا ما وافقت الدولة الثانية على ذلك سينعقد لديه اتفاق بمقتضى هذا الايجاب المقابل او الجديد واذا رفضت لن ينعقد هذا الاتفاق وبالتالي عندما نتحدث عن التحفظات فنحن التحفظات تتصور في المعاهدات التيتجمع أكثر من دولتين أو طرفين ولا تتصور كما قولت من الناحية القانونيةولا يتصور في المعاهدات الا المعاهدات .
سؤال: متى يجوز للدول أن تبدي تحفظها ؟
اولا :اذا كانت المعاهدة تجيز التحفظ واضح من المادة 19 أمامكم
[gdwl]
للدولة لدى التوقيع على معاهدة ما أو التصديق أو القبول أو الإقراض أو الانضمام ان تبدي تحفظا الا اذا حضرت المعاهدة هذا التحفظ
[/gdwl]
استااستنتاج :الأصل جواز التحفظ طبعا بشروط ولا يجوز التحفظ عندما المعاهدة تمنح ذلك , ايضا في حالات قد لا تأتيالمعاهدة وتحضر التحفظ هكذا على كل الاحكام بينما تأتي وتقول مواد معينة يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني ان المواد الاخرى لا يجوز ابداء التحفظ عليها وقد تأتي المعاهدة وتقول أن هناك مواد لا يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني ان المواد اخرى يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني اما ان تحظر المعاهدة التحفظ على احكامها او تحظر على البعض وتجيز على البعض الاخر أو تجيز على البعض وتحظر ضمنا على البعض الاخر طبعا اذا المعاهدة الدولية صمتت يعني لم تكن المعاهدة الدولية تتضمن نصا يعالج التحفظ في هذه الحالة يجب ان يكون التحفظ موافقا لموضوع المعاهدة والغرض منها لا يجوز ان يخالف موضوع المعاهدة والغرض منها , في القضية الفلسطينية موضوع التحفظ لا يثير لا يهمنا كثيرا فقط أريد ان اوضح بعض الشروط ,لن اتطرق الا الاثار و الاهداف والابعاد ولكن سأتطرق إلى مسائل أهم على ما أبرمت السلطة وما أبرمه الفلسطينيينمن معاهدات دولية
نفاذ المعاهدات الدولية : بمعنى متى تصبح المعاهدة الدولية نافذة أي متى تبدأ ترتب المعاهدة الدولية أثارها القانونية :المادة 24 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1. تدخل [gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وبالتاريخ المحددين فيها أو وفقا لاتفاق الدول المتفاوضة .[/gdwl]
[gdwl]
2. وفي حال عدم وجود هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة
3. اذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ الا اذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك
4. ان نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول والالتزام بها وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ , والتحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع والامور الاخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ , تسري اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها
[/gdwl]
اليوم لو لاحظتم اعلن رسميا ان فلسطين اصبحت طرفا في محكمة الجنايات الدولية مع انها وضعت وثيقة الانضمام المتعلقة بنظام روما قبل 60يوم لماذا ؟!لان الاتفاق ينص على انها تنفذ في حق الدولة الطرف التي تصادق او تنضم إليها بعد مرور ستين يوم , اذا لقاعدة الاساسية لو لاحظنا المادة 24 اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تنص على ان المعاهدة الدولية تدخل حيز النفاذ .
ما المقصود تدخل حيز النفاذتصبح ملزمة لأطرافها يعني تصبح قانونا ملزما لأطرافها في الطريقة وفي التاريخ المحددين فيها ,اول شيء المعاهدة تصبح سارية المفعول المعاهدة تدخل حيز النفاذ المعاهدة ترتب أثارها القانونية بالطريقة المنصوص عليها بالمعاهدة ذاتها والمعاهدات تختلف جزء من المعاهدات تقول تنفذ المعاهدة بعد ايداع وثيقة التصديق 35 وجزء بقول بعد مرور 60 يوم على وثيقة الايداع 60 او 35 هناك اجراءات وجزء يقول تنفذ المعاهدة بعد تبادل وثائق المعاهدة نفسها اذا المهم تنفذ المعاهدة وترتب آثارها بالطريقة المنصوص عليها وتصبح سارية المفعول ,الان ما اريد ان اقوله هنا اريد ان اوضح مسألة مهمة جدا اعتقد يجب ان نقف عندها متعلقة بالنفاذ انا الذي تحدثت عنه هو النفاذ الزمني اريد ان اتحدث ايضا عن السريان الاقليمي بمعنى هل الاتفاقية الدولية اذا نفذت من حيث المبدأ الاتفاقية الدولية عندما تصبح ملزمة للدول وتنفذ ترتب اثارها في اقليم الدولة كله واضح تماما الاصل هذه القاعدة العامة ان الاقليم كله يرتب الاثار بمعنى مثلا الكيان الصهيوني فرض في اتفاقية العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية الاصل أن هذه الاتفاقية تلزمه في الاراضي التي يسيطر عليها ولكن ايضا يمكن أن تنفذ الاتفاقيات في مواجهات بعض الدول خارج اقاليمها عندما نتحدث عن اتفاقيات جنيف التي تنظم النزاعات المسلحة اذا قامت الحرب بين دولة ودولة على اقليم دولة اخرى ايضا الدولة تكون ملزمة باحترام هذه الاتفاقية التي سرت بحقها بصراحة شديدة في الاقليم الذي تنشب عليه الحروب أعطيكم نموذج جدا يهمني الكيان الصهيوني طرف باتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الرابعة تتعلق بـ اوضاع المدنيين زمن النزاعات المسلحة والضفة الغربية ليست جزءا من الاقليم المعدود والذي يسطير عليه الكيان الصهيوني بوصفه اقليم هنا يجب على الكيان الصهيوني بالضفة الغربية ان يحترم اتفاقية جنيف الرابعة حتى لو لم تكن ضمن حدود ما يسمى بإقليمه الذي يسيطر عليه هنا اقصد اقليم 1948,في هذه الحالة يجب ان يحترمها اذا من حيث مبدا الاتفاقيات الدولية كما قلت تنفذ بإقليم الدولة ولكن احيانا الالتزامات ذات الصلة بالبشر وبالناس تنتقل مع الدولة لتنفذ في أي اقليم اخر قد تسيطر عليه او يخضع لسلطتها ,دعوني الان ادخل في موضوع جدا مهم موضوع
الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية بمعنى الذي تحدثت عنه سابقا فيما يتعلق بالإجراءات والتحفظات هي شروط اجرائية فيما يتعلق بإبرام المعاهدات الدولية الان اريد أن اتحدث عن الشروط الموضوعية التي يجب ان تكون المعاهدة فيها صح
اول مسألة سنأخذ انه يجب ان يكون الرضا صحيح بمعنى انه يجب ان لا يصدر رضا الدول في المعاهدة الدولية بصورة معيبة طبعا اتفاقية فيينا تضمنت مجموعة من عيوب الرضا اول هذه العيوب الغلط
ما المقصود بالغلط في الواقع بمعنى ان تتوهم الدولة التي تبرم معاهدة ما واقعة او حالة خلاف الواقع لكن هنا التوهم لا يأتي نتيجة سلوك الدولة الاخرى المقابلة ليس نتيجة غش من قبل الدولة الاخرى ليس نتيجة سلوك الدولة المتعاقدة الاخرى هنا لا هذه الدولة نفسها توهمت من ذاتها وتوهمت وجود واقعة ليس لها وجود فدفعتها هذه الواقعة الى ابرام المعاهدة الدولية انتبهوا معي اتفاقية فيينا في المادة 48 التي امامكم على الشريحة
[gdwl]
· المادة :48 الغلط
1. يجوز للدولة الاحتجاج بالفلط بالمعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها اذا تعلق الغلط بواقعة او حالة اعتقدت هذا الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سببا اساسيا في رضاها الالتزام بها
2. لا تنطبق الفقرة (1) اذا كانت الدولة المعنية قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه
3. لا يؤثر الغلط المتوقع فقط بالفاظ المعاهدة على صحتها وتطبق في هذه الحالة احكام المادة 79
[/gdwl]
, ما المالمقصود هنا ؟ المقصود هو ان ليس أي غلط هو الذي يبطل المعاهدة الدولية حتى يبطل الغلط المعاهدة الدولية يجب ان يكون سبب لرضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بمعنى ان الرضا تكون بالاستناد اليه ومعتمدا عليه والغلط ثلاث انواع :
هناك غلط نسميه غلط مادي هو الاخطاء بألفاظ المعاهدة الدولية كأن نكتب مثلا يافا بافا او كأن نكتب مثلا بحيرة طبريا طيريا هذه اخطاء مادية هذه تصحح ولا تثير أي أشكاك هذه اخطاء مادية في الكتابة فالغلط بألفاظ المعاهدة كما هو واضح لديكم يصحح على بطلان المعاهدة او علا صحتها بينما الغلط الذي يؤثر على صحة المعاهدة الدولية هو الغلط في الواقع , الغلط في القانون أيضا لا يحتج به حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا يتصور ان يأتي مثلا المفاوض الفلسطيني او السلطة الفلسطينية لاحقا ويقول لي والله اني توهمت ان القانون الدولي عندما قولت انه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بالتفاوض توهمت ان القانون الدولي لا يعتبر الاراضي الفلسطينية محتلة هذا لا يقبل هذا غلط بالقانون واضح تماما ولايحتج به هنا واضح في هذا الاطار , الغلط الذي يحتج به هو الغلط المادي ان اتوهم واقعة واعتقد ذاتية بوجود واقعة ولكن هذه الواقعة لا تكون وكان سبب اساسا الالتزام بالمعاهدات ولكنها هذه الواقعة ليست موجودة كما توهمت الدولة عندما ابرمت المعاهدة الدولية
هناك الغش والتدليس كعيب اخر من عيوب الرضا في المعاهدات الدولية :
·[gdwl][/gdwl][gdwl]
المادة 49 التدليس [/gdwl]
[gdwl]
يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسي لدولة متفاوضة اخرى ان تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة
[/gdwl]
بمعنى هنا الدولة التي ابرمت المعاهدة توهمت وجود شيء على عكس الواقع مثل الغلط ولكن هذا الوهم تولد لديها بسبب سلوك او غش مارسته الدولة الاخرى التي كانت تتفاوض معها يعني لو جاءت اسرائيل واوحت بانها ستقوم اذا اقر المفاوض الفلسطيني بمسألة معينة معينة بموجب المفاوضة نتيجة وسائل احتيالية بأنها مثلا الحدود التي ستمنح للفلسطينيين ستكون بعرض فوق مثلا الخط الاخضر وجاءت وقالت بسلوكها التدليسي اوحت للفلسطينيين أن هذه المناطق هي تتجاوز الخط الاخضر فهذا ما دفعهم إلى إبرام معاهدة يتنازلون بها عن اجزاء أخرى بالضفة الغربية , التدليس معناه الغش واضح تماما او الكذب وليس أي كذب عادي الكذب المؤيد ببراهين وادلة ظاهرية تؤدي إلى انعدام رضا الطرف الاخر
الان وبصراحة شديدة مورس الغش حتى اكون واضح في هذا الاطار مورس حالة اوحالتين في القانون الدولي ليس أكثر من ضمنهم هتلر مارس في ما يتعلق برئيس تشي سلوفاكيا وايضا فيما يتعلق بحدود اقليم استاتيت وايضا كان اتفاقية اتفاق فرنسي بريطاني ابطل نتيجة الغش لا أتذكر أي عام وتفاصيله
ما يهمني الان هو ما سأتحدث عليه الان عيوب الرضا والعيوب التي سأتحدث عليه الان
[gdwl]· المادة 50 افساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.[/gdwl]
باختصار المقصود هنا رشوة ممثل الدولة وانا اريد ان أسالكم خلينا نقرا بعدها سندخل بنقاش في ما يتعلق بالمفاوضات التي ابرمتها السلطة الفلسطينية ان يتحقق بموجبها هذا الموضوع ,اذا تم التوصل الى تعبير الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة المادة 50بمعنى اذا اتى الدولة وابرمت معاهدة دولية نتيجة رشوة ممثلها بطريق مباشراو غير مباشر المقصود مباشرة رشي مباشرة وليس المقصود هنا رشوة بالمال اية منافع مادية مالية أو حتى منافع معنوية بما في ذلك يدخل المنافع الجنسية ايضا حتى اية منافع يحصل عليها ممثل الدولة بطريق مباشر تؤدى له من قبل الدولة الاخرى مباشرة من قبل دولة متفاوضة اخرى انا بتفاوض مع اسرائيل لا سمح الله او غيري جاءت اسرائيل وقدمت له هذه المنافع المادية او غير المادية المعنوية او النفسية فابرم المعاهدة الدولية نتيجة هذه الرشوة المادية او المعنوية او قامت غير المباشرة الولايات المتحدة ترشيني حتى ابرم اتفاق لصالح الكيان الصهيوني هنا الاتفاقية تقول انه يجوز للدولة ان تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة ,اذا الدولة التي يبرم باسمها يبرم ممثلها باسمها معاهدة دولية تحت الرشوة المالية المادية أو حتى غير المادية يمكن ان تأتي الدولة وتطلب ابطالها بسبب الافساد
[/align]