[align=justify]
سؤال من الدارسين ما المقصود بالدولة :
الجواب : هي شخص اعتباري شخص افتراضي يتمتع بالسيادة ويدير اقليم ويدير العلاقات الخارجية لهذا الاقليم و يمارس الوظائف القانونية السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل الاقليم ويتكون من اقليم وسكان دائمون وحكومة ذات سيادة تبسط سيطرتها على الاقليم داخليا وتدير شؤون الاقليم دوليا
سؤال :هل يمكن أن نطبق نص المادة 50 المتعلق بإفساد ممثل الدولة فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات التي أبرمت باسم الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني , أتمنى هنا ان تأتيني بعض الاجابات على هذا السؤال ؟!
الجواب : في بعض الاجابات قالت لي إذا كان هناك دليل على الإفساد او اذا ثبت الافساد وجهة نظركم هل هناك بعض الحالات يمكن ان يثبت بها الإفساد أريد اجابات قانونية وليست عاطفية ؟ الان ليس من بالضرورة الافساد ان يسلم الشخص مبلغ من المال مباشرة قد يكون الافساد اني اوعده مقابل يأخذ منصب مقابل أن يحصل على مال ,الاخ علاء اتفاقية يوسي بلين هل ممكن ان تقول لي لماذا اتفاقية يوسي بلين يمكن ان يطبق عليها نص المادة 50 ؟ نعم الافساد قد يكون تسهيل أمور أية منافع
في الواقع اذا اردت ان اتحدث اليكم بصراحة شديدة بعض الاتفاقات يمكن ان يقال انها ابرمت تحت الافساد وتحت سطوة الحصول على منافع مالية او معنوية طبعا جزء منها ربما صعب مثل اتفاق أسلو لا يمكن ان يطبق عليه ولكن بعض الاتفاقيات اللاحقة ممكن في الواقع ابرمت او ابرمها البعض يعني ربما يثبت فيها حقوق الانسان الان من الناحية النظرية يمكن القول ولكن كما قلت بحاجة الى ان نبحث بطريقة والادلة
الان دعوني انتقل إلى ايضا موضوع جدا مهم وهو المادة 51 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تتحدث عن اكراه ممثل الدولة
المادة 51: إكراه ممثل الدولة
[gdwl]ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.[/gdwl]
بمعنى ان تستخدم القوة او التهديد ضد ممثل الدولة وليس الدولة ذاتها لان المادة 50 تعالج ضد الدولة ذاتها ارجو ان تنتبهوا المادة 51 ماذا تقول هذه المادة جدا مهمة فيما يتعلق بالاتفاقات التي ابرمتها السلطة ليس للتعبير الدولي عن رضاها والتي وارجوكم ان تنتبهوا للطريقة في الغش والافساد لم يتحدث عن ليس لها أثر قال يمكن ابطالها بمعنى المعاهدة تبرم ولكن اذا اثبتنا ذللك يمكن ان يتم ابطالها بينما هنا يقول ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة الذي تم التوصل اليه باكراه ممثلها عن طريق اعمال او تهديدات موجهة ضده أي اثر قانوني التي تنفذ وتكون صحيحة ثبت الافساد او الغش يمكن ان تبطل اتفاقية كأنها غير موجودة ومنعدمة باطلة ابتداء من اساسها يعني مثلا اذا تم مثال مهم موضوع مفاوضات كامب ديفيد 2 اذا تذكرتم عندما تم حشر ياسر عرفات في كامب ديفيد وانا اقصد بكلمة حشر هنا وفرضت عليه ظروف معينة بهدف ان يقر بموضوع التنازل عن حق العودة وموضوع العاصمة والقدس و في هذا الاطار , لكن هل يمكن ان نقول انه تعرض لتهديدات لقتله هل تعرض لتهديدات بتصفيته هل تعرض الى اعمال اكراهات موجهة ضده الان بالتفاوض استخدام الضغط المعنوي الذي لا يرقى إلى تهديد اوكي هنا الدول تمارسه لكن هنا المقصود أن يمارس تهديد مباشر ضد ممثل الدولة او حتى غير مباشر كأن أهدد أبناؤه المقصود هنا مباشر أو غير مباشر يهدد بقتل أبناؤه اذا ما تم بتوقيع المعاهدة الدولية او باغتصاب زوجته اذا ماقام او ابنته اذا لم يقم بتوقيع او ابرام المعاهدة الدولية طبعا بصراحة شديدة هل يمكن ان يطبق هذا الموضوع على الفلسطينية محاولات بصراحة عندما تم حصار عرفات وبعد كامب ديفيد 2 وطولب من عرفات تحت تهديدات بتصفيته ان يبرم معاهدة دولية ولكنه رفض وتعلمون انتم النتائج التي ترتبت على ذلك دعوني اخذ من هذه الوقائع بالوقائع بالقدر اللازم للقانون طبعا اقصد حصاره لكن ما تم الاتفاق لكن ما عدا ذلك اعتقد ان الاتفاقات التي أبرمها الفلسطينيون لم يحصل فيها اكراه على ممثل الدولة بقدر ما مورس افساد بصراحة يعني حتى اكون واضح ودقيق في هذا الاطار المادة 52 وهذه مادة جدا مهمة ارجو ان تنتبهواإليها لا نها ذات اثر وما سأقوله الان جدا حاسم فيما يتعلق بدراسة القضية الفلسطينيةسأنتقل
المادة 52 إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
[gdwl]تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل إلى عقدها بطريقة التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة [/gdwl]
هذا موضوع كبير بالمناسبة بالقانون الدولي بس يهمني ان اقول المادة 52 تقول المعاهدة باطلة هناك سؤال جد مهم من لينا تقول عن العلاقات غير المتكافئة وعدم المساواة وهي تعادل الاكراه بس انا راح احكي فيها بعدين راح اكمل هذا الشرط لأهميته بعدها اتوقف واناقش بعض المسائل
انظر الى المادة اعلى
اخواتي واخواني بدي هيك منكم أن تقرأ المادة 52 التي امامكم ما الذي تثير لديكم من أفكارلأنني سأتوقف عندهالأنها مهمة جدا وخاصة في القضية الفلسطينية يعني تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل إلى عقدها
بطريقة التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة
سؤال :ما رأيكم في هذه المادة ما المقصود بها ما المقصود بالقوة هنا هل كل اوضاع القوة التي تفضي إلى المعاهدة الدولية متى يجب ان تستخدم القوة حتى تعتبر كعيب من عيوب الرضا وتبطل المعاهدة ما المقصود بالإشارةالى مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ما رأيكم ؟؟؟!!!
موضوع مهم سأتوقف عليه ليس اقل من ثلث ساعة
· احدكم قال مثل معاهدات فرساي فيما يتعلق بألمانيا يقصد معاهدات الصلح وهل معاهدات الصلح تعتبر من قبيل ذلك
· احدكم ايضا قال المعاهدة الأمنية من العراق
· اخ ابراهيم ماذا تقصد أي قوة تخالف القانون الدولي هل هي أي قوة متى تكون القوة مخالفة للقانون الدولي ؟
اذا تسمحوا لي راح اتوسع في الحقيقة اذا تسمحوا لي وما ازعجكم راح اتوسع بهذا النص لان الموضوع جدا مهم طبعا في حالة السلطة الفلسطينية السلطة تحت الاحتلال واضح تماما وهل هذا الاحتلال وهذا قوة مستخدمة الا يؤثر ألا يمس ما ابرم من اتفاقيات دولية اريد ان احاول اذا تسمحوليبالأول بدي احلل النص اوضح ابعاده بعمق شديد نظرا لأهمية ومركزية هذا النص ولأنه في الواقع لم يفهم جيدا دعني اتحدث في الكتابيات والادبيات والدراسات الفقهية بصراحة الموجودة في بلادنا سأحاول ان اتحدث
انتبهوا لي المادة 52 تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل الى عقدها
اولا : لماذا قيل اذا تم التوصل إلى عقدها لو لاحظتم في الحالات السابقة المادة 51 الغش والتدليس والغلط وافساد ممثل الدولة او حتى اكراه ممثل الدولة ,ما كان المستخدم أبرمت كان المستخدم اذا الدولة عبرت عن رضاها الالتزام بمعاهدة حتى انه قال اذا تم التوصل الى عقد استخدام القوة ,المقصود هنا صراحة انه هو اذا الدولة مثلا وقعت المعاهدة تحت تأثير الاكراه واستخدام القوة ولكنها عند التصديق كان يجب ان تعرض على برلمانها قبل ان تصادق عليها دوليا فلم تستخدم بها ضد الدولة عند المصادقة على الاتفاق يعني تم اعتماد النص تحت الاكراه ,يعني عندما اودعت الدولة وثيقة التصديق لم يكن هناك أي قوة أو التهديد بها في هذه الحالة لا تكون قد اعتدت بطريق التهديد ,اواستخدام القوة يجب ان يكون يستمر الى حين الانتهاء من كافة الاثار المرتبطة ومراحل ابرام المعاهدة الدولية ويجب ان يتواصل التهديد في سائر مراحل ابرام المعاهدة الدولية يعني مثلا لو حد الشعب الفلسطيني مستقبلا ان يقول ان اتفاق الخليل تم ابرامه تحت تأثير استخدام القوة ضد السلطة الفلسطينية او ضد الدولة الفلسطينية او اتفاق المعابر لا بد ان يثبت ان القوة كانت هذا الاستخدام او التهديد كان متزامنا مع سائر مراحل عقد المعاهدة الدولية هذه مسألة جدا مهمة ,المسألة الاخرى يقول لي عن طريق التهديد او استخدام القوة ,ما المقصود بالقوة هنا في الواقع :المادة 52 تقصد القوة العسكرية المسلحة ولم يقصد بها القوة العسكرية او السياسية مطلقا بمعنى ان عدم التساوي ما بين الدول عد التساوي بين الدول اقتصاديا العلاقات المتكافئة تعتبر سببا لبطلان المعاهدات الدولية الاكراه الذي يأخذ به القانون الدولي في قانون المعاهدات فقط هو الاتفاق تحت استخدام القوة المسلحة للتهديد بها هنا طبعا هذه المسألة في الواقع اثيرت في الاعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا للتحضيرات واخذت شطرا واسعا جدا اثناء المناقشات المتعلقة بهذا النص ونوقشت الفكرة وطرحت الفكرة ان هناك اكراه اقتصادي وان هناك اكراه سياسي ليس هناك اكراهات عسكرية او مرتبطة باستخدام القوة ولهذا السبب عندما تم اعتماد اتفاقية فيينا صدر اعلان عن الدول عن المؤتمر الذي اقر فيه يتعلق بالمعاهدات غير المتكافئة تحت الاكراه السياسي والاقتصادي دع الدول الا تبرم أي نوع من المعاهدات والا تستخدم هذه العلاقات والاكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إبرام معاهدة دولية لكنه لم يشر ال البطلان يعني باختصار شديد بطلان المعاهدات الدولية في الاكراه الدولي الى الان وليس المقصود به الموازين غير المتكافئة اقتصاديا او سياسيا بين الدول يعني لو دولة ابرمت شي هذه لا تكون بطلان لكن يفضل ان لا يستغل هذا الموضوع ويستحسن ان لا يستخدم في العلاقات الدولية
طبعا هذه اشكالية لا أريد ان ادخل بها في القانون الدولي دعونا فقط في هذا الاطار
سؤال : هل أية قوة تستخدم هي التي تبطل المعاهدة الدولية أم القوة أو التهديد بها الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ؟ لا ليس أي استخدام للقوة في الواقع اخواتي واخواني ليس أي استخدام للقوة هو الذي يكون سببا لإبطال المعاهدة الدولية فقط هو الاستخدام او التهديد الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة هذه قصة في الواقع وللأسف هذا النص تم تضمينه نتيجة اقتراح بريطاني الذي قالت نعزز يفسر بطريقة خلينياقولكو اياها ان نعود الى ميثاق الامم المتحدة
ميثاق الامم المتحدة بشأن استخدام القوة ما الذي يقوله يقول الاتي
المادة 4 فقرة 2من الميثاق تنص على أن
1. لا يجوز تمتنع الدول عن استخدام القوة المسلحة او العسكرية في علاقاتها بصورة ضد الاستقلال السياسي للدولة او بصورة ضد وحدة سلامة اراضيها اقليمية اذا عندما نعود الى الميثاق نجد ان الميثاق اولا يحظر يمنع استخدام القوة ضد الاستقلال السياسي او السلامة الإقليمية وسلامة اراضي الدولة ووحدتها الاقليمية
2. ميثاق الامم المتحدة حسب المادة 51 يجيز استخدام القوة لأغراض الدفاع عن النفس فهل اذا كان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه نتيجة استخدام قوة مسلحة في اطار الدفاع عن النفس هل هذا يفضي إلى بطلان المعاهدة الدولية يعني انا دخلت الفلسطينيون دخلو حربا ضدالكيان فانتصروا ففرضو اتفاقا على الكيان الصهيوني الا يعتبر ان هذا جاء في اطار يجيزه القانون والميثاق وحق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من اجل التحرر والاستقلال فلا تطبق عليه المادة 52 من اتفاقية فيينا في قانون المعاهدات , اذا اعتدت دولة على دولة أخرى فالدولة الاخرى استخدمت القوة وبنتيجة ذلك ابرم اتفاق لا يبطل لان الاتفاق ابرم في اتفاق الدفاع عن النفس لان هذه المسائل لان الميثاق يجيزها
[/align]