[د. رجاء بنحيدا]

بعد عملية التقييم التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمراكز سلك الدكتوراه و لدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه ،وبعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات اهمها اشكالية النشرا العلمي الرصين وظهور مجلات علمية تجارية والتي اصبحت تغزو البحوث المغربية وماينتج عليها من تدني جودة الانتاجات العلمية المغربية رغم كثرتها، وبالتالي فقدان الدبلوم الوطني لقيمته العلمية. ومن اجل رفع من جودة البحث العلمي اكد مصدر مطلع ان الوزارة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في البحث العلمي كما ستقوم بتوحيد شروط ومعايير مناقشة اطراوحة الدكتوراه و التأهيل الجامعي حيث ستأخذ بعين الاعتبار اختلاف ميادين وحقول البحث العلمي التي سيتم تجميعها في اربعة ميادين :العلوم والتقنيات، الآداب والعلوم الإنسانية، القانون والاقتصاد والتسيير؛ علوم التربية والبيداغوجية. مع التدقيق في شروط البحث العلمي الرصين لكل ميدان . وسنقتصرا في هذه المقالة على ميدان العلوم والتقنيات
شروط النشر الرصين في ميدان العلوم والتقنيات
يوجد حاليا العديد من دور النشرالعالمية التي يغلب عليها ظاهريا النشر العلمي ولكن في الواقع تضع في اولوياتها الأغراض التجارية مما يبعدها عن الرصانة العلمية المطلوبة، وتستدرج هذه الجهات ومجلاتها العلمية الباحثين في الكثير من البلدان ومنها المغرب للنشر فيها، ولعدم وضع الرصانة العلمية ضمن أولويات النشر فإن هذه الدور تنشر البحوث بدون تقييم أو بتقييم ضعيف المستوى مما يقلل من الفائدة العلمية لهذه البحوث وبالتالي يؤثرعلى رصانتها العلمية. وتقوم هذه المجلات بالنشرا المتاح
Open Access وتحمل الباحث أجور النشر، ونظرا لكثرة أعداد هذه المجلات غير المنضبطة ذات النشر السريع واتساعها على الشبكة العنكبوتية، قام الناشر الأكاديمي جيفراي بول بنشرا قوائم عدة للناشراين الذين يعملون في مجال النشرا التجاري غير العلمي ويبلغ عدد هذه المجلات التي تم جردها لغاية السنة الماضية أكثر من سبعمائة مجلة فقط في ميدان العلوم. والمتمعن في هذا العدد الكبير والذي يزداد سنة بعد أخرى يقف على الخطورة التي تواجه البحث العلمي من هذا الوباء الخطير والذي اصبح مع الاسف يدخل الى جامعتنا.
ويقع الباحثون غير المحترفين تحت إغراء هذه المجلات غير العلمية، سواء بشكل غير متعمد لعدم دراية الباحث بتوجهات هذا النوع من المجلات وناشريها او قد يلتجئ الباحث لمثل هذا النوع من المجلات غير الرصينة والتي تدعي العلمية نتيجة لضعف بحثه العلمي غير الرصين أو الحاوي على كثير من الأخطاء او سبق رفضه من المجلات المحكمة أو لأنه يعلم ان بحثه هذا لا يحتوي على أي اضافة علمية تستدعي النشر، وتقوم هذه المجلات التجارية بخداع الباحثين غير المحترفين بعدة اسالب منها:
وضع عامل تأثير وهمي Facteur Impact على المجلة، إ ذ أن عامل التأثير يعطى فقط
من قبل شركة تومسون رويترز Thomson Reuters ويمكن التأكد من صحة عامل تأثير اي مجلة بالراجوع الى التقرايرا السنوي ل شركة تومسون رويترز على موقعها والذي يضم جميع المجلات العلمية ذات عامل تاثير في Journal Citation Reports JCR على موقعها ISI Web of Knowledge الالكتروني
http://thomsonreuters.com/products_services/science/sci ence_products/a-z/journal_citation_reports./
ولايعني هذا عدم وجود شراكات أو جهات أكاديمية أخرى تقوم بتقييم المجلات العلمية على أساس الراصانة والاشادة بها في الدوريات العلمية. ومن أهمها موقع SCIMago المعتمد على قاعدة SJR الذي يستعمل عامل خاص به يدعى ب ،1996 منذ العام SCOPUS بيانات

ويعمل هذا الموقع على تصنيف المجلات العلمية بحسب التخصصات وتراتيبها وفق SJR الخاص بها SCOPUS حيث ان SJR وعامل SCOPUS ولا يجب الخلط هنا بين قاعدة بيانات قد يضم مجلات تجارية غير محكمة ولكن بدون عامل SJR ولا عامل تأثير.
وبذلك يمكن أن نقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مراكز الدكتوراه ومدراءها وكذلك لجان مناقشة الاطراوحة واللجان التوظيف التي تقوم بتقييم المنشورات أو البحث العلمي وتقديرا قيمتها العلمية والأكاديمية .
ومن اجل التصدي لهذا الورم الخبيث الذي بدأ يتربص بالبحث العلمي الوطني اكد مصدر مطلع ان الوزارة ستطلب من الباحثين في الجامعات وزل مؤسسات التعليم العالي توخي الحذر من مثل هذه المجلات حيث سوف لن يتم اخذها بعين الاعتبار لا في عملية التوظيف ولا في الترقيات ولا في مناقشة جميع الديبلومات الوطنية،
وحسب المصدر نفسه فان الوزارة ستشراع السنة المقبلة في توحيد شروط ومعايير مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلوم والتقنيات إذ يتعين قبل مناقشة الأطروحة نشر منشورين على الأقل في مجلة تستوفي الشروط الاتية:
الاول:للمجلةعامل تأثير صادر من شركة تومسون رويترز أولها
SCIMagoمنSJR المعتمد على قاعدة بيانات SCOPUSاالثاني: ان تنتمي المجلة لأحدى دور النشرا المتخصصة في ميدان العلوم والمعروفة عالميا بالرصانة العلمية وخاصة:
Elsevier, Springer, Wiley, Wolters Kluwer, Thomson Reuters, Taylor & Francis, World Scientific, Les revues des sociétés savantes ou d'académies des sciences...





كما يشترط على ان لا تحوي اسماء الموقعة لهذه المنشورات اكثر من اسم طالب باحث حتى لا تستعمل في تحضير لدكتورتين .
كما ان الوزارة تعت م تكثيف عملية تفتيش العلمي على مراكز الدكتوراه للوقوف على مدى احترامها للقوانين المعمول بها وفقا لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم إدراجه في وثيقة النظام الدستوري المغرابي كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقرااطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها. حيث سيتم عراض اي تلاعب في هذا المجال على القضاء ، واكد نفس المصدر ان الوزارة لا يمكن لها ان تتسامح مع تبخيس اعلى شهادة وطنية، وسيتم تطبيق نفس الشراوط على التأهيل الجامعي حيث لوحظ ان معدل المنشورات ما بعد التوظيف المعتمدة من طراف مختلف المؤسسات هي على الاقل ثلاث مقالات علمية، وسيتم توحيد هذا الشراط على كل الجامعات. الا انه مع الاسف تم الوقوف على بعض الحالات من المترشحين يفضلون مناقشة تأهيلهم الجامعي في جامعات أخرى بدل الجامعة التي ينتمون اليها مما يجعل الجامعة المستقبلة في قفص الاتهام بالتساهل وتبيض الشواهد وبالتالي سيعراضها للمساءلة، وحيث ان التأهيل الجامعي هو شهادة وتراقية في نفس الوقت أكد المصدر نفسه ان مناقشته ستكون الزامية في احدى مؤسسات الجامعة الاصلية التي ينتمي اليها المترشح.