[مازن شما]

[frame="13 95"]

القتل جوعا ومرضا
هدف الحصار الإسرائيلي على غزة

[align=justify]
أولاً- لم يعد هناك شك أن أهلنا في غزه يتعرضون الآن لخطر الموت جوعاً، بسبب رفض إسرائيل وصول المعونات الغذائية التي درجت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية على تقديمها لهم، منذ وقوع النكبة عام 48 وحتى اللحظة.

ولم يقتصر الحظر على تلك المعونات، بل شمل الوقود اللازم لتوليد الطاقة التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية والاحتياجات اليومية الضرورية للإنسان، كالتعليم والصحة والصناعة والزراعة.. وغير ذلك الكثير.

وهنا لا بد أن نكون على يقين من أن الأوضاع الإنسانية في غزه، لا بد أنها وصلت حداً من السوء أصبحت معه حياة الفرد معرضة فعلاً (وليس قولا وتهويلاً) لأخطار المرض والجوع، وهي أخطار لا بد أن تنتهي به للموت. كما لا بد أن نعترف- من خلال التجارب السابقة- بأنه لا يُتوقع من العالم العربي أو المجتمع الغربي موقفاً إيجاباً من هذه المأساة، وإنما الصمت المطبق الذي لا يضاهيه إلاّ صمت القبور هو ما نتوقعه منهم.

ثانيا ً- حجة إسرائيل في هذا المنع، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، لم تلتزم بالتهدئة التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي برعاية مصرية. وعلى الرغم من إدراك إسرائيل بأن الوضع في القطاع أصبح على مشارف حافة الانفجار، فهي لم تبدِ حتى الآن أية بادرة مشجعة لتهدئة الموقف ولو جزئيا.

غير أن هذه الحجة مردود عليها، ذلك أن أي اتفاق من هذا النوع بين الدول، لا بد أن يتعرض لحوادث قد تكون عارضة أو مقصودة، لكنها لا تشكل خرقاً فاضحاً لا يمكن تجاوزه، وإنما يمكن علاجه إذا ما توافرت النوايا الحسنة لدى الأطراف المعنية.

وبالنسبة لحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية المؤيدة لها، كان هناك- خلال الخمسة شهور الماضية التي مرت على اتفاق التهدئة- التزام واضح، رغم أن إسرائيل لم تلتزم بجميع شروط الاتفاق، وبخاصة فتح المعابر.

كما قامت بعدد من الاجتياحات لمناطق من القطاع بحجة ملاحقة ما تسميهم بالإرهابيين ومنعهم من القيام بزرع متفجرات على الحدود، أو القيام بعمليات عسكرية ضد مستوطناتها الحدودية، أو التذرع بسقوط صاروخ أو قذيفة هاون على محيط بعض المستوطنات اليهودية.. وغالبا ما يسقط في مثل هذه الاجتياحات عدد من الشهداء المدنيين منهم والمقاومين.

غير أن الاجتياحات الأخيرة التي وقعت بعد تأجيل الحوار الفلسطيني في القاهرة، جاءت لتنبئ بأن ثمة شيئاً غير عادي على وشك الوقوع، حيث ادعت السلطات العسكرية الإسرائيلية في تبريرها، أنها قامت بأولى تلك الاجتياحات شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بهدف منع قيام عناصر المقاومة بحفر نفق كان من المقرر استخدامه في أسر جنود إسرائيليين.

كما برروا الاجتياحات الأخرى في شمال القطاع ووسطه بالرد على إطلاق المقاومة للصواريخ على القرى اليهودية الحدودية، وبخاصة مستوطنة سديروت ومدينتي عسقلان والمجدل اللتين تقعان على بعد ثمانية عشر كيلومتراً تقريباً إلى الشمال من القطاع. وتناسوا أنها أطلقت للرد على الاجتياحات الإسرائيلية التي راح ضحيتها العشرات من عناصر المقاومة والمدنيين من أهالي القطاع. فكأنهم- بهذا المنطق- يقولون للمجتمع الدولي أن من حقهم القيام باجتياحات على أراضي القطاع في أي وقت يقررون، دون أن يكون للمقاومة حق الرد والاعتراض، لا قولاً ولا عملاً !!!.

أضف إلى ذلك أن بإمكان إسرائيل أن تجعل من إطلاق صاروخ أو اثنين وفي أي وقت تريد، مبرراً للاعتداء وخرق التهدئة، وذلك بالإيعاز لعملائها في القطاع بإطلاق صواريخ قرب مستوطناتها الحدودية، دون أن تصيب أحد من سكانها بأذى.

ثالثا ُ- يتميز معبر رفح الحدودي مع مصر بأهمية خاصة بالنسبة لإمداد أهل القطاع بالمعونات التي يحتاجها سكانه، وبخاصة إذا ما أحكمت إسرائيل حصارها عليهم براً وبحراً وجواً، وضاقت بهم السبل لإيجاد مخرج يعينهم في التخلص من ضائقتهم، وليس من شك أن هذا المعبر يعتبر المتنفس الوحيد الآمن لهم.

وتصر مصر على عدم فتح المعبر، إلا وفق اتفاقات وتفاهمات توصلت إليها الأطراف المعنية عام 2005 ، وخلاصتها تولي السلطة الفلسطينية مسئولية تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر بوجود مراقبين أوروبيين، وبتركيب كاميرات إسرائيلية لمراقبة حركة المرور فيه ، وهذه اتفاقات دولية لا بد- في نظر مصر- من احترامها والالتزام بها.

رابعاً - واقع الأوضاع في القطاع يشير الآن بوضوح (لا لبس فيه ولا غموض)، إلى أن استمراره على هذا الحال أمرٌ محال، حتى في حال سماح إسرائيل (المرتقب) لمرور بعض الشاحنات التي تحمل المعونات الغذائية، حين يقترب الوضع من حافة الهاوية.

فصبر أهالي القطاع لا يمكن أن يستمر إذا ما شعروا بأن شبح المجاعة حتى الموت بات يحاصرهم هذه المرة. وإذا كان الإسرائيليون وعباس وغيرهم يعتقدون بأن أسلوب حرمانهم من الغذاء والمحروقات والكهرباء والغاز كفيل بإجبارهم على الرضوخ لمطالب إسرائيل، وإكراههم على الانضمام لجوقة الداعين لأي تسوية مع إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية، فهم واهمون تماما.

فالشيء الذي يجهله هؤلاء، أن أهالي غزه باتوا يقتربون حثيثاً من العمل وفق المثل القائل "يا روح ما بعدك روح"، فأصبحوا على استعداد أن يُقْدِموا على فعل أي شيء، قبل أن يروا أنفسهم يساقون لـ "الاستشهاد الجماعي" نتيجة الجوع والمرض والحرمان المادي والمعنوي الذي يتعرضون له، نتيجة البطش العبري الذي يصاحبه صمت عربي وعالمي مريب.

خامساً - يبدو أن تأجيل الحوار الذي تتبادل كل من حركتي فتح وحماس التهم بشأن إفشاله، كان مقدراً له أن يلعب دوراً هاما في دعم قرار السلطة وإسرائيل والجامعة العربية التجديد لعباس حتى عام 2010، حتى يمكن للسلطة الفلسطينية أن تُحمَّل- باسم الفلسطينيين- الحل الجائر الذي ينتظر القضية الفلسطينية وفق الأجندة الصهيونية من ناحية، ويريح الأنظمة العربية من صداع القضية الفلسطينية الذي امتد لأكثر من ستين عاماً من ناحية أخرى.

ويبدو أن حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية، فسَّرت الحيثيات التي قيلت بشأن السيناريو المعد للحوار، والتصريحات التي صدرت قبل وبعد تأجيله، وكذلك دعوة الجامعة العربية للانعقاد دون السماح لأحد طرفي الحوار الأساسيين (ونعني به حركة حماس) من المشاركة، بدعوى أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يحق لها حضور الاجتماع ،،،

نقول: .. يبدو أنها فسرت ذلك على نحو يتعارض مع الأهداف التي كانت تتوخاها من هذا الحوار، وبخاصة ذهابها إلى الظن بأن موافقة عباس على الحوار، كان لمجرد التمديد لولايته حتى عام 2010 ، وحتى يتمكن معارضوها من الخروج من المأزق الدستوري الذي سينشأ نتيجة انتهاء ولايته في الموعد المحدد وهو يناير من العام القادم، ما يعني (دستوريا) إمكان إسناد رئاسة السلطة لواحد من مسئولي حماس)، وهذا ما لا يمكن أن ترضى به إسرائيل ولا أمريكا ولا قادة فتح أوسلو، كما لن يرضى به عدد من الدول العربية إلا على مضض.

لذلك طالبت حماس- على ما يبدو- حكومة السلطة الفلسطينية قبل عقد الحوار، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من عناصرها وغيرهم، والذين قَدَّرَتْ عددهم بنحو 450 معتقلاً، كتعبير عن حسن النوايا، كما طالبت بتعديل بعض النقاط التي أعدتها مصر لطرحها على طاولة الحوار، والتي يظن أنها تتعلق بمطالب اللجنة الرباعية التي سبق الإشارة إليها، والتي تتعارض مع الثوابت التي تعتمدها حركة حماس وغالبية الشعب الفلسطيني.

وأغلب الظن أن إقدام حماس على طلب تأجيل الحوار بدعوى الإعداد له بشكل حيد، كان بمثابة تفويت الفرصة على تجديد ولاية عباس من ناحية، وبخاصة بعد ما أعلن رئيس حكومة السلطة سلام فياض بأنه لا يوجد في سجون السلطة معتقلين سياسيين، وقوله بأن الموجودين هم من المطلوبين لأسباب جنائية بسبب حمل السلاح بدون ترخيص (ويعني بذلك رجال المقاومة).

وهناك سبب أخر، وهو ما يقال عن التنسيق الأمني القائم بين قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، برعايةٍ وإشرافٍ كاملين للجنرال الأمريكي دايتون. ما يعني أن حماس باعتبارها فصيلاً من فصائل المقاومة هي- في النهاية- المستهدفة من هذا التنسيق.

لكن السبب الغالب لهذا التأجيل هو- في نظرنا- شعور حماس ومعهم العديد من شرائح الشعب الفلسطيني التي تعي مجريات القضية (من خلال منظور قادة فتح أوسلو والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا)، بأن ثمة "طبخة" يجري إعدادها (على عجل) لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى نحو يُعِدُّ المنطقة العربية لأحداث خطيرة قادمة.

وأغلب الظن أن تلك الأحداث المتوقعة، تتصل بالشعور المتجذِّر لدى الإسرائيليين والأمريكان بالخطر الذي يهدد الكيان العبري والمصالح الأمريكية في المنطقة، والمتمثل بالدرجة الأولي في حزب الله وسوريا أولاً، ثم إيران نجاد ثانيا.

سادساً - الحل الذي يريده أرباب السلطة الفلسطينية ومؤيدوهم داخل المنطقة وخارجها، هو التوصل لتفاهمات حول إقامة كيان فلسطيني (هش) تتخلله تجمعات استيطانية يهودية ضخمة، وتُقطِّع أوصاله طرق التفافية لا يسمح لغير اليهود المرور فيها، وجدار عازل يقتطع عشرات الآلاف من "الدونمات" من أراضي الضفة وضمها للكيان العبري داخل الخط الأخضر بحجة أسباب أمنية كاذبة.

ومن الطبيعي أن يكون كيان كهذا، غير قابل للحياة دون معونات خارجية تقدم له بصورة منتظمة، من ذات الدول المانحة التي ساعدت على قيام السلطة الفلسطينية، وساهمت من قبل في قيام الكيان العبري بقوة على أرض فلسطين. وهي معونات شديدة الشبه (من حيث جوهر الهدف) بتلك التي تقدمها وكالة الأونروا الأممية للاجئين الفلسطينيين، والتي تمنع إسرائيل حالياً وصولها لأهالي القطاع.

هذا بالإضافة إلى التنازلات المتوقعة من السلطة بشأن قضايا أخرى مثل القدس، وحق العودة، والمياه الجوفية، ومياه الأنهار، والسيطرة على الحدود وتجريد الدولة (المسخ) المرتقبة من السلاح .. وما إلى ذلك من الأوضاع التي تجعل الفلسطيني، ليس فقط خادما طيعا للدولة العبرية، بل وقرباناً لا ينضب .. تقدمه الأنظمة العربية إرضاء لإسرائيل وأمريكا وتقربا منهما.

والواقع الذي يجهله الكثيرون في المنطقة العربية والعالم، أن ما من عربي أو مسلم يقبل بحلول من هذا القبيل. صحيح أن حركة حماس قبلت بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه، لكنها اعتبرت هذه الخطوة مرحلية، والدليل على ذلك أنها قبلت بإقامة هذه الدولة .. ولكن وفق مبادئ ثلاثة (على الأقل):

الأول- أن تقام الدولة الفلسطينية على كامل أرض الضفة وقطاع غزه، ما يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية منها إلى حدود الخامس من حزيران يونيو 1967، وإزالة المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الضفة، والتخلي عن أي مظهر من مظاهر الوجود الإسرائيلي فيها.

والثاني- إن إقامة هذه الدولة لا يُلزم حركة حماس بالاعتراف بالكيان العبري.. وكل ما تستطيع الالتزام به، هو القبول بهدنة تمتد لعشر سنوات قابلة للتمديد.

والثالث: التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا- بالتقتيل والإرهاب والإكراه- على ترك مدنهم وقراهم ومنازلهم عام 48.

وليس من شك أن موقف حماس هذا يتطابق مع مواقف كل الذين فقدوا أرضهم، وبخاصة الذين أجبروا على النزوح عن قراهم ومدنهم وبيوتهم عام 48. فليس من المعقول أن يروا بيوتهم وهي في حوزة يهود مجرمين استولوا عليها بالإرهاب والقتل، ثم يوافقون على إضفاء الشرعية للسارق على ما سرق، مهما طال الزمن. ولا نعتقد بأن أحداً ممن يطالبون الفلسطينيين بقبول هكذا حلول، يشعرون بالآلام المبرحة التي يشعر بها كل فلسطيني يرى بأم عينيه أسرة يهودية تعيش في بيته، وهو (صاحب البيت) لا يجد من المأوى سوى ما يجود به الزمن الرديء عليه.

سابعاً- أعتقد أن من تحصيل الحاصل (من الناحية المعرفية على الأقل)، القول بأن الأنظمة العربية لا تريد لحماس أن تستمر. كما نعلم جيداً أن حماس تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى، بأنها باتت مستهدفة لأخطار محققة وآنية، ما يضعها في هذا الوقت- شاءت أم أبت- أمام خيارين لا ثالث لهما:

فإما أن توافق على مطالب الأجندة الصهيوأمريكية " والسلطة الفلسطينية بقيادة عباس، وهي تحديدا: الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي ونبذ العنف والإرهاب، وأخيراً الاعتراف بكل الاتفاقات التي تمت بين حكومات السلطة السابقة وبين الكيان العبري، وبخاصة اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل ،،،

وإما أن ترفض تلك المطالب .. ما يوجب عليها عندئذٍ أن تستعد جيداً لمواجهة عنيفة سوف تقع- لا محالة- مع إسرائيل التي ستلقى دعماً مؤكداً من أمريكا ودول أوروبا .. وبصمت عالمي وعربي مطبق كصمت القبور.

ثامناً- مبادرة الجامعة العربية في عقد اجتماع لبحث موضوع الحوار الفلسطيني الذي لا بد أن يتم التعرض فيه لأسباب تعثره، وكذلك قرارها الغريب بعدم دعوة حماس لحضور هذا الاجتماع، برغم انها تشكل الطرف المقابل للسلطة في هذا الحوار.

أما المبرر الذي يساق على هذا الصعيد وهو أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الرسمية التي تمثل جميع الفلسطينيين .. فمن شأنه أن يضع الحركة في موقف المتشكك من هدف هذا الاجتماع، والذي قد يذهب بها إلى حد الاعتقاد بأن الجامعة العربية ستفرض عقوبات عليها، أو بمعنى أدق على الشعب الفلسطيني في غزه الذي أيد حماس ولم يقم حتى الآن بالانقلاب عليها.

ومهما يكن من امر، فلا بد أن نكون على يقين من أن الأوضاع الإنسانية في غزه، بلغت من التدني حداً أصبحت معه حياة الفرد معرضة (فعلاً لا قولا أو تهويلاً) لخطر الجوع والمرض والوهن الذي يؤدي به في النهاية للموت. ومع ذلك فليس من المتوقع- أمام هذه الحقيقة التي يدركها العالم بعامة والعرب بخاصة، وفي ظل التجارب السابقة- أن نرى عملاً جاداً من أي جهة لوقف هذه المأساة. ذلك أن الصمت المطبق الذي لا يضاهيه سوى صمت القبور، هو الذي لازم وما زال يلازم تلك المأساة، الأمر الذي سيشجع مرتكبيها الإسرائيليين على السدور في غيهم حتى النهاية.

وأمام هذه الحقيقة المؤلمة، ينبغي على المجتمع الدولي، أن يتوقع أحداثاً رهيبة في المنطقة لم تشهدها من قبل. فالصهيونية العالمية التي تحقَّقَ لها في كنف سطوة الولايات المتحدة وهيمنتها على العالم، (بحكم أنها أكبر قوة عسكرية واقتصادية وسياسية فيه، ولأن المهاجرين من اليهود الأوائل لأمريكا أدركوا منذ البداية، أنها الأرض التي ستمدهم بالقوة التي تعيد لهم أحلامهم في إقامة الدولة اليهودية العالمية، بعد أن يقيموا لهم وطناً قومياً في فلسطين، ويحققوا حلمهم في إقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل) .. نقول إن الصهيونية العالمية لن تدع اليهود تحت رحمة أية قوة تمثل تهديداً حقيقياً لهم.

والخطر الحقيقي الذي يدركون جيداً أبعادة، يتمثل في حزب الله وسوريا وإيران نجاد، إضافة لحركة حماس التي تمثل شوكة في خاصرة إسرائيل، بالرغم من الفجوة الهائلة بين إمكاناتها القتالية وموقعها الجغرافي الذي لا تتعدى مساحته حوالي 450 كيلومتراً مربعاً، وبين إمكانات الدولة العبرية المقابلة.

ومع ذلك، ولأسباب أخرى تتعلق بالأيديولوجيات المتلاطمة في المنطقة، وبالتوجهات السياسية المتباينة فيها، واختلاف المصالح بين بلدانها، وتفاوت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما بين دولها، تظل توجهات حماس السياسية والعقائدية متشابكة مع قريناتها في دول المنطقة، وتتعارض مع الكثير من توجهاتها السياسية، ما يجعل من زوال حركة حماس عن الوجود لدى بعض الدول العربية أمراً مرغوباً فيه.
[/align][/frame]