[د. ماجد حسام الدين]

وقول النابغة الذبياني:

يهذي كتائب خضراً ليس يعصمها



إلا ابتدارٌ إلى موتٍ بإلجام([100])

وقول إبراهيم بن هرمة:

يا من يُعين على ضيف ألم بنا



ليس بذي كرم يرجى ولا دين([101])

وقول العباس بن مرداس:

إني رأيت خفافاً ليس يهنئه




شيء سوى شتم عباس بن مرداس([102])

وقول ربيعة الرقي:

أتبكين من قتلي وأنت قتلتنـي




بحبك قتلاً بينـاً ليس يُشكـل


فلا كان من رأفٍ بهن ورحمـة



لكن يداً ليست من الذبح تعطل([103])

وفي البيت الثاني من بيتي ربيعة الرّقي الفعل «ليس» دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة ممّا يقوي أنه فعل لا حرف نفي، وهذا يؤيد وقوع التنازع بين الفعلين والضمير يعود على الكفّ سواءٌ كان اسم ليس أم فاعل تعطل([104]).
تعقيب (1):
قال قيس بن ذريح:

فإن أحيَ أو أهلكْ فلست بزائل



لكم حافظاً ما بل ريق لسانيا([105])

كأن في هذا البيت تنازعاً لكنه من غير ما مرّ، فقد عمل الفعل الناقص «لست» فأخذ خبراً (بزائل)، وعمل اسم الفاعل (زائل) فأخذ خبراً هو (حافظاً) لكن المعنى لا يتم إلا إذا قرأنا الفعل «لست» وخبره «بزائل» فهما بمعنى مازال([106])
تعقيب (2):
قال تأبط شراً:

ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً



به الخطبُ إلا وهو للتقصد مبصرُ([107])

قد يكون ثمة تنازع بين (ليس) واسم الفاعل (نازلاً) على المعمول (الخطب) فهو إما أن يكون اسم (ليس) أو فاعلاً لاسم الفاعل (نازلاً) وإذا شئت أعملت (ليس) وكان (الخطب) اسمها و(نازلاً) خبره، وعندئذٍ لا تنازع، وهذه الحالة من حالات تجويز التنازع استناداً إلى المعنى ومثله قول ذي الرمّة:

وما ذكرك الشيء الذي ليس راجعاً



به الوجدُ إلا خفقة من خبالك([108])

ب - تنازع فعل ناقص (غير ليس) وفعل تام:
تقدم قبل قليل الكلام على (ليس) ورأينا أنها فعل لا حرفٌ نافٍ مما جوز لنا عدّ التنازع بينها وبين الفعل التام وأفردناها وحدها لذاك السبب، ونقف الآن على الأفعال الناقصة الأخرى، وقد وقع التنازع بين واحد منها وبين فعل تام، ومن ثمة نحكم على هذا الباب.
قال جميل بثينة:

أكان كذا يلقى المحبون قبلنا



بما وجدوا أم لم يجد أحد وجدي([109])

فقد تنازع الفعلان (كان) و (يلقى) على الاسم المرفوع (المحبون) ولا يجوز هنا أن نعده اسم كان بل فاعلاً ليلقى، فلو كان اسماً لقال يلقون.. وهذا يؤيد رأي البصريين في إعمال الأقرب ويؤيد هذا قول عطية الكلبي:

لو كان تأذنون إلى الداعي لكان بنا



يوم الطعان إلى داعيكم أذن([110])

فالتنازع بين الفعلين (كان) و(تأذن) وواضح أن العمل للفعل (تأذن) الذي أخذ فاعله (الواو)، وظل الفعل الناقص (كان) بحاجة إلىضمير مستتر وتقديره: لو كنتم تأذنون.. وهذا ترجيح آخر لعمل الأقرب..
وقول كعب بن سعد الغنوي:

ومن لا يَزَلْ يُرجى بغيب إيابه



يجوب ويغشى هول كل سبيل([111])

فقد تنازع الفعلان (لا يزل) و(يرجى) على المعمول (إيابه) فهو اسم (زال) على رأي الكوفيين أو نائب فاعل للفعل (يرجى) على رأي البصريين، ويقدر للآخر ضمير... وقال ابن دارة:

ويا راكباً إمـا عرضت فبلغـن




على نأيهم مني القبائل من عكل


بأن الذي أمست تجمجم فقعس



أسار بلا أسر وقتل بلا قتل([112])

تنازع الفعلان «أمست» و «تجمجم» على المعمول فقعس.
تعقيب (1):
قال عمران بن حطان:

إن التي أصبحت يعيا بها زفرٌ



أعيت عياءً على روح بن زنباع


ما زال يسألني حولاً لأخبره



والناس من بين مخدوع وخداع([113])

ففي البيت الأول تنازع بين الفعلين (أصبحت) و (يعيا) والمعمول هو (زفر) وفي البيت الثاني الفعلان (ما زال) و(يسألني) معمولهما ضمير مستتر (هو)، ومثله قول الجُميح الأسدي:

وإن يكن حادث يُخشى فذو علق



تظل تزبره من خشية الذيب([114])

تعقيب (2):
قال مطيع بن إياس:

ولئن كنت لا تصاحبُ إلا



صاحباً لا تزلُّ ما عاش نولهُ


لا تجده ولو جهدت وأنـي



بالذي لا يكون يوجد مثله([115])

تنازع في البيت الثاني الفعلان (يكون) و (يوجد) على الاسم المرفوع (مثله) وفي هذا البيت ثلاثة أمور:
الأول: أنَّ (يكون) فعل ناقص اسمه (مثله) وخبره جملة يوجد، ويكون هذا على رأي الكوفيين.
الثاني: أنَّ (يكون) فعل تام فيكون الاسم المتنازع عليه (مثله) فاعلاً لأي من الفعلين، ويقدّر للثاني ضمير.
الثالث: أنَّ (يكون) إذا كان تاماً فهو بمعنى يوجد فكلاهما بمعنى واحد فكأنه توكيد لفظي بلفظ آخر.؟ فلا تنازع حينئذٍ؟!
ج - التنازع بين فعلين ناقصين:
قلّت الشواهد التي تنازع فيها فعلان ناقصان على معمول، من هذا قول الأبيرد:

لئن كان أمسى ابن المعذر قد ثوى



بُريدٌ لنعـم المـرء عيبـه القبـرُ([116])

تنازع الفعلان (كان) و(أمسى) وليس «أمسى» بتام، لأن دخول (كان) عليه جعله استمراراً، وقد يكون تنازع الفعلين الناقصين نادراً لأن معانيها تكاد تقترب، وإلا فهي تدل على الزمان مثل أصبح وأضحى، وأمسى، وهذا ما يرجح أن يكون بعضها معطوفاً على بعض، وهذا ما قلل ورودها على الحالين.
د ـ هل يقع التنازع بين كاد وفعل تام؟:
المعلوم أن خبر (كاد) يقع جملة فعلية فعلها مضارع إما مقترناً بـ (أن) المصدرية، أو مجرداً منها. ويكون فاعل الفعل المضارع – غالباً – ضميرا مستتراً يعود على اسم (كاد)، وهذا يمنع أن يقع التنازع بينهما، قال ابن دارة:

إذا شحطت عني وجدت حرارة



على كبدي كادت بها كمداً تغلي([117])

فالضمير مستتر للفعلين (كادت) و (تغلي)، ومثله قول عنترة العبسي:

يا عبلُ كم من غمـرةٍ باشرتهـا



بالنفس ما كادت لعمرك تنجلـي([118])

فالضمير مستتر للفعلين (كادت) و (تنجلي).
وبعد: فهذا بحثٌ عرضت فيه للتنازع أو الإعمال عند النحويين بدءاً من كتاب سيبويه وانتهاءً بكتب المعاصرين، ووجدت أنّ هذا البحث ممّا طرقه عدد من العلماء وأغفله عدد أقلُّ، منه وكلٌّ بسبب طبيعة الكتاب وحجمه كما وجدت أنه في هذا البحث ـ كما في غيره ـ خلاف بين العلماء لم يكن كما صوّره المحدثون، ووصلت في نهايته إلى عدد من النتائج هي:
عُرف مصطلح التنازع أو الإعمال في فترة لاحقة من التأليف النحوي بعد أن كان في ثنايا كتب الأقدمين مثل كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد وغيرهما، وكان يقع في آخر درس المفعول به، ومن هنا لم يُذكر عند عدد من المؤلفين وهذا غريب!! لعدم اهتمامهم بذكره، أم لأنه لاحق لبحث؟!.
لم يكن الخلاف كبيراً في مواقف النحاة من بحث التنازع، وليس البحث مضطرباً ومعقداً كما وصفه بعض المحدثين، لذلك خالفت عباس حسن ومن سار بعده، ولم أجد في بحث التنازع ذاك الاضطراب والتعقيد اللذين في غير التنازع، فليس فيه من آراء ومذاهب تتعارض كثيراً أو لا سبيل إلى التوفيق بينها، بل على العكس من ذلك. وهذا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يعج بمسائل الخلاف الصغيرة والكبيرة وأرى أن ما فيه من اضطراب قليل قليل إذا ما قورن بغيره من الأبحاث.
يمكننا تلخيص الآراء والتوفيق بينها، ونصل إلى دقة الأحكام والسبب أن الكوفيين والبصريين اتفقوا على المبادئ في البحث، وأنّ الشواهد الشعرية والقرآنية قليلة يمكننا القياس عليها ولا داعي للتكلّف.
إنّ التكلّف في صناعة بعض الجمل والأساليب هو الذي دفع المحدثين إلى القول بالاضطراب، وقد ظهر هذا التكلف في باب «ظنّ» كقولهم: «أعلمت وأعلمني إياه إياه زيداً عمراً خير الناس» فأيُّ منا يستطيع أن يتكلّف فعل هذا، ولكنّ أياً منا لا يستطيع أن يجد هذا في الشعر أو القرآن، كما ظهر التكلف في الأمثلة التي فيها ضمائر متصلة أو مستترة.
هذا يدفعنا إلى إعادة نظر في عدد من الأبحاث من خلال قراءتها قراءة جديدة أو معاصرة ويُعاد تبويبها من جديد، وقد ظهر لي هذا في بحث التنازع لأسباب عدة أهمّها أن بحث التنازع لم يُطرق عند جميع القدماء، وهو عُرِف في كتاب سيبويه وإن لم يكن معروفاً بتسمية المصطلح «التنازع». وأشير هنا إلى أنني لم أقف عند كلّ مَن كتب لأنّ هذا بحثٌ لا رسالة جامعية ولأن ـ وهذا الأهم ـ الكتب التي جاءت في عصور متأخرة كانت تكراراً لما تقدّم لأنّ حدود البحث وشواهده وأمثلته محصورة. هذا عدا بعض الأحكام التي تفرّد بها بعضهم مثل ابن مالك في شرح التسهيل، وقد لاحظت أنّ السيوطي ـ كما عادته ـ جمع لنا آراء القدماء ولخّصها في كتابه الهمع. وثاني هذه الأسباب أن طريقة عرض الكتاب اختلفت، ووجدت أن البحث يتناسب وحجم الكتاب اختصاراً أو إطالة، وكذا من حيث الشواهد وعرضها والتكلف في بعض جوانبه لا الاضطراب سواءٌ عند القدماء أم المحدثين وكنت أتوقع أن يأتي هذا البحث سهل التناول عند المحدثين لكنهم وصفوه بالاضطراب وما كان هكذا، وهذا لا يسهّل النحو ولا يجدّده ولا يساعد القارئ على فهمه ولاسيما الطالب!!.
يُختصر بحث التنازع ـ كما بدا لي ـ بما يلي:
آ ـ إنّ العمل للأقرب إذا كانت القاعدة واضحة بلا خلاف وهذا يؤيد رأي البصريين، بل إن معظم الشواهد ترجّح هذا.
ب ـ أن لا خلاف بين الكوفيين والبصريين في إعمال عامل وتجويز الآخر، أما الخلاف فكان في الأمثلة التي تُكلّف فيها، والتي يمكننا ـ بشجاعة أو جرأة ـ حذفها أو تخفيفها، فيحذف جزءٌ من البحث، ويُخفّف ويُسهّل إذا ما أردنا تقديمه للقارئ ولا سيما الطالب أما المختص فيستطيع فهمه وإدراكه كيف كان.
ج ـ أنه يجوز توالي ثلاثة عوامل لكنّ القدماء لم يقفوا على هذا الجانب حتى ابن مالك في شرح التسهيل.
د ـ جواز التنازع في التعجب وإن كان فيه خلاف.
من هنا وجدتني أضيف إلى بحث التنازع أشياء وجدتها صالحة لكنها غير مثبتة عند الأقدمين وهي:
آ ـ أنّ النواسخ أفعال، والأفعال عوامل فما المانع من كونها عوامل تتنازع اسماً واحداً، وقد أثبتت شواهد على هذا من الشعر المحتج وقعت عليها في خلال قراءة الشعر مصادفةً.
ب ـ أنّ الحروف المشبهة بالفعل تعمل عمل الفعل فهي إذن عاملة، مثلها مثل اسم الفاعل واسم المفعول اللذين عملا لشبهها الفعل، والحروف المشبهة بالفعل تُسمّى مشبهة فما المانع من عملها في التنازع؟! ولم تقرأ عند الأقدمين الحجة في عدم عملها وهم الذين منعوا عملها في هذا البحث!!.
ج ـ أنّ المصدر المؤول (من أنّ واسمها وخبرها) الذي يسدّ مسدّ مفعولي علم هو نفسه يمكن أن يسدّ مسدّ الاسم والخبر للحرف المشبه بالفعل العامل الآخر، مثل:

ليت أن الظاعنين بذي الغضا



أقاموا........................

د ـ أن الفعلين المضارعين العاملين يتنازعان فعلاً مضارعاً مجزوماً لأنه وقع جواباً للطلب، وهذا لم يُلحظ في كتب الأقدمين، وأثبت شاهداً على هذا.
قسمت البحث قسمين كبيرين ووزعت القسمين في عناوين فرعية وجدت أنها تساعد في فهم هذا الدرس، بل هي ضرورية، فجزأت البحث عسى أن يُفهم وعسى أن يجد فيه القارئ الفائدة، أو أن يجد فيه جديداً مضافاً، وهذا هو السبب الأساسي في كتابة البحث، والله من وراء القصد.
المصادر والمراجع
1 ـ الأصمعيات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر ط3/1964.
2 ـ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق عبد الستار خواج، بيروت, دار الثقافة 1960.
3 ـ أمالي الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة 1382هـ.
4 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية مصر 1961.
5 ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دال الجيل، بيروت 5/1979.
6 ـ خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر ط1/1986.
7 ـ الخليل معجم مصطلحات النحو العربي, د. جورج عبد المسيح وأ.هاني تابري، مكتبة لبنان ط/1990.
8 ـ ديوان إبراهيم بن هرمة, تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1969.
9 ـ ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر ط3/1969.
10 ـ ديوان تأبط شراً = شعر تأبط شراً، تحقيق سليمان القرغولي وجبار جاسم، النجف 1973.
11 ـ ديوان جرير شرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر 1969.
12 ـ ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق د. حسين نصار، دار مصر للطباعة ط 2/1967.
13 ـ ديوان ابن الدمينة، تحقيق أ. أحمد راتب النفاخ، دار العروبة بالقاهرة 1379هـ.
14 ـ ديوان ذي الرمة، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت ط 3/1993م.
15 ـ ديوان ربيعة الرقي = شعر ربيعة الرقي، صنعة زكي العاني، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1980.
16 ـ ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، بيروت 1968.
17 ـ ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحققه د. يحيى الجبوري، دار الجمهورية، بغداد 1968.
18 ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة = شرح ديوان...، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الأندلس بيروت.
19 ـ ديوان عنترة العبسي، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي بدمشق 1970.
20 ـ ديوان الفرزدق= شرح ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي ط1/1936.
21 ـ ديوان ابن الخطيم، تحقيق د. ناصر الدين الأسد، دار العروبة، مصر ط1/1962.
22 ـ ديوان قيس بن ذريح. جمعة حسين نصار ـ دار العروبة ـ مصر 1967.
23 ـ ديوان كعب بن زهير، طبعة دار الكتب المصرية 1950.
24 ـ ديوان النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي، دمشق 1984.
25 ـ ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر 1977.
26 ـ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ط 3.
27 ـ شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، دار هجر ط1/1990.
28 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر 1935.
29 ـ شرح كافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، 1982.
30 ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق ط1/1982.
31 ـ شعر الخوارج، جمع د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 1974.
32 ـ شعراء أمويون، تحقيق نوري حمودي القيسي، بغداد 1976 ـ 1982.
33 ـ الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون.
34 ـ مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر ط 5/1979.
35 ـ المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر ط5/1976.
36 ـ المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة 1963.
37 ـ النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر بلات.
38 ـ نهاية الأرب للنويري، دار الكتب المصرية، طبعة مصورة.
39 ـ همع الهوامع للسيوطي، صححه محمد بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة 1327هـ.
40 ـ الوحشيات لأبي تمام، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار المعارف بمصر 1963

([1]) الكتاب 1/73.

([2]) المقتضب 4/72.

([3]) المقتضب 3/124.

([4]) شرح ابن عقيل 2/307-308.

([5]) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 2 /186، أما ابن مضاء فيسميه التعليق يقول: " وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلاّ في أن أقول: علّقت، ولا أقول: أعملت " الردّ على النحاة 94.

([6]) شرح الكافية الشافية 2/ 641.

([7]) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 1/201.

([8]) سيأتي تخريج الشاهد والكلام عليه بعد قليل.

([9]) مغني اللبيب 506.

([10]) مغني اللبيب 660.

([11]) همع الهوامع 2/108.

([12]) ديوان امرئ القيس 39.

([13]) خزانة الأدب للبغدادي 1/327.

([14]) النحو الوافي 2/186.

([15]) الخليل، معجم مصطلحات النحو العربي 159.

([16]) النحو الوافي 2/201، وانظر أيضاً الخليل معجم مصطلحات النحو العربي 159.

([17]) ينظر تفصيل الكلام على العامل في الكتاب 2/121-123 والمقتضب 1/109 و 4/126، كما ينظر رأي ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء نظرية العامل في كتابه " الرد على النحاة " 76.

([18]) قال الرضي في شرح الكافية " اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعداً أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة نحو: أنا قاتل وضارب زيداً، وليشمل أيضاً أكثر من عاملين نحو: ضربت وأهنت وأكرمت زيداً لكان أعمّ لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل وعلى أول المتعدّدات وهو الاثنان " شرح الكافية 1/201
أقول: ورد في الشعر ثلاثة أفعال تنازعت اسماً واحداً هو، يقول قيس بن الحدادية:
بَكَتْ من حديث بَثَّه وأشاعه ورصَّعه واشٍ من القوم راصعُ
وسيرد هذا الشاهد بعد قليل.

([19]) الكتاب 1/74.

([20]) المقتضب 3/123.

([21]) المرجع نفسه 3/127.

([22]) الكهف 18/96.

([23]) الحاقة 68/19.

([24]) شرح الكافية الشافية 1/641-642، وشرح التسهيل 2/166، وانظر الإنصاف 2/90 والبيت الثاني لكثير عزة.

([25]) الكتاب 1/73.

([26]) المرجع نفسه.

([27]) الأحزاب الآية 35.

([28]) البيت لقيس بن الخطيم في ملحقات ديوانه 239 والكتاب 1/75، والإنصاف 2/95.

([29]) انظر الكتاب 1/75 ففيه شواهد أخرى.

([30]) الكتاب 1/73.

([31]) الكتاب 1/75 والإنصاف 2/94.

([32]) الكتاب 1/75-76.

([33]) ديوان الفرزدق 2/300 والكتاب 1/75-76 والمقتضب 4/74 والإنصاف 2/87.

([34]) ديوان طفيل 23 والكتاب 1/76 والمقتضب 4/77 والإنصاف 2/88.

([35]) الكتاب 1/77 والمقتضب 4/75 والإنصاف 2/89.

([36]) المقتضب 4/72.

([37]) المقتضب 2/72 وينظر شرح الرضي 1/204 وأوضح المسالك 2/198 والإنصاف 2/83.

([38]) المقتضب 4/73.

([39]) المقتضب 4/73.

([40]) شرح الكافية الشافية 2/644 وشرح التسهيل 2/169 وانظر شرح الرضي 1/209 وهمع الهوامع للسيوطي 2/108.

([41]) الهمع 2/108.

([42]) الهمع 2/108.

([43]) المغني 506 وانظر خزانة الأدب 8/363.

([44]) أوضح المسالك 2/199.

([45]) أوضح المسالك 2/199، وشرح ابن عقيل 1/311 والهمع 2/109.

([46]) أوضح المسالك 2/200.

([47]) البيت لعلقمة الفحل وينسب للبيد، انظر أوضح المسالك 2/201-202 وشرح التسهيل 2/174 والهمع 2/109.

([48]) أمالي الزجاجي 114.

([49]) شرح التسهيل 2/176-177 ومثله قول قيس بن الحدادية:
بكت من حديث بثه وأشاعه ورصعه واشٍ من القـوم راصع
ديوانه /210/، والأحق أن يكون العمل الآخر بحسب المعنى وهذا ما يؤيد رأي البصريين.

([50]) الكتاب 1/78.

([51]) الكتاب 1/79 والمقتضب 4/76 والإنصاف 2/85-86 والبيت الثاني في شرح التسهيل 2/172.

([52]) الكتاب 1/79.

([53]) الكتاب 1/79-80 1/79-80.

([54]) الكتاب 1/79-80، وانظر الرضي على الكافية 1/201.

([55]) انظر هذا بالتفصيل المقتضب للمبرد 4/75-77.

([56]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 2/201، وشرح التسهيل 2/170 والهمع 2/109.

([57]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 2/201 وشرح الكافية الشافية 2/645 والهمع 2/109.

([58]) شرح الكافية 2/648-650.

([59]) الهمع 2/110.

([60]) شرح الكافية الشافية 2/646.

([61]) شرح الكافية الشافية 2/647-651.

([62]) الرضي على الكافية 1/201.

([63]) الرضي على الكافية 1/203.

([64]) الرضي على الكافية 1/203.

([65]) المقتضب 3/123.




([66]) المقتضب 3/124.

([67]) المقتضب 4/78، وانظر شرح الكافية الشافية 2/651.

([68]) شرح الرضي 1/213 وانظر أوضح المسالك 2/204.

([69]) المقتضب 4/184 وانظر أوضح المسالك 2/192.

([70]) المقتضب 4/185.

([71]) شرح الرضي 1/213.

([72]) انظر الحاشية السابقة فابن مالك والصحيح عندي جوازه بشرط إعمال الثاني.

([73]) الهمع 2/110.

([74]) انظر أوضح المسالك 2/186.

([75]) الكهف 18/96.

([76]) النساء 4/127 و 176.

([77]) مغني اللبيب 660.

([78]) أوضح المسالك 2/192.

([79]) أوضح المسالك 2/192.

([80]) شرح الكافية الشافية 2/644.

([81]) الهمع 2/111.

([82]) النحو الوافي 2/190 لكنه لم يستشهد على ما يقول، من هذا قول الشاعر:
أو يحكما يا واشيي أم معمر بمن وإلى من جئتما تشيان
وفيه تنازع الفعل يشيان على شبهي الجملة (بمن) و (إلى من).

([83])ديوان جرير 2/965 وأوضح المسالك 2/193 والهمع 2/111 وفيه: صرّح الفارسي في المثال الثاني (هيهات) بأنـه من التنازع والإضمار في أحدهما ومنعه الجرمي في تعدد مفعولين إلى اثنين أو ثلاثة... وفي أوضح المسالـك 2/194 خلافاً للفارسي والجرجاني.

([84]) ديوانه 143، وفي أوضح المسالك 2/195.

([85]) تقدم تخريجه. وانظر رأي الرضي في شرح الكافية 2/211.

([86]) الكتاب 1/79 وانظر المقتضب للمبرد 4/76.

([87]) الهمع 2/110.

([88]) شرح التسهيل 2/175 والهمع 2/110.

([89]) شرح التسهيل 2/175 والهمع 2/110.

([90]) ديوانه 9، والهمع 1/53و 153 والخزانة 9/143 وما بعدها.

([91]) النحو الوافي 2/197.

([92]) أوضح المسالك 2/192.

([93]) الهمع 2/108.

([94]) ديوانه 35.

([95]) ديوانه 25.

([96]) ديوانه 1/140.

([97]) ديوانه 53.

([98]) مغني اللبيب 387، أما زعم ابن السراج والفارسي وجماعة بأنها حرف بمعنى (ما) ليس صحيحاً، والصواب أنها فعل بدليل: لستُ، ولستما، ولستم، ولستن، وليسا...

([99]) نهاية الأرب 15/320.

([100]) ديوانه 82.

([101]) ديوانه 240.

([102]) ديوانه 83.

([103]) ديوانه 50.

([104]) ومثله في عودة الضمير قول الآخر:
بلى أيها السائلي ما ليس يدركه مهلاً فإنك قـد كلفتني تعبـا

([105]) ديوانه 160.

([106]) في هذا ما يدل على أن (ما) للنفي في الأفعال الناقصة، لا أن تعرب كاملة، ولهذا نرجح أو نفضل أن تدخل (ما) على الماضي و (لا) على المضارع، لا يزال...

([107]) ديوانه 76.

([108]) ديوانه 3/1723.

([109]) ديوانه 73.

([110]) الوحشيات لأبي تمام 20.

([111]) الأصمعيات 74.

([112]) الحماسة البصرية 1/74.

([113]) شعر الخوارج 23.

([114]) المفضليات 34.

([115]) الوحشيات 176-177.

([116]) شعراء أمويون 259.

([117]) الحماسة البصرية 1/74.

([118]) ديوانه 253.