[مازن شما]

[align=justify]

نتابع أطوار الصهيونية ومراحلها الكبرى..

المرحلة الثانية: إرساء قواعد الدولة (1922-1947):

نمت الدولة اليهودية داخل رحم الانتداب البريطاني منطلقة من انجازات الصهيونية السابقة وارست قواعد الدولة خلال الربع القرن الفاصل بين إقرار عصبة الأمم لصكّ الانتداب عام 1922 وتوصية هيئة الأمم عام 1947 بتقسيم البلاد الى دولتين احداهما يهودية والاخرى عربية، وكل يهودي دخل فلسطين في هذه السنين دخلها بحماية الحراب البريطانية، وانجزت الصهيونية ما انجزته خلالها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بفضل بريطانيا وتشريعاتها الانتدابية وقمعها العسكري للمقاومة الفلسطينية لكنها انجزته ايضاً بفضل زعامتها الفذة ومتانة تنظيمها واستعداد اليهود للتضحية والعطاء لتحقيق اهدافها في فلسطين.
وكان عدد سكان فلسطين من اليهود في نهاية الحرب الكونية الاولى 56 الفاً توزعوا بين المدن الرئيسية (القدس، يافا، تل ابيب، حيفا، صفد وطبريا) وفي حوالى 50 مستعمرة زراعية وكانت نسبتهم من مجموع سكان البلاد (حوالى 750,000) اقل من 10 في المئة وارتفع عدد اليهود خلال الانتداب البريطاني الى 608,000 عام 1946 وزاد عدد المستعمرات الى 259 مستعمرة فأصبحت نسبتهم من مجموع سكان البلاد (1,912,000) اكثر من 31 في المئة. وعاد 74 في المئة من زيادة اليهود الى الهجرة و26 في المئة فقط الى النمو الطبيعي بينما عاد 96 في المئة من زيادة السكان العرب الى النمو الطبيعي و4 في المئة فقط الى الهجرة.
ونمت بسبب هذه الهجرة الجاليات اليهودية في المدن فارتفع عدد سكان تل ابيب من اليهود من 15,000 عام 1922 الى 166,000 عام 1944، وسكان حيفا من 6,000 (1922) الى 66,000 (1944)، وسكان القدس من 62,000 (1922) الى 97,000 (1944).
وارتفع سكان المستعمرات من حوالى 5,000 (عام 1918) الى 144,000 (1944) وجاءت اعلى نسبة من المهاجرين اليهود من بولونيا لغاية 1938 عندما زادت نسبة المهاجرين من المانيا اليها.
وبلغ مجموع ما تملكه اليهود من اراضي فلسطين في اوائل الثمانينات من القرن الماضي ولغاية اندلاع الحرب الكونية الاولى (1914) 420,600 دونم اي 1,5 في المئة من مساحة فلسطين (27 مليون دونم) وزادت ملكية اليهود عام 1946 الى 1,624,000 دونم اي الى 6 في المئة فقط من مساحة فلسطين. لكن خطورة ملكية الـ 6 في المئة لم تكن في حجم الاراضي بل في مواقعها ونمط انتشارها وفي تنظيمها والغاية من اقتنائها. فالمستعمرات كانت بمثابة التخوم تحدد حدود الدولة المنتظرة وانتشارها وتتبع خطة سابقة التصميم وضعها قبل الحرب الكونية الاولى كما اسلفنا "مهندس" الاستيطان الصهيوني اليهودي البروسي ارثور روبين.
وتهدف الخطة الى السيطرة العسكرية المستقبلية على الحد الادنى من الاراضي المتاخمة لبعضها البعض الكافية لتأمين قيام كيان سياسي عليها قادر على اتخاذها منطلقاً للتوسع خارجها، وكل من ينظر ببعض العناية الى خرائط تطور نمو المستعمرات في فلسطين قبل الحرب الكونية الاولى واثناء الانتداب لا يسعه الا ان يلاحظ ان انتشارها يتبع شكل حرب النون N بالانكليزية اذ يشكل الضلع الايسر الاستيطان الساحلي بين يافا وحيفا والضلع الايمن الاستيطان بين بحيرة طبريا واعالي حوض الاردن والضلع الاوسط الاستيطان عبر السهل الداخلي (مرج ابن عامر) الرابط بين الضلعين الآخرين. والحكمة في هذا كله تكمن في ان الاستيطان الساحلي يؤمن الاتصال بالخارج عبر البحار واستيطان اعالي نهر الاردن يهدف الى السيطرة على موارد مياهه بينما الاستيطان البيني لا يربط بين الضلعين الاخرين فحسب بل ايضاً يفصل شمال فلسطين (الجليل) عن سائر البلاد كما يتحكم عند طرفه الشرقي بـ"البوابة" الشرقية لفلسطين عند بدء مرج ابن عامر.
ومما يجعل ايضاً النوع اكثر خطورة من الكم في الاستيطان الصهيوني لفلسطين خلال هذه المرحلة الزمنية ان معظم المستعمرات خلال الانتداب البريطاني اقيمت على اراضي "الصندوق القومي اليهودي" (الكيرين كايميت) الذي انشأه هرتزل عام 1901 وبتمويل من "صندوق تأسيس فلسطين" (الكيرين هايسود) الذي انشأه وايزمان عام 1920 بعد صراعه مع برانديس فكان الصندوق القومي يعتبر كل اراضيه كما اسلفنا ملكاً ابدياً للشعب اليهودي يؤجرها حصراً لليهود دون مقابل للسنوات الخمس الاولى وبعدها بشروط متناهية السهولة، بينما كان صندوق التأسيس يقدم القروض الطويلة الاجل بفائدة 2 في المئة لفترة 40-50 سنة لاعمال الانشاء والبناء. وزادت ملكية الصندوق القومي من 16,000 دونم عام 1914 الى حوالى نصف الاراضي اليهودية في فلسطين البالغة 1,624,000 دونم عام 1946 اما صندوق التأسيس فقد موّل تأسيس 25 مستعمرة عام 1922 زادت الى 76 مستعمرة عام 1936 والى 153 مستعمرة عام 1944 فكانت نسبة المستعمرات التي مولها الى مجموع مستعمرات فترة الانتداب حوالى 60 في المئة.
وهكذا ارتبطت هذه المستعمرات وارتبط سكانها ومصالحهم وولاؤهم بسلطة المنظمة الصهيونية المركزية من ناحية كما ارتبطت من ناحية اخرى بكل من الهستدروت (الاتحاد العام للعمال) عبر تعاونياته وبتنظيمه العسكري "الهاغانا".
سنكتفي بذكر بعض ملامح الدولة الكامنة في المجتمع اليهودي المتنامي في فلسطين اثناء الانتداب البريطاني فمن حيث البنية الاقتصادية الاجتماعية الاساسية وبسبب نوعية المهاجرين الثقافية وتوفر رأس المال الخارجي اتخذ المجتمع بنية المجتمعات الصناعية الغربية. فنسبة انتاج اليهود في قطاع الصناعة والتعدين والبناء عام 1947 من مجموع انتاجهم كانت 37 في المئة وقريبة من نسبة الانتاج في هذا القطاع في بريطانيا (44 في المئة) بينما نسبة انتاج العرب الفلسطينيين في هذا القطاع كانت 14 في المئة وكانت نسبة انتاج اليهود في قطاع الزراعة لا تتعدى 12 في المئة بينما نسبة العرب فيها كانت 41 في المئة وعمل 10 في المئة الطبقة العاملة اليهودية في الزراعة و 31 في المئة في الصناعة والبناء بينما نسبة العرب كانت 50 في المئة في الزراعة و11 في المئة في الصناعة والبناء وبلغ معدل دخل الفرد اليهودي 141 جنيهاً مقابل 50 جنيهاً للفرد العربي.
اما في حقل الخدمات الاجتماعية فكان حضور الطلاب في سني 5-14 المدارس بنسبة 97 في المئة لليهود و32,5 للعرب وكان لدى اليهود 33 مدرسة فنية وزراعية مقابل 6 مدارس عربية. وبلغ ما انفقته الحكومة الانتدابية على الصحة عام 1944 (وكان اعتماد العرب في معظمه على الخدمات الحكومية في هذا المجال) نصف مليون جنيه بينما بلغ ما انفقه صندوق الصحة في الاتحاد العام للعمال اليهود "الهستدروت" لوحده في هذا العام مليون ومئتي الف جنيه وكان لدى الفلسطينيين 125 جمعية اقراض Credit قروية تعاونية عضويتها 6000 ورصيدها 27,000 جنيه بينما كانت عضوية اليهود في الجمعيات التعاونية 355 الفاً ورصيدها عشرة ملايين جنيه وبلغت عام 1946 ودائع اليهود في البنوك وجمعيات الإقراض التعاونية 77 مليون جنيه مقابل 18 مليون جنيه للعرب.
ولم يزد عدد العمال العرب المنتظمين في نقابات لهم عام 1945 على 20,000 عامل بينما ضم "الهستدروت" 143,000 عامل من الراشدين بما فيهم 38,000 امرأة كما ضم 8,500 من الشبيبة العمالية وشكلت عضوية الهستدروت 75 في المئة من مجموع اجراء اليهود ولم يكن "الهستدروت" اتحاد عمال بالمعنى العادي فكانت شركة قابضة عملاقة تفرعت عنها شبكة عجيبة من النشاطات العمالية والزراعية والتجارية والاقتصادية والثقافية والصحية في كل مجال من مجالات حياة المجتمع اليهودي وكانت ذات علاقة حميمة بـ 200 مستعمرة عبر تعاونياتها الزراعية كما كانت وثيقة الصلة بمنظمة "الهاغانا" العسكرية واشرفت على الهستدروت هيئة تنتخب من قبل القاعدة الشعبية وتعكس انتماءات اعضائها الحزبية وكان ديفيد بن غوريون امينها العام من 1921 الى 1935 اما تمويل نشاطاتها فكان معظمه يرد من الخارج عبر المنظمة الصهيونية العالمية.
وتميز المجتمع اليهودي في فلسطين ايام الانتداب بتنظيمه السياسي وكانت الحكومة البريطانية اصدرت عام 1926 "مرسوم الجاليات الدينية" التي اذنت به للجاليات في فلسطين ان تنظم نفسها بموجبه ورفض الفلسطينيون العرب من حيث المبدأ ان ينتظموا في طائفتين: اسلامية ومسيحية ولم يشكل المرسوم اي حرج لليهود الذين سارعوا الى تنظيم انفسهم بموجبه فانتخبوا مجلساً عاماً Va’ad Leumi انتخب بدوره لجنة تنفيذية مثلت يهود فلسطين تجاه حكومة الانتداب وخول المجلس العام جباية الضرائب من طائفته التي انفقها على الخدمات الاجتماعية لها.
لكن مركز السلطة اليهودية لم يكن هذا المجلس العام المحلي على اهميته المستند الى تشريع سلطة الانتداب في فلسطين بل كان الوكالة اليهودية Jewish Agency التي نص عليها صك الانتداب ذاته ومنحت المادة الرابعة من الصك الوكالة حق "النصح والتعاون" Advising and cooperating مع ادارة فلسطين في "الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الشؤون التي قد تؤثر في تنمية المسكن القومي اليهودي" كما نصت المادة السادسة منه على ان على الادارة البريطانية، بالتعاون مع الوكالة اليهودية… تشجيع استيطان اليهود المكثف على اراضي فلسطين" close settlement… on the land. وهكذا كانت الوكالة شريكاً فعلياً للادارة البريطانية، على ان الاهم حتى من هذا وذاك هو انه بموجب صك الانتداب ايضاً كان على الوكالة "ان تضمن تعاون جميع اليهود الراغبين في المساعدة في انشاء المسكن القومي اليهودي" اي انها كان لها صفة دولية قانونية رسمية تشمل العالم بأسره.
اعترفت الحكومة البريطانية بالمنظمة الصهيونية على انها الوكالة الى حين قيام الوكالة، ذلك ان الوكالة كان من المفترض فيها ان تضم كلاً من اليهود الصهيونين وغير الصهيونيين ورسمياً تأسست الوكالة بهذا المعنى عام 1929 وطغت الصفة الدولية طبعاً على المنظمة الصهيونية ذاتها منذ البداية. ففي 1897 لم يزد عدد الاعضاء اليهود الفلسطينيين في المؤتمر الصهيوني الاول عن الاربعة من اصل 196 عضواً وحتى عام 1939 في آخر مؤتمر صهيوني قبل الحرب العالمية الثانية (وهو المؤتمر الواحد والعشرون المنعقد في جنيف) كانت نسبة دافعي "الشاقل" للتصويت في المؤتمر من يهود فلسطين 16 في المئة وتبين الارقام الاتية سعة القاعدة الدولية للمنظمة الصهيونية. فمن اصل 1,040,450 دافع شاقل لمؤتمر 1939 كان 299,165 من بولندا و 263,741 من الولايات المتحدة و 167,562 من فلسطين و 60,013 من رومانيا و 23,513 من بريطانيا و 22,343 من جنوب افريقيا و 15,220 من كندا… الخ.
وكان مكتب الوكالة التنفيذي في القدس ولها مكاتب في كل من لندن وواشنطن ونيويورك وجنيف وكانت لها دوائر لكل من الاستيطان والشؤون المالية، والعمل، والتجارة والصناعة، والشؤون السياسية و(بصفة سرية) الامن اي شؤون "الهاغانا" وكانت تعمل بجانب "المجلس العام" المنتخب المحلي Va’ad Leumi وتدعمه تجاه السلطة البريطانية لكن خلافاً لهذا المجلس لم تكن لا الوكالة ولا المنظمة الصهيونية خاضعة لسلطة الانتداب بل كانتا رقيبتين عليها وذلك باعتراف دولي.
وكان للمنظمة الصهيونية / الوكالة اليهودية ثلاث وظائف رئيسة اولها الضغط على المراكز العصبية لصنع القرار في لندن مباشرة وعليها في العواصم الغربية الاخرى الكبرى كوسيلة للضغط غير المباشر على لندن، وثانيها الجباية لمؤسساتها المالية المركزية الكبرى وبخاصة "الصندوق اليهودي القومي" و"صندوق تأسيس فلسطين" الكيرين هايسود، وثالثها الدعاية الملحة المتصلة والمتنوعة لدعم الوظيفتين الاوليين، وبلغ ما ارسلته المنظمة الصهيونية الى يهود فلسطين من يهود الولايات المتحدة فقط بين 1930 و1948 (396 مليون دولار) وهو مبلغ ضخم جداً بمقاييس ذلك الزمن.
فاذا اضفنا الى كل ما سبق تنظيم الهاغانا العسكري التابع للمنظمة الصهيونية الذي سنتناوله لتونا ندرك متانة القواعد التي كان قد تم ارساءها في هذه المرحلة بفضل قيادة وايزمان ومن ثم بن غوريون الذي حل عملياً محله منذ اواسط الثلاثينات لقيام الدولة في المجتمع اليهودي في فلسطين ايام الانتداب البريطاني عشية توصية الأمم المتحدة بتقسيم البلاد في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.
يتبــــع
[/align]