[مازن شما]

[align=justify]

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق
صراع البقاء بين اللجوء والعودة والهجرة..

ماهر الشاويش - دمشق
لا نبالغ إذا شبهنا ما حصل للاجئين الفلسطينين في العراق بمحاكم التفتيش في إسبانيا، فهل يمكن أن يخطر على بال أحد أن اللاجئين الفلسطيين لا يستطيعون التكلم بلهجتهم؟ وهل يخطر على بال أحد أن يشتري اللاجئون الفلسطينيون جثث شهدائهم المغدورين من مشرحة الطب العدلي ليواروهم في الثرى؟ وهل يُعقل أن يقتل الفلسطيني في المستشفى الذي ذهب ليتعالج فيه؟ هل يعقل أن يتعمد المعلمون والمدرسون ترسيب الطلاب الفلسطينيين؟ هل يخطر على بال أحد ان تطفأ مضخات مياه الصرف الصحي عن منازل الفلسطينيين؟ هل يعقل أن يتعمد عامل الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن مجمعات سكن اللاجئين؟ وهل يعقل أن يقصف مجمع البلديات للاجئين الفلسطينيين بقذائف الهاون لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، فيما يترك من احتل العراق من دون أن يتعرض له مَن قصَف المجمع السكني؟

كل هذه أحداث يمرّ بها اللاجئون ويعانونها يومياً، ما ترك آثاراً سلبية على المجتمع الفلسطيني بشكل كبير.
ثلاثون ألف لاجئ فلسطيني بدأت مأساتهم بسقوط بغداد، ضاقت بهم الدنيا بما رحبت، ولم يستقبلهم إخوانهم من العرب والمسلمين. فمع غروب شمس التاسع من نيسان لعام 2003 بدأت عصابات الإجرام الطائفية بعملية «تصفية حساب» كما يدّعون انتقاماً من فلسطينيي العراق، بدعوى أنهم كانوا موالين لنظام صدام وأنهم تمتعوا بامتيازاتٍ قد حان وقت تجريدهم منها، فعمدوا إلى إذاقتهم أصناف العذاب والقتل والتشريد لإجبارهم على مغادرة الأراضي العراقية.

من هم اللاجئون الفلسطينيون في العراق؟
وما الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟
وما هي الظروف التي يعيشونها الآن؟ وما هو أفق الحل لقضيتهم؟
من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من الاطلاع على أوضاعهم العامة هناك.

القدوم والاستقرار.

تشير معظم الدراسات عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى أنه رحل جراء المجازر الصهيونية نحو (4000-5000) لاجئ فلسطيني معظمهم من قرى قضاء حيفا (جبع – عين غزال – إجزم) إلى جمهورية العراق، وذلك بواسطة شاحنات الجيش العراقي التي انسحبت من الساحل الفلسطيني إلى جنين حيث تجمعت وانتقلت بعد ذلك إلى بغداد في عام 1948، وتبعاً لمعدلات النمو الطبيعي فقد وصل عددهم إلى قرابة 30 ألف لاجئ في عام 2003، وتستأثر العاصمة العراقية بغداد بما نسبته 96.1% منهم.
من الجدير ذكره أن العراق لم يوافق منذ البداية على إشراف وكالة الغوث الدولية لشؤون اللاجئين عليهم، وذلك مقابل إعفاء العراق من التزامات مالية مع الأمم المتحدة، بل تولت هذه المهمة وزارة الدفاع، ومن ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي أسست بدورها شعبة خاصة لرعايتهم والإشراف عليهم سُميت «مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق».

الوضع القانوني.

لقد حددت «مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق» تعريف اللاجئ الفلسطيني إلى العراق بأنه الإنسان الفلسطيني الذي هاجر من بلده المحتل عام 1948 ودخل إلى العراق وأقام فيه قبل تاريخ 25/9/1958، ولاعتبارات إنسانية فقد أجيز للزوجة ضم زوجها الفلسطيني المسجل في المديرية قبل عام 1960 ولا يجوز ضم الزوج للزوجة. كما منحت المديرية صفة اللجوء إلى من لهم أقرباء في العراق من اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا إلى العراق قبل 1/1/1961، ويمنح اللاجئ الفلسطيني المسجل في العراق بطاقة شخصية بالإضافة إلى وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى البلاد العربية والأجنبية. أما اللاجئون الفلسطينيون الآخرون الذين يقيمون في العراق، فإنهم يحملون جوازات سفر عربية غير عراقية أو وثائق سفر فلسطينية كالتي تمنح للفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة، وهم يقيمون في العراق بموجب إقامة سنوية تتجدد حسب الطلب ويتبعون في معاملاتهم إلى مكتب شؤون العرب.

إن أهم ما يشتكي منه الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني في العراق هو الاضطراب الحقيقي في التعامل مع الوضع القانوني للفلسطيني، فعملياً هو لا يعرف نفسه أهو لاجئ أم وافد أم مهجر سياسي أم مقيم؟؟ وكل الوقائع تدل على ذلك بوضوح.

الاحتلال يقلب الأوضاع.

قبل الاحتلال، عاش الفلسطينيون مع إخوتهم العراقيين بسلام، وخاصة أن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم، إذ تجمعهم أواصر القربى والدين والمصير المشترك، فكان الفلسطيني في العراق مخلصاً للمكان الذي لجأ إليه منذ ضاعت بلاده فلسطين وأصبحت محتلة. ووجد الفلسطينيون في العراق مأوى آمناً وممراً عربياً للكفاح في سبيل العودة إلى بلدهم المغتصب بعد تحريره من رجس الاحتلال.

غير أن هذا الوضع تغيّر بعد الاحتلال، فواجه الفلسطينيون في العراق حلقات متعددة من التآمر، فلا يكاد يخلو يوم واحد من ابتزاز واعتداء وخروقات لحقوق الإنسان. فبعد الإعدامات العشوائية والفبركات التي تم تلبيسها للفلسطينيين في بغداد، واتهامهم بالوقوف وراء بعض العمليات التفجيرية في بغداد وغيرها، أصبح واضحاً للجميع أن الخطر الحقيقي يحدق باللاجئين الفلسطينيين في العراق، والمأساة الكبيرة أن لا أحد يدافع عن هؤلاء، لا في الشرق ولا في الغرب، وكأنهم بلا سند أو معين، إذ تركوا لعصابات الإجرام ومطايا الاحتلال الأجنبي، وقد عرف العالم كله ورأى كيف تعاملت هذه العصابات مع المدنيين الفلسطينيين في بغداد، وشاهد على القنوات الفضائية المتهمين الفلسطينيين وهم يدلون باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وبالقوة، وقد بدا عليهم الإرهاق والتعب وآثار التنكيل والكدمات على عين أحدهم، لقد تم تلبيسهم التهمة كي تلبس للفلسطينيين في العراق لتكون بداية أو إشارة لبدء مسلسل العذاب والإرهاب بحقهم.

دور السفارة الفلسطينية.

السفارة الفلسطينية في بغداد تعرضت بعد الاحتلال لأمر غريب جداً، لكن يبدو أن كل من هو فلسطيني مستهدف، إذ دُهِمَت السفارة الفلسطينية من قبل القوات الأمريكية واعتقل السفير مدة عام كامل من دون أن يظهر هذا في الإعلام ومن دون أن يكون له ضجة إعلامية، وحتى الإعلام الفلسطيني لم يتطرق إلى اعتقال السفير الفلسطيني.

السفارة الفلسطينية في العراق يكاد دورها يكون معدوماً تجاه اللاجئين الفلسطينيين في العراق، إذ لا تبدي السفارة الفلسطينية في العراق أي موقف قوي يوازي ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينون في العراق من اضطهاد وقتل وعمليات دهم رغم المناشدات الكثيرة التي تقدّم بها اللاجئون للسفارة الفلسطينية لمساندتهم وحصولهم على جوازات سفر السلطة، لكن من دون جدوى، ورغم المناشدات التي تقدم بها اللاجئون لفتح مكتب للسفارة في مجمع البلديات لكن من دون جدوى، لأن موقع السفارة الحالي يبعد عن مجمع البلديات، أكبر التجمعات الفلسطينية، مسافة 30 كلم يمرّ من خلاله على أكثر من 25 حاجزاً لقوات الأمن التي تعتبر الفلسطيني صيداً ثميناً.

كما ناشد الفلسطينيون السفارة الفلسطينية الضغط على منظمة التحرير لاعتبار الشهداء الفلسطينيين في العراق شهداء الثورة، لأنهم قتلوا لفلسطينيتهم، وليس لشيء آخر، ولكن من دون جدوى أو على الأقل من دون نتائج تذكر.

الحكومات العراقية.

تعددت الحكومات العراقية في أثناء وجود الفلسطيني، ابتداءً من زمن الملكية وفيصل الأول والثاني، مروراً بثورة عبد الكريم قاسم، إلى حكومات عبد السلام وعبد الرحمن العارف، إلى مجيء حزب البعث وحكم الرئيس أحمد حسن البكر ومن ثم الرئيس صدام حسين. في هذه الأثناء لم يتعرض اللاجئون رغم معاناتهم الإنسانية طوال هذه العقود لحملة تطهير كما هو حاصل الآن. وقد أسهمت الحكومة العراقية الحالية من خلال وسائل الإعلام في حشد الرأي العام العراقي ضد الفلسطينيين من خلال إلصاق تهم التهجير والتفخيخ ضد اللاجئين الفلسطينيين. ورغم أن البراءة كانت نصيب كل الفلسطينيين الذين اتهموا بهذه التهم، إلا أن الحكومة العراقية لم تورد براءتهم كما أوردت أخبار اعتقالهم، بل أظهرتهم على شاشات التلفاز وهم يعترفون بما لم يرتكبوا من جرم ظلماً وبهتاناً.

ورغم الضغوط التي مورست على الحكومة العراقية، إلا أنها لم تحرك ساكناً تجاه اللاجئين، فبطاقات التعريف لم تصدر لهم منذ الاحتلال ولغاية الآن، والاضطهاد والتعامل السيئ ما زال موجوداً في كل مرافق الحياة، ولم يتوقف حشد الرأي العام ضد اللاجئين، وكل ما فعلته هو زيارة لوكيل وزير الداخلية إلى مخيم الوليد على الحدود السورية العراقية، طلب من اللاجئين العودة إلى بغداد، وكان هذا الكلام مثيراً للسخرية، ليس من قبل اللاجئين فقط، بل حتى من قبل الصحف العراقية التي تناولت الخبر وطالبت الوكيل بأن يقدم الحماية للعراقيين قبل أن يقدمها للفلسطينيين.
حتى ضحايا التفجيرات يستثنى الفلسطيني من التعويضات التي تقدمها الحكومات العراقية للعراقيين. ورغم انها أقرت قراراً يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي، إلا أنه حبر على ورق فقط، وعلى الأرض عكس هذا تماماً.
[/align]

يتبع>>>