[بوران شما]

الامتيازات الأجنبية (من مواد الموسوعة الفلسطينية- القسم الأول- المجلد الأول):

عندما كانت الدولة العثمانية في أوج مجدها وقوتها منحت بعض رعايا الدول الأوربية إعفاء من القوانين المحلية أثناء إقامتهم في بعض الموانئ أو محطات القوافل للتجارة. وأول هذه الامتيازات ما أعطاه السلطان سليمان القانوني سنة 1535م ملك فرنسا فرنسوا الأول, ثم ما نالته إليزابيث ملكة إنكلترا سنة 1580م من السلطان مراد الثالث بلغته المتعالية "قد أعطينا ووهبنا..." . لكن هذه اللهجة تغيرت بعد قرنين عندما أخذت روسيا امتيازات مهمة بعد انتصارها على الدولة العثمانية . وسرعان ما تغيّر الغرض الأساسي من الامتيازات , وهو تسهيل التجارة . فلم تكتف الدول الأجنبية بعد ذلك بحماية رعاياها من "الفرنج" , بل ادّعت فرنسا حماية النصارى الكاثوليك في جميع أنحاء الدولة العثمانية , وادّعت روسيا حماية الأرثوذكس , وادّعت بريطانيا حماية اليهود في فلسطين والبروتستانت في جميع الولايات العثمانية .
وهكذا شملت الامتيازات حماية المبشرين وما أسسوه من مدارس ومستشفيات, كما شملت بعض اليهود والنصارى اللذين اكتسبوا جنسية أو حماية دولة أجنبية بالعمل في القنصليات والوكالات التجارية أو المعاهد العلمية . فأصبحت الامتيازات عبئا ثقيلا على كاهل الدولة العثمانية وواسطة لتدخل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية . وقد عانت البلاد العربية من شرّ الامتيازات كثيرا , وبخاصة في فلسطين وسورية ولبنان. ففي منتصف القرن التاسع عشر مثلا كان التاجر الأجنبي يدفع 3,5 بالمئة ضريبة على بضاعته , ويدفع التاجر المحلي الوطني 12 بالمئة . وفي فلسطين أساء اليهود استعمال الامتيازات في عدة نواح , فكان الذين هاجروا من روسيا يحتفظون بجنسية مزدوجة يفيدون منها في التخلص من أحكام القانون العثماني , وقد شجعهم قناصل روسيا على ذلك لا محبة بهم بل لزيادة النفوذ الروسي في تركيا .
فلا غرابة أن تغتنم تركيا نشوب الحرب سنة 1914 فتسرع إلى إعلان إلغاء الامتيازات الأجنبية دون موافقة الدول صاحبة العلاقة .