[عدنان كنفاني]

قبل أن ندخل في مناقشة موضوع الساعة الساخن والملحّ حول طرائق تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتخلّص من حالة الانقسام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني قبل أن تعاني منها الفصائل التي تسببت في هذه الحالة، وأصبح واجب إنهائها أكثر من ملحّ في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، وتداعيات ما يجري اليوم، سواء على الساحة الفلسطينية بشكل عام، أو في موضوعة غزّة والحصار الخانق على الشعب الفلسطيني في غزة، علينا أن نطرح سؤالاً واجباً، على كلا الجانبين المطلوب الإجابة عنه بكل صدق، وبشفافية عالية، وهو: هل القرارات، والمواقف التي يأخذها كلّ جانب قرارات داخليه وطنية خارجة عن إملاءات خارجية واجبة التنفيذ من أيّ جهة كانت.؟

هنا أجد من الواجب إعلان التحفّظ قبل أن يأتي الجواب، هذا إذا أتانا جواب شاف حول الموضوع.!
وعلى سبيل الافتراض، وحسن النيّة، نقول بأن الأمر لم يخرج عن الاستقلالية الداخلية، ورؤية كل جانب لما يرى، وفرضية الأيدلوجيات الحاضرة، دون تدّخل أي جهة خارجية، سواء كانت عربية أو غير عربية.
أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال فيه أكثر من نصف الحلّ، ويمكننا، ونحن شعب عاطفي، أن نحسم كل إشكال بالحوار واللقاءات المفتوحة، وتقبيل اللحى والشوارب، أن نصل إلى قواسم مشتركة، من المفترض أن لا تخرج عن نبض الشارع، وتطلّعات الشعب الفلسطيني المعني الأول والأخير، والمرجع الأول والأخير.
أما على أرض الواقع، ووحشية تمسّك كل طرف بموقف صدامي مع موقف الطرف الآخر، يفرض علينا هذا الحال، أن نسلك سبلاً أخرى ذات جدوى لفرض حلّ يخلّصنا من حالة الانقسام، وتحقيق المصالحة، ونقول بالصوت العالي، أن كفى..
إن أهم الافتراضات الطبيعية وأولها يستوجب الرجوع إلى نبض الشارع الفلسطيني، وحسب ما أرى ويرى كل فلسطيني وعربي ودولي وديمقراطي، علماني أو غير علماني، يقرّ ويعترف بأن الشعب هو مصدر كل تشريع وسلطة، وأن أيّ حكومة، أو فصيل، أو سلطة، من المفترض أن تعمل على إيقاع تطلعات وأمنيات ورغبات الشعب.
وحتى لا يحسب كلامي وطرحي للفكرة متحيّزاً، أو يقف سلفاً مع جهة ضد أخرى، أقول، علينا أن نلجأ إلى حكم الشعب الفلسطيني، واستطلاع رأيه من خلال استفتاء شعبي نزيه وشفاف، وبرقابة صارمة ذاتية وعربية ودولية، شعبياً وفصائلياً، ولو أن للفصائل حسابات مختلفة ومتعددة ومتنوعة تخضع للولاء والمصلحة، وسامحوني إذا أضفت، وللكثرة العددية، وزلم السلطان، ومصادر التمويل.!
لا أعتقد أن مشاركة الفصائل في الاستفتاء يمكن أن تلغي مصداقية الاستفتاء، "كما تعودنا"، وليس فيما نقول عيباً أو سبّة أو إلغاء، وبخاصة إذا علمنا بأن كلّ الفصائل الفلسطينية مجتمعة، بقضّها وقضيضها لا تشكل أكثر من اثنين أو ثلاثة، أو حتى خمسة بالمائة من مجموع الشعب الفلسطيني في الداخل، والضفة، وفي غزّة والشتات، ومن المنطقي والعدل أن يكون لهؤلاء "المستقلون" الـ 95% من الشعب الفلسطيني، صوت ورأي وحضور.
وقبل أي توجّه، يجب أن يتفق الأطراف جميعاً دون استثناء بالتوقيع والالتزام بميثاق شرف مسبق، بقبول نتائج الاستفتاء، مهما كانت تلك النتائج، ما دامت تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني.
وليكن موضوع الاستفتاء بسيطاً وملخّصاً:
(هل أنت أيها الفلسطيني، في الداخل، وفي الضفة وغزة، وفي الشتات، مع أو ضد برنامج المقاومة.؟)
نعم هكذا بكل سهولة وبساطة، ودون تعقيد، ودون تفصيل، نستطيع أن نرسو على توجّه واحد، ونعمل من منطلق مخلص وواجب على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ونحن ندرك بأن الكلّ، مسؤولين وغير مسؤولين، حاضرين ومغيّّبين، يمينين ويساريين، إسلاميين وعلمانيين، يقول ويدّعي أن التوجّه السياسي الأساس، والأيدلوجي يجب أن يعمل لأجل مصلحة وصالح الشعب الفلسطيني، أليس كذلك.؟
إذن لنعود إلى الشعب، ويكون قرار الشعب هو الفيصل.
إننا نثمّن بكل الفخر والاعتزاز الدور الطليعي للفصائل، كلّ الفصائل، في قيادة نضالات الشعب الفلسطيني، وما لهم جميعاً من تاريخ نضالي وتضحوي طويل.؟
نعم هو كذلك، ولا أحد يستطيع أو يجرؤ على نفي هذه الحقيقة، ولكن، بعض هذه الفصائل ينضوي تحت راية منظمة التحرير، وبعضها خارج دائرة الانضواء، ومنظمة التحرير أصبحت حكراً على السلطة، أو بمعنى آخر على بعض رموز قيادة منظمة فتح، وقد حدث وسألت بعض قياديين في تنظيم مقاوم، له تاريخ نضالي طويل ومجيد، لماذا توافقون على قرارات السلطة سرّاً وعلانية، ولو أنها تتناقض مع توجهاتكم السياسية ومسيرتكم النضالية.؟ أجابني بعد محاولات مراوغة كثيرة، ومن أين يمكننا أن نغطي معاشات ومصاريف تنظيمنا، ورواتب كوادرنا، إذا أعلنا مخالفتنا قرارات المنظمة، أو قرارات وتوجّهات فتح.؟
إنني وأنا أركّز على ضرورة وأهمية الرجوع إلى استفتاء الشعب الفلسطيني، المستقل على وجه الخصوص، أعني "غير المنتمي والمنظّم فصائلياً"، نخرج من شبهات كثيرة في حصر الاستفتاء في دائرة الفصائل، والأسباب كثيرة يعرفها الجميع، وأقلّها التزام كل فرد في فصيل بما تمليه عليه قيادة الفصيل، سلباً كان الإملاء أو إيجاباً، موافقة لقناعاته أو غير ذلك، لأن هناك حساب وعقاب، والأهم من ذلك دوام سيولة الراتب الشهري.!
إذا سلمت النوايا، وكنا حقيقة نسعى إلى لحمة وطنية، وإذا كنا حقيقة نملك قرارنا الداخلي المستقل، لا أجد مغبّة في الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، المنظّم فصائلياً، والمستقل، وهو الأكثرية المطلقة، والنبض الحقيقي لمتطلبات وتطلّعات وتوجهات الشعب الفلسطيني.
إن حالة الانقسام، والتشرذم تساهم، وقد ساهمت في تفكيك وحدتنا الوطنية، وتساهم في فتح جبهات جديدة على شعبنا الفلسطيني، وتساهم في تدخّل جهات خارجية، عربية أو غير عربية، شرقية أو غربية، إسلامية أو علمانية، وقد يكون في بعضها، أو في كلّها خروجاً عن إرادة الشعب الفلسطيني.
الكلّ ينادي بقطع الطريق على حالة الانقسام، والكل ينادي بضرورة توطيد اللحمة الوطنية بين أفراد وفصائل الشعب الفلسطيني، والكلّ يشكو من الواقع المتردي الذي وصلنا إليه بسبب الانقسام، والشعب الفلسطيني في كل مكان، وليس في قطاع غزة فقط، هو الذي يدفع الثمن، سواء باستدامة الحصار، أو في الاستلاب، أو في ضعف الشعور بالانتماء.
لقد وصل الحال بنا، جميعاً، إلى درك لا نحسد عليه وطنياً، لكنه يرضي بل ويعتبر حقبة زمنية ذهبية بالنسبة إلى العدو الصهيوني، وبالنسبة أيضاً إلى مؤيدي وحاضني هذا العدو، والمتطلعين إلى مسيرة مفاوضات لم ولن تنتهي، في الوقت الذي تجري فيه على الأرض استلابات خطيرة طالت الأرض والتراث والذاكرة، وكرّست واقعاً جديداً أصبح من المستحيل، أو من الصعب جداً فتح أي حوار يمسّ هذه المستجدات على الأرض، في فلسطين، كلّ فلسطين، وليس في القدس فقط، ولكن في كل مكان ومدينة وقرية وسهل وجبل وبحر وفضاء.
فهل يمكن أن نسمع من كل الأطراف المعنية صوت العقل.؟

ـ ـ ـ