[هيا الحسيني]

[align=center][table1="width:100%;"][cell="filter:;"][align=justify]الجمعة, 16 تموز يوليو 2010
بيروت – «الحياة»
تحولت الجلسة النيابية التشريعية التي عُقدت أمس والتي كان أبرز نتائجها تأجيل البت في 4 اقتراحات قوانين لإعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان حقوقاً اجتماعية معيشية حتى 17 آب (أغسطس) المقبل، سوق عكاظ، حبلت بالتجاذب السياسي من تحت قبة البرلمان حول العديد من القضايا السياسية الخلافية في هذه المرحلة. وواصل «حزب الله» هجومه على المساعدات الأميركية للبنان وطالب بعض نوابه برد هبة قدمتها واشنطن أمس من أجل ترميم معهد الدروس القضائية.
واستأثر موضوع توقيف مشتبه بتعاملهم مع العدو الإسرائيلي والتسريبات في هذا الشأن بمزيد من النقاش، بعدما انتقد رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله (من «حزب الله») الحكومة لأنها لم تعقد جلسة خاصة لبحث «الاستباحة الإسرائيلية لقطاع الاتصالات»، على خلفية التحقيق الجاري مع الموظف شربل قزي، لتزويد إسرائيل معلومات عن شبكة الهاتف الخليوي، فرد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري مؤكداً أنها «تقدم للأجهزة الأمنية كل ما تحتاجه لكشف العملاء في كل مكان ونحن نتعقبهم منذ فترة، وهذا الأمر يوجب سرية كاملة... وهناك عملاء هربوا وتعقبهم أصبح أصعب نتيجة تسريب معلومات القبض على عملاء آخرين».
وأكد الحريري أن حكومته والحكومة السابقة قدمتا إنجازات كبيرة في هذا الملف.
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إنه إضافة إلى المناقشات التي جرت أمس في المجلس النيابي حول موضوع توقيف المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، حصل نقاش في مجلس الوزراء بعد أن تبلّغ المجلس بتوقيف شريك للمشتبه به شربل قزي، هو ط. ر. وذكرت المصادر أن وزير الاتصالات شربل نحاس تحدث عن خطورة اختراق شبكة الهاتف عبر الموقوفين في شركة «ألفا» للاتصالات الخليوية.
وتحدث وزير الطاقة جبران باسيل معتبراً أن الخطورة تكمن في أن المشتبه به سلّم العدو الإسرائيلي معطيات تمكن الاستخبارات الإسرائيلية من أن تستعمل أي خط خليوي، و «تصوروا انه يمكن لإسرائيل أن ترسل مثلاً رسالة نصية عبر الهاتف أو أن تطلب رقماً، من رقم هاتفي من دون أن أعلم بذلك».
وتدخل هنا نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر للقول: «معالي الوزير اسمح لي. لقد دققت بالمعلومات الصحافية التي نشرت في هذا الصدد، سواء مع المحققين أم مع فنيين وهذا لم يحصل ولم يرد شيء في الاعترافات في هذا الصدد». وأوضحت المصادر أن الوزير باسيل أصر على وجهة نظره وقال إن لديه معطيات في هذا الصدد، فرد المر: «ما أُفدت به يشير إلى أن استخدام جهة ثانية لهاتف أي شخص عبر اختراق الشبكة، غير ممكن في أي مكان من العالم على الصعيد التقني».
وتدخل رئيس الحكومة قائلاً لباسيل: «إذا كان ما قلته صحيحاً أي أن إسرائيل تستطيع استخدام أي رقم هاتف من دون علم صاحبه، وفي الوقت نفسه فإن مديرية المخابرات في الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي نجحا حتى الآن في القبض على عدد كبير من العملاء الذين نقوم بمحاكمتهم. وبعضهم ألقي القبض عليه نتيجة تعقب هواتفهم الخليوية ومراقبة اتصالات بينهم وبين الموساد. وأنت تقول إن الموساد يستطيع أن يتحكم بأي رقم خليوي ليجري اتصالات منه، فلماذا لم تستخدم إسرائيل هذا التحكم بأرقام غير أرقامهم؟ ولو كانت لديها هذه القدرة لكانت فعلت ذلك ولما كنا تمكنا من إلقاء القبض عليهم أليس كذلك؟».
وكانت جلسة المجلس النيابي شهدت نقاشاً مستفيضاً حول موضوع إعطاء الفلسطينيين حقوقاً بالعمل والانتساب للضمان الاجتماعي، تكرر خلاله البحث في الهواجس المسيحية من التوطين، وتأكيد نواب مسلمين أن الهدف يقتصر على تحسين أوضاع اللاجئين المعيشية فقط. وقال الحريري: «هناك كثر عندهم هواجس في البلد لكن السجالات هي التي تزيد الاحتقان ونتمنى البحث في هذه المواضيع بعيداً من الموقف السياسي وبإيجابية وهناك مئة قضية حساسة في البلد ونحن في إمكاننا إيجاد الاحتقان أو سحب فتيله...».
وانتهى النقاش بتأجيل رئيس البرلمان نبيه بري البحث إلى الجلسة المقبلة ريثما تتابع لجنة الإدارة والعدل دراسة اقتراحات القوانين، آملاً بإقرارهما بالإجماع.
هذا وكان رئيس الجمهورية اللبنانية قد صرح سابقاً بأنه سيوقع على إعدام العملاء الذين يثبت تورطهم بالعمالة للعدو الصهيوني.[/align][/cell][/table1][/align]