[كمال ابو حنيش]

[URL="الأزمة الاقتصادية القادمة في "إسرائيل"
05 حزيران / يونيو 2016
بقلم الاسير كميل ابو حنيش
تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين إلى أن "إسرائيل" في الطريق إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة ستترك الاقتصاد الإسرائيلي تحت رحمتها قبل أن تجد الحكومة الإسرائيلية الحلول اللازمة لإنقاذ اقتصادها المتدهور في ظل تراجع معدلات النمو والتصدير خلال الأشهر القليلة الماضية. إلى درجة دفعت المحلل الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرنوت " بارلون شيكر " بتاريخ 2-6-2016، للتحذير ودق ناقوس الخطر من هذه الأزمة ستكون شبيهة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أواخر 2008، والتي كادت أن تطيح باقتصاد أقوى دولة في العالم، وتركت آثارها الواضحة على كل اقتصاديات العالم حيث تهكم صاحب هذه المقالة على الحكومة التي تدير ظهرها لهذه الازمة، بينما تنشغل بعملية استيراد الكورن فلكس.
والمعطيات الإحصائية تشير إلى أنها قريبة من وضعية الازمة الكلاسيكية، وهذا شبيه بالوضعية التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية في أزمتها قبل سنوات.
وتشير الأرقام والتوقعات بأن نسبة النمو الاقتصادي في "إسرائيل" في أحسن التوقعات تفاؤلاً لا تتجاوز عتبة 2% لهذا العام، أما المسألة المثيرة للقلق في "إسرائيل" هي تراجع الصادرات بصورة ملحوظة على اعتبار أن الصادرات تشكّل عصب الاقتصاد الإسرائيلي حيث بدأت تتراجع بصورة ملحوظة بمنحنى منخفض بعشرات النسب المئوية عما كان عليه قبل سنة ونصف.
وبلغة الأرقام تراجعت الصادرات على النحو التالي:
تراجع بنسبة 22% منذ شباط وحتى نيسان عام 2016.
تراجع بنسبة 14% منذ تشرين ثاني 2015 وحتى كانون ثاني 2016.
تراجع بنسبة 32% من صادرات الهايتك، شباط 2016.
تراجع بنسبة 7% من صادرات الخدمات شباط 2016.
طالما نتحدث عن الصادرات فإن هذا يرتبط بعلاقة الاقتصاد الإسرائيلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بالعامل السياسي، فهذا التراجع في حجم الصادرات سيؤدي إلى ركود اقتصادي سيترك آثاره العميقة على الاقتصاد الإسرائيلي .
إن هذه المؤشرات الأولية للأزمة الاقتصادية الإسرائيلية المتوقعة يدفعنا لمحاولة استشراف ما يمكن "لإسرائيل" أن تفعله في حالة تفاقم الأزمة لاسيما وأنها عودتنا في معالجة أزماتها المختلفة أن تلجأ إلى وسائل غير عادية، بعبارة أخرى أنها لن تلجأ لوسائل اقتصادية لمواجهة هذه الازمة، حيث تشير تجاربها المختلفة على هذا الصعيد أنها كانت تدير أزماتها من خلال أسلوب إدارة الازمات بمعنى افتعال أزمات من خلال الحروب واثارة العراقيل فيها مع دول الجوار كأداة لإدارة أزمتها فإلى أي حد يمكن "لإسرائيل" أن تشن حرباً لمواجهة الأزمة الاقتصادية القادمة.
ليس المطلوب التأكيد على أهمية "إسرائيل" في ارتكاب حماقة على شاكلة حرب من أجل مواجهة حالة الركود الاقتصادي؛ فالظروف تغيرت لغير صالحها وتكلفة الحرب ستكون باهظة فالأزمة نابعة بالأساس من أسباب داخلية. ولهذا فإن شن الحرب لن يعالج هذه الازمة لأنها ناجمة عن عامل اقتصادي داخلي. ولهذا الأساس فإن " إسرائيل" كما عودتنا يمكن أن تسعى لتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة من خلال الحرب كما حدث في حروب سابقة، إلا أنه ونتيجة العديد من التطورات الهامة فإن سيناريو الحرب غير وارد في المدى المنظور، أما السيناريو الذي من المتوقع أن تتبناه "إسرائيل" هو انخراطها في عملية سياسية ما مع الفلسطينيين أو العرب على شاكلة تطورات لتعميق علاقتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية مع بعض الدول العربية، وما يؤكد هذا الاحتمال هو محاولات دول عربية من خلال لقاءات واجتماعات متواصلة مع الكيان إلى محاولة تعديل بعض البنود في المبادرة العربية، بما يسمح بإقامة علاقات وتطبيع مع الكيان. الذي يجعلنا نميل لهذا الاعتقاد ولتلك الإشارة والتي اطلقها مؤخراً "نتنياهو لبيرمان" عن استعدادهما لحل الدولتين والعودة للمفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية وكذلك المبادرة الفرنسية ومبادرة السيسي الأخيرة، وأيضاً ما يجري حالياً من وراء الكواليس بين "إسرائيل" وعدة دول عربية في التحضير لطبخة سياسية إقليمية وما سيسفر عنه سيجبر "إسرائيل" على التعاطي مع هذه الأزمة، ولا أقول أن تعاطي "إسرائيل مع المبادرة المصرية وما يوجد خلف الأبواب المغلقة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ولكن أقول بأن حساباتها السياسية والاستراتيجية مرهونة بعملية انعاش العملية السياسية والعودة للمفاوضات هي احدى الوسائل لمواجهة الركود الاقتصادي.
في كل الأحوال يجب علينا ألا نعجل في التوقعات، فالقادم بعد عدة أيام سيفاجئ الجميع، وربما ستظل الازمة الاقتصادية القائمة احدى العناوين باتجاه إحياء عملية التسوية المعطوبة."]الأزمة الاقتصا