[الباحث أحمد محمود القاسم]

تقرير(مدار)الاستراتيجي في العام 2008م

عنالمشهدالإسرائيليخلال العام 2007م

الكاتب والباحث احمد محمود القاسم

في الندوة التي دعى إليها (مدار) المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 24/6 في مدينة رام الله، والذي قدم فيه الأستاذ أنطوان شلحت، شرحا وتعليقا على التقرير المذكور أعلاه، كما استكمل فيه د.على الجرباوي-أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، بعض الجوانب الأخرى، التي علق عليها ورآها مناسبة.
هذا التقرير أعده مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الإسرائيلي، وهم مجموعة من الدكاترة والأساتذة والمطلعين على الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني.
يتعرض تقرير"مدار" في إطار تحليلي، للمستجدات ذات الطابع الإستراتيجي في الواقع الإسرائيلي، خلال العام 2007م، في ستة محاور أساسية، هي:
العلاقات الخارجية، والمشهد السياسي والحزبي، والمشهد الأمني والعسكري، والمشهد الاقتصادي، والمشهد الاجتماعي والفلسطينيون في داخل إسرائيل.
يقول التقرير، أن دولة الاحتلال الصهيوني، ظلت واقعة تحت تأثير نتائج حرب تموز اللبنانية (صيف 2006م). والتي انعكست على المؤسسة السياسية، في صراع البقاء، الذي خاضه ويخوضه رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من أجل الاحتفاظ بمنصبه الحكومي.
يعتبر التقرير أن عام 2007م كان عام محاسبة ومراجعة للنفس، وإعادة الحسابات السياسية والأمنية- العسكرية. وجرت هذه العملية في ظل عمل لجنة (فينوغراد).
تقرير لجنة (فينوغراد)، أكد بأن هناك عيوبا و تقصيرات سياسية وأمنية، انتابت دولة الاحتلال، وأنها لا يمكنها أن تتعايش مع واقع عدم تحقيق انتصار في أي حرب قادمة، كما أعادت الحسابات، باعتماد خطة خماسية للجيش الإسرائيلي، أسموها "خطة تيفن 2012م"، والتي بدأ العمل فيها في بداية العام 2008م.
نتائجلجنةفينوغرادأشعلتصراعاتبينالقوىالسياسيةالمختلفة، داخل الكيان الصهيوني،ودفع حزب (كديما)إلىمحاولته المحافظةعلىاستمرارحكمه،ومنعحدوث شرخبينرئيسالحكومةووزيرة الخارجية الإسرائيلية (تسيبيليفني)،كذلكشهد حزبالعمل،صراعاتسياسيةبسببإخفاق عمير بيرتس،رئيسالحزبالسابق،فيتأديةواجبهكوزيرللدفاع في حرب تموز 2006م.
تمكنحزبالعملعلى ضوء الأزمة،من إجراءانتخاباتداخلية، أدت الىفوزأيهودباراك،واختيارهوزيرًاللدفاع. وتمكنحزب(شاس)،منابتزاز حكومة اولمرت، الحصولمنها علىتنازلاتسياسيةومالية، خاصة بعد انسحاب حزب (إسرائيل بيتنا) من الحكومة، ويبدو أن حزب (شاس)أملىشروطاعلىمضامينمفاوضاتإسرائيلمعالفلسطينيين،تتعلق فيالتفاوضعلىالقضاياالجوهريةللصراع مع الفلسطينيين فيما يتعلقبالقدس،والمستوطناتواللاجئين.
تطرق التقرير الى قضاياالفسادوالجنسلشخصياتمركزيةفيالحكومة الإسرائيلية،وأشار الىأنقضاياالفسادالمالي،المرتبطةبرئيسالحكومة،ووزيرالماليةالسابق،عمقتالشكوكبالمؤسساتالرسميةوالقائمينعليها،ومستبعلاقةالسياسيينمعالجمهور،و بثقته فيالنظامالسياسي.
يظهر التقرير استمرار الجمود السياسي، الذي يسيطر على المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، والذي يعود للمواقف الإسرائيلية المتصلبة، إزاء قضايا الحلّ النهائي مع الجانب الفلسطيني، ومواصلتها للنشاطات الاستيطانية، وما نتج من تأثير لنتائج حرب تموز صيف 2006م، التي شنت على لبنان، وقضايا الفساد الأخرى، وأن إسرائيل ستواصل الاستفادةمنحالة الانقسام الفلسطيني.
كما ستواصل نشاطاتها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، لفرض رؤيتها السياسية للحل النهائي، يتحدث التقرير عن محاولات إسرائيل في مواجهة إيران، كونها تمثل محور الشر في المنطقة، ومحاولاتها الحصول على السلاح النووي، فهي ستحاول إضعافها من خلال فك ترابطها مع سوريا وحزب الله والفلسطينيين، من خلال ربط سورية بعملية السلام، التي ستؤدي حتمًا إلى انفصالها عن إيران وحزب الله و"حماس".
يشير التقرير الى انهعلىالرغممنالنموالاقتصاديبنسبة3.5%، وارتفاعمستوىالمعيشة،فإنهذاالنمو،لميحسنالظروفالمعيشيةللطبقاتالتيتعيشتحتخطالفقر،واتساعظواهرالفقروالبطالة،ليصبحعددالفقراءفيإسرائيل(1.7) مليوننسمة،منأصل(7.2)مليوننسمة،يعيشونفيهامعنهايةالعام 2007م،ويشير الى أن الفقر من أهم أسباب ضعف التضامن الاجتماعي.
يتوقع التقرير استمرار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الطابع اليهودي للدولة، والتي سوف تؤثر على وجود المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم القومية والمدنية، و على قياداتهم السياسية.
عقب الندوة، تم إجراء حوارات بين الحضور والمتحدثين عن التقرير، وان تركز الحوار على الوضع الفلسطيني، والعلاقة مع الاحتلال، واحتمالية قيام دولتين لشعبين، على أساس رؤية الرئيس بوش. وقال د. على الجرباوي إن إسرائيل لا تفكر مطلقا باعطانا دولة على حدود العام 1967م، ولكنها هي الآن ترسم حدود دولتها، كما هي تراها مناسبة لها، وما تبقى من الأراضي، أي البقايا، قد تقول لنا قيموا بها إمبراطورية عظمى، والدولة قد تكون عبارة عن مدينة رام الله فقط، حيث هناك هجرة مكثفة من المحافظات الفلسطينية الى مدينة رام الله، وإسرائيل ابتلعت أكثر من 42% من أراضي الضفة الغربية، دون الأخذ بعين الاعتبار مدينة القدس والقرى المحيطة بها، فهي خارج الحسبان.
كما طرحت أفكار من المتحدثين والحضور، بخصوص حل الصراع الفلسطيني الصهيوني، تنادي بالحل على أساس دولة ديموقراطية واحدة، يتعايش بها الشعبين، اليهودي والفلسطيني.
وقال الدكتور علي الجرباوي إن إسرائيل لن تقبل بخيار الدولة الواحدة الديموقراطية، وكأن إسرائيل هي تقبل بأي شيء، ولكن علينا أن نبني ونعمر ديارنا، ونفرض وجودنا عليهم، والمستقبل الديموغرافي والسكاني، كفيل بان يوصلنا الى معادلة الدولة الواحدة الديموقراطية المستقلة لشعبين على قدم المساواة، وطالما هم يحتلوننا، فعليهم تحمل مسؤولياتهم علينا، بدل من أن تقوم سلطتنا بتوفير الاحتياجات المالية
نيابة عنهم، وبذلك تخفف العب الواقع عليهم، كسلطة احتلال عليهم مسؤولية توفير احتياجات هذا الشعب المحتل.