[منى هلال]

أختي الحبيبة نصيرة
يبدو من هذا المقال أن رشيد محمد رشيد لازال يوجد بالفعل على أرض مصر وهو ممنوع من المغادرة لحين التحقيق معه والآخرين مثله بتهمة إهدار المال العام




قائمة جديدة للفساد تضم وزراء ورجال أعمال بمصر
الاحد 03 ربيع الأول 1432 الموافق 06 فبراير 2011

الإسلام اليوم/ صحف
أكّدت مصادر قضائية أنّ المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أعدّ قائمةً إضافيةً بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسئولين حاليين، بعد أن تَلَقّى تقارير تفيد تورُّطهم في قضايا فساد، تمهيدًا لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازيٍّ لحين التحقيق معهم.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن هذه المصادر، أنّ قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقِّي النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهةٍ أخرى، قدَّم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتَّهمه فيه بالاستيلاء على نسبةٍ كبيرةٍ من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة "العز لحديد التسليح"، والتورُّط في ممارسات احتكارية أدّت إلى امتلاكه ٦٧٪ من إنتاج الحديد في مصر.
كما اتّهم بكرى في البلاغ الثاني كلاًّ من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالي، ومحمد إبراهيم سليمان، وهاني هلال، وطارق كامل، بتخصيص ١٢٧ فدانًا في منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها "نظيف".
من جهةٍ أخرى، حدّد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادل، وزير الداخلية السابق، في التحقيقات التي تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب في أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.