[منى هلال]

منع نظيف والعادلي والفقي وعز من السفر وتجميد أرصدتهم

السبت 09 ربيع الأول 1432
الموافق 12 فبراير 2011

الإسلام اليوم/ وكالات
أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، اليوم السبت، أنّه يجري تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الإعلام.
وقال التلفزيون المصري: إنّه تم فرض حظر السفر على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وفرض أيضًا حظر السفر على وزير الإعلام أنس الفقي، الذي كان قد أُعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لإرضاء المحتجين.

وأوضح مصدر قضائي بأنّ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها، لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرًا إلى أنّه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار المصدر إلى أنّه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - حبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
وصرّح المصدر القضائي بأنّ بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
كما أكّد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات، وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية، ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنّه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم، فإنّ النيابة العامة تُسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أنّ يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.
وكانت مصادر عسكرية قد أكّدت، السبت، وضع أنس الفقي وزير الإعلام رهن الإقامة الجبرية بمنزله، بحسب ما نقلته فضائية الحياة.
يُذكر أنّ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة قد أيدت القرار الصادر عن مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع 4 وزراء سابقين ورجل الأعمال أحمد عز و5 مسئولين حكوميين آخرين بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية.

ظهر الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا