[بوران شما]

أيار 2002، ملخص التقريرعن
سلب الاراضي وسياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية
خلفية تاريخية
منذ عام 1967 عملت حكومات اسرائيل جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها او زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوالي 380،000 مستوطن اسرائيلي يحملون الجنسية الاسرائيلية، في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس (التقرير لا يشمل المستوطنات في قطاع غزة).
في العقد الاول للاحتلال، عملت حكومات حزب العمل (المعراخ) بموجب "خطة الون"، التي توصي ببناء مستوطنات في مناطق ذات "اهمية امنية" والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور الاردن، اجزاء من جبال الخليل، القدس وضواحيها. مع اعتلاء حزب التكتل (الليكود) للحكم في عام 1977، بدأت الحكومة ببناء مستوطنات في جميع انحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله-نابلس. هذه السياسة تنبع من دوافع امنية وايديولوجية معاً.
العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين لم تؤثر على عملية الاستيطان، حيث استمرت عملية توسيعها حتى في عهد حكومة رابين وبيريس (1996-1992)، والحكومات التي اتت بعدها. حيث قامت هذه الحكومات ببناء الآف الوحدات السكنية معللة ذلك بضرورات للتكاثر السكاني للمستوطنين. نتيجة لهذا، ازداد عدد المستوطنين الضعف تقريباً في الفترة ما بين 2000-1993.
القانون الدولي ونظرته من الاستيطان :
بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الانساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالاضافة الى ذلك تنص انظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من اجراء تغيرات دائمة فى الاراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.
بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.
حقيقة كون المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الانساني الدولي، لا تؤثر على مكانة المستوطنين الذين يسكنوها، حيث يعتبرون سكان مدنيين يحق توفير الحماية اللازمة لهم. وحقيقة كون المستوطنين جزء من قوات الامن الاسرائيلية، من المفروض ان لا تؤثر على بقية المستوطنين المدنيين.
آلية الاستيلاء على الاراضي
بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت اسرائيل على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالاساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة وتسجيلها على هذا الاساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الاراضي. هذاالاجراء بدأ اتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الاراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. طرق اخرى اتبعتها اسرائيل للاستيلاء على الاراضي، والتي تستند على اساس قضائي، هي طريقة اعلانها مناطق عسكرية، اعلان عنها "ممتلكات متروكة" ومصادرة اراضي لاحتياجات جماهيرية. بالاضافة الى ذلك، ساعدت اسرائيل مواطنين افراد على شراء اراضي في السوق الحرة.
الاستيلاء على الاراضي تم بمخالفة القوانين الاساسية لأي اجراء عادل. حيث في الكثير من الاحيان لم يعرف الفلسطينيون بان اراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الاثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بان الاراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الارض باثبات ملكيته للارض، في بعض الاحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها للمستوطنة "بحسن نية".
كل هذه الطرق تصب في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في الاراضي المحتلة. لذلك، فان الطريقة التي يتم بها نقل الملكية على الاراضي من الفلسطينيين الى الاسرائيليين ثانوية. اضافة الى ذلك، بما ان الهدف غير مشروع حسب القانون الدولي، اي بناء المستوطنات، فان تحقيق هذا الهدف غير مشروع ايضاً.
استخدام الاراضي كان مقصوراً على المستوطنات، بل ومنعت اسرائيل الفلسطينيين من استعمالها لأي غرض كان. هذا الاستخدام مرفوض وغير قانوني، بغض النظر عن قانونية اجراء الاستيلاء وانه بموجب القانون الدولي والقانون الاردني. كون اسرائيل القوة المحتلة للاراضي، فانه يترتب عليها الاحذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لاراضي عامة.
في غالبية الاحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الاراضي، وساعدت بخاق رداء قانوني لهذه الاجراءات. في بادئ الامر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الحتياجات العسكرية الملحة وسمحت للدولة بمصادرة اراضي يمتلكها سكان فلسطينيون لاقامة هذه المستوطنات. ورفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع اجراء الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة.

[color="black"]مشكورة أختي الفاضلة نصيرة على فتح هذا الملف الهام .[/color]