[بوران شما]

ومتابعة لهذا التقرير :

تحليل لخريطة الضفة الغربية
تحليل الخريطة من حيث الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين، يعتمد على تقسيم الضفة الى أربع مناطق؛ ثلاث قطاعات طولية (الممتدة من الشمال الى الجنوب) ومنطقة القدس، التي لها ميزات خاصّة. تم هذا التقسيم فقط للقيام بتحليل الخارطة حيث لا توجد بها أي أهمية قانونية بيروقراطية. في كل واحدة من هذه المناطق يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق: المنطقة المبني عليها المستوطنة، المناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلديّة للمستوطنة، المناطق المعرفة كمناطق نفوذ المجالس الاقليمية وغير التابعة لمستوطنة معينة.
يشمل القطاع الشرقي، غور الاردن وشاطئ البحر الميت. يسكن هذه المنطقة حوالي 5400 مستوطن، معظمهم في كيبوتسات وقرى صغيرة. باستثناء جيب اريحا، تقع بقية منطقة القطاع تحت نفوذ المجالس الاقليمية: عربوت هيردين و مجيلوت، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون دونم. المساس بالفلسطينيين، نتيجة وجود المستوطنات على هذه الاراضي، تكمن بالأساس في تقليص امكانيات التطور الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص. وذلكا نتيجةً لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما: الارض والماء.
يتواجد قطاع "ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية. تم بناء معظم المستوطنات هذه بمبادرة منظمة جوش امونيم . يسكن في هذه المستوطنات حوالي 34000 مستوطن. ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها. لتأمين أمن المستوطنين في هذه المنطقة يقوم الجيش الاسرائيلي بفرض قيود صعبة مما يحد حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور، الأمر الّذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية لهم. بالأضافة لذلك، تمنع هذه المستوطنات، بعدّة طرق، التطور المدني للمدن الفلسطينية الكبيرة الموجودة على طول قطاع الجبل (الخليل، رام الله، نابلس وجنين).
تمتد قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من 20-10 كم. قرب مستوطنات هذه المنطقة، الى الخط الاخضر ولمراكز المدن في اسرائيل، حوّلها لمناطق مفضلة من قبل الاسرائيليين. يسكن هذه المستوطنات حوالي 85000 مستوطن. تمس المستوطنات بامكانية التطوير المدني والاقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة الاراضي من حول هذه الاخيرة. بالاضافة لذلك ، وبعد تسلم السلطة الفلسطينية الصلاحيات ضمن اتفاقيات اوسلو، نتج عن هذه العملية اكثر من 50 جيب مصنفة مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "ا". تحاط هذه الجيوب من جميع الاتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة اسرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقطع اوصال الامتداد الاقليمي بين القرى، البلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.
يتضمن موتروبولين القدس، المستوطنات التي تم بناءها في المنطقة والتي اعلن ضمها الى مدينة القدس في الشارع الاسرائيلي هذه المستوطنات باتت تسمى بالاحياء وتضم ايضاً المسنوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها. يسكن هذه المستوطنات العدد الاكبر من المستوطنين، حوالي 248000 مستوطن. تاثير هذه المستوطنات على الفلسطينيين يختلف بالمناطق المختلفة للموتروبولين. بناء المستوطنات في شرق القدس كان تطلب مصادرة واسعة لاراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة. فصلت مناطق نفوذ المستوطنات شرقي الموتروبولين (مثل معلي ادوميم) الضفة الغربية الى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات "غوش عتسيون" وفصلها ايضاً عن بقية البلدات الفلسطينية حولها.
تم ضم حوالي 2 مليون دونم، استولت عليها اسرائيل خلال السنين عن طريق اعلانها اراضي دولة تحت نفوذ ستة مجالس اقليمية، لم يتم نقلها لمستوطنة معينة. جزء من هذه الاراضي، خاصة في غور الاردن، يفلحها المستوطنون او يتم استعمالها كمناطق تدريب للجيش الاسرائيلي. الا ان اغلبية هذه الاراضي اراضي خاليية وتعتبر مخزون احتياطي لتوسيع المستوطنات ولاقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة.
الخلاصة
خلقت اسرائيل في الاراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييز، حيث اقامت في نفس المنطقة جهازيين قضائيين منفصلين والتي فيها تحدد حقوق الانسان حسب انتمائه القومي، هذا النظام هو الوحيد من نوعه في العالم ويذكرنا بانظمة قائمة من الماضي كنظام التفرقة العنصرية (الابرتهايد) الذي ساد في جنوب افريقيا.
تحت هذا النظام تم سلب الاف الدونمان من الفلسطينيين. هذه الاراضي المسلوبة استعملت لبناء عشرات المستوطنات في الضفة الغربية ولتوطين مئات الآف من المواطنين الاسرائيليين فيها. تمنع اسرائيل من الفلسطينيين جميعهم الدخول لهذه الاراضي واستعمالها، وتستغل وجود هذه المستوطنات لاعطاء الشرعية لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها ضد حقوق الفلسطينيون، من هذه الحقوق، حق السكن، حق المعيشة وحق حرية التنقل. التغيير المتطرف التي قامت به اسرائيل في خريطة الضفة الغربية، يمنع كل امكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حق تقرير المصير.
يتمتع المستوطنين بالمقابل بجميع الحقوق المعطاة لمواطني اسرائيل داخل الخط الاخضر. وفي الكثير من الاحيان تعطى لهم حقوق اضافية. الجهود الجمه التي استثمرتها اسرائيل في "مشروع الاستيطان" سواء كانت مالية، قضائية او بيروقراطية، حوّلت المستوطنات لجيوب مدنية في مناطق واراضي خاضعة للحكم العسكري، وحولت المستوطنين لذوي مكانة مفضلة. ولتخليد هذا الوضع الذي من اساسه غير قانوني، تقوم اسرائيل بانتهاكات مرة تلو الاخرى لحقوق الانسان الفلسطيني.
استعملت اسرائيل اساليب قضائية بالطريقة التي تتمشى ومصالحها مما يجعلها غطاء قانوني لتغطية مشروع الاستيطان. وقيام اسرائيل بالتمسك بالقانون الاردني في الحالات التي يخدم بها مصالحها واهدافها، متذرعة بالحجة ان عليها ان تتعامل بموجب القانون الاردني، لما ينصه القانون الدولي بالسير بموجب القانون القائم في الاراضي المحتلة قبل احتلالها. لكن في الحالات التي يتعارض فيها القانون الاردني مع المصالح والاهداف الاسرائيلية، فان اسرائيل لم تتردد من الغاء هذا القانون بنص قانوني عسكري وسن قوانين التي تتماشى ومصالحها. بفعل هذا، ضربت اسرائيل عرض الحائط الكثير من المواثيق الدولية التي وقعت عليها والتي اعدت لتقليص المساس وانتهاك حقوق الانسان وحماية السكان الذين يخضعون للاحتلال.
نظراً لعدم شرعية المستوطنات والانتهاك المترتب عليها لحقوق الانسان، يطالب مركز بتسيلم حكومة اسرائيل باخلاء جميع المستوطنات. عملية الاخلاء هذه يجب ان تحترم حقوق الانسان للمستوطنين بما في ذلك حق التعويض.
واضح ان اخلاء المستوطنات هي مهمة مركبة ومعقدة، واتمامها يستغرق وقتاً طويلاً. مع هذا هنالك خطوات مرحلية يجب القيام بها حالاً، لتقليص المس بحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي قدر الامكان. كما ويتطلب هذا من حكومات اسرائيل الكف عن عمليات بناء جديدة سواء كانت من اجل اقامة مستوطنات جديدة، او من اجل توسيع رقعة المستوطنات القائمة؛ تجميد شق طرق التفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الطرق، بما في ذلك الكف عن مصادرة الاراضي لهذا الهدف؛ اعادة جميع الاراضي غير المبنية التابعة للقرى والمدن الفلسطينية التي ضمت للحدود المدنية للمستوطنات والمجالس الاقليمية؛ الغاء لجان التخطيط الخاصة بالمستوطنات، مما يؤدي عملياً الى اغاء صلاحيات السلطات المحلية بما يتعلق باعداد مخططات هيكلية وبشأن اصدار رخص بناء؛ الكف عن تشجيع مواطنين اسرائيليين بالانتقال للعيش في المستوطنات وتكريس موارد لحث المستوطنين للانتقال الى داخل اسرائيل

.