[كمال خوجة]

تقدم كل من علي بن حسين القبوري ووالده حسين بن محمد القبوري زيد صلاحهما من أهالي مكة المكرمة معروضا إلى ركابي الهمايوني بأن جهة القبوري في المقبرة المعروفة بالمعلاة الكائنة بمكة المكرمة هي بعهدتهما بحجة شرعية، وأنهما أسوة بمن في أيديهم من البراءات يطلبان تسجيلها لدى محاسبة الأوراق ومنحهم براءات عالية مستقلة. ولدى حوالة الأمر إلى ترجمان الحرمين الشريفين ومن رجال دولتي العلية افتخار الأكابر محمد أسعد زيد علوه، والمفتش برتبة مكة المكرمة أقضى قضاة المسلمين مولانا محمد رشدي زيدت فضائله ، فأكد كل من الترجمان والمفتش الموما إليهما مستقلا عن الآخر بأن جهة القبوري من مقبرة المعلا بمكة المكرمة على النحو المبين أعلاه أحيلت إلى عهدة الموما إليهما بتاريخ اليوم السادس من ذي الحجة سنة ألف ومائتين وستة وخمسين بموجب الحجة الشرعية المعطاة من قبل قاضي مكة المكرمة، وأنه تم التحقق من كون الموما إليهما أهلا وذوا خبرة على طريق الإشهاد من أشخاص مضبوطة الأسامي. كما أبلغ أحد أعظم رجال دولتي العلية ناظم الأوراق الهمايونية افتخار الأعالي والأعاظم مصطفى كافي بك دام علوه طلبه بتجديد قيد تلك الجهة في المحاسبة المذكورة وإعطائها براءات شريفة. وقد صدر أمري الهمايوني بالعهدة إلى الموما إليهما بالجهة المذكورة بموجب ما تقدم وإعطاء الموما إليه البراءة اللازمة وكذلك براءة أخرى لوالده حسين زيد صلاحه. وقد اعطيت هذه البراءة بعد تسجيلها في المحاسبة المذكورة بموجب رؤوس همايون المؤرخ في اليوم التاسع من شهر شعبان الشريف سنة ألف ومائتين وستين . وأمرت بان يكون الموما إليه حسين زيد صلاحه متصرفا بنصف حصة الجهة المذكورة على النحو المبين أعلاه ، على ألا يتدخل أحد ولا يزاحمه أحد في أمور قبوريته بعد أداء الخدمة اللازمة ، ويعتمدوا إعلامي الشريف هذا ، تحريرا في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان سنة ستين ومائتين وألف .