|
رد: الحلف الاستعماري وقضية فلسطين
أنا بالنسبة للأردن فإن نهر اليرموك يؤثر بعمق على مجرى الحياة الزراعية فيه حث يقام سد الوحدة والذي تبلغ طاقته التخزينية 220 مليون م3 ولم ينفذ عام 1953م وحاولت سوريا- والأردن تنفيذ المشروع عام 1987م لإقامة سد على نهر اليرموك لم يلق قبولا من "إسرائيل" بل اعتبرته بمثابة حرب عليها وقد امتنع البنك الدولي عن تمويل المشروع الذي قدر له 350 مليون دولار مشرطاً موافقة "إسرائيل" قبل موافقة الأردن وسوريا.
على أن إسرائيل تحتاج سنوياً إلى 25- 40 مليون م3 من مياه اليرموك حسب خطة جونستون وهي [186] خطة تستهدف التحكم بمياه اليرموك والأردن على أساس من استغلال البحر الميت كهربائياً واستمطار الغيوم ونقل المياه من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة أولى للبحر الميت لتوليد الكهرباء على أن يكو ن 40% لصالح خطة جونستون والباقي للأردن وسوريا.
كذلك تحظى المشاريع التنموية المتعددة بما فيها برامج التعاون المائي بدعم الولايات المتحدة المستهدفة تطوير العمل الإقليمي في مجالات الزراعة والنقل والكهرباء والسياحة إضافة إلى مشاريع المياه وتشمل في البداية عملية إصلاح البنية الأساسية المشتركة بينها والمشاركة في استخدام الموارد الطبيعية.
من المعروف أن المشروع برمته يحظى باهتمام وبأولوية من "إسرائيل" حيث سيتشكل (66) مشروعاً، وجميعها يتركز حول المياه والزراعة وعلى أساس استغلال المياه من خلال المشاريع المشتركة و من خلال مشروع شمعون بيريز لمنطقة الشرق الأوسط حيث يتبنى المشروع إقامة مركز إقليمي برعاية دولية من خلال تحليل وتحلية المياه، وانجاز مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوربي- والولايات المتحدة واليابان وإعطاء "إسرائيل" الدور الأكبر في العملية برمتها وبزعامة حزب العمل نفسه، إضافة إلى مشروع الساحل الجنوبي لفلسطين [187] من شمال سيناء حتى غزة ورفح في مساحة تقدر بـ 250كم2 على أساس تغطية نواحٍ عديدة من البنى التحتية وعلى أساس مشاركة مصر- والسلطة الفلسطينية "وإسرائيل" إلا أن ممارسات وتصرفات نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية ضربت جميع الأفكار والتصورات السلمية البناءة التي تبناها شمعون بيريز، وضربت أيضاً عمل اللجنة الإنمائية التي أنشأتها دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية وبالأخص في مجالات تحلية المياه والزراعة والتدريب المهني والفني ومعالجة التصحر.
يبدو أن المشروع بمجمله يحتوي على اهتمامات خاصة بمجال المياه وبالأخص المشروع "الإسرائيلي"- الأردني" حيث تعهدت "إسرائيل" بنقل 50 مليو ن م3 من المياه سنوياً إلى الأردن وبناء السدود و مد أنابيب المياه بتكاليف تقدر بـ 400 مليون دولار يشارك بدفعها أوربا والولايات المتحدة [188] .
رابعاً- مشكلة المياه والحدود مع تركيا:
تبلغ طول الحدود التركية- السورية (1347) كم مع وجود أقليات أثينية على طول الحدود منها تركمانية وكردية وآشورية وأرمنية، و من المعروف أن تعقّد تضاريس المنطقة بجبالها ووديانها أعطى للمنطقة طبيعة خاصة حيث تضع مزارع المزارعين في الجانب التركي بينما القرى التي يسكن فيها الفلاحون في الجانب السوري أو العكس وأعطيت التصاريح للاعتناء بمزارعهم؟!.
تعتبر المشكلة الحدودية والمياه بين الدولتين كبيرة وبخاصة أن عائلات مقسمة قسراً إلى قسمين في الطرف التركي والطرف السوري وبسبب الوضع الناشئ ألفت لجان فنية- وأمنية لدراسة الأوضاع الحدودية وآخرها اتفاق عام 1992م عندما زار وزير الداخلية التركي دمشق وبالتالي زيادة الرئيس ديمريل إلى دمشق عام 1992م، وأن تركيا عملت على حماية حدودها من خلال دوريات عسكرية بعد أن أكدت سوريا أن المشكلة في تركيا داخلية وليس هنالك أية علاقة بما يجري (حول دور حزب p.k.k) وعليها أن تحل أمورها الداخلية بأساليب ديمقراطية متحضرة، رغم أن ديميريل صرح عام 1991م تصريحاً أكد فيه بأن للعرب نفطهم ولتركيا مياهها وهي حرة بالتصرف فيها.
رغم أن وزير الخارجية التركي برر تصريحات ديميريل بتبريرات غير مقنعة، بعد أن ساد التوتر في العلاقات التركية السورية عام 1991م وأعلن عن نية الأتراك مواصلة أعمال اللجنة الثلاثية بشأن المياه (تركيا- سوريا- العراق) إلا أن أعمال اللجنة توقفت عام 1993م وبسسبب الخلافات القانوينة التي تؤكدها سوريا- العراق بأن هنالك أعرافاً دولية وقوانين تؤكد حقهما الاستفادة من الأنهار الدولية (الفرات- دجلة) التي تمر بأرضيهما وبحقهما بمنسوب مياه قانوني ومحدد يقدر بـ 0600-700م3 /ثا) بينما تؤكد تركيا بغير وجه حق بأن نهر الفرات ودجلة نهران تركيان لا يحق لسوريا والعراق بهما أو المطالبة بمنسوب مياه محدد، وربطت المشكلة برمتها بالمشكلة الحدودية والمعارضة التركية وحزب (p.k.k) حزب العمال الكردستاني رغم أن وزير الدولة التركي لشؤون الموارد المائية ألمح غير مرة أن تركيا لن تستخدم المياه كورقة ابتزاز وضغط على سوريا والعراق [189].
ويبدو أن التعاون الأمني التركي- الإسرائيلي المتصاعد في شمال العراق وخلق منطقة الحزام الأمني بدأت تشكل ورقة ضغط فعلية على العراق، والتلميح بإقامة منطقة أخرى مشابهة في شمال سوريا، وهي سياسة تشجعها إسرائيل وحكوماتها لخلق بؤرة توتر على شاكلة الجيب في جنوب لبنان وجيش انطوان لحد الذي يستهدف الضغط والابتزاز اليومي وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتدعي تركيا أن الأحزاب التركية والكردية المعارضة تنطلق من داخل سوريا بينما تتجاهل الحكومة التركية حقيقة أن هناك شعباً كردياً يقدر عدده بالملايين، وبأن هنالك معارضة يسارية أو قومية أو إسلامية تركية ضمن المدن الكبرى تطالب بنظام ديمقراطي وبانتخابات حرة ومراعاة وضع الإسلام والمسلمين في البلاد حيث تسن القوانين ضد الإسلام والنشاط الديني الإسلامي تحت ضغط اللوبي الصهيوني- واليهودي في تركيا [190] والجيش، ويتعرض آلاف الأطفال والنساء والأبرياء لأساليب التعذيب القتل الوحشي على يد رجال ( الجيش،والشرطة، والميت) حيث من المفترض أن تحل مشاكل الأقليات داخل البرلمان التركي بشكل سلمي ومن أجل التعايش السلمي باستخدام الجيش والسلاح والإرهاب الداخلي لطمس المعالم الثقافية والحضارية الإسلامية ليس للشعب الكردي فحسب بل وللشعب التركي نفسه.
خامساً- القانون الدولي والموارد المائية المشتركة:
هنالك مبادئ عامة ومعاهدات وأعراف دولية ثنائية القومية- بين الدول واقليمية التي تحتوي على قضايا هامة من: حسن النوايا- عدم الانجرار وراء التصعيد العسكري- عدم الإضرار بمصالح الدول والشعوب- التزام الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة وباحترام ميثاقها، حل المنازعات بشكل سلمي والمياه بمنسوب مائي منصف عدم استخدام العمل المسلح تحت أي ذرائع كانت وحل الخلافات بطرق سلمية والالتزام بالمعاهدات الدولية.
ومن خلال توصيات مؤسسة القانون الدولي المنبثقة عن اجتماع سالزبورغ عام 1961م إلى قواعد هلسنكي عام 1966م إلى خطة (ماردل بلاتا) المعتمدة أساساً من قبل هيئة الأمم بشأن المياه عام 1977م إضافة إلى مقررات قمة الأرض عام 1992م التي ركزت جميعاً على حق الدولة أو الدول المشتركة في أنهار مائية مشتركة في الحصول على قسمة عادلة ومعقولة من المياه.
كذلك وضعت لجنة القانون الدولي بمشروع قانون استخدام الأنهار الدولية في عام 1991م وعلى الجانبين السوري- والعراقي نص على ما يلي:
أ- التشريعات المائية التي تتعلق بالمياه هي اتفاقيات رسمية لها طابع دولي لتخطيط الحدود بين سوريا- وتركيا موقعة في أنقرة بتاريخ 20/10/1921م وجاء في مادتها الثانية عشر:
(إن مياه نهر قويق توزع بين مدينة حلب والمنطقة الشمالية الباقية لتركيا بصورة عادلة يبقى معها الطرفان راضيين عنها).
ب- وثيقة موجهة من يوسف كمال وزير الخارجية في تركيا إلى السيد (فرانكلان بويون) المفوض المطلق الصلاحية لحكومة فرنسا بتاريخ 20/10/1921م.
ج- وثيقة أخرى موجهة من السيد بويون إلى يوسف كمال لتقاسم المياه مع مدينة حلب.
د- إضافة إلى بنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا بتاريخ 29/3/1946م وموادها المتعددة التي تؤكد على تقاسيم المياه بين الدولتين بشكل منصف وبخاصة بروتوكول عام 1980م:
(اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة القضايا المتعلقة بالمياه الاقليمية وخصوصاً مياه حوضي نهري الفرات ودجلة لتقديم تقاريرها إلى البلدان الثلاثة "العراق- سوريا- تركيا" إقرار الطرق والإجراءات التي ستحدد كمية المياه المناسبة لكل بلد على مستوى وزاري)، وفي عام 1993م صدر بيان مشترك بين وزيري خارجية سوريا وتركيا حول المياه:
(أكد الجانبان تمسكهما بـ بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني الموقع في دمشق 17 تموز 1987م وبالاخص البند المتعلق بالمياه والتزام والجانب التركي بتحويل 500م3/ ثا لسوريا [191].
لقد أكد محمد طاهر الجبالي (العراق) [192] أن استعمال المياه بشكل عقلاني في منسوب مياه عادل والحفاظ على الموارد المائية القادمة من مياه نهري دجلة والفرات ضرورية جداً وأن الجانب التركي يحاول دائماً جرنا إلى اتفاق نهائي حول قسمة المياه المشتركة وتأجيل ذلك حتى يستكمل مشاريعه التخزينية والاروائية حول النهرين وبخاصة نهر الفرات ويحاول الاستحواذ على أكبر كمية ممكنة، أما الجانبان العراقي والسوري فيريدان قسمة عادلة للمياه لكي يتسنى لكل جانب التصرف بمشاريعه التخطيط ضمن الحصص التي حددت أوستحدد لهما من خلال اتفاق دون التأثير على حقوق ومصالح الآخرين.
تتدخل "إسرائيل" بالتعاون مع تركيا حتى على صعيد فرض تقنين الموارد المائية تجاه سوريا والعراق وذلك بسبب غياب الوضوح في الاستراتيجية وضعف التنسيق العربي تجاه الممارسات الخارجية الإسرائيلية التي ترفع شعار عدواني:
(حدودك إسرائيل من النيل إلى الفرات).؟!.[193]
وبخاصة أن المؤسسات والمنظمات العربية لا بد لها من الوقوف صفاً واحداً ضد المواقف المترددة وغياب التنسيق العربي الاستراتيجي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تشكيل (مجلس عربي استراتيجي) لدراسة القضايا الاستراتيجية الطارئة على حدوده المهددة لأمنه القومي والسعي لحلها أو معالجتها بشكل سريع ودقيق وبخاصة تلك القضايا التي تهدد الأمن القومي العربي وعدم الموافقة على التعاون الإقليمي مع إسرائيل والمواقف من التطبيع وقضية المياه التي نحن بصددها قبل التوصل إلى حلول سلمية سياسة لأزمة الشرق الأوسط.
لقد أورد البيان الختامي للندوة البرلمانية العربية الخامسة في دمشق شباط 1997م التي نظمها الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع الشعبة البرلمانية السورية حول المياه ودورها الاستراتيجي في الوطن العربي، وأبعاد الأزمة المائية في البلدان العربية، وإنشاء مركز رئيسي للبحوث الاستراتيجية المائية ومقره دمشق، والتي توفر الإمكانية لدارسة أهمية (موضوع حرب المياه) والأيدي الخفية فيه، وتأثيرها ليس على الأمن الغذائي العربي فحسب بل وعلى مختلف جوانب التطور الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى تأثيرها العميق على الأمن القومي العربي، فإذا لم ينتبه العرب جميعاً إلى مدى خطورة هذا الموضوع ومواجهته بشكل موحد، فإن التحديات والأحداث ستتكاثر وستفرض نفسها ضد الدول العربية وخيراتها الطبيعية والبشرية [194]، وبخاصة أن العرب يفتقدون إلى صياغة الخطط والسياسات البناءة العربية الأصلية ضد الخطط والسياسات المعادية [195]، وبالأخص في مجال التطبيق العملي الفعال التي هدفها تقسيم الوطن العربي وشرذمة كل الأقاليم العربية باتجاه المستقبل الغامض، إذ لا بد من تطبيق مفاهيم وأسس الأمن القومي العربي بقوى لا أن تكون عبئاً علينا ولا بد أن نكون القوة العربية- الاسلامية القادرة على صنع المستقبل لا أن يصنع لنا مستقبلنا؟!.
المشهد الدولي وتأثيره على أزمة المياه في الشرق الأوسط:
شجعت الدول الاستعمارية وبالأخص الولايات المتحدة منذ العقود الماضية بتحقيق شعارات الصهيونية، ودعم عدوانية العصابات الإرهابية الصهيونية، واستغلت الوضع الاجتماعي المزري والمضطرب في المنطقة بعد الاحتلال العثماني للمنطقة؛ وبعد الانتداب البريطاني، والفرنسي إلى قيام (إسرائيل) عام 1948م، بفعل توافق المصالح الاحتكارية للإمبريالية العالمية مع المصالح الصهيونية المخطط لها مسبقاً في المؤثرات الصهيونية.
وإذا دققنا في العلاقات المتعددة بين الكيان الصهيوني وبين الدول الاستعمارية نجد أن الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني في جميع المجالات مستمر إلى هذه اللحظة، وبالأخص مشروع شمعون بيريز في (الشرق الأوسط الجديد) والدعم اللامحدود الذي لقيه في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا على أساس أن تكون (إسرائيل) المركز الهام لنشاطات الاحتكارات فوق القومية الداعمة لتفاصيل المشاريع الصهيونية- الأمريكية في المنطقة [196].
(كمشاريع الكهرباء والسياحة والتحولات الصناعية والمواصلات السريعة) !.
وجعل المنطقة برمتها سوقاً حيوية لنشاطات الاحتكارات الأجنبية وكل ذلك أثر فيه، ودفعه إلى حيز العلن مسألتان:
أ- المسألة الأولى: ضعف الدول العربية، بعد سلسلة عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وهشاشة تعاملها ونظامها الاقتصادي مع السوق العربية المشتركة، ودلالة على ذلك أن البعض طرح هذا الموضوع كردة فعل على مشروع الشرق أوسطية، علماً بأن المجلس الاقتصادي العربي في جامعة الدول العربية وضع خططاً وقرارات هامة للإقلاع بالسوق العربي المشتركة منذ عام 1975م، فلماذا جرى التأخير بهذه القرارات حتى هذه اللحظة.
ب- المسألة الثانية: ضعف مستويات التحدي العربي المعتمد على رؤيا استراتيجية منهجية متكاملة، وتفاوتها من إقليم عربي إلى إقليم آخر ومن دولة إلى أخرى، وعدم استطاعة جامعة الدول العربية الارتقاء بمشاريع المواجهة المحتملة مع الاحتمالات المستقبلة، لطالما أننا نتطلع ونحلل ونعرف مخطط الأعداء، وعدم وضع مصلحة الأمن القومي العربي فوق كل المصالح من الناحيتين العسكرية والأمنية على أقل تقدير.
لقد أثرت عملية التفاعلات السياسة الدولية، وتراجع الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية انحسار الاشتراكية إلى وجود نظام عالمي تتزعمه الولايات المتحدة، التي فرضت نفسها بالقوة بالتعاون مع الصهيونية العالمية لجعل العالم قرية صغيرة تابعة للمدينة الفاضلة (الولايات المتحدة) رغم وجود مراكز قوى عالمية تتحكم أيضاً بمصير العالم، وتتصارع وتتنافس مع الولايات المتحدة من أجل مصالحها الخارجية:
1- عملية فرض العقوبات على العراق بأسلوب ازدواجية المعايير المختلة، والتباين لتنفيذ القرارات الدولية لمصلحة إسرائيل، والأيام القليلة الماضية أظهرت الدور الأمريكي المؤيد للإرهاب الصهيوني وبخاصة تصريح مادلين أولبريت: (أنه لطالما أشرقت وأغربت الشمس فإن أمريكا ستدعم إسرائيل)؟!.
2- قانون (داماتو) الذي فرض على (فرنسا- وروسيا- وماليزيا) وهو القانون الأمريكي لمعاقبة شركة (توتال) الفرنسية التي لم تأخذ الإذن المسبق بعملها في إيران من البيت الأبيض.
3- تدخل الولايات المتحدة السافر وغير المشروع في عمل أمين عام هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تحاول تطويع القرارات الدولية لمصالحها الدبلوماسية والسياسة الخارجية.
من الواضح أن التعاون الأمريكي- الصهيوني في إثارة قضية المياه ضد العرب تأخذ حيزاً هاماً في الاستراتيجية الأمريكية؛ الهادفة إلى عرقلة جهود عملية السلام، وجهود الدول العربية المستقلة في الاعتماد على منسوب مياه معقول لحياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويكمن الدور الأمريكي هنا في تسهيل التعاون وتأكيد الدعم بين تركيا وإسرائيل أو بين أثيوبيا وارتيريا وإسرائيل في المنطقة إلافريقية.
أما المفكر الأمريكي (نعوم تشومسكي) قدم فكرة أساسية حول ذلك، حينما يؤكد أن النظام العالمي الجديد يحكمه تطورات استراتيجية مستقبلية:
اقتصادية، وتكنولوجية، واستراتيجية خاصة ذات شقين:
*أولاً: اقتصاد الحرب
*ثانياً: التطورات العسكرية اللوجيستية.
وقد برهنت الأشهر الماضية كيف أسرعت واشنطن للتدخل عسكرياً بأسلوب الاستعمار القديم في منطقة الخليج بهدف حماية مصالحها الاقتصادية من خلال رؤية حربية وتدخل عسكري مباشر، ومع اضمحلال دور الاتحاد السوفيتي- وانقسام روسيا ووضعها المتردي وانفصال أوكرانيا وانحسار وضع النظام الشرقي المواجه للنظام الغربي الاستعماري شجعت الولايات المتحدة عملية الاستقطابات العالمية بما فيها استقطاب إقليمي حول مشروع الشرق الأوسط الجديد، ورغم أن هنالك اختلافات حادة بين أقطاب النظام العالمي الجديد بين الدور الأوروبي والدور الآسيوي والدور الروسي.. إلخ.
فإن المشهد الدولي الذي يظهر الآن يؤكد على أنه في الوقت نفسه، الذي تتقاطع فيه مصالح الدول الاستعمارية في التوجه إلى المنطقة، واستغلال خيراتها، واسترجاع استعمارها اقتصادياً نجد هنالك تنافساً وصراعاً واضحي الملامح، من سيضع أقدامه قبل، في التأثير على اللوحة العامة لعملية الصراع السياسي في المنطقة [197].
عملية الاستقطاب الإقليمي التي قادتها أوروبا مع مشروع شمعون بيريز بالتعاون مع اليابان عملت الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر على إفشاله لصالح دعم (سياسة نتن ياهو) بوجه ما يسمونه (السلاح الواقعي الكيميائي) بينما تضع أمريكا رأسها في الرمال لا تتحدث عن السلاح النووي الإسرائيلي.
هذا جزء يسير من المشهد الدولي- والإقليمي الذي يطرح بشكله المتطور في الشرق أوسطية، بالإضافة إلى النظرة الأمريكية الجديدة في محاولات تقويض العالم الإسلامي ووصمه بالهمجية والإرهاب، وما إلى هنالك من أساليب المؤامرات والفتن الداخلية والخارجية ضد العالم العربي وانعكاسات المؤامرات الداخلية على التوجه السياسي العام للدول العربية (مصر- الجزائر-السودان).
وجاءت في الفترة الأخيرة (سياسة الاحتواء المزدوج) التي طرحتها الإدارة الأمريكية بهدف محاصرة أو احتواء كل من (العراق- وإيران) وإعادة تفجير الصراع بينهما وبالتالي احتواء اذربيجان وطاجيكستان في آسيا الوسطى، الأمر الذي يقف فيه الرئيس محمد خاتمي موقفاً واضحاً من علاقاته، والهدف تحسين العلاقات لتفويت الفرصة على تلك السياسة الأمريكية.
وجاءت اجتماعات القمم العربية الأخيرة في القاهرة- وعمان لتثبيت أهمية الدور العربي الموحد تجاه سياسة العولمة الغطرسة الأميركية المؤيدة بشكل مثير لسياسات إسرائيلية عدوانية وفاشية، أما الدور القومي الريادي الذي يقوم به الرئيس بشار الأسد وبعض الزعماء العرب لوقف العدوان الصهيوني، وتأييد الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية الشرعية والثابتة، ودعم انتفاضته الوطنية ضد سياسة الليكود الاستيطانية والعدوانية في مدينة القدس والضفة والقطاع، ومحاولات احتلال مناطق السلطة الفلسطينية عسكرياً [198]، فإنها مواقف تكتسب الاحترام والتأييد العربي والإسلامي والعالمي.
***
الباب التاسع
الستار النووي الإسرائيلي
((وخطورته على المنطقة العربية والإسلامية))
الستار النووي الإسرائيلي وخطورته على المنطقة العربية:
تظهر المعطيات العسكرية منذ زمن بعيد، أن الكيان العنصري الصهيوني أصبح لديه القدرة الكافية لامتلاك ترسانة من الأسلحة الذرية، وهنالك مصادر متعددة تظهر أن هنالك أكثر من 200 قنبلة نووية على شاكلة قنبلتي هيروشيما وناغازاكي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها في حالة ما يسمى بـ "الردع النووي"، وحقيقية امتلاكها للسلاح النووي إذا تتبعناها في خلال عام 1945م تبدأ عند الإعلان عن تشكيل الوحدة العلمية التابعة لفرع البحث والتخطيط في وزارة الدفاع الإسرائيلية التي اكتشفت فيما بعد في صحراء النقب رواسب من الفوسفات، التي تحتوي على اليورانيوم الطبيعي هنالك، وفي العام نفسه قامت مجموعة من الدول بدعم المشروع آنذاك مثل فرنسا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة، ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وأرسلت العلماء للتخصص في الكيمياء الإشعاعية والتفاعلات الذرية والتحليل النيتروني وتطبيقات النظائر المشعة، وبسرعة تامة مدت إسرائيل كل متطلبات الدعم المادي والمعنوي لتعزيز قدراتها النووية [199].
ومنذ اكتشافات (دافيد بيرغمان) الصديق الحميم لوايزمن وحتى "مردخاي فاعنونو" وما بينهما من أحداث، ومعلومات عن دور الترسانة النووية الإسرائيلية تؤكد امتلاك هذا الكيان للسلاح النووي، ويبرز دور (يسرائيل دوستروفسكي) في تطوير عملية إنتاج الماء الثقيل من اليورانيوم الطبيعي (أكسيد الدوتريوم) الذي لا يعتمد على القوة الكهربائية كما في السابق، بل على طريق كيميائية أحدث ضجة كبيرة في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وبدأت المساومات بينهما وبين الكيان الصهيوني من أجل امتلاك أسرار الطريقة الكيميائية تلك التي سميت بـ (معادلة دوستروفسكي)!.
1-تاريخ وحقائق وأكاذيب:
يؤكد تاريخ الاستعمار البريطاني الأسود وانتدابه لفلسطين العربية أن الفيلق اليهودي الصهيوني الذي اشترك مع الجيش البريطاني في غزواته وحروبه في المستعمرات البريطانية، ساند ضباطه وخبراءه العسكريين قيام إسرائيل بشكل عام، وركزوا على أهمية الاستفادة من القنبلة النووية بشكل خاص حيث تمثل هذه العملية لوحة خاصة بعقلية العلماء الصهاينة لحيازة كل متطلبات بناء المفاعلات الذرية بعد إعلان ايزنهاور عن برنامج "الذرة من أجل السلام" في 15 تشرين الثاني عام 1954م، وفي كانون الأول من عام 1954م أعلنت هيئة الأمم المتحدة عن إنشاء "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واستفادت "إسرائيل" فيما بعد من المساعدات العلمية والمالية والفنية، وما حظيت به من النظائر المشعة واليورانيوم الطبيعي، وتشكلت لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية رسمياً عام 1952م في شهر حزيران وبيوم 13 منه تحديداً علماً أنه كانت هنالك جهود حثيثة منذ عام 1945م لتشكيل هذه اللجنة، وتمحور الهدف الأساسي لها حول:
الحصول بأسرع ما يمكن وبشتى الطرائق والأساليب على الموارد ذات الفاعلية الإشعاعية الذرية اللازمة لصنع القنابل النووية (يورانيوم + بلوتونيوم + الماء الخفيف يورانيوم مخصب + الماء الثقيل يورانيوم طبيعي)، ومن النظرة الأولية على أهم المصادر التي بحثت في الترسانة النووية الإسرائيلية، تبين أن ما كتب حولها، وبالأخص ما كتبه (بيتر براي)، من الولايات المتحدة لم تكن لتدرك مسبقاً بأن إسرائيل ستستخدم اليورانيوم لصناعة السلاح النووي عارية عن الصحة والواقع، وأن المخابرات المركزية وبإشارات واضحة (سرية وشبه سرية) قدمت للكيان الصهيوني خدمات عالية الدقة تخص الترسانة النووية ونشاطها من مفاعل رحبوت إلى معهد وايزمن للعلوم، مروراً بـ تخنيون حيفا تصميم ديناميكس الأمريكية، ومجلس البحوث الإسرائيلي، ومديرية العلوم في وزارة الدفاع حتى مفاعل (ديمونا) (ليتسيون) على طريق مفاعل النبي روبين).؟
والدور الأمريكي لا يستهان به مطلقاً في دعم (إسرائيل) لامتلاك القاعدة التقنية المادية للسلاح النووي، بعكس ما تشيعه الدعاية وسائل الإعلام الأمريكية، أو في التعاون الملحوظ مع فرنسا وألمانيا فقد عقد اتفاق في 12 تموز عام 1995م، - أي بعد إعلان ايزنهاور بعام إثر اتصالات قام بها السفير الصهيوني أبا إيبان مع (مورهيدباترشن) كبير المفاوضين الأميركيين في الطاقة النووية نص على:
1-تبادل واسع وغير محدد للمعومات المتعلقة بمفاعلات البحث النووي، واستخداماتها المختلفة بما فيها الاستخدامات العسكرية وعلى دعم إسرائيل بعدد من الكيلو غرامات من اليورانيوم (235) المخصب بنسبة 20% وأكثر.
2-بناء مفاعل البحث العلمي في ريشون ليتسيون.
3-بناء مفاعل ناحال سوريك في تل أبيب.
4-كما بنت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل 1966م مفاعلاً نووياً يحمل اسم النبي روبين.
5-تسريب كل ما يتعلق بمعلومات عن المفاعلات الذرية الغربية، وتسريب المواد الضرورية منها.
6-التعاون سراً وعلناً لمنع الدول العربية من بناء مفاعلات ذرية، وضرب وقتل علمائها في العالم.
7-ركز الباحث (فواز جابر) على الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل في آب 1955م حيث قدمت الولايات المتحدة (مكتبة) تحتوي على 6500 تقرير ودراسة وكتب عن البحث والتطوير الذري، ونحو 45 مجلداً عن النظرية النووية، وخلاصات التقارير والمقالات بعد إعداد العلماء الصهاينة في الولايات المتحدة لهذا العرض، تحت شعار كاذب ومخادع "التعاون الذري من أجل السلام" وللتذكير، فإن الرئيس الاميركي ليندون جونسون أمر في عام 1968م ريتشارد هيلمز مدير وكالة المخابرات الأميركية، حينما عرض عليه ملف "شابيرو" وفيه معلومات ووثائق كافية لتجريمه، أمر فوراً بطي الملف وعدم متابعة الموضوع مطلقاً لأنه يمس الأمن القومي الأمريكي؟.
من المعروف أن شابيرو لديه مؤسسة شابيرو، التي حصلت إسرائيل منها على اليورانيوم في منتصف الستينات، والتي تخضع أساساً للرقابة الحكومية، ولكن اللوبي الصهيوني زوده بكل ما يحتاجه لخدمة الاستراتيجية الكونية الأميركية أساساً في المنطقة العربية، يقول ستيفنج روزين في كتابه الخاص بالموضوع نفسه "إن حصول العرب على القنبلة النووية أو المفاعلات لا يعني بالضرورة أن يصبح الوضع العسكري الإسرائيلي على درجة من السوء "فإسرائيل" لن تسمح للعرب بكسر ميزان الرعب النووي"، مما سيدفع الطرفيين للحفاظ على السلام والاستقرار وميزان القوة لصالح من يمتلك الردع النووي.
كذلك وجه الرئيس الألماني الشرقي "والترا ولبرخت" اتهامه الصريح إلى كل من ألمانيا الغربية وإسرائيل، بأنهما أتمتا الاستعدادات الكاملة المشتركة لإنتاج الأسلحة الذرية عام 1963م حيث تم تأسيس جمعية مينيرفا كفرع لجمعية (planck) الألمانية الغربية، بهدف الإشراف على التعاون العلمي مع إسرائيل واتفقتا على خطف سفينة /شيرز بيرغ أ/ عام 1968م المحملة باليورانيوم وقتها.
كذلك جرى في النصف الأول من عام 1953م التوقيع على معاهدة تعاون في حقل الذرة بين فرنسا وإسرائيل، وأعلن ذلك الدكتور أرنست ديفيد بيرغمان رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية يوم 16/10/1954م، بعد شراء براءة اختراع دوستروفسكي، مما أدى إلى تدريب العلماء الإسرائيليين في المنشآت النووية الفرنسية الأكثر تطوراً وتعقيداً، وتم الوقوف عند تجارب العلماء الفرنسيين وتمت تهيئة الأجواء لمفاعل ديمونا في صحراء النقب، وكل ذلك كان سراً حتى نهاية عام 1960م، حين أكدت الاستخبارات الفرنسية وجود اتفاق فرنسي إسرائيلي لبناء مفاعل ديمونا[200]، واعترف بن غوريون في 21 كانون الأول من العام نفسه أمام الكنيست، بأن مفاعلاً قدرته 24 ميغا واط يجري بناؤه في صحراء النقب، وسيدخل في التشغيل عام 1964م وبقيت التفاصيل الأساسية سراً من الأسرار حتى هروب مردخاي فاعنونو منه وكشفه لبعض أسراره، وتوقعت بعض المصادر أن مفاعل (EL-3) ينتج سنوياً أكثر من ثلاث قنابل، وهو يتمتع بأكبر عناية علمية وتقنية في الكيان الصهيوني وتحدد فيه أشد أنواع الحراسة إحكاماً من الجو والبر في الكيان الصهيوني نفسه، كذلك تحصل "إسرائيل" على كميات من اليورانيوم لمفاعل ديمونا بعد القطيعة مع فرنسا، من خلال عمليات سرية خاصة، ذكرها كاتب "كتاب فضيحة بلومبات" حيث حصلت بطرق غير شرعية على وقود تشغيل لمفاعلها من بلجيكا بعد عملية خاصة، تم فيها سرقة مواد مشعة من سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، والهدف كما ورد الحصول على (الكعك الأصفر- اكسيد اليورانيوم) المخزن في مدينة أنتويورب) والذي تملكه بلجيكة وهي الشركة المهتمة بشؤون الطاقة الذرية في السوق الأوربية المشتركة وجنوب إقريقيا والأرجنتين.
ويعتقد هنا أنه يوجد مخزون ذري في (وادي زيفا) في صحراء النقب والمناطق المحيطة بها، يساوي ضعف ما يحتاج إليه مفاعل ديمونا سنوياً، وبات من المعروف أن (أرنست بيرغمان) منح جائزة خاصة سميت بـ "جائزة أمن الدولة الصهيونية"، وتمنح عادة إسهاماً في الدفاع عما يسمى بدعم المشروع الذري- والعلمي الإسرائيلي، باعتباره كان رئيساً لقسم الأبحاث العسكرية والتخطيط في وزارة الحرب، وهذا ما يوحي فعلاً أن الكيان الصهيوني بفضل (آرنست بيرغمان) استطاع مع أشخاص آخرين من صناعة قنابل نووية يمكن استحضارها، وتركيبها بالسرعة الممكنة في أية عملية عسكرية ضد شعوب ودول المنطقة؟!.
2-محاولات لطرد اسرائيل من وكالة الطاقة الذرية الدولية:
عند استمرار تهديدات ارئييل شارون واريتر بأن المفاعلات العربية ستتعرض للقصف الإسرائيلي الجوي، وقف مؤتمر الطاقة الذرية والوكالة الدولية عام 1982م أمام هذه التهديدات، وأصدر قرارات بطرد اسرائيل من الوكالة الدولية، لكن الولايات المتحدة وجدت بذلك ضالتها بأنه يمكن للعديد من الدول أن تنسحب من الوكالة، وتتعمم ظاهرة انتشار السلاح النووي.
|