|
رد: أقباط مصر بين سندان الفتنة ومطرقة الأقليات ـ فابيولا بدوي
[align=justify]
أعتقد أن التوظيف القانوني للإسلام كمصدر للتشريع يهدف إلى احترام المبادىء الروحية للديانة و لا يروم اعتمادها منهجا مطلقا لتسيير الدولة و مؤسساتها. إذا كان الإسلام منطلقا للتعامل مع الأقليات الدينية و القومية في العالم العربي فإن التعايش سيكون النتيجة الحتمية، فالمنظومة الأخلاقية في الإسلام تضمن لكل انسان يتحرك و ينشط داخل الإمتداد الجغرافي حقوقا و واجبات مثلما هو الوضع بالنسبة للمواطن المسلم. في المغرب يوجد مواطنون يعتنقون اليهودية، و ينتشر المسيحيون و الكرد و الآشوريون في العديد من الدول الإسلامية التي تنص دساتيرها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. السياق القانوني يدل فقط على التزام بمبادىء روحية و بخاصة المعاملات التي يدعو و يلح عليها الدين الإسلامي.
إن مطلب علمنة الدولة، بحيث تغيب الإشارة إلى مرجعيتها، و القول بأن الحداثة تقتضي تجريد الدستور من الطابع الديني، الروحي قانونيا و ليس التجريبي المحض مثلما قد يفهمه البعض، فكرتان خطيرتان لدى ادراكنا بأنهما تمتلكان مفعولا جماهيريا رجعيا، فلن يصمت ملايين الناس عن تغيير القواعد الأولى للحياة في تصوراتهم. مجرد رسوم كاريكاتورية أفضت إلى اشتعال تجمعات و تحركات ضخمة.
بالنسبة للنموذج العراقي الذي ورد في مقالك، الرئيس العراقي اعتبر الإسلام الدين الرسمي لنظامه، غير أن حصن حقوق و واجبات، أي مواطنة، الأقليات الدينية و القومية في وطنه، و قد كان رئيس أساقفة العراق المسيحيين أبرز من رفض اغتيال صدام حسين و تشويه مسيرة خمسة و ثلاثين عاما من البناء الحثيث و التحديث المستنير لكافة محافظات و سكان العراق. و كان الرد الأمبريالي على هذا الموقف النبيل اغتيال رجل الدين في غضون ايام قليلية بعد تصريحه.
على الأقباط أيضا، تأسيسا على انتمائهم للعالم الإسلامي، أن يستوعبوا طبيعة الصراح الملتهب بين الغرب و الشرق حول الديانة و الحق العلمي و الوطن.
[/align]
|