[align=justify]
تحية عربية لكل السيدات والسادة أعضاء منتديات نور الأدب
طرح توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة جملة من التساؤلات تتعلق بأراضي فلسطين الحتلة منذ عام 1948 والفلسطينيون فيها وملفيْ الفلسطينيون في الشتات والمصالحة الوطنية الفلسطينية.
يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن الاعتراف بدولة على حدود 1967 دون قيود، يعني تلقائياً استبعاد فلسطين التاريخية وتجاهل حق اللاجئين في العودة ومصير العرب داخل الخط الأخضر، ويرى سياسيون أن الواقع لن يتغير لأنالعدو الصهيوني لن يعطي شيئاً.
ويتوقع فريق من المحللين عودة ملف المصالحة إلى الصدارة بعد انتهاء ملف التوجه إلى الأمم المتحدة، لكن آخرين يرون أنه لن يتأثر كثيرا لعمق خلافات الفصائل أصلاً.
ويرى الخبير القانوني رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني سابقاً أحمد الخالدي أن التوجه الأممي من شأنه أن يحدث تغييرا كبيرا في المشروع الوطني من حيث الأرض وإقليم الدولة.
وقال إن محور المشروع الوطني كان التمسك بفلسطين التاريخية، لكن المشروع الحالي يتنازل عن أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين "وبالتالي فقدان حقوق أساسية أهمها حق العودة إلى أراضي عام 1948".
وأضاف إن مستقبل قضية اللاجئين يعتمد على صيغة القرار الأممي "فقد أشارت قرارات سابقة إلى القرارين 181 و194، وإذا لم يتضمن القرار القادم هذه الإشارة فهنا الخطورة على ضياع هذا الحق".
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت باسم الزبيدي يقول: إن المسعى لن يؤثر فعليا على أرض الواقع "لأن إسرائيل لن تعطي شيئا ولو بالحدود الدنيا التي يريدها (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس".
وأضاف إن المعارضة تعتقد أن تحقق الدولة يعني التنازل عن حقوق كثيرة جدا ليس فقط في فلسطين جغرافيا، وإنما عن الحقوق الوطنية وخاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يؤيد التوجه القيادي عبد العليم التوجه لكنه لكنه يرى "ثغرات كثيرة" أبرزها الذهاب بالأدوات نفسها (الشخوص) التي فاوضت العدو الصهيوني لأكثر من 20 عاماً وفشلت، والذهاب قبل توحيد الشعب الفلسطيني وإتمام خطوط المصالحة.
وعبر عن خشيته من الحصول على العضوية الكاملة مقابل التنازل عن حق العودة "الجسر الذي يوصلنا لفلسطين التاريخية "
أما منظمة التحرير الفلسطينية ( فتح) اعتبرت التوجه انعكاسا لإجماع فلسطيني ودعم أكثر من 5.5 مليارات إنسان و130 دولة بما فيها الدول العربية والإسلامية ودول عظمى، مطالبة المنتقدين خاصة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) بأن "تنحاز بشكل كامل للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني".
ورفض الناطق باسمها أسامة القواسمي المخاوف على حق العودة، وقال إن القيادة الفلسطينية حصلت على قرار الاعتراف بالكيان الفلسطيني ومنظمة التحرير سابقا دون إلغاء القرار 194.
لكن القيادي والنائب عن حماس خالد طافش يرى الاعتراف بدولة " إسرائيل " على أراضي 48 ليس جديدا، فقد أقرته سابقا منظمة التحرير, واتهم أطرافا فلسطينية بالسعي لشطب حق العودة.
وحول تأثيرات الاعتراف المحتمل بالدولة على علاقة الفصائل وملف المصالحة، يقول الخالدي إن الانقسام والصراع مرشح للتصاعد، ولم يستبعد تدخل الاحتلال والولايات المتحدة لتعميقه لتحويل الصراع إلى الداخل، خاصة مع وجود فريق يؤمن بالمفاوضات وآخر يؤمن بالمقاومة وسيلة لاستعادة الحقوق.
بين الفصائل "فهناك من يرى أن الدولة هي نهاية المطاف مقابل من يعتقد أنها مجرد بداية لتحرير كامل فلسطين".
وأضاف أن محمود عباس عندما ينتهي من ملف الأمم المتحدة، سيجد نفسه أمام مفاوضاتٍ ليست بالشكل الذي يريده و"سيكون عليه أن يفعل شيئا وهو المصالحة".
لكنه مع ذلك لا ينصح بالتفاؤل "لأن عيون القيادة الفلسطينية ستكون على مفاوضات قادمة وأي مفاوضات سيكون
من أهم شروطها ألا تتحرك المصالحة للأمام".
وخلاف سابقيه يرى دعنا أن حصول فلسطين على العضوية "سيساهم إلى حد كبير في الوحدة" وحتى "حماس -رغم انتقادها لتوجه عباس- معنية بحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة".
وفي حين يؤكد القواسمي أن المصالحة ستبقى أولوية قصوى لدى قيادة فتح، يقول طافش إنه كان من المفترض إنجازها قبل التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة.
***
السيدات والسادة
نننظر مشاركاتكم والبدء في ندوة فعلية حول مختلف النقاط والتطورات والمخارج
نرجو الاستجابة لأهمية الموضوع، وكل مساهمة وإن بدت لصاحبها صغيرة قد تكون غاية في الأهمية.
بانتظار مداخلاتكم الكريمة وبدء فعاليات هذه الندوة فعلياً خصوصاً ونحن أمام القضية المركزية لأمتنا
دامت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر
[/align]